أحدث الأخبار مع #الريس
الموقع بوست
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الموقع بوست
أردوغان: سنجعل تركيا فاعلا عالميا في التنقيب عن الغاز والنفط
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم حكومته جعل تركيا فاعلا عالميا في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة الموارد الطبيعية المنعقدة في مدينة إسطنبول، الجمعة. وقال أردوغان إن "تركيا تتمتع بمكانة استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية بفضل مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وقربها من احتياطيات الهيدروكربون". وأشار إلى أن تركيا تساهم بشكل كبير في أمن الإمداد والتوريد بصفتها مسار عبور رئيسيا للطاقة. وذكر أن أمن الطاقة في تركيا قضية تهم العالم بأسره عن قرب بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح أن حكومته طورت سياسات الطاقة دائما في ضوء هذه الحقيقة، وتعاملت مع القضية من هذا المنظور. وشدد على أن حكومته حققت قفزات مهمة جدا في الفترة الأخيرة لجعل تركيا ملاذا ومركزا آمنين للطاقة العالمية. وأضاف الرئيس أردوغان: "سنجعل تركيا فاعلا عالميا في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط". وتابع: "في هذه المرحلة الجديدة، ستعقد بلادنا علاقات تعاون جديدة في جميع أنحاء العالم في قطاعي الطاقة والتعدين، وستقدم مساهمات فريدة في أمن الطاقة العالمي". ولفت إلى أن إنتاج تركيا اليومي من النفط سجل رقما قياسيا بتجاوزه 135 ألف برميل بحلول نهاية مارس/ آذار 2025، بفضل المشاريع التي نفذت بحقل غابار في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد. وأعلن اعتزام تركيا بدء الإنتاج التجريبي للكهرباء في محطة "آق قويو" النووية نهاية العام الجاري. وبين الرئيس التركي أن بلاده تمضي قدما في تحقيق أهدافها على صعيد الطاقة خاصة بعد زوال شبح الإرهاب عن مناطق جنوب شرقي البلاد. وأفاد الرئيس أردوغان بأن تركيا أتمت بنجاح المرحلة الأولى في حقل غاز صقاريا، وأنهم ينتجون حاليًا 9.5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من 12 بئرا. وأشار إلى أن تركيا أنتجت بشكل تراكمي نحو 1.8 مليار متر مكعب من الغاز في حقل صقاريا خلال العام الماضي. وذكر أن منصة الإنتاج العائمة في حقل صقاريا ستعمل العام المقبل وستزيد الإنتاج يوميا بمعدل 10 ملايين متر مكعب. وتهدف تركيا بحسب ما أعلنه الرئيس أردوغان، إلى إنتاج يومي يبلغ نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز بحلول عام 2026. وإنتاج 40 مليون متر مكعب يوميا من حقل صقاريا عام 2028. وقال: "عندما نحقق هذا الهدف، سنكون قادرين على تلبية كامل احتياجات منازلنا من الغاز الطبيعي من مواردنا المحلية". مشاريع الطاقة الخارجية وأوضح الرئيس أردوغان أن الدبلوماسية في مجال الطاقة تشكل أحد الأركان المهمة لسياساتهم. وأشار إلى أنّ سفينة الريس عروج للمسح الجيولوجي تواصل أعمال المسح في ثلاثة مواقع بالبحار الصومالية، مساحة كل واحد نحو 5 آلاف كيلومتر مربع. وزاد: "تم حتى الآن مسح 3 آلاف و700 كيلومتر مربع من أصل 4 آلاف و111 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 90 بالمئة من المساحة المزمع مسحها بالسفينة. ومن المقرر أن تُكمل الريس عروج أعمالها خلال هذا الشهر". ولفت الرئيس أردوغان إلى أنّ نتائج عمليات المسح قدمت نتائج إيجابية، وسيتم الانتقال بعدها لعمليات التنقيب والحفر. وبموجب اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين تركيا والصومال، سيتم وفق ما نقله الرئيس التركي، تنفيذ أعمال تتعلق بالنفط في ثلاث مناطق برية منفصلة في الصومال تبلغ مساحتها الإجمالية 16 ألف كيلومتر مربع. وأشار أردوغان إلى أن اكتشافات الهيدروكربون الجديدة في الصومال ستعزز أمن إمدادات الطاقة، وتقلل الاعتماد على الخارج، وتوفر فرص عمل جديدة. وقال: "إخواننا الصوماليون سيحققون أيضًا فوائد كبيرة في هذا المسار الذي يعني للصومال نقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، وزيادة التوظيف، واستقطاب استثمارات جديدة، ستُسهم بإذن الله في تسريع التنمية الاقتصادية فيها". وشدد الرئيس التركي على أن التعاون بين بلاده والصومال قائم على الشراكة ومبدأ "رابح - رابح" وعلى الحق والعدل، مستبعدا أن تكون سياسة بلاده تسير على أي نهج استعماري. وأوضح أن التعاون بين شركة النفط الوطنية الباكستانية وشركة النفط التركية، انتقل إلى مرحلة جديدة من خلال مناقصة تراخيص التنقيب البري التي أُجريت في باكستان في 30 أبريل/ نيسان الماضي. كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة النفط التركية مع "برتامينا"، إحدى أكبر شركات الطاقة في إندونيسيا، في 12 فبراير/ شباط الماضي، والتي ستُسهم في نقل الأنشطة المشتركة في هذا القطاع إلى مستويات أكثر تقدمًا. ولفت أردوغان إلى أن العمل لا يزال جاريًا من أجل توقيع اتفاق مع شركة "بتروناس"، شركة النفط والغاز الوطنية في ماليزيا، ويشمل 4 مجالات. وأوضح الرئيس أردوغان أن الغاز الطبيعي القادم من تركمانستان بدأ للمرة الأولى بالتدفق عبر إيران اعتبارًا من 1 مارس/ آذار المنصرم. وبين أنّ هذه القدرة بلغت مستوى يمكن تركيا من تلبية احتياجات جميع المنازل من الكهرباء فقط من الرياح والطاقة الشمسية.
البورصة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«الركود المؤقت» وتراجع النفط يهبطان بأسعار الشحن البحرى 50%
تراجعت أسعار أجور الشحن البحرى (النولون) المعلن عنها فى الربع الثانى من العام الحالى (أبريل – يونيو) بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تأتى التراجعات تحت ضغط الركود المؤقت الذى تشهده بعض الاقتصادات فى أبريل من كل عام، خصوصاً الاقتصاد الصيني، بجانب تراجع أسعار النفط. وكانت نوالين الشحن قد شهدت ارتفاعات كبيرة مطلع 2025 إثر تصاعد الاشتباكات بين القوات الأمريكية وجماعة الحوثيين فى اليمن. وأظهر تقرير حديث صادر عن غرفة ملاحة الإسكندرية انخفاضاً ملحوظاً فى تقديرات الأسعار، إذ تراجعت أسعار الشحن من الموانئ الصينية إلى ميناء الإسكندرية بنسبة 47%، وإلى موانئ بورسعيد ودمياط بنسبة 51%، فى حين بلغ الانخفاض إلى ميناء السخنة 56%. كما تراجعت الأسعار للشحن من موانئ الخليج العربى إلى ميناء الإسكندرية بنسبة 46%، وإلى موانئ بورسعيد ودمياط بنسبة 52%، فى حين انخفضت أسعار نوالين الشحن إلى ميناء السخنة بنسبة 74%. قال رامى الريس، رئيس مجلس إدارة شركة «دريم لاين» للخدمات اللوجستية، إن أسعار أجور الشحن البحرى سجلت تراجعاً خلال الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بالربع الثانى من 2024، مرجعاً سبب الانخفاض إلى عدم بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية المصرية. أضاف أن هناك زيادة فى معروض الحاويات المتداولة فى الموانئ المصرية بصورة أكبر من حجم الطلب عليها، مما تسبب فى تراجع أسعار نوالين الشحن البحري. وأكد «الريس»، أن شهر أبريل من الأشهر التى يشهد فيها قطاع الشحن بالحاويات حالة من الركود، على أن تنشط حركة التداول بين مصر وشرق آسيا منتصف شهر مايو المقبل. وتوقع رئيس مجلس إدارة «دريم لاين» أن تشهد أسعار نوالين الشحن ارتفاعاً خلال شهر يونيو، تزامناً مع بداية موسم حصاد الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى تزامن الفترة المذكورة مع انتهاء المعارض المقامة فى الصين، وانتهاء التعاقدات المبرمة بين العملاء، مما يسهم فى زيادة حجم الواردات من شرق آسيا إلى مصر. وأوضح أن «نولون» نقل الحاوية 40 قدماً من الموانئ الصينية إلى ميناء السخنة يصل حالياً إلى 4900 دولار. وحول انخفاض أسعار نوالين الشحن البحرى رغم استئناف الحرب فى غزة، قال الريس إن حركة الملاحة بالبحر الأحمر تأثرت سلباً منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر حتى الوقت الراهن، لكن الدول المطلة على خليج عدن هى الأكثر تضرراً وتشهد أسعار نوالين الشحن بها ارتفاعًا، نتيجة إضافة الخطوط الملاحية معامل خطر الحروب، والذى تتراوح قيمته بين 1500 و2000 دولار للحاوية الواحدة، حسب المناطق ومدى قربها من مناطق النزاع. وقال حشمت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة «سيفتى ترانس» للخدمات اللوجستية، إن أسعار نوالين الشحن البحرى شهدت انخفاضاً نسبياً خلال الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بالفترة المثيلة من 2024، مُقدراً نسبة الانخفاض المتوقعة خلال 2025 بين 10 و15%. وعزا السبب إلى أن النشاط فى الصين ينقسم إلى عدة مواسم، والفترة الراهنة تمثل فترة ركود طبيعية بعد رأس