أحدث الأخبار مع #السنتيمات
العرائش أنفو
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- العرائش أنفو
العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير
العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير العرائش أنفو يبدو أن قطاع النظافة بمدينة العرائش دخل منعطفاً حاسماً بعد تفجر فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شركة Environnement Larache المفوض لها تدبير القطاع، والتي تم ضبطها، وفق مصادر موثوقة، في حالة تلبس بسرقة الكهرباء العمومية، من خلال ربط غير قانوني بمستودع تستغله الشركة في قلب حي المنار السكني. عملية الضبط، التي قامت بها المصالح التقنية لشركة توزيع الماء والكهرباء، كشفت عن استغلال مستمر وغير مشروع للتيار الكهربائي لأكثر من سنتين، دون عداد أو أي سند قانوني، وهو ما قد يترتب عنه غرامات مالية باهظة قد تناهز مئات الملايين من السنتيمات بحسب التقديرات الأولية، نتيجة الكلفة التراكمية لفاتورات الكهرباء المستهلكة. المثير في القضية، حسب نفس المصادر، أن الأمر لم يتوقف عند حد المخالفة التقنية، بل سُجلت محاولات ضغط وتدخل من جهات غير معروفة بهدف إقبار الملف والتستر عليه، إلا أن الجهات التقنية ظلت متشبثة بتطبيق القانون، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والقضائية المرتقبة. وفي سياق متصل، تطرح هذه الواقعة أسئلة جوهرية حول شفافية تدبير المرافق العمومية، ومدى التزام الشركة المعنية بمضامين دفتر التحملات، خاصة في ظل الحديث عن غياب مستودع مرخص واعتماد الشركة على فضاء غير مصرح به كمقر لتجميع معداتها وموظفيها، وهو ما يضرب في العمق شروط السلامة والمسؤولية التعاقدية. من جهة أخرى، يلف الغموض موقف المجلس الجماعي للعرائش، الذي لم يصدر عنه إلى حدود اللحظة أي توضيح أو بلاغ رسمي بخصوص الحادث، ما يُزيد من حجم الاستفهام حول دوره الرقابي، خاصة أن الشركة المعنية تشتغل بموجب تفويض رسمي من الجماعة. وفي انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، يبقى الرأي العام المحلي في ترقب شديد لما ستؤول إليه هذه القضية التي قد تفتح ملف تدبير قطاع النظافة برمته على مصراعيه، وسط دعوات من فعاليات حقوقية إلى فتح تحقيق شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء.
أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
تحليل اخباري: عشرات المليارات على بعد خطوات من الناظور؟
أريفينو خاص حسن المرابط معبر مليلية يخنق شريان الحياة في الناظور؟ تثير الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات المغربية على المعبر الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة تساؤلات مشروعة حول مدى مسؤوليتها عن تفويت فرص اقتصادية حيوية على مدينة الناظور، خاصة في قطاعيها التجاري والخدماتي اللذين يشكلان عصب الحياة الاقتصادية ويشغلان نحو نصف سكان الإقليم. ففي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من أزمة اقتصادية وارتفاع مقلق في معدلات البطالة، يبدو أن هذه الإجراءات تزيد الطين بلة. طوابير العذاب اليومي: هل تدفع الناظور ثمن كرامة أبنائها وفرصها الضائعة؟ يعيش الآلاف من العابرين يومياً، وبينهم نسبة كبيرة من النساء العاملات في المنازل بمليلية، معاناة حقيقية بسبب الانتظار لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي. هذه المعاناة اليومية، التي تمثل إساءة غير مباشرة لكرامة المواطنين المغاربة، لا تتوقف عند حدود الإرهاق الجسدي والنفسي، بل تمتد لتشكل حاجزاً نفسياً يثني العديد من سكان مليلية عن العبور إلى الناظور لقضاء حوائجهم أو للترفيه، مما يحرم القطاع الخدماتي والتجاري المحلي من زبائن محتملين هم في أمس الحاجة إليهم، خاصة في ظل الركود الحالي. إن سيولة العبور كانت تاريخياً شرياناً يغذي أسواق الناظور ومقاهيها ومطاعمها وخدماتها المختلفة. مفارقة الحدود الصارخة: سلع مليلية تتدفق.. والمواطن تحت مجهر التفتيش! فمن يفتش من؟ تُقدم مبررات رسمية لتشديد إجراءات التفتيش على الأفراد العابرين من مليلية، محورها الأساسي هو منع أي عودة محتملة لظاهرة 'التهريب المعيشي'. لكن هذه الادعاءات تصطدم بشكل صارخ ومباشر مع الواقع الملموس داخل أسواق الناظور؛ فهذه الأسواق لا تزال تعرض وبشكل لافت للنظر كميات وفيرة من السلع التي لا يمكن أن يكون مصدرها إلا مليلية، وعلى رأسها الهواتف الذكية الحديثة، وإطارات العجلات، وقطع غيار السيارات المتنوعة، وغيرها من البضائع. هذا التناقض الفاضح يطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة: إذا كانت هذه السلع المهربة قادرة على اختراق الحواجز والوصول إلى قلب الأسواق بهذه السهولة والوفرة، فمن الذي يخضع فعلياً لهذا التفتيش الدقيق والمُرهق عند المعبر؟ ولماذا يتم التركيز بهذا الشكل الصارم على الأفراد، رجالاً ونساءً، بينما تبدو قنوات تهريب هذه البضائع سالكة؟ السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هنا هو: 'من يفتش من، ولماذا؟'، وهو سؤال يعكس حيرة وشكوكاً عميقة لدى سكان الناظور حول جدوى وغاية هذه الإجراءات الانتقائية. شباب تائه بين يأس الهجرة وبطالة قاهرة.. هل للناظور قارب نجاة؟ تُسجل الناظور معدلات بطالة تُعتبر من بين الأعلى على الصعيد الوطني، وتفاقمت الأوضاع بعد إنهاء 'التهريب المعيشي' الذي كان يمثل مصدر رزق لعشرات الآلاف، دون توفير بدائل حقيقية ومستدامة. فشل معظم الاستراتيجيات الحكومية في خلق فرص عمل كافية بالمنطقة دفع بعشرات الآلاف من شبابها ورجالها إلى الهجرة نحو أوروبا خلال العامين الماضيين، بحثاً عن أمل مفقود في ظل اليأس وعدم اليقين المسيطرين. أمام هذا الواقع، ألا يجدر بالسلطات البحث عن كل السبل الممكنة لإعادة الروح للمدينة وإنعاش اقتصادها؟ مليارات مليلية.. هل هي حقنة الأوكسجين لإنقاذ اقتصاد الناظور المحتضر؟ إن تسهيل عبور سكان مليلية نحو الناظور، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية المعقولة، قد يمثل أحد الحلول الواقعية والمتاحة لضخ سيولة نقدية مهمة في شرايين الاقتصاد المحلي. الحديث هنا عن إمكانية 'حقن' الاقتصاد الناظوري بمليارات السنتيمات شهرياً عبر إنفاق سكان مليلية في أسواق وخدمات المدينة. أليس من الأجدى الموازنة بين الهاجس الأمني، الذي لا يمكن إنكاره، وبين الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد مدينة تحتضر وتفريج كربة آلاف الأسر التي تعاني في صمت؟ إن إعادة النظر في إجراءات المعبر قد لا تكون مجرد تسهيل إداري، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة. صرخة أخيرة: الناظور ليست ورقة تفاوض.. ابحثوا عن معادلة تنقذ الاقتصاد وتحفظ السيادة! وفي الختام، تتجه الأنظار نحو السلطات المعنية، مع دعوة صريحة للكف عن توظيف معابر مليلية كورقة ضغط أو مفاوضات شبه يومية في العلاقة مع الجار الإسباني، بمعزل عن تداعيات ذلك على الساكنة المحلية. إن الواقع الاقتصادي المرير لإقليم الناظور، الذي شهد هجرة نصف شبابه بحثاً عن فرص، بينما يكابد النصف الآخر مرارة البطالة الصريحة والمقنعة، يفرض ضرورة ملحة لأخذ هذا البعد الإنساني والاقتصادي بعين الاعتبار عند رسم السياسات المتعلقة بالمعابر. المطلوب اليوم بإلحاح هو البحث عن صيغة ذكية ومتوازنة، معادلة دقيقة تراعي الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد المنطقة وتخفيف الاحتقان الاجتماعي المتزايد، دون أن يخل ذلك بالمصالح العليا والاستراتيجية للدولة المغربية أو يمس بثوابتها الوطنية الراسخة.
أريفينو.نت
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- أريفينو.نت
جماعة العروي تَنْضَمُّ للفعاليات الجمعوية وتؤكد 'شرعية' المدينة في احتضان ملعب الناظور الكبير
سيرا على مطالب المجتمع المدني بالعروي، أكد المجلس الجماعي للعروي على ما اعتبره 'شرعية المدينة في احتضان ملعب الناظور الكبير'. وعزت جماعة العروي هذه 'الشرعية' إلى كون الجماعة سبق أن خصصت مساحة عقارية تبلغ 90 هكتارا من أجل تشييد هذا المرفق الرياضي، فوق عقار مصفى قانونا. وكانت جماعة العروي أن سلكت مسارا قانونيا وإداريا دقيقا لاحتضان هذا المشروع، خاصة بعد تخصيص عقار محفظ باسم الجماعة منذ سنوات، وهو عقار خال من أي نزاع قانوني، ويتميز بموقع استراتيجي يتوسط مختلف جماعات الإقليم. إقرأ ايضاً وتفاجأ المهتمون بالشأن العام بالعروي ببلاغ منسوب إلى عمالة الناظور يؤكد تشييد الملعب الكبير بمدينة الناظور على مساحة 20 هكتارا، وبطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متفرج، وبميزانية تصل إلى 50 مليار من السنتيمات.
عبّر
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
'كانربحو 3 سنتيم فالبيضة'.. تجار البيض يحملون المنتجين مسؤولية ارتفاع الأسعار
خرج تجار وموزعو البيض عن صمتهم بخصوص الاتهامات التي أدلت بها الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك المغربية لإحدى القنوات الإعلامية بشأن ارتفاع أسعار بيض المائدة، والتي حملت فيها التجار والموزعين مسؤولية هذا الارتفاع، مؤكدين أن هامش ربح التاