أحدث الأخبار مع #السطي
الأيام
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
السطي: الطبقة العاملة تتألم والحوار الاجتماعي فشل والحكومة تواصل إنكار الأزمات
انتقد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتفاقات التي تم توقيعها بين الحكومة والنقابات، متهما إياها بعدم تضمنها ضمانات حقيقية لتفعيل الملفات العالقة التي تهم الطبقة العاملة. ووصف السطي، في مداخلته خلال احتفالية فاتح ماي بالرباط، الحوار الاجتماعي بـ 'الفشل الذريع'، مؤكدا أن ما رصدته الحكومة لهذا الحوار لم يُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشار السطي إلى أن الحكومة 'لم تتمكن من معالجة الملفات الاجتماعية'، في الوقت الذي استمرت فيه معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، معتبرا أن الوضع وصل إلى درجة أن العديد من الأسر قد لا تتمكن من الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام. وأضاف أن الحكومة تصر على الحديث عن 'كل شيء بخير'، في حين أن الواقع يشهد على عكس ذلك. وتطرق السطي إلى الاحتقان المستمر في بعض القطاعات، خصوصا في وزارة التربية الوطنية، حيث لا يزال العديد من الفئات يحتجون، مثل المقصيين خارج السلم، والأساتذة المبرزين، ومربيات ومربيي التعليم الأولي والمختصين التربويين ومختصي الإدارة والاقتصاد والمتصرفين التربويين وأساتذة الزنزانة 10 والمساعدين التربويين وغيرها من الفئات المتضررة. وقال 'أين هو نجاح الحوار الاجتماعي؟'، مطالبا الحكومة، وخاصة وزارة التربية الوطنية، بالتفاعل مع مطالب البرلمانيين والتعامل مع الاحتقانات التي يشهدها القطاع. كما لفت إلى وجود صراع داخلي داخل الحكومة، متسائلا عن الجهة التي ستتولى الإعلان عن الإنجازات التي تم تحقيقها. وعلق على تضارب البلاغات الحكومية، حيث أصدر رئيس الحكومة بلاغًا في الصباح، في حين أصدر وزير الشغل بلاغًا آخر في المساء. وفيما يخص قانون الإضراب، أشار السطي إلى أن نقابته قدمت تعديلات هامة بشأنه، لكن الحكومة لم تقبل بها، مؤكدا أن الاتحاد الوطني سيواصل النضال من أجل إعادة النظر في طريقة تنزيل هذا القانون. كما طالب بإصلاح مدونة الانتخابات لإعطاء تمثيلية حقيقية للنقابات، بعيدا عن التمثيلية 'المخدومة'، مشددًا على ضرورة احترام الحريات النقابية وتسهيل عمل المنظمات النقابية والجمعوية.
الجريدة 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
تحذيرات لبرادة من "الزنزانة 10" والمساعدين التربويين
بسبب التوتر الذي يطبع قطاع التربية والتعليم، حذر خالد السطي، البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، من استمرار التوتر وغياب التدخل الحكومي. البرلماني السطي راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، من خلال مجموعة من الأسئلة الكتابية وطالبه بحل مشكل أساتذة ما يعرف ب"الزنزانة 10"، وتأخر صرف منحة المساعدين التربويين بـ"مدارس الريادة"، إضافة إلى تعثر الحوار القطاعي. ملف أساتذة "الزنزانة 10" ونبه السطي إلى قضية أساتذة "الزنزانة 10" الذين يواصلون احتجاجاتهم ضد وزارة التربية الوطنية، بسبب تراجعها عن تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابات القطاعية في يناير 2025. وكان هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، إلا أنه لم ينفذ وفقا لما تم الاتفاق عليه. وطالب السطي الوزير برادة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل هذا الملف وضمان حقوق الأساتذة. المساعدين التربويين بـ"مدارس الريادة" ولفت المستشار البرلماني انتبه