أحدث الأخبار مع #السلطة_الانتقالية
الميادين
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الميادين
الخارجية الأميركية تحذّر: انهيار محتمل للسلطة السورية.. وحرب أهلية تخلفها
حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من أن سوريا قد تكون على بُعد أسابيع فقط من "حرب أهلية شاملة" في حال عدم التدخل لدعم السلطة الانتقالية، مشيراً إلى أن احتمال انهيارها "بات قريباً"، ما ينذر بتداعيات كارثية على وحدة البلاد واستقرار المنطقة. روبيو، وفي إفادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، قال: "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع – وليس عدة أشهر – من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد". Marco Rubio says the Julani regime is "maybe weeks, not many months away from potential collapse and a full-scale civil war of epic proportions," Are we going to see the return of Manaf Tlass from Saudi Arabia? اليوم 16:03 اليوم 12:21 وأضاف: "علينا مساعدتهم. نريد لهذه الحكومة النجاح، لأن البديل هو حرب أهلية شاملة وفوضى، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها". وأعلن روبيو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستبدأ بالسماح للدبلوماسيين الأميركيين المقيمين في تركيا بالعمل مع المسؤولين المحلّيين في دمشق "لتحديد المساعدة التي يحتاجونها"، مؤكداً أن السفير الأميركي لدى أنقرة سيشارك في هذا الأمر أيضاً بشكلٍ مؤقت، قبل أن يُطلق تحذيراً شديد اللّهجة بأن الحكومة السورية المؤقّتة "على وشك الانهيار". وفي معرض حديثه عن الخيارات الأميركية، قال روبيو: "إذا تعاونا معهم، قد ينجح الأمر، أو لا ينجح. إذا لم نعمل معهم، فلن ينجح بالتأكيد". يأتي هذا التحذير الأميركي بعد أيام من اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في الرياض في 14 أيار/مايو الجاري، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ نحو 25 عاماً.
الشرق السعودية
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
وزير الخارجية الأميركي يحذر من "حرب أهلية شاملة" في سوريا
اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الحكومة السورية ربما تكون على بُعد أسابيع من "انهيار محتمل، وحرب أهلية شاملة"، ولكنه أشاد بما وصفها بـ"الهوية الوطنية السورية" التي اعتبرها "أمراً جيداً" في سبيل استقرار البلاد. وقال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رداً على سؤال بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، والتواصل مع حكومة دمشق: "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها سوريا، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهوراً، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد". ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات على سوريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان ترمب رفع جميع العقوبات التي تستهدف دمشق، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. السفارة الأميركية في سوريا وعن سبب عدم فتح السفارة الأميركية في سوريا حتى الآن، قال روبيو، إن "الأمر مرتبط كلياً بمخاوف أمنية، بالمناسبة. الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية. نحن لا نعتقد أنهم سيؤذوننا. لكن هناك أطرافاً أخرى على الأرض في سوريا، ويجب أن نحمي أنفسنا منهم". وذكر أن "الخبر السيئ أن بعض شخصيات السلطة الانتقالية لم تجتز فحص الخلفية مثل الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، ولديهم تاريخ معقّد، ونحن نتفهم ذلك"، مضيفاً: "لكن من جهة أخرى، إذا انخرطنا معهم، فقد تنجح العملية، وقد لا تنجح. لكن إذا لم ننخرط، فالنتيجة مؤكدة أنه لن تنجح على الإطلاق". واعتبر أن "الخبر الإيجابي هو أن هناك هوية وطنية سورية. فسوريا كانت من بين الدول القليلة في الشرق الأوسط حيث عاش العلويون والدروز والمسيحيون والسنة والشيعة والأكراد معاً تحت راية الهوية السورية، حتى جاء (الرئيس السابق) بشار الأسد، وكسر هذه الهوية عندما حرّض المكونات ضد بعضها البعض". ويرى أن الحكومة السورية "تواجه عدة تحديات منها أنها تتعامل مع حالة انعدام ثقة داخلية عميقة، بسبب سياسة الأسد المتعمدة في تقسيم المجتمع"، لافتاً إلى أن التحدي الآخر يتمثل في "مسألة النزوح حيث يعيش ما بين 6 إلى 7 أو حتى 8 ملايين سوري خارج البلاد.. وهم بالمناسبة ناجحون جداً في الدول التي استقروا بها". لكنه شدد على أهمية العمل على "تمكين السلطة الانتقالية من خلق بيئة تسمح بعودتهم إلى ديارهم، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد". "خطة أميركية واضحة بشأن سوريا" وعن اللقاء الذي جرى، الأسبوع الماضي، بين ترمب والشرع في الرياض، قال وزير الخارجية الأميركي، إن "ما دفع الرئيس للتحرك سريعاً في موضوع العقوبات، فهو أننا كنا نملك خطة واضحة". وتابع: "لقد التقينا مع وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني) في الأمم المتحدة هنا في نيويورك، ومنحناه تأشيرة دخول إلى البلاد، كما سمحنا لوزير ماليتهم (محمد يسر برنية) بالمشاركة في اجتماعات البنك الدولي هنا في العاصمة واشنطن". وأوضح أن "الخطوة التالية كانت الاجتماع مع وزير الخارجية السوري في تركيا خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وأردف: "لكن الرئيس (ترمب) أتيحت له فرصة للقاء الشرع، وبصراحة، اتخذ قراراً جريئاً، وقال سأقوم بذلك، سألتقي بهم، وكان ذلك بتشجيع من السعودية وتركيا". وذكر الوزير الأميركي، أن "السبب وراء هذا القرار هو أن الدول الشريكة في المنطقة تريد أن تُدخل مساعدات، وتريد أن تبدأ في تقديم الدعم، لكنها لا تستطيع بسبب الوضع الحالي". ويرى أن أثر القرار المباشر سيكون في "تمكين الدول المجاورة البدء بمساعدة السلطة الانتقالية على بناء آليات للحكم والرقابة، تتيح لهم فعلياً إنشاء حكومة، وتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وغيرها". وأضاف: "لكن دعوني أكون صريحاً، هذا وحده لن يكون كافياً فلدينا قانون قيصر، ويمكننا أن نصدر إعفاءات، لكن هذه الإعفاءات محدودة زمنياً، ولن تكون كافية لجذب نوعية الاستثمار الأجنبي الذي نحتاجه"، في إشارة إلى أحد أكثر القوانين صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً. وشدد روبيو، على ضرورة أن "يكون هناك تحرك تشريعي من الكونجرس، أو تحرك أكثر شمولاً، لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكن خلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، لتوفير فرص اقتصادية حقيقية للشعب السوري". ويمهد قرار رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الإمارات اليوم
واشنطن: سورية قد تكون على بعد أسابيع من الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية و"حرب أهلية شاملة"
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء من أن سورية قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه بقادتها الانتقاليين. وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد". وجاءت تصريحات روبيو بعد هجمات أوقعت قتلى، على الأقليتين العلوية والدرزية في سورية حيث أطاحت مجموعات مسلحة في ديسمبر بشار الأسد في هجوم خاطف بعد حرب أهلية عنيفة بدأت في 2011. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية الأسبوع الماضي رفع العقوبات المفروضة منذ عهد الأسد، والتقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم إطاحة الأسد. وكان الشرع الذي أثنى ترامب على وسامته، حتى وقت قريب على قائمة المطلوبين للولايات المتحدة لعلاقته بالمتطرفين. وقال روبيو ممازحا إن "شخصيات السلطة الانتقالية لم تنجح في فحص الخلفية (الأمنية) لدى مكتب التحقيقات الفدرالي". لكنه أضاف "إذا تعاملنا معهم، فقد ينجح الأمر، وقد لا ينجح. إذا لم نتعامل معهم، فمن المؤكد أن الأمر لن ينجح". وألقى روبيو الذي التقى وزير الخارجية السوري في تركيا الخميس، باللوم في تجدد أعمال العنف على إرث الأسد المنتمي للطائفة العلوية. وقال "إنهم يواجهون حالة من انعدام ثقة عميقة داخل البلاد، لأن الأسد تعمّد إثارة الخلاف بين هذه الجماعات ضد بعضها البعض".
LBCI
منذ 15 ساعات
- سياسة
- LBCI
روبيو: سوريا قد تكون على بعد أسابيع من "حرب أهلية شاملة"
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه بقادتها الانتقاليين. وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع، وليس أشهرا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد".
