أحدث الأخبار مع #السلام_والاستقرار
صحيفة الخليج
منذ 7 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير الأمن والمفتش العام لشرطة مدغشقر
قال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر منصة «إكس»: «سررت بلقاء راكوتواريمانانا هيريلالا، وزير الأمن العام والمفتش العام للشرطة بجمهورية مدغشقر الصديقة، حيث ناقشنا تعزيز مجالات التعاون الأمني والشرطي وتوسيع الشراكة العملياتية وتبادل الخبرات، بما يعزز قدراتنا المشتركة في صون الأمن وحماية المجتمعات ودعم أسس السلام والاستقرار».
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
الرئيس الصيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية في زمن "المواجهة بين الكتل"
أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء خلال منتدى إقليمي كبير في بكين أنّ بلاده تريد تعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن "المواجهة بين الكتل". وفي خطاب ألقاه في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين-سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، قال شي "من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم"، مندّدا بتصرفات تنمّ عن "تنمّر وهيمنة"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.
الرياض
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
الزيارة ترسم ملامح رؤية سعودية - أميركية لتعزيز الأمن والازدهارترمب في الرياض.. تعاون إستراتيجي لآفاق أوسع
في أول جولة خارجية له خلال ولايته الثانية، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يجعل من المملكة محطته الرئيسة في مايو 2025م، تعيد هذه الزيارة إلى الأذهان زيارته الأولى إلى الرياض عام 2017، لكنها تأتي اليوم في سياق إقليمي وعالمي بالغ الحساسية، فالمنطقة تشهد تحولات سياسية وأمنية كبيرة، من تصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني، إلى بوادر انفراج في حرب اليمن، مرورًا بتداعيات نزاعات أوسع مثل أزمة غزة، وفي ظل هذه التحديات، تسعى المملكة إلى طرح رؤية إيجابية ومتزنة؛ إذ ترى في تعزيز التعاون مع واشنطن سبيلًا لترسيخ السلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية، وبحسب محللون فإن اختيار ترمب للسعودية كوجهة أولى، هو تأكيد على اعتماد إدارته على الشراكات الخليجية في قضايا الاقتصاد والأمن، ويعكس أيضًا ما تتمتع به الرياض من ثقل استراتيجي متنامٍ يجعلها لاعبًا لا غنى عنه في معادلات المنطقة. الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية واحتل التعاون الاقتصادي موقع الصدارة في مباحثات الزيارة، حيث يسعى الجانبان إلى ترسيخ شراكة اقتصادية متينة تربط أكبر اقتصاد عالمي مع إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، وبحسب تقارير المجلس الأطلسي (Atlantic Council)، يشكّل الاستثمار والطاقة "ركيزتين أساسيتين" في جدول أعمال هذه الجولة، فعلى صعيد الاستثمارات الثنائية، تتطلع واشنطن إلى ضخ رؤوس أموال ضخمة في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية لتحفيز النمو، ويعكس رفع المملكة حجم استثماراتها المخطط لها في الولايات المتحدة توجّهها للمساهمة في ازدهار الاقتصاد العالمي، ضمن رؤية تقوم على المنفعة المتبادلة، فهي تسعى للحصول على أحدث التقنيات والخبرات دعماً لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، وهو ما يترجمه التركيز على عقد شراكات في مجالات التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع الإعلان عن صناديق تمويل