أحدث الأخبار مع #السلاح

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

سياسة
الشرق الأوسط

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

روسيا اليوم

منذ 9 ساعات

سياسة
روسيا اليوم

سلاح حزب الله.. عنوان مواجهة مقبلة

وجاءت تصريحات عون في ظل حراك داخلي وإقليمي لحسم ملف السلاح، وتأمين الدعم للجيش اللبناني.. وتترافق هذه التطورات مع زيارة مرتقبة للمبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت.

الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

سياسة
الشرق الأوسط

سلام لـ«الشرق الأوسط»: لا عودة للوراء في حصرية السلاح

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا عودة إلى الوراء في مشروع تكريس حصرية السلاح في يد الدولة وحدها، وأن تكون صاحبة الكلمة الفصل في قرارَي الحرب والسلم، معنيّة وحدها بالدفاع عن أرضها وأبنائها - جميع أبنائها - بكل الوسائل التي تتيحها القوانين والأعراف الدولية». وقال الرئيس سلام قبيل مغادرته إلى بغداد مترئساً وفد بلاده إلى القمة العربية، إنه يحمل معه إلى القادة العرب «رسالة وعد وأمل»، مضيفاً أنه سيعرض عليهم مسار عودة لبنان إلى سكة التعافي، ومؤكداً أن ما تحقق في الفترة القصيرة من عمر حكومته «يبشّر بالكثير». من جهة أخرى، شدد سلام على أن الدولة اللبنانية بأكملها «تسعى للانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضيها ومنع التعديات بكل أشكالها»، كما تعمل الحكومة على الحشد المطلوب لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

السوداني يؤكد التزامه بخيار "الدولة الواحدة والسلاح الواحد"

سكاي نيوز عربية

منذ 5 أيام

سياسة
سكاي نيوز عربية

السوداني يؤكد التزامه بخيار "الدولة الواحدة والسلاح الواحد"

وأوضح السوداني أن "ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة"، مضيفا: "واجهنا الإرهاب لعقدين، واليوم نعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، من خلال خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط". جدل داخلي بشأن جدوى التعهدات ورغم تأكيد السوداني التزامه بخيار الدولة الواحدة والسلاح الواحد، أثارت تصريحاته جدلاً في الأوساط السياسية. وأشار الأكاديمي محمد نعناع إلى أن ما يجري على الأرض هو "هدنة مؤقتة" مع الفصائل المسلحة ، وأن الحكومة لا تزال عاجزة عن كشف مخابئ السلاح أو ضبط تحركات هذه الجماعات. بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية أحمد الميالي في مداخلة ضمن برنامج " غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن التعامل مع الفصائل يتم بمنطق "الاحتواء التدريجي" وليس المواجهة المباشرة، مشيراً إلى أن "تحييد السلاح قد يكون ممكناً إذا تم دمج الفصائل ضمن القوات المسلحة الرسمية، لكن ذلك يتطلب ترتيبات دقيقة". وحذر نعناع من أن بعض هذه الفصائل لا تتحرك فقط بدوافع مادية، بل تستند إلى مرجعيات أيديولوجية خارجية. وأضاف أن "تحقيق الاستقلال الأمني للدولة يتطلب قطع هذه الارتباطات، وتجفيف منابع تمويل الفصائل من مؤسسات الدولة العراقية نفسها". ورأى الميالي أن التأثير الإيراني تراجع منذ عام 2020، لكن بعض الفصائل باتت تعتمد على واجهات اقتصادية داخل العراق تمكّنها من التمويل الذاتي، مما يصعب على الحكومة عملية الاحتواء الكامل. لا نية للاعتراف بإسرائيل وفي سياق آخر، حسم السوداني الجدل بشأن موقف العراق من التطبيع. وأكد السوداني، خلال المقابلة مع سكاي نيوز عربية، على عدم وجود أي نية لدى العراق للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها. وشدد رئيس الوزراء العراقي على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية. مساران متوازيان في العلاقة مع الغرب وفي حين أكّد السوداني التزام بلاده بالثوابت القومية، يرى محللون أن العراق قد يوازن بين موقفه المبدئي من القضية الفلسطينية، وبين تفادي التصعيد مع الولايات المتحدة أو المساس بالمصالح الغربية، في إطار ما يُعرف بـ"مسار سلام غير مباشر" يتجنب المواجهة مع إسرائيل دون الذهاب إلى التطبيع الرسمي.

السوداني يؤكد رفضه مبدأ "ثنائية السلاح" في العراق