أحدث الأخبار مع #السكوري
عبّر
منذ 10 ساعات
- سياسة
- عبّر
مفتشو الشغل يصعّدون ضد وزارة السكوري: تعويضات هزيلة ونظام أساسي مجحف
تشهد وزارة الشغل المغربية حالة من التوتر المتصاعد، بسبب استياء لدى مفتشو الشغل من استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي المنظم للمهنة، ورفضهم لما وصفوه بـ'الهزالة المهينة' للتعويضات المرتبطة بالزيارات الميدانية وجولات المراقبة. مفتشو الشغل: تعويضات غير منصفة للمهام الميدانية يرى مفتشو الشغل أن التعويضات التي تحددها الوزارة للقيام بـ20 زيارة أو أكثر شهريًا، والتي تتراوح بين 1200 و2500 درهم فقط، غير كافية لتغطية مصاريفهم المتزايدة، خاصة في حال تنقلهم خارج المدن أو داخل الأقاليم، مع ما يرافق ذلك من تكاليف تنقل وتغذية ومبيت. تنسيق نقابي يدعو إلى خطوات احتجاجية تصعيدية ردًا على ما وصفوه بـ'المماطلة والتسويف الحكومي'، أعلن التنسيق النقابي الداعم لمفتشي الشغل عن الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال شهري ماي ويونيو 2025. وتشمل هذه الخطوات: تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى ثلاث فقط خلال الشهر. تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء فقط لمعالجة نزاعات الشغل داخل مصالح التفتيش. مقاطعة الاجتماعات الخارجية والأنشطة الموازية والتكوينات طيلة مدة الاحتجاج. رفض الاقتطاعات التي مست أجور المضربين رغم قانونية حركتهم. مطالب بتحسين النظام الأساسي وتعديل مرسوم التعويضات يطالب مفتشو الشغل بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الذي ينظم مهامهم، إلى جانب تعديل مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية ليعكس الواقع الميداني والتحديات التي تواجههم. كما يشددون على ضرورة الاعتراف بأدوارهم المحورية في مراقبة تطبيق قانون الشغل وحماية حقوق العمال داخل المقاولات. أزمة مفتشو الشغل مع وزارة السكوري في ظل غياب أي تفاعل رسمي من طرف وزارة يونس السكوري مع مطالب الهيئة، تتجه الأزمة نحو التصعيد، ما قد يؤثر على سير نزاعات الشغل داخل العديد من القطاعات، ويزيد من حدة التوتر داخل سوق الشغل المغربي، الذي يواجه أساسًا تحديات متعلقة بالتسريح الجماعي وضعف الحماية الاجتماعية.
أريفينو.نت
منذ 3 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يدعم 100 الف مقاتل و بسرعة؟
أريفينو.نت/خاص أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بالدار البيضاء، عن قرب إطلاق برنامج طموح موجه لدعم المقاولات الصغيرة جداً في المغرب، واضعاً نصب عينيه هدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد في مرحلة أولى. جاء هذا الإعلان الهام خلال فعاليات النسخة الأولى من 'ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة'، الذي نظمته الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) تحت شعار 'نلهم لنتحول'. وأوضح السكوري أن 'هذه الآلية الجديدة تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا ومرافقتها في جوانب متعددة، كالإيجار، والمحاسبة، واقتناء المعدات المهنية'. وشدد الوزير على ضرورة تعزيز آليات القيادة والوساطة وتداول المعلومات لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن بعض هذه المقاولات لا تزال تواجه أحياناً ردود فعل غير ملائمة من المؤسسات البنكية، بسبب عدم الإلمام الكافي بخصوصياتها واحتياجاتها الملحة. وفي هذا السياق، أكد السكوري على الحاجة الماسة لوضع نظام ضمانات أكثر فعالية واستجابة، قادر على كشف الصعوبات التي تواجهها هذه الكيانات بسرعة وتقديم حلول جريئة لها. فيما يتعلق بملف التمويل الشائك، أقر المسؤول الحكومي بأنه على الرغم من وجود آليات ضمان وضعتها الدولة، فإن العديد من رواد الأعمال الشباب ما زالوا يصطدمون بعقبات كبيرة تحول دون استفادتهم منها. وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للشروع في مشاورات معمقة مع الأبناك بهدف تحديد حلول ملموسة لهذه الإشكالية العويصة. وتطرق السكوري إلى قضية تبسيط المساطر الإدارية، مؤكداً على الضرورة الملحة لإصلاح نظام التراخيص ذات الطابع التجاري والإداري، الذي اعتبره بمثابة 'كابح' حقيقي لتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ودعا في هذا الصدد إلى الانتقال نحو نموذج يعتمد على دفاتر التحملات، واصفاً إياه بأنه 'أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي'. وأشار إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد انطلق بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف تحرير الطاقات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب. <'أنابيك' تولد من جديد… فرصة ذهبية للشباب 'بلا شهادات'؟> وبموازاة ذلك، كشف الوزير عن عملية إصلاح شاملة وعميقة لبرامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، لا سيما تلك الموجهة للشباب غير الحاصلين على دبلومات، في محاولة لدمجهم في سوق الشغل وتوفير فرص حقيقية لهم. وفي ختام حديثه، عاد السكوري لملف مدونة الشغل الجديدة، مؤكداً أنها ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، وفق مقاربة براغماتية وبالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. وأبرز أن 'هذه المدونة الجديدة ستؤطر لأول مرة في تاريخ المغرب العمل عن بعد والعمل الجزئي، مما سيفتح آفاقاً مهنية جديدة وواعدة'. إقرأ ايضاً
بلبريس
منذ 4 أيام
- أعمال
- بلبريس
اتهامات بـ'دس السم في العسل' تشعل التوتر بين السكوري والمخارق
بلبريس - ليلى صبحي توعد الاتحاد المغربي للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، بمواجهة ساخنة خلال الاجتماع المرتقب لمنظمة العمل الدولية بجنيف في فاتح يونيو المقبل، وذلك على خلفية ما يعتبره الاتحاد تراجعاً عن التزامات وتعهدات سابقة. وحسب مصادر جريدة الصباح، فإن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد، سيقود الوفد النقابي المشارك في أشغال المنظمة الدولية، حاملاً خطاباً تصعيدياً ضد الوزير السكوري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بحماية حقوق الشغيلة، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون النقابات. وأضافت المصادر أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن راسل الوزير السكوري قبيل فاتح ماي، مطالباً إياه بالوفاء بتعهداته، ولا سيما الالتزام بالتشاور القبلي في إعداد النصوص القانونية، وعدم تكرار ما جرى في سياق إعداد القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار رفضاً واسعاً من قبل جميع المركزيات النقابية، بسبب ما تضمنه من مقتضيات اعتبرتها النقابات «دساً للسم في العسل»، من خلال محاولة تقويض دورها التمثيلي وإضعاف قدرتها التفاوضية. وتابعت المصادر أن الاتحاد يعتبر أن بعض أرباب العمل لا يحترمون التشريعات الاجتماعية، ويتهربون من التصريح بحوالي 6 ملايين مستخدم لدى صناديق الحماية الاجتماعية، ما يضيع على الدولة موارد مالية تقدر بنحو 500 مليار سنتيم شهرياً، فضلاً عن ممارسات التحايل الضريبي وتضخيم الأرباح بطرق مشبوهة. وفي خطوة احتجاجية لافتة، قاطع مستشارو الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جلسة محاسبة الوزير السكوري، إذ غادروا قاعة الجلسات مباشرة بعد انتهاء تفاعلهم مع أجوبة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وعادوا إلى مقاعدهم بعد تأكدهم من مغادرة الوزير المعني للقاعة، ليستأنفوا النقاش مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وراجت معطيات داخل البرلمان تفيد بأن الاتحاد يعتزم توجيه شكاية ضد السكوري إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محذرين مما وصفوه بـ'المناورات غير المجدية' التي تهدد مناخ الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية. ورغم التوتر المتصاعد، تشير مصادر 'الصباح' إلى أن الوزير السكوري لا يزال يحرص على دعوة الاتحاد المغربي للشغل إلى جولات الحوار الاجتماعي، مانحاً إياه أولوية في التفاعل مع الملفات المطلبية، ومؤكداً في أكثر من مناسبة برلمانية وإعلامية أنه يمثل صوت النقابات في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، والتصدي لتعسفات بعض أرباب العمل الذين يتجاوزون القوانين الاجتماعية.
اليوم 24
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليوم 24
يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدّاً، يستهدف 110 آلاف مستفيد في عدة مجالات من الإيجار والمحاسبة إلى اقتناء المعدات المهنية. وتُعرَّف المقاولات الصغيرة جدّاً بأنها تلك التي لا يتجاوز عدد مستخدميها عشرة أشخاص، ويكون رقم معاملاتها السنوي أو مجموع ميزانيتها لا يتعدى 3 ملايين درهم؛ ويقدَّر عدد هذه المقاولات في المغرب بنحو 220 ألف منشأة، تشكل أكثر من 65% من إجمالي المقاولات المهيكلة، وتلعب دوراً أساسياً في التشغيل وتنمية الاقتصاد المحلي. وجاء الإعلان خلال الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تحت شعار «الإلهام من أجل التحول»، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث جرى استعراض أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما صعوبات الولوج إلى التمويل من البنوك. وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات البنكية ما تزال تقدم حلولاً لا تتناسب مع خصوصيات هذه المقاولات، مما يستدعي «تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات»، فضلاً عن تحسين نظام الضمان ليصبح أكثر قدرة على رصد المعوقات واقتراح حلول سريعة. وفي مجال التمويل، أشار إلى أن آليات الضمان الحكومية القائمة لم تزل تعيقها عراقيل تقنية وتنظيمية، لذلك تأسست لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية لجلسات تشاور معمقة مع البنوك، بهدف إطلاق ضمانات ملموسة تُسهّل الولوج للقروض. وعند الحديث عن تبسيط الإجراءات الإدارية، أكد