أحدث الأخبار مع #السلمان،
البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
السماح للجمعيات والأندية باستثمار أموالها الفائضة بشكل آمن
وافق مجلس الشورى على مشروع القانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وبيّنت مقرر اللجنة هالة رمزي، أن مشروع القانون يهدف - وفقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني - إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية؛ ما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة عبر المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإباحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل. وأشارت إلى أن تمكين الجمعيات من استثمار أموالها بطرق مشروعة وآمنة يعد دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة، وركيزة متينة لضمان الاستقلالية، إذ يحقق مشروع القانون تكاملًا مثاليًا بين تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات من جهة، وبين تنشيط الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، قالت الشورية جميلة السلمان، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الجمعيات الأهلية المحلية من تحقيق استدامة مالية عبر السماح لها باستثمار فوائض أموالها بطرق آمنة ومدروسة، مشيرة إلى أن القانون سيشمل نحو 668 جمعية، معظمها خاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية. وأوضحت أن المشروع يتضمن جملة من الضوابط القانونية التي تنظم مجالات الاستثمار وتحددها ضمن نطاقات منخفضة المخاطر، مع ضمان وجود رقابة مؤسسية فعالة، بما يسهم في حماية أموال الجمعيات وتعزيز كفاءتها في أداء مهامها. وأضافت السلمان، أن القانون يسعى إلى توليد عوائد مالية تساعد الجمعيات في تحقيق أهدافها التنموية، كما من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين، لافتة إلى أن الحكومة أبدت استعدادها لإصدار قرارات داعمة تضمن تنفيذ القانون بأفضل صورة، خصوصا أن هناك أنظمة رقابية سارية تضمن سلامة التطبيق. كما أشارت إلى إضافة جزئية ضمن مادة العقوبات، مؤكدة تأييدها لهذه الإضافة لكونها تحافظ على وحدة النص التشريعي وتعزز دقته، بما يتماشى مع مبدأ اليقين القانوني. بدورها، أكدت الشورية دلال الزايد، أن ربط المادة محل التعديل بالنص العقابي المرتبط بالمخالفات يستدعي إصدار قرارات واضحة تحدد المضاربات عالية المخاطر وغير الآمنة، مشددة على أهمية أن تكون الجمعيات على دراية تامة بهذه الجوانب لتفادي المخالفات القانونية. وأشارت إلى ضرورة إيجاد توازن دقيق بين الالتزام بالضوابط المحددة والتصريح بالاستثمارات؛ لأن أي تجاوز قد يترتب عليه مسؤولية جنائية؛ ما يجعل التوعية المسبقة أمرًا ضروريًا. كما طالبت الزايد بتوضيح الاستعدادات الخاصة بالتعريف والتهيئة بشأن طبيعة وأشكال المضار وعلى الصعيد عينه، قال الشوري جمال فخرو إن الهدف من الاقتراح بقانون كان لإزالة اللبس بشأن مصطلح 'المضاربات المالية'، لافتًا إلى أن الجهة المعنية فسرت المصطلح بأنه يشمل جميع أشكال الاستثمار، حتى إيداع الودائع بالدولار الأميركي في البنوك البحرينية. وأضاف أن الوزارة وجهت بعض الجمعيات لبيع استثماراتها، على رغم أنها كانت تحقق أرباحًا تعتمد عليها تلك الجمعيات في تمويل أنشطتها، وقد تمت مناقشة هذا الإشكال مع وزير التنمية الاجتماعية السابق، الذي وافق حينها على تأجيل تطبيق القرارات. وأشار فخرو إلى أن تعديل المادة المقترحة ضروري، وأن الإضافة مقبولة من حيث المبدأ، لكن المخاوف تكمن في التفاصيل، وفي تكرار القيود السابقة التي كانت تعرقل قدرة الجمعيات على استثمار فوائض أموالها المحدودة، كما حذر من أن تحميل الوزارة مسؤولية تقييم الاستثمارات قد يضعها في موقف قانوني صعب إذا تبيّن لاحقًا أن الاستثمار غير آمن. وشدد على أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية الذي يجب أن يُمنح المرونة الكافية في اتخاذ قراراته، داعيًا إلى عدم تعقيد الإجراءات بل تسهيلها إداريًا وتنظيميًا، بما يضمن تحقيق الهدف من القانون دون الإضرار بقدرة الجمعيات على الإدارة المالية السليمة. وأكد الشوري عبدالله النعيمي، أهمية تحقيق التوازن بين المرونة في الاستثمار والرقابة الفعالة، مشيرًا إلى أن القدرة على اغتنام الفرص الاستثمارية تتطلب مرونة، لكنها لا تعني غياب المتابعة والانضباط المالي. وأوضح أن رد وزارة التنمية الاجتماعية على مشروع القانون أظهر عدم توفر أدوات إدارية كافية لديها لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة، وأن الوزارة تعتزم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الآليات والشروط اللازمة للتنفيذ. وشدد النعيمي على ضرورة ضمان سلامة العمليات الاستثمارية، مقترحًا إسناد مهمة المتابعة المالية والإدارية إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ لضمان الحوكمة الجيدة والرقابة الدقيقة على جميع خطوات الاستثمار.
رؤيا نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
نقابة الصناعات الغذائية توقع عقدا جماعيا لتحسين ظروف عمال شركة بيبسي
وقعت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، وشركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية 'بيبسي'، عقد عمل جماعيا، يهدف إلى تحسين بيئة العمل والظروف المعيشية للعاملين في الشركة. وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الأحد، وقع العقد عن الشركة مدير الموارد البشرية عماد الحمود، وعن النقابة رئيستها بشرى السلمان، وجرى إيداعه لدى وزارة العمل حسب الأصول، وتسري أحكامه حتى نهاية العام الحالي. وبموجب العقد، تستمر الشركة بصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر لجميع العمال المثبتين والمياومة، في نهاية شهري حزيران وكانون الأول على التوالي. ونص العقد، على منح الزيادات السنويــة للموظفين من الدرجة الوظيفية L3 فما دون بقيمة 25 دينارا، وصرف زيادة سنوية مقدراها 5 بالمئة من الراتب لجميع الموظفين من الدرجة الوظيفية الرابعة فما فوق، وصرف مكافأة مقدارها 150 دينارا للموظفين من الدرجة الوظيفية الخامسة فما دون نهاية الربع الأول من هذا العام 2025. وتستمر الشركة، بحسب العقد، بالمساهمة في مصاريف بدل الحضانة لأطفال العاملات وبحد أقصى 100 دينار شهريا عن كل طفل ممن لم يتجاوز أعمارهم 5 سنوات وبنفس الشروط المتفق عليها بين الطرفين، كما تواصل صرف المكافآت السنوية بناء على نتائج الأعمال والأفراد لجميع الموظفين من درجة (L1-L3) تقديرا لجهودهم، ووفقا لمجموع نتائج الأعمال والأفراد، بحيث تتراوح قيمة المكافأة من 75 دينارا إلى 350 دينارا. ونص العقد كذلك، على عدم شمول الخاضعين لنظام تقييم الأداء من درجة L4 فما فوق والمساعدات الإداريات بالزيادات السنوية، بحيث يسـتحق الموظف الزيادة والمكافأة الإضافية بشكل كامل في حالـة إكمالـه عـاما في الشركة، أما الذين لم يكملوا سنة، فتحسب حسب نسبة مدة الخدمة.