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الرئيس السوري يعود من باريس بوعود دعم متنوع ولكن مشروطة
لم يعد أحمد الشرع، رئيس السلطة الانتقالية في سوريا، خالي الوفاض من زيارته السريعة إلى باريس الأربعاء. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صاحب الدعوة، استقبله على باب قصر الإليزيه، وثلة من حرس الشرف الجمهوري أدت له التحية. وحظي الشرع باجتماع من ساعتين مع ماكرون، ومؤتمر صحافي مشترك، ووداع رسمي. وباختصار، عومل الشرع على أنه رئيس دولة بكل ما يرتبه البروتوكول الرسمي من إجراءات، وترتيبات. وبذلك، يكون ماكرون قد أدى خدمة شخصية وسياسية للشرع، ,فتح له المجال ليُستقبل في عواصم أوروبية أخرى بالنظر لدور وثقل فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي. بيد أن الفائدة التي جناها الشرع تذهب أبعد من ذلك بكثير. والمؤكد أن أهمها الالتزام الذي قدمه ماكرون بالعمل، أولاً، على رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا في الأول من يونيو (حزيران) القادم، حيث تنتهي مهلة العقوبات المفروضة عليها حالياً. ولذا، فإن إعادة فرضها أو فرض عقوبات جديدة يستوجبان أن يحصل تصويت بشأنهما. والحال أن القاعدة الأوروبية تقول إن العقوبات تفرض بإجماع أعضاء الاتحاد الـ27، وبالتالي يكفي أن تصوت فرنسا ضد تمديد العمل بها، أو ضد استحداث عقوبات جديدة حتى تحبط أي مساعٍ من هذا النوع. وأكثر من ذلك، التزم الرئيس الفرنسي بالسعي لإقناع الولايات المتحدة لترفع، أو على الأقل لتخفف، العقوبات بدورها. وقال ماكرون بصريح العبارة إن «من مسؤوليتنا أن نعمد إلى رفعها»، مضيفاً أن «مصلحة الجميع اليوم، بما في ذلك مصلحة الأميركيين، التحرك لمرافقتنا في رفع العقوبات عن الشعب السوري». وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (إلى اليسار) ووزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح يصلان إلى قصر الإليزيه للمشاركة في الاجتماع بين إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع (إ.ب.أ) وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن من واجب المجتمع الدولي تخفيف المعاناة الاقتصادية عن السوريين، حيث تفيد تقارير أممية بأن نحو 90 المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر. ولذا، فإنه «أبلغ الرئيس (الشرع) أنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه، أي رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً أولاً، ثم سنضغط على شركائنا الأميركيين ليتبعوا نهجنا في هذا الشأن». ويعي ماكرون أن ثمة دولاً أوروبية «تعتملها شكوك» إزاء الشرع وسلطاته الانتقالية، وبالتالي فإنها، كحال الولايات المتحدة، مترددة في السير وراء نهج الرئيس الفرنسي. ومن جانبه، أوضح الشرع أن العقوبات «وُضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها، وقد زال هذا النظام، وبزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات». من الواضح أن الشرع وجد في الرئيس الفرنسي «نصيراً». بيد أن ماكرون لم يمنحه «شيكاً على بياض»، إذ وعد برفع العقوبات «تدريجياً»، بمعنى أن أي إخلال بالوعود التي قطعها الشرع، أو بالمتطلبات التي تتمسك بها باريس، ومن ورائها الدول الأوروبية، فسيعني إما تجميد مسار رفع العقوبات، أو التراجع عنه. وأولوية باريس، مثل الآخرين، أن تتمكن السلطات الانتقالية في دمشق، بداية، من أمرين: الأول: توفير الأمن للسوريين، وتحقيق الاستقرار في البلاد، والمساواة في التعامل مع كافة المواطنين، ووضع حد لأعمال العنف المتنقلة من مكان إلى آخر، ومنع تكرار المجازر التي شهدها الساحل السوري، ثم لاحقاً ما عاشته محافظة السويداء، أو بعض قرى محافظة حمص. وما حصل صدم العواصم الغربية، وجعل الشك يعود إلى صفوفها لجهة قدرة السلطات الانتقالية على الإمساك بالوضع، وضبط الفصائل التي ساهمت مع هيئة «تحرير الشام» في إسقاط نظام الأسد. كذلك، فإن ما جرى لطخ صورة الشرع، وأعاد إلى الأذهان ماضيه المتطرف، وطرح أكثر من سؤال حول صورة سوريا المستقبلية. سوريون تجمعوا في ساحة «لا ريبوبليكا» وسط باريس للاحتجاج على مجيء الشرع إلى فرنسا (أ.