مشتركة أو مراكز أبحاث تقنية بين البلدين، وكذلك مشاريع في قطاع أشباه الموصلات الذي طُرح ضمن ملفات النقاش، ما يعني فتح آفاق جديدة للتعاون تتجاوز المجالات التقليدية. وفي قطاع الطاقة لم يقتصر النقاش على النفط؛ إذ تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التكيّف المناخي، في إطار توجه مشترك لخلق مقايضة استراتيجية بين الهيدروكربونات التقليدية ومشاريع الطاقة النظيفة، ورأى مراقبون هذا التوجه يُحقق فوزًا للطرفين؛ فهو يساعد الإدارة الأميركية في تحقيق أهدافها المناخية دون التضحية بإمدادات النفط ، ويدعم مساعي الرياض لتنويع مصادر الدخل والطاقة لديها، كما حازت الصناعات المعدنية والتعدين على اهتمام خاص ضمن الحزمة الاقتصادية للزيارة، فالمملكة تمتلك رؤية طموحة للتحول إلى قوة عالمية في إنتاج المعادن الاستراتيجية، مستندة إلى ثروة معدنية تقدر بتريليونات الدولارات، تشمل معادن نادرة وحيوية للصناعات العسكرية والتكنولوجية. وفي هذا السياق، أعلنت الرياض وواشنطن عزمهما على تعزيز التعاون في قطاع التعدين وتنمية سلاسل إمداد المعادن الحرجة، وتفيد تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأن "دبلوماسية المعادن" باتت أولوية استراتيجية لإدارة ترمب، التي ترى في المملكة شريكًا مركزيًا لتأمين هذه الموارد، ويؤكد خبراء أن التعدين مرشح ليكون ركيزة أساسية في مستقبل العلاقات الأميركية - السعودية، مع توافق البلدين على أهمية تأمين الإمدادات المعدنية لدعم الصناعات المتقدمة، ولا أدلّ على ذلك من الشراكات البارزة القائمة بالفعل، مثل استثمارات شركات أميركية في مشاريع التعدين السعودية، والدعم الأميركي لتطوير قدرات شركة "معادن السعودية"، وهكذا، تعكس المخرجات الاقتصادية للزيارة رؤية سعودية - أميركية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي: استثمارات متبادلة ضخمة، وتعاون في الطاقة التقليدية والمتجددة، وشراكة تكنولوجية ومعدنية لتأسيس اقتصاد المستقبل، وهذه المقاربة الكلية تمنح البلدين فرصة تاريخية لبناء ازدهار مشترك، وتوجيه رسالة بأن التنمية هي الطريق الأنجع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. الأبعاد السياسية والدبلوماسية وشكلت الملفات السياسية ميدانًا محوريًا للتنسيق خلال زيارة ترمب إلى الرياض، حيث سعى الطرفان لتوحيد الرؤى حيال أزمات المنطقة بما يخدم هدف إرساء السلام والاستقرار، وفي صدارة هذه الملفات جاء البرنامج النووي الإيراني، فعلى الرغم من مواقف ترمب المتشددة تاريخيًا حيال إيران، برز خلال هذه الزيارة توجه نحو منح الدبلوماسية فرصة جديدة، إذ تزامنت الزيارة مع انخراط واشنطن في محادثات غير مباشرة مع طهران حول إحياء الاتفاق النووي على أسس جديدة، وقد رحبت الرياض بحذر بهذا المسار، حيث عبّر مسؤولون سعوديون عن دعمهم الضمني لأي اتفاقٍ يبدد الهواجس النووية طالما أنه لا يساوم على أمن المنطقة، وتؤكد تقارير دولية أن احتواء الطموحات النووية الإيرانية هو أولوية قصوى مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة، إذ يخدم التوصل إلى اتفاق نووي مُحكم هدف منع الانتشار النووي وتجنيب الشرق الأوسط سباق تسلح خطر، ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الرياض تدعم أي مسعى دبلوماسي يضمن سلمية برنامج إيران النووي، بالتوازي مع استمرار الضغط لكبح أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار الإقليمي عبر الحوار والتفاهمات وليس المواجهة العسكرية، وهذا الموقف السعودي المتزن ينسجم مع توجه المملكة منذ اتفاق إعادة العلاقات مع إيران بوساطة صينية عام 2023 نحو تغليب لغة الحوار مع الجوار الإيراني، على أمل أن يُسهم ذلك في تخفيف التوترات الإقليمية المزمنة. وعلى صعيد الأزمة اليمنية، حملت الزيارة رسالة سلام قوية طال انتظارها، فبعد ما يقرب من عقد على اندلاع الحرب في اليمن، بدأت تلوح في الأفق ملامح انفراجة تاريخية تمثلت في اتفاق وقف إطلاق نار قائم، وقد أكد الجانبان الأميركي والسعودي دعمهما الثابت لترسيخ هذا الهدوء الهش وتحويله إلى سلام دائم، وثمّن ترمب الدور القيادي للسعودية في التوصل إلى التهدئة الحالية عبر مبادراتها وانفتاحها على الحوار مع جميع الأطراف اليمنية، وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عشية الزيارة وقف الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن في مقابل تعهد الجماعة بوقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، وهذا التطور - الذي تكامل مع مساعي السلام السعودية - اعتُبر إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا يُظهر أن النزاع اليمني قابل للحل عبر التفاوض، ولعل الرسالة الأبرز التي تحملها الزيارة في الشأن اليمني هي أن السلام ممكن إذا توفرت النوايا الصادقة والجهود الدولية المنسقة، وهي رسالة تتوافق تمامًا مع التوجه السعودي نحو إنهاء النزاعات سلمياً وتركيز الجهود على البناء والتنمية. الجوانب الأمنية والدفاعية ولم تغب التفاهمات الأمنية وصفقات التسليح عن جدول أعمال زيارة ترمب للسعودية، ونوقشت بلغة متوازنة تؤكد أن الهدف هو الدفاع وردع التهديدات لا تأجيج الصراعات، فمن المعروف أن الشراكة الدفاعية بين الرياض وواشنطن ركن أساسي في علاقتهما منذ عقود، وفي هذه الزيارة، تم إقرار حزمة تسليحية ضخمة تضاهي تلك التي أُعلنت خلال زيارة 2017م، وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ عالية الدقة وقطع بحرية متقدمة، بهدف تعزيز قدرات المملكة الدفاعية في مواجهة أي تهديدات إقليمية محتملة، وفي مؤشر ذي دلالة، وافقت واشنطن عشية الزيارة على صفقة لبيع الرياض صواريخ جو-جو متطورة، وتتمحور العقيدة الدفاعية السعودية حاليًا حول بناء قوة ردع تحمي سيادة المملكة ومكتسباتها التنموية دون الانجرار إلى سباق تسلح هجومي، ومن هذا المنطلق، تؤكد الرياض أن مشترياتها العسكرية تهدف أساسًا إلى التصدي لأي اعتداء وتأمين حدودها ومرافقها الحيوية. منعطف مهم في مسار العلاقات الأكيد أنّ زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة تمثل منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات السعودية - الأميركية، ويرسخ نهج المملكة في طرح رؤية متفائلة ومتوازنة لمستقبل المنطقة، حيث تقدّم السعودية نفسها كشريك ناضج ومسؤول يسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص: فرصة لتنمية اقتصادية شاملة تعم نفعها الجميع، وفرصة لإحلال السلام في بؤر الصراع المزمنة، وفرصة لبناء منظومة أمن جماعي تصون مكتسبات الشعوب، ومن خلال التركيز على المشتركات الاستراتيجية مع واشنطن كالتصدي لانتشار النووي، وإنهاء الحروب الأهلية، ومكافحة الإرهاب، وتأمين التجارة والطاقة؛ نجحت الرياض في توجيه دفة النقاش نحو الملفات التي تخدم الاستقرار الإقليمي والدولي، ولم تغفل في الوقت ذاته القضايا الحساسة عربيًا وإسلاميًا؛ فحضرت قضية فلسطين في خلفية المشهد كعامل لا يمكن تجاوزه لتحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، وهو ما أشار إليه القادة السعوديون بوضوح خلال لقاءاتهم، مؤكدين تمسّكهم بمبادئ السلام العادل وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. ولا