الوزير برادة إلى موضوع المساعدين التربويين الذين لم يتلقوا منحة "مدارس الريادة" رغم تخصيص مبلغ 10,000 درهم لكل منهم كتحفيز على المشاركة في تجارب تطوير التعليم. وأكد السطي أن التأخير في صرف هذه المنحة أثار استياء هذه الفئة، مطالبا الوزارة بتوضيح أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لضمان صرفها في أقرب وقت. اختلالات "مدارس الريادة" واستند السطي إلى تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي كشف عن اختلالات كبيرة في "مدارس الريادة"، مثل نقص الأطر التعليمية والإدارية، وغياب التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية. وأشار التقرير إلى عدم تحقيق المبادرة لأهدافها بالشكل المطلوب، وتأخر تفعيل بعض أحكام القانون-الإطار 17-51. ودعا المستشار الوزارة إلى تقديم توضيحات حول الخطوات التي ستتخذها لمعالجة هذه الاختلالات وضمان تحسين جودة التعليم في هذه المؤسسات. تعثر الحوار والتصعيد وأشار السطي إلى أن تعثر الحوار القطاعي، نتيجة تغيير منهجيته، أدى إلى تصاعد الاحتقان في القطاع وتصاعد الاحتجاجات من قبل مختلف الفئات التعليمية. وأكد أن الأساتذة يعبرون عن استيائهم من النظام الأساسي الجديد ومنهجية تنزيله، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح مسار الحوار وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، خاصة النقابات، لتفادي المزيد من الإضرابات والاحتجاجات. شارك المقال
البلاد البحرينية
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- البلاد البحرينية
آل شريف يتوج الفائزين في سباق الجري بدورة الفرسان الرياضية
أقامت اللجنة المنظمة العليا لدورة الفرسان الرياضية، حفل تتويج الفائزين بسباق الجري بحضور حسين آل شريف عضو مجلس إدارة مجموعة آل شريف الراعي الذهبي للدورة وذلك في قرية البحرين للقدرة. وشهد حفل الختام لمنافسات الجري، حضورا واسعا من الفائزين بالمراكز الأولى، إضافة إلى أولياء أمور الأطفال الفائزين وسط فرحة كبيرة من الأبطال الذين تقلدوا الميداليات الملونة في مختلف الفئات لمسافة 10 كم للرجال والسيدات، و5 كم للرجال والسيدات، إضافة إلى سباق ذوي الهمم، وسباق الكراسي المتحركة، وسباقات الأطفال. وأحرز المتسابق عبدالغني محمد المركز الأول في سباق 10 كم للرجال، والمركز الثاني جاء يوسف ناصر، والمركز الثالث شفيق صالح، أما في فئة السيدات لنفس المسافة فازت بالمركز الأول مريم الدوسري، والمركز الثاني نجلاء فتحي، والمركز الثالث سمرة الراشدي. أما في سباق 5 كم، استطاع المتسابق موسى كاريج من إحراز المركز الأول، والمركز الثاني محمد ناصر، والمركز الثالث عدنان خالد، وفي نفس المسافة للسيدات فازت بالمركز الأول وفاء زروال، والمركز الثاني، والمركز الثالث رواية السطي. وفي سباق الكراسي المتحركة، حقق ناصر علي المريسي المركز الأول، والمركز الثاني أحمد نادر، والمركز الثالث موسى محمد. كما جرى تتويج الفائزين بمختلف الأعمار الأخرى الفائزين بالمراكز الأولى في مسافتي 10 كم و5 كم للرجال والسيدات، إضافة إلى تتويج الفائزين في سباق الأطفال. من جانبه، تتواصل منافسات دورة الفرسان الرياضية حيث ستنطلق الأحد منافسات رياضة البادل في ملاعب الزلاق، ومباريات ربع نهائي كرة القدم الشاطئية، حيث سيلتقي اتحاد الصم مع مركز شباب المحرق، ونادي داركليب سيواجه قلعة النجوم، ومركز شباب أبوقوة سيلعب ضد نادي العكر، وKHK سيواجه مركز عالية للتدخل المبكر، إضافة إلى إقامة نهائي لعبة شد الحبل، علما أن جميع المنافسات تقام في قرية البحرين للقدرة.