السكوري أن إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية يُعدّ «خطوة استراتيجية» لإزالة العوائق أمام نمو المقاولات الصغيرة، داعياً إلى اعتماد دفاتر تحملات أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي، وهو الورش الذي شرع في إنجازه بالتنسيق مع فرق عمل مختصة. كما كشف أن عملية مراجعة برامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، مع تركيز خاص على الشباب الحاصلين على شهادات غير جامعية. وأضاف أن قانون الشغل الجديد، المقرر الانتهاء من صياغته قبل نهاية السنة، سيضم لأول مرة أحكاماً تنظم العمل عن بعد والدوام الجزئي، مما يفتح آفاقاً مهنية جديدة. وشهد الملتقى جلسات عمل وجلسات ماستر كلاس تركزت الأولى على حلول التمويل المتاحة في السوق، بينما ناقشت الثانية فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي أمام المقاولات الصغيرة. كما تضمنت الدورة شهادات ملهمة لرواد أعمال وجلسة حوارية حول مراحل الإطلاق والعراقيل اليومية واحتياجات التمويل وإدارة الفرق والتحول الرقمي. وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه الفعالية التزامه بجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة محركاً أساسياً لخلق الثروة والتشغيل عبر الاستماع وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات. ويشكل هذا القطاع نحو 95% من أعضاء الاتحاد على الصعيد الوطني، الذي يوفر لها قنوات تواصل مع المؤسسات العمومية وبرامج مواكبة وتكوين مستمر لرؤسائها.
أكادير 24
منذ 5 أيام
- أعمال
- أكادير 24
الكشف عن حزمة من الإجراءات لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة
تم الكشف عن حزمة جديدة من الإجراءات التي أعدتها الحكومة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل تمكينها من مواجهة المشاكل التي تعترضها، خصوصا فيما يتعلق باليد العاملة والحصول على الرخص والولوج إلى التمويلات. ووفقا لما أورده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فإن الإجراء الأول يهم التشغيل، إذ يتيح لهذه المقاولات إمكانية تشغيل اليد العاملة المتوفرة على شهادات، وتلك التي لا تمتلكها أيضا، مع إمكانية الاستفادة من نمط تكوين جديد تحت مسمى 'التدرج المهني' يقابله دعم لفائدة المشغل عن كل عامل أو أجير يشغله. وأوضح الوزير في تصريح على هامش أشغال النسخة الأولى من ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، المنعقدة اليوم الخميس 15 ماي الجاري بالدار البيضاء، أن إجراءات دعم المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم ترتبط أيضا بالميثاق الوطني للاستثمار، تحديدا المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليون درهم و50 مليون درهم. وأكد ذات المسؤول أنه سيتم تمكين هذه المقاولات من منحة للاستثمار بموجب مرسوم خاص، تتحدد قيمتها حسب قيمة الاستثمار وطبيعة القطاع وأولوياته ورقم المعاملات وعدد الأجراء، وكذا المنطقة الجغرافية التي تنشط فيها. وإلى جانب ذلك، تحدث السكوري عن برنامج جديد سيمكن المقاولات من تمويلات جديدة لا توفرها البنوك لملاءمة احتياجاتها، مع الشروع في معالجة المشكل الذي يعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يتعلق بالتراخيص وصعوبات الحصول عليها. وأكد الوزير أن الحكومة ستتبنى مقترحات واردة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهم الانتقال من نظام مبني على الرخص إلى آخر بديل قائم على دفاتر للتحملات يرتب الجزاءات على المخالفين ويساعد المنتظمين في القانون على مباشرة أعمالهم دون تعقيدات. ومن جهته، كشف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تنظيم ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خلال هذه الظرفية الراهنة يكتسي أهمية بالغة، باعتبار أن هذه الفئة من المقاولات تمثل 95 في المائة من مكونات الاتحاد. وأكد لعلج أن هذه المقاولات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، غير أنها تواجه في الوقت نفسه مشاكل كبيرة، من بينهل مشكل التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية والمهنية وغيرها، التي تستغرق معالجة طلباتها وقتا كبيرا على حساب تأسيس الشركات والبحث عن التمويلات وإعداد مخططات الأعمال. ومن جهة أخرى، أفاد ذات المتحدث بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تواجه مشاكل على مستوى الولوج إلى التمويلات والحصول عليها، وهي التحديات التي يجب إيجاد حول استعجالية لها، زيادة على مشاكل أخرى مرتبطة بالموارد البشرية، بحيث تظل هذه المقاولات في حاجة إلى رأس مال بشري مكون في مواجهة الاحتياجات الضرورية لتطورها. وخلص رئيس الاتحاد إلى أن تنظيم النسخة الأولى من هذا الحدث يمثل فرصة للاستماع للمقاولات ومشاكلها، ومناسبة لاستعراض تجارب ناجحة في ريادة الأعمال، والانتقال من مقاولات صغيرة جدا إلى متوسطة وكبرى، وعرض نماذج ناجحة أمام المقاولين الشباب.