السنة القمرية الجديدة التى عادةً ما تغطى شهور أبريل ومايو ويونيو. وثمة عوامل تؤدى إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن، أبرزها معامل تغيير الوقود، ومعامل تغيير العملة، والرسوم الموسمية (Big Season Charge). أضاف «يوسف»، أن الرسوم الموسمية تسببت فى ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحرى بنحو 800 – 1000 دولار زيادة عن السعر الطبيعي. كما أن الخطوط الملاحية الكبرى رفعت أسعار خدماتها بصورة كبيرة بداية العام الحالى لاختبار السوق الملاحي، وهى تقدم الآن تخفيضات حتى لا يُصاب السوق بالركود، وحتى ترتفع أرباحها. وتابع: «فى الوقت الراهن، هناك طلب من قطاع تصدير الخضر والفاكهة المصرى إلى دول أوروبا، خصوصاً من مصدرى الليمون والطماطم والخيار والبصل والثوم، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية التى تُفضل الحاصلات الزراعية المصرية». وأوضح «يوسف» أن سعر شحن الحاوية 40 قدماً من الموانئ الصينية إلى ميناء السخنة انخفض إلى ما بين 3000 – 3600 دولار بدلاً من 4000 دولار. وكلما زادت المدة الزمنية لرحلة الإبحار، شهد سعر نولون الشحن انخفاضاً؛ إذ يزيد وقت العبور على 40 يوماً، مقارنة بالرحلة البحرية التى تبلغ مدتها 24 يوماً ويزيد سعر نولونها على 3500 دولار. وكشف أن الخطوط الملاحية التى اتخذت الطرق البديلة للبحر الأحمر، ومنها «ميرسك» و«إم إس سي» و«سى إم إيه – سى جى إم»، هى الأكثر التى زادت بها مدة الإبحار بعد اتخاذها طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس. وعلى الرغم من انخفاض أسعار نوالين الشحن البحرى بين الموانئ المصرية ودول شرق آسيا والصين، فإنها شهدت ارتفاعاً فى أمريكا الشمالية والجنوبية. ويرى رئيس شركة «سيفتى ترانس» أن سبب ارتفاع أسعار الشحن البحرى لأمريكا يعود للسياسات الخارجية المتعلقة بالواردات الجمركية من قبل إدارة «ترامب»، بالإضافة إلى إدراج شركة «كوسكو» الصينية على القائمة السوداء من قبل الإدارة الأمريكية، واستغلال الخطوط الملاحية لتلك السياسات والنزاعات الخارجية. وأوضح أن القماش والحاصلات الزراعية والرخام المصنع من أبرز الصادرات المصرية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل كابلات السويدى والسجاد. أما الواردات الأمريكية لمصر، فأبرزها السيارات الفارهة، ويتراوح سعر شحن الحاوية 40 قدماً من الموانئ الأمريكية إلى الموانئ المصرية فى الوقت الراهن بين 1700 و1800 دولار، بدلاً من 1100 دولار العام الماضي. وقال محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات، المستشار الاقتصادى لشركة «ماهوني» للملاحة، إن الخطوط الملاحية الكبرى عادة ما ترفع أسعار خدماتها فى بداية كل عام لاختبار السوق الملاحى ومدى استيعابه للأسعار الجديدة، وقد تتراجع عنها وتقدم تخفيضات حال عدم الاستيعاب. أضاف أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار نوالين الشحن البحرى بين مصر وأمريكا فى الوقت الراهن، فى ظل انخفاض أسعار المواد البترولية، فضلاً عن حجم الواردات بين مصر وأمريكا الذى يعد ضعيفًا، إذ لا يشكل أكثر من 10%، ولا يؤثر على حجم الصادرات المصرية. وتوقع أن تشهد حركة التجارة العالمية حالة من الركود خلال الفترة المقبلة، نتيجة الصراعات الجيوسياسية، ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار النوالين بدلاً من انخفاضها. وقال محمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «إيمكس إيجيبت»، إن أسعار نوالين الشحن البحرى شهدت انخفاضاً منذ 20 فبراير بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً بعد الارتفاع الكبير مطلع 2025. أضاف أن أسعار نوالين الشحن لم تسجل أى ارتفاعات رغم استئناف الحرب فى غزة واتساع رقعتها لتصل إلى اليمن. وتوقع رئيس مجلس إدارة «إيمكس إيجيبت» أن ترتفع الأسعار حال استمرار الحرب، متوقعاً عدم عودة الخطوط الملاحية الكبرى إلى البحر الأحمر إلا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأشار حسين إلى أن الحرب لم تؤثر حتى الآن على أجور الشحن البحري، لكنها أثرت على مدة الرحلة، إذ أصبحت تستغرق من موانئ الصين إلى ميناء الإسكندرية نحو 70 – 80 يومًا، بدلاً من 40 – 45 يومًا. وأكد أن اتخاذ السفن التجارية الطريق البديل لمضيق باب المندب تسبب