أحدث الأخبار مع #السفارة_الفرنسية
جريدة المال
منذ يوم واحد
- منوعات
- جريدة المال
انطلاقة جديدة لمركز الدراسات السكندرية بدعم السفارة الفرنسية
افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المقر الجديد لمركز الدراسات السكندرية الفرنسي، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين محافظة الإسكندرية والسفارة الفرنسية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والفرنسي. حضر الافتتاح السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، ولينا بلان قنصل فرنسا العام بالإسكندرية، وتوماس فوشيه مدير مركز الدراسات السكندرية، وأنطوان بوتيه رئيس المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وبيير تالييه مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال الثقافة والتاريخ. وأعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره العميق لمساهمات مركز الدراسات السكندرية الفرنسي في توثيق تاريخ المدينة، مشيدًا بدور العاملين بالمركز وكل من ساهم في الحفاظ على التراث السكندري، بدعم مباشر من السفارة والقنصلية الفرنسية وبتمويل من الحكومة الفرنسية. وأشار الفريق أحمد خالد إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا كبيرًا، مؤكدًا أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر والشراكات الاستراتيجية القائمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس عمق هذه العلاقات. ولفت المحافظ إلى أن مدينة الإسكندرية استفادت من التعاون المصري الفرنسي من خلال مشروعات كبرى، منها مشروع مترو الإسكندرية، ومشروع البحث عن الآثار الغارقة في الميناء الشرقي، فضلًا عن دعم الوكالة الفرنسية لعدد من المبادرات التنموية والثقافية. من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تقدر التعاون المثمر مع مصر، لا سيما في مجالات الثقافة والتراث والتعليم، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية نموذج ناجح لهذا التعاون المشترك. ويُعد مركز الدراسات السكندرية الفرنسي مؤسسة بحثية متخصصة في دراسة وحفظ التراث التاريخي والثقافي لمدينة الإسكندرية من العصور القديمة وحتى العصر الحديث. وينفذ المركز برامج بحثية متعددة التخصصات ويشارك في فعاليات ثقافية تتضمن جولات إرشادية ومعارض ومحاضرات عامة. وتتمثل رسالة المركز في التوعية العامة وتعزيز الهوية الثقافية، من خلال أنشطة تعليمية تسهم في رفع وعي الأجيال الجديدة بثراء التراث السكندري، بالإضافة إلى دوره البارز في الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة الإسكندرية ودعم التفاهم الأكاديمي والمجتمعي حول قيمتها الفريدة. تجدر الإشارة إلى أن مركز الدراسات السكندرية الفرنسي يُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر وفرنسا، كما يمثل ركيزة أساسية في جهود حماية التراث السكندري وتطويره عبر شراكات استراتيجية مستدامة.
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
فرنسا تغادر قاعدتها العسكرية فى ميناء داكار وتسلمها لحكومة السنغال
أعلنت السفارة الفرنسية في السنغال أن فرنسا غادرت قاعدتها العسكرية الثالثة "كونتر أميرال بروتيه" الواقعة في ميناء داكار، موضحة أنه سيتم سحب كامل قواتها بحلول الصيف. وأوضحت السفارة الفرنسية في بيان: "وفقا لقرار اللجنة المشتركة المؤرخ 28 فبراير 2025، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في معاهدة الشراكة للتعاون العسكري بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية السنغال المؤرخة 18 أبريل 2012، نقل الجانب الفرنسي إلى الجانب السنغالي قاعدة كونتر أميرال بروتيه الواقعة في ميناء داكار". وأشارت إلى أن "قاعدتي مارشال، وسانت إكزوبيري أعيدتا بالفعل إلى الجانب السنغالي في 7 مارس 2025". وأضافت البعثة الدبلوماسية أن "القواعد المتبقية سيتم إعادتها بحلول صيف عام 2025 وفقا للجدول الزمني المتفق عليه". وفي فبراير، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "بلادها والسنغال شكلتا لجنة لتنسيق انسحاب القوات الفرنسية من البلاد بحلول نهاية عام 2025". وكانت وكالة الأنباء السنغالية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصدر عسكري فرنسي، بأن "باريس تعتزم سحب جميع قواتها بحلول الصيف، مشيرة إلى أن فرنسا لم تعد بحاجة إلى وجود عسكري دائم في السنغال".
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر وفرنسا.. توتر يتجه نحو القطيعة
أقربُ إلى القطيعة صارت العلاقات بين الجزائر وفرنسا.. في ظل تصعيد ووعيد من الجانبين.. الفتيل هذه المرة قرار السلطات الجزائرية طردَ اثنين من عناصر الاستخبارات الفرنسية تقول إنهما حاولا التسلل إلى الجزائر، تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الفرنسية..سبقت الإجراءَ مطالبة الجزائر رسميا بترحيل خمسة عشر موظفا بسفارة فرنسا، تؤكد أن تعيينهم تم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.لم يتأخر رد الفعل الفرنسي على ما وصفه وزير خارجية باريس بالقرار القاسي وغير المفهوم، لكنه حمل صيغة الوعيد باتخاذ ما يتناسب معه، ليكون سابقة نحو حلقة متجددة من توتر عصف بآمال استعادة الدفء بين البلدين منذ مكالمة الرئيسين تبون وماكرون قبل أسابيعَ قليلة. فأي مآلات ستأخذها هذ الأزمة، وماهي تأثيراتها على مستقبل العلاقات بين البلدين ؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الأستوديو السيد الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد..
الجزيرة
منذ 7 أيام
- سياسة
- الجزيرة
فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء- أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة. وقال الوزير الفرنسي -لمحطة "بي إف إم تي في"- إن الرد سيكون "فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة" موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر. وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم. وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مماثل. "خرق واضح" والأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي" تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر. إعلان وأردفت "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة". وبيّنت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد -الشهر الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا. وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
وزير المالية: إصلاح الوضع المصرفي يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي
أكد وزير المالية ياسين جابر أن "إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدما إلى الأمام". تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها. وأكد جابر أن "الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة"، مشيراً إلى "أن الأنظار مصوبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون بمثابة الضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام". وكان جابر التقى سفير اسبانيا لدى لبنان Jesus Santos Aguado وعرض معه للأوضاع العامة وللخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني والضغط على إسرائيل احترام اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته والالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