ف.ب) والأمر الثاني: التشديد على ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال، وهو ما أكده ماكرون، وشددت عليه مصادر الإليزيه التي طلبت بأن تنشر لجنة التحقيق التي شُكلت تقريرها، وأن يعمد القضاء لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. ودعا ماكرون بصريح العبارة إلى «حماية جميع السوريين دون استثناء، بغض النظر عن أصلهم، ودينهم، ومعتقدهم» وطالب بضرورة «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف» الطائفية. وكان رد الشرع عليه أن «سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم». تريد باريس بناء «سوريا حرّة، ومستقرّة، ومتمتعة بالسيادة، كما تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري». وتختصر هذه العبارة كافة التحديات التي تواجه السلطات الانتقالية. وتأمل باريس، ومن ورائها كافة الأوروبيين، أن مساعدة السلطات القائمة ستخفف من الضغوط الداخلية، وعلى دول الجوار، وتحول دون تدفق الهجرات عبر المتوسط، وستسهل ورشة إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين السوريين. من هنا، كان موضوع «الجهاديين» الفرنسيين الموجودين شمال البلاد الذي يقلق باريس أحد الملفات التي طرحت، وكذلك مصير العلاقة بين دمشق والأكراد، وسلامة الحدود بين لبنان وسوريا. وبخصوص كافة الملفات، سعى الشرع لطمأنة الرئيس الفرنسي. ففي ملف المتطرفين الفرنسيين قال الشرع: «قدمت ضمانات للدول (المعنية) بأن هؤلاء الأشخاص لن يشكلوا تهديداً بالنسبة إليها». وما يقترحه عملياً هو بقاؤهم في سوريا، بل لا ينفي احتمال إعطائهم الجنسية السورية إذا كان الدستور المقبل يتيح هذا الأمر. ثمة مطلب آخر لماكرون من واشنطن: دعوة الإدارة الأميركية إلى تأخير انسحاب قواتها المرابطة شمال شرقي سوريا، حيث تعتبر باريس أن «التعجيل» الأميركي قبل أن تتضح صورة العلاقة بين دمشق والأكراد سيستفيد منه تنظيم «داعش». كذلك تتخوف باريس من خطط تركيا إزاء الأكراد، ومن قدرة تأثير أنقرة على القرار السوري. وثمة معلومات تفيد بأن فرنسا وأطرافاً أخرى تدرس إمكانية إرسال قوات أوروبية تحل محل القوات الأميركية، حماية للأكراد الذين تعتبرهم فرنسا «شركاء لها في محاربة الإرهاب». وحتى اليوم، ليست هناك خطط واضحة لما سيحصل في المنطقة المذكورة خلال الأشهر المقبلة. وتلعب باريس، بعيداً عن الأضواء، دور «الوسيط» في الاتصالات بين دمشق والأكراد. الرئيسان ماكرون والشرع خلال المؤتمر الصحافي المشترك في قصر الإليزيه (رويترز) بيد أن «المفاجأة» التي حملها الشرع إلى فرنسا إعلانه عن وجود «مفاوضات غير مباشرة» مع إسرائيل عبر وسطاء لم يسمهم. ووصف الشرع ما تقوم به إسرائيل التي تتدخل في الجنوب السوري، وتستهدف مواقع عسكرية في الأراضي السورية بشكل شبه يومي بأنها «أعمال عشوائية»، وأضاف ما حرفيته: «هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع، ومحاولة امتصاص (التوتر)، حتى لا تصل الأمور إلى حد يفقد الطرفان السيطرة عليها». وأضاف الشرع: «نحاول أن نتواصل مع كل الدول التي لها تواصل مع إسرائيل للضغط عليها، والتوقف عن التدخل في الشأن السوري، واختراق أجواء سوريا، وقصف بعض منشآتها». ولا شك أن الشرع طلب مساعدة باريس لوقف الممارسات الإسرائيلية التي وصفها ماكرون بأنها «ممارسة سيئة»، وأنها: «لا تضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل» والتي «لا تستطيع ضمان أمنها من خلال انتهاك السلامة الإقليمية لجيرانها». لا شك أن باريس تريد حقيقة مساعدة سوريا، ولكنها، في المقابل، تريد من سلطاتها الانتقالية مساعدتها للقيام بذلك، بمعنى أن تتحقق الوعود التي أغدقها الشرع على محاوريه، رغم أنها تعي التحديات التي يواجهها بعد خمسة أشهر على إطاحة نظام الأسد على المستويات التنظيمية، والأمنية، والاقتصادية. ومن غير تحقيق هذه الوعود سيكون صعباً بالنسبة لباريس الاستمرار في الدفاع عن الشرع، وتسهيل مهمته. فهل سيفعل؟
