أحدث الأخبار مع #السلطات_الفرنسية
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
بحر المانش يبتلع أحلام المهاجرين.. حادثة مأساوية بين فرنسا وبريطانيا
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أعلنت السلطات الفرنسية مصرع عدد من المهاجرين وإنقاذ 61 آخرين إثر حادثة غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر المانش، الفاصل بين شمال فرنسا وجنوب بريطانيا، في حادثة مأساوية وقعت ليل الأحد/الإثنين، عندما تفكك قارب مكتظ بالمهاجرين وغرق قبالة الساحل الفرنسي، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من فرق الإنقاذ. ووفقاً للبحرية الفرنسية، تلقى مركز الإنقاذ بلاغاً في وقت متأخر من مساء الأحد عن انطلاق القارب، لكن الزورق المتهالك لم يتحمل الظروف البحرية القاسية، مما أدى إلى غرقه، وتدخلت فرق الإنقاذ الفرنسية بسرعة، إذ تمكنت من إنقاذ 50 راكباً، بينما أنقذت السلطات البريطانية 11 آخرين. وكشفت السلطات الفرنسية أنه من بين الناجين، امرأة وطفلها أصيبا بانخفاض شديد في حرارة الجسم، وتم نقلهما بواسطة مروحية إلى مستشفى لتلقي العلاج، كما تم انتشال شخص فاقد للوعي من الماء، ليُعلن لاحقا عن وفاته. وأثارت هذه المأساة موجة من ردود الفعل، إذ جدد المحافظ البحري لبحر المانش وبحر الشمال تحذيراته من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها عبور هذا الممر البحري، الذي يُعد من أكثر المناطق ازدحاماً في العالم بسبب كثافة حركة الشحن، وفي غضون 24 ساعة، أنقذت السلطات الفرنسية نحو 200 مهاجر آخرين خلال محاولات عبور مماثلة، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في التصدي للهجرة غير النظامية. أخطر مسارات الهجرة غير الشرعية ويُعتبر بحر المانش، المعروف أيضاً بالقناة الإنجليزية، أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم، إذ يحاول آلاف المهاجرين سنوياً عبوره على متن قوارب صغيرة غير مجهزة، غالباً ما تكون مكتظة ومتهالكة، في رحلة محفوفة بالمخاطر بسبب التيارات البحرية القوية، وبرودة المياه، وكثافة حركة السفن التجارية. أخبار ذات صلة ومنذ عام 2018، شهدت هذه المنطقة زيادة ملحوظة في محاولات العبور، إذ وصل أكثر من 36816 مهاجراً إلى المملكة المتحدة في عام 2024، بزيادة 25% مقارنة بعام 2023، وفي النصف الأول من عام 2024، سجلت بريطانيا وصول 21615 مهاجراً عبر القناة، وهو رقم غير مسبوق. زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين وتُعزى هذه الزيادة إلى عوامل عدة، منها الأوضاع غير المستقرة في دول المنشأ مثل سورية، وإريتريا، والسودان، إلى جانب الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المتحدة، إذ يسعى العديد من المهاجرين للوصول إليها بسبب وجود مجتمعات من أقاربهم أو أصدقائهم، فضلاً عن سهولة اللغة الإنجليزية مقارنة بدول أوروبية أخرى، ومع ذلك، تُشير التقارير إلى أن عصابات تهريب البشر تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم هذه الرحلات، مستغلة يأس المهاجرين ودفع مبالغ طائلة مقابل رحلات غير آمنة. وتواجه كل من فرنسا والمملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة للحد من هذه الظاهرة، فقد دعت فرنسا إلى تعزيز التعاون الأوروبي، بما في ذلك نشر طائرات وكالة «فرونتكس» لمراقبة السواحل، بينما طالبت بريطانيا بإبرام معاهدات جديدة لمعالجة عمليات العبور غير النظامية، وفي الوقت نفسه، أثارت منظمات حقوقية دعوات لتوفير ممرات قانونية آمنة للمهاجرين، معتبرة أن الاتفاقيات الدولية وحدها لا تكفي للحد من المآسي.
روسيا اليوم
منذ 7 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
صحيفة: فرنسا تدرس نقل سجنائها إلى دول في أوروبا الشرقية
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة السجون الفرنسية تبحث عن حلول لتقليص مستوى اكتظاظ السجون في البلاد، وقد يشمل هذا الإجراء جزءا من السجناء الأجانب. وقدرت الصحيفة أن فرنسا قد تنقل إلى الخارج 20 ألف سجين أو ربع العدد الإجمالي من السجناء في البلاد. وتشير إلى أن في الوقت الحالي هناك منشآت تتسع لـ 62 ألف سجين في فرنسا، بينما يبلغ عددهم 83 ألفا. وحسب الصحيفة، فإن هذا الإجراء المحتمل يواجه العديد من الصعوبات القانونية، حيث تطالب التشريعات الفرنسية الخاصة بقواعد احتجاز السجناء، التي تم إقرارها منذ عام 1980، بشروط غير متوفرة في معظم السجون في الخارج، إذ أنها تطالب بضمان إمكانيات المشاركة في مختلف الفعاليات والعمل والدراسة والحصول على المساعدة الطبية للسجناء. وتشهد فرنسا مستوى قياسيا لاكتظاظ السجون، ويتفاقم الوضع شهرا بعد آخر، حيث كانت نسبة اكتظاظ السجون عند 129.5% بحلول 1 ديسمبر الماضي، وفي بعض السجون يزيد هذا المستوى على 200%. وتواجه سجون التوقيف التي يحتجز فيها المتهمون على ذمة التحقيقات بانتظار صدور الأحكام القضائية، مشكلة مماثلة، حيث بلغ مستوى اكتظاظها 156.8%. وكانت السلطات الفرنسية تخطط بناء سجون جديدة تتسع لحوالي 15 ألف شخص، ولكن تنفيذ تلك الخطط تم تأجيله.المصدر: "لوفيغارو"
عكاظ
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- عكاظ
مسجد خديجة.. !
قبل أيام وقعت جريمة قتل بشعة داخل مسجد خديجة في بلدة «لاغران كومب» جنوب فرنسا، راحت ضحيتها روح بريئة لرجل مسلم أعزل يُدعى «أبو بكر سيسيه»، من أصول مالية، يعمل في تنظيف المسجد. الجاني، شاب فرنسي يُدعى «أوليفيه هـ»، لا يتجاوز العشرين من عمره، من أسرة فقيرة مكوّنة من أحد عشر ولداً. ارتكب جريمته بطريقة لا يمكن وصفها إلا بأنها طقسية، مهووسة، ووحشية؛ طعنه في الرقبة، ثم عاد إليه بعد أن ابتعد لينهال عليه بـ37 طعنة إضافية، بعد أن سجّل الجريمة ونشرها على منصة «إنستغرام» وكأنها لحظة فخر واحتفاء! لكن الأكثر رعبًا من الجريمة نفسها، هو رد فعل السلطات الفرنسية والقضائية، التي سارعت إلى استبعاد أي صبغة إرهابية عن الجريمة، واكتفت بوصف القاتل بأنه «مهووس بالقتل العشوائي» دون أدنى اعتبار لعوامل التحريض الإعلامي، والعنصرية المتفشية، والإسلاموفوبيا المتصاعدة في المجتمع الأوروبي عمومًا. جريمة مروعة ومسؤولية سياسية مزدوجة، صحيح أن القاتل لم يكن يعرف الضحية، لكن الجريمة لم تكن مجرد «صدفة»، بل وقعت داخل مسجد للمسلمين، على يد شاب أبيض، اختار ضحيته حين رآه يؤدي شعائر الإسلام. ومجرد تصوير الجريمة ونشرها على منصة عامة يجعلنا أمام عمل دعائي تحريضي بامتياز. فما الذي ينقص لتعريف الجريمة بالإرهاب؟ هل كان يجب أن يعلن ولاءه لداعش ليُعتبر إرهابيًّا؟ أم أن الإرهاب في العقل الأوروبي لا يُعترف به إلا إذا كان الفاعل مسلمًا؟ إن مجرد إنكار الطابع الإرهابي في هذه الجريمة هو بحد ذاته تواطؤ وتمييز فج في التعاطي مع الجرائم على أساس ديني وعرقي. فلو كان الضحية أوروبياً والقاتل مسلمًا، لرأينا فرنسا كلها تنتفض، وتشعل العواصم الأوروبية أنوارها حدادًا، وتغلق حدودها خوفًا من «الخطر الإسلامي». وصف المدعية العامة «سيسيل جنساك» للقاتل بأنه «مدفوع برغبة مهووسة بالقتل» يطرح تساؤلات خطيرة: لماذا دخل المسجد تحديدًا؟ لماذا استدرج الضحية ليُصلي ثم طعنه أثناء السجود؟ لماذا صوّر الجريمة ونشرها؟ لماذا فرّ ثم سلّم نفسه بعد يومين؟ كل السلوكيات تدل على نية واضحة، واختيار واعٍ للضحية، وطريقة قتل ذات رمزية دينية قوية، مسلم في بيت الله يُقتل وهو ساجد في صلاته، والقاتل يُشهر فعله أمام الناس. أي قراءة علمية جنائية، لا يمكن أن تفصل هذا الفعل عن دوافع الكراهية الدينية، والتطرف اليميني، الذي تُغذيه أطراف إعلامية وسياسية معروفة، على رأسها تيارات اليمين المتطرف التي لا تكف عن شيطنة المسلمين، واتهامهم بالتطرف، في حين تُبَرّأ هذه التيارات من نتائج خطابها التحريضي حين يُترجم إلى دم. فهل نحن أمام معايير مزدوجة؟ للأسف، نعم. العدالة ليست عمياء دائمًا، بل تُغمض عينها حين تكون الضحية مسلمًا، وتفتحها في أقصى اتساعها حين يكون الجاني مسلمًا. وفي أوروبا، يبدو أن كلمة «إرهاب» محجوزة فقط لمن يحمل اسمًا عربيًا أو خلفية إسلامية، أما بقية الجرائم فهي «أعمال فردية» أو «حالات اضطراب نفسي»! إن التستر على هذه الجريمة، أو تمييعها قانونيًّا، لن يخفي حقيقتها فهي إرهابية، والقاتل متطرف، وخطاب الكراهية هو المحرّض الأول. فعلى المنظمات الحقوقية الدولية أن تعرف أن العدالة شاملة لا انتقائية، فدم المسلم لا يجب أن يكون أقل قيمة من غيره. أبو بكر سيسيه قُتل طعنًا، ثم قُتل تمييعًا. وإن لم نسمِّ الأمور بمسمياتها، فإننا نشارك في الجريمة بصمتنا. فلتكن دماء هذا الرجل المظلوم صرخة في وجه العنصرية والإسلاموفوبيا، ومنارةً تفضح النفاق الحقوقي في الغرب، وتعيد تعريف الإرهاب بعد أن اختطفه الإعلام والسياسة. أخبار ذات صلة