سيدر نيوز
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
إضراب عام في المغرب احتجاجا على 'قانون الإضراب' .. فهل نجح؟
Join our Telegram Reuters صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وحظي هذا المشروع بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون وغاب 291 عن جلسة التصويت. وتزامنت هذه المصادقة مع إضراب عام استمر يومين، دعت إليه نقابات عمالية إلى جانب بعض الأحزاب، على رأسها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، احتجاجا على ما وصفوه بـ 'السياسة اللااجتماعية للحكومة، التي تسعى إلى تمرير مشاريع قوانين تمس بمكتسبات الطبقة العاملة'. لحظة ينتظرها المغرب منذ ستين عاما؟ يقول رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن هذه الخطوة ستوفر للمغرب قانونا يعطي ضمانات للمستثمرين وللمنظمات العالمية للاستثمار فيه، مؤكدا أن الصيغة الجديدة لهذا القانون أفضلُ بكثير من تلك المقترحة عام 2016. وأشار أخنوش إلى أن 'هذه اللحظة تنتظرُها بلادنا منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب'، مضيفا أن 'المغرب لم يتوفر، خلال الـ60 سنة الماضية، على أي قانون تنظيمي للإضراب'. ويؤكد أخنوش أن 'المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته'، مشيرا إلى أن 'العلاقة مع النقابات أكبر من قانون الإضراب، وما زال ينتظرنا معها عمل كبير في عدد من الأمور'. أما وزير الإدماج الاقتصادي في المغرب، يونس السكوري، فأكد أن القانون 'يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين '. كما أنه 'يحقق التوازن بين حقوق العمال والمضربين، وحقوق أرباب العمل، بحيث لا يمكن إجبار أحد على الإضراب ضد رغبته. كما يضمن استمرار بعض الخدمات الحيوية للمواطنين'. قانون الإضراب يمرر في يوم الإضراب حسب بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، تجاوزت نسبة مشاركة العمال في اليوم الأول لهذا الإضراب ثمانين بالمئة. وقال الأمين العام لهذا الاتحاد، الميلودي موخاريق، إن الدعوة إلى الإضراب جاءت 'احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية'. وأكد المخاريق أن هذه النسبة تعكس حجم الرفض النقابي لمشروع قانون الإضراب، مشدداً على ضرورة مراجعة مضامينه حفاظاً على حقوق العمال. وجاء في بيان صادر عن المركزيات النقابية أن الإضراب العام جاء 'احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية'، كما استنكرت هذه النقابات ما سمته 'تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعد استفزازا وتحديا للحركة النقابية ما يزيد منسوب التوتر والاحتقان '. 'ساحات النضال جاهزة إذا تعنتت الحكومة' ويقول خالد السطي، المسؤول الإعلامي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن: 'قرار رفضهم لمشروع القانون ليس مزايدة على الحكومة، بل هو قرار واع لما تضمنه هذا المشروع من قضايا تضيق على ممارسة هذا الحق وذلك من خلال قضايا جوهرية خرجت عن منطق التنظيم إلى منطق المنع والتقييد.' ويشير السطي إلى أن 'هذا المشروع جاء خارج سياق القانون والدستور، ويتجسد ذلك من خلال مجموعة من القضايا كمنع الإضراب المفتوح، واقتصار المشروع على تعريف الإضراب بالتوقف المؤقت لمدة محددة عن أداء العمل أو ممارسة المهنة كليا أو جزئيا. إلى جانب حصر الدعوة للإضراب في النقابات الكبرى أو على صعيد مرفق عمومي أو مقاولة أو مؤسسة مع اشتراط مشاركتها في انتخابات ممثلي