فى إطالة فترة الإبحار، وهو ما أدى إلى نقص فى عدد الحاويات الشاغرة وأثر بصورة طفيفة على موسم تصدير الفراولة المصرية. ولفت إلى أن نقص الحاويات الفارغة أصبح مشكلة موسمية تواجه شركات الشحن، لكنَّ أزمة البحر الأحمر فاقمت الوضع فى شرق آسيا خلال موسم التصدير الماضي. وقال المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، إن هناك تراجعاً فى أسعار نوالين الشحن البحرى بنسبة 50% خلال الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن تباطؤ تهديدات البحر الأحمر وتراجع استهداف السفن التجارية أسهما فى تراجع الأسعار، ويمثل ذلك فرصة كبيرة للمستثمرين والمستوردين وقطاع التخليص الجمركي. وتوقع مصطفى تراجعاً إضافياً بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام ليعود لمعدلاته الطبيعية التى كانت مطلع العام الماضي. وطالب الجهات المعنية بالاهتمام بتجارة الترانزيت، لما تمثله من مصدر دخل أجنبى يمكن أن يعزز الاحتياطى ويوفر سيولة دولارية ضرورية للاستيراد. وقال المهندس إبراهيم شلبي، رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات البحر الأحمر وتحويل السفن طريقها من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، كانت أبرز أسباب ارتفاع أسعار الشحن العام الماضي. وأوضح أن انخفاض أسعار الوقود مؤخراً أسهم فى خفض أسعار النوالين بنسبة تقترب من 50%، مما قد يعيد الخطوط الملاحية إلى مسارها الطبيعي، لاسيما وأن النوالين تمثل نحو 30% من تكلفة البضائع. وأشار إلى أن هدوء التوترات يصب فى صالح المستوردين والتوكيلات والخطوط الملاحية. : الشحنالنقل البحرى
العربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
ترامب ليس وحده.. "مسؤولون بعهد بايدن سربوا وثائق أيضا"
وسط عاصفة التسريبات التي لفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وأثارت جدلا في البنتاغون خلال الفترة الماضية، كشفت سجلات جديدة أن موظفين في عهد الريس السابق جو بايدن سربوا أيضاً آلاف الوثائق الحساسة. فقد أظهرت سجلات داخلية أن مسؤولين حكوميين في عهد بايدن وترامب على السواء، شاركوا مع آلاف الموظفين الفيدراليين، وثائق حساسة، بما في ذلك مخططات طوابق البيت الأبيض التي يُحتمل أن تكون سرية، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين. كما بينت أن موظفين مهنيين في إدارة الخدمات العامة، التي تقدم الدعم الإداري والتكنولوجي لمعظم المكاتب الفيدرالية وتدير محفظة العقارات الحكومية، أفرطوا في مشاركة وثائق حساسة. ما أدى إلى فتح تحقيق الأسبوع الماضي، وسط تقارير عن حادثة أمن سيبراني. غوغل درايف بل أكثر من ذلك، أظهرت السجلات أن الموظفين شاركوا عن غير قصد مجلدًا على Google Drive يحتوي على مستندات حساسة مع جميع موظفي إدارة الخدمات العامة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 11200 شخص، وفقًا لدليل الوكالة على الإنترنت. وتضمنت المعلومات التي شاركوها خطأ، والتي لم تعرف ما إذا كانت سرية تفاصيل عن باب لزوار البيت الأبيض، بالإضافة إلى معلومات عن حساب مصرفي لبائع ساعد في مؤتمر صحافي لإدارة ترامب. إلى ذلك، بينت المعلومات أن هذا "الإفراط في المشاركة، الذي استمر لأكثر من أربع سنوات على الأقل، يشي بنمط من سوء التعامل مع المعلومات الحساسة ضمن كل من إدارتي ترامب وبايدن. كذلك أظهرت السجلات أن ما لا يقل عن 10 ملفات تمت مشاركتها سمحت لموظفي إدارة الخدمات العامة ليس فقط بعرض المحتوى، بل تعديله أيضًا. أتى ذلك، بعد مرور شهر على فضية "سيغنال" كما عرفت، حين أدرج كبار المسؤولين في إدارة ترامب، من ضمنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث عن غير قصد رئيس تحرير مجلة أتلانتيك في محادثة غير سرية ناقشت التخطيط العسكري لتنفيذ ضربات على مواقع حوثية في اليمن. كما جاء بعد فضيحة استخدام مستشار ترامب للأمن القومي مايكل والتز وموظفوه حسابات Gmail الشخصية للاتصالات الحكومية.
الإمارات اليوم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
خبيران: التوسعات في المشروعات السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين
أكّد خبيران في القطاع السياحي أن القطاع لايزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية، تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، ولفتا إلى أن الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدة من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع، إذ يشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءاً من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبها، تواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز. وتسعى الإمارات من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031. مشروعات ريادية وقال رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، محمد الريس، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي. وأكّد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة. وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، لافتاً إلى وجود مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة. وأكّد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة لايزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية. ولفت إلى أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. رؤية قيادية من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، حسني عبدالهادي، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى، مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة، وأضاف: «نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها». الإيرادات والإشغال الفندقي حققت دولة الإمارات، خلال العام الماضي 2024، معدلات نمو ملحوظة وإنجازات مهمة في القطاع السياحي، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة نحو 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي. كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في «مؤشر تنمية السياحة والسفر» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024. ووفق «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات، لم تكتفِ الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضاً في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.
صحيفة الخليج
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
القطاع السياحي يضع الإمارات بين أفضل الوجهات جاذبيةً وفرصاً
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار السياحي، مستفيدةً من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع. ويشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءاً من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة، التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. وتواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي، من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز. تسعى الإمارات، من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، بحلول عام 2031. وحققت الإمارات، خلال العام الماضي، معدلات نمو ملحوظة وإنجازات مهمة في القطاع السياحي، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 45 مليار درهم بنسبة نمو 3%، مقارنةً بالعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي، ليصل إلى 78%، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي. وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024. ووفق «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضاً في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية. مولد للفرص أفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية القطاع السياحي، وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيه. وقال محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي، خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي. وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة. وأوضح أن القطاع يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة. وأكد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية، التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة ما يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية. وأضاف أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي، تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. (وام)