شك أنّ حقبة جديدة من الشراكة قد بدأت بين الرياض وواشنطن، قوامها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فالمملكة اليوم صانعة أجندة إقليمية تسهم بإيجابية في صياغة التفاهمات الكبرى، وإدارة ترمب وجدت في القيادة السعودية حليفًا موثوقًا يمكن الاعتماد عليه لدفع جهود إحلال الأمن والنماء في منطقة الشرق الأوسط، ولعل أبرز رسالة يمكن تلمسها من الزيارة هي تأكيد التوجه السعودي الراسخ نحو السلام والتعاون الدولي، وهذا التوجه عكسه حرص المملكة على على مد يدها لكل من يرغب في الحلول السلمية، وفي الوقت ذاته، برهنت السعودية أنها لا تتهاون في حماية مصالحها وأمنها عبر التحالف مع أصدقائها التاريخيين وفي مقدّمهم الولايات المتحدة، هكذا، وبلغة رزينة ومتزنة، أظهرت الرياض أنها تتطلع إلى مستقبل الشرق الأوسط بوصفه "منطقة تعاون وازدهار، لا ساحة حروب وصراعات"، رؤية قد تبدو للبعض طموحة، لكنها تستند إلى معطيات واقع جديد بدأت تتبلور ملامحه مع تصاعد الدور التنموي والدبلوماسي لدول الخليج.
اليوم السابع
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
أشرف سنجر: العلاقات مع اليونان وقبرص فى عهد الرئيس السيسي "نقلة نوعية"
أكد الدكتور اشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نظر إلى اليونان وقبرص كمثلث أوروبى مع مصر وأنهم سفراء مصر للاتحاد الأوروبى ودول أوروبا، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية فى عهد الرئيس السيسى مع اليونان وقبرص كانت نقلة نوعية. وشدد أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، على أهمية العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص والتنسيق اليونانى والقبرصى ودورهم فى دعم السلام والاستقرار فى المجتمع الدولى وخصوصا فيما يحدث من تغيرات مذهلة تجاه الدول المهتمة بالسلام وتنمية تتشارك مع بعضها، موضحا أن هناك اتفاقيات مع اليونان وقبرص تزيد يوم بعد يوم وفى تطور غير مسبوق فى العلاقات اليونانية المصرية. وتابع: "تستفيد اليونان ومصر فى علاقتيهما من خلال البوابة الأوروبية والأفريقية واليونان فى علاقتها المتميزة تفتح الاستثمارات لمصر وفى علاقات متنامية ومصر تستفيد من المنح والإعفاءات الجمركية بالنسبة لليونان كعضو فى حلف الأطلنطى والاتحاد الأوروبى واليونان لها دور مهم فى بناء علاقات سياسية واقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي".
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
ماكرون خلال استقباله الشرع: استقرار سوريا ضروري للمنطقة وفرنسا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في باريس إن بلاده ستعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً عن سوريا، مشيراً إلى أن "رفع العقوبات سيسهم بإعادة إعمار سوريا وتسهيل عودة اللاجئين، وعلى الإدارة الأميركية أن تعمل على رفعها". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الشرع في قصر الإليزيه بباريس، حيث قال ماكرون إن سقوط بشار الأسد لاقى ارتياحاً لدى الجميع، وعلى السوريين اليوم أن يتحدوا لتحقيق السلام والاستقرار، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". بعد قطيعة دامت لـ 15 عاما بسبب نظام الأسد.. الرئيس السوري أحمد الشرع يزور #فرنسا لأول مرة لكسر "العزلة" واستعادة العلاقات مع الغرب #سوريا #العالم_الليلة #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) May 7, 2025 وتابع الرئيس الفرنسي أن "سوريا تواجه صعوبات كبيرة، وعلى المجتمع الدولي التعاون معها ودعمها للتغلب على هذه الصعوبات". وأضاف "نحيي الخطوات التي قام بها الرئيس الشرع للاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وضمان السلم الأهلي". وشدد "على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والمساواة في الحقوق بين جميع مكونات الشعب السوري". وقال "اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية ممارسة سيئة وانتهاك لسيادة ووحدة سوريا". وأكد أن "فرنسا مستعدة للتعاون مع سوريا من أجل محاربة داعش بما فيه مصلحة البلدين". وندد ماكرون خلال استقباله الشرع بالضربات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، معتبرا أنها لن تضمن "أمن" إسرائيل على المدى الطويل. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع في الإليزيه "بالنسبة إلى عمليات القصف والتوغّل، أعتقد أنّها ممارسة سيئة. لن يكون في الإمكان ضمان أمن بلد من خلال انتهاك سلامة أراضي البلد الجار". بدوره، اعتبر الشرع أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على دمشق لم يعد "مبررا" بعد سقوط حكم بشار الأسد. وقال الشرع "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات"، مؤكدا في الوقت عينه أن "سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم"، بعدما كان الأخير دعاه إلى "ضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء". وأعرب الرئيس السوري عن شكره للرئيس والشعب الفرنسي على استقبال اللاجئين السوريين في السنوات الماضية وعلى استقباله اليوم. وقال "فرنسا كانت صديقة للشعب السوري ووقفت بجانبه طيلة سنوات الثورة". وتابع الشرع"عندما نهض الشعب السوري في 2011 ضد نظام الأسد لم نكن نتوقع أن تمر ثورتنا بمراحل عدة وتتعرض لأقصى درجات العنف، لكن الشعب رفض الخضوع للاستبداد". وأضاف "ناقشت اليوم مع الرئيس ماكرون سبل التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعادة الإعمار واستقرار سوريا الذي يمثل استقرار المنطقة بأكملها". وقال الرئيس السوري:"ندرك أن فترة ما بعد الثورة صعبة ونحاول بشكل جماعي استيعاب انتهاء حكم استبدادي استخدم الطائفية والرعب سلاحاً ضد المجتمع السوري طيلة 54 عاماً". وأوضح أن بلاده شهدت "مؤخراً أحداثاً مأساوية وتحركنا سريعاً لمواجهة الهجمات وشكلنا لجنة للتحقيق في الأحداث التي افتعلها مسلحون تابعون للنظام البائد في الساحل، ورحب مجلس حقوق الإنسان بتشكيلها"، وأكد "لن نسمح بالفتن الطائفية ولا بانتهاك سيادة سوريا من أطراف خارجية". وقال الشرع "ورثنا بنية تحتية مدمرة، مدن دمرت بيوتها وبلا كهرباء، وإعادة الإعمار من أولوياتنا القصوى ونسعى إلى توفير الخدمات الأساسية وضمان حياة كريمة للمواطنين". وأشار إلى أن "سوريا ليست على هامش الخريطة اليوم واقتصادها مرتبط بالاقتصاد العالمي ويجب رفع العقوبات المفروضة عليها جراء ممارسات النظام البائد وليس هناك أي مبرر لبقائها لأنها ستكون عقوبات على الشعب". وأعرب عن أمله "أن تكون هناك بشائر للشعب السوري نخرج منها بعد هذا الاجتماع"، وقال "مستقبل سوريا لن يصاغ في غرف مغلقة ولن يقرر في عواصم بعيدة". وقال الشرع: "أحداث الساحل نفذها فلول النظام السابق وتسببوا بالمقتلة وقمنا بتشكيل لجنتين إحداهما للسلم الأهلي والثانية لتقصي الحقائق وسنحاسب مرتكبي الجرائم والمسؤولين عنها". وأضاف "سوريا أكثر من تعرض للإرهاب من قبل النظام البائد وهي تتضامن مع ضحايا الإرهاب في كل مكان ولا علاقة لنا بأي عمل إجرامي خارج سوريا". وأكد "مارسنا أعمالنا القتالية لتحرير سوريا بكل شرف وأمانة وأنقذنا المنطقة من إرهاب كان يجثم على صدور السوريين والمنطقة".