المأجورين'. ومن ضمن نقاط الخلاف التي ترفضها النقابات، كما يقول السطي 'الرفع من مدة الإعلام بالإضراب 7 أيام في حالة إضراب وطني و5 أيام في حالة إضراب إقليمي من أجل منح أرباب العمل الفرصة لإفشال الإضراب وإفقاده فعاليته وتأثيره وفجائيته، وتعقيد مسطرة الإخطار'، وهو ما سيؤدي إلى النزوع إلى تشريع الاقتطاع من أجور المضربين'. وأضاف:' هذا القانون سيؤدي الى شرعنة إحلال عمال آخرين مكان العمال المضربين لتكسير الإضراب باسم توفير حد أدنى من الخدمة أو تفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل ومنع اتخاذ قرار إضراب جديد إلا بعد مرور سنة كاملة من إلغاء أو إنهاء إضراب بمقتضى اتفاق'. وأشار السطي في حديثه أن مشروع قانون الإضراب 'يعمد إلى إمكانية إيقاف الإضراب بقرار قضائي أو أنه قد يمس بالنظام العام وحقوق المواطنين أو يمكن أيضا إيقافه بقرار من رئيس الحكومة تحت مسمى حدوث كوارث طبيعية أو حدوث أزمة وطنية حادة من شأنها عرقلة الناس، كذلك تعطيل سير العمل أو إغلاق أماكن العمل في وجه العمال غير المضربين'. وعن الخطوات التصعيدية المقبلة أكد السطي أن 'ساحات النضال' جاهزة إذا تعنتت الحكومة، كما أكد أن الهيئات المقررة ستجتمع وتقرر المبادرات المناسبة في التوقيت المناسب. وأكد رشيد لزرق ، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات و الأبحاث في حديث مع بي بي سي أن:' الحركة النقابية تعاني من تأثيرات التسييس، لأن جلها تابع للأحزاب السياسية، ما يجعل الفعل النقابي ذا حسابات تكتيكية تؤثر على دعوات الإضراب العام. هذه الدعوات أصبحت ضعيفة بسبب التفكك الذي تعاني منه الحركة النقابية فالتعدد في المشهد النقابي ليس نتيجة لتنوع في الرؤى، بل هو نتيجة للتسييس الذي يولد تضاربًا في المواقف والمصالح. وتوحيد الحركة النقابية أصبح هدفا بعيد المنال، مما يجعل تحركها غير فعال في تحقيق مكاسب للفعل النقابي. هذا الوضع أضعف القدرة التفاوضية للنقابات أمام الحكومة وأرباب العمل'. وعن مواقف نقابات الدول المغاربية بخصوص إضراب نقابات المغرب لم يصدر سوى موقف وحيد من تونس حيث عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في برقية مساندة نشرها عن تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في 'دفاعها المشروع عن الحقوق النقابية ورفضا لقانون الإضراب التقييدي'. كما ورد في نص البيان 'أن استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين يعدّ انتهاكا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل'. وفي السياق ذاته، أكد لزرق أن:' العمل المشترك معطل بسبب الخلافات السياسية بين دول شمال افريقيا خاصة بين الدول المغاربية'. وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه نسبة البطالة في المغرب إلى 13.3 في 2024 مقارنة بـ13 في المائة في العام السابق، مع استمرار فقدان الوظائف في القطاع الزراعي بسبب الجفاف، وفقاً لما أعلنته مندوبية التخطيط في وقت سابق. وقد واجهت الحكومة انتقادات من المعارضة في عدة مناسبات لعدم تحقيق وعودها في خلق فرص العمل. وفي الشهر الماضي، أشارت الحكومة إلى أن الجفاف يعدّ السبب البارز لارتفاع معدل البطالة في البلاد وأعلنت عن تخصيص 1.4 مليار دولار للمساعدة في خلق فرص عمل جديدة خلال هذا العام، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص متنوعة للشباب في سوق العمل. Powered by WPeMatico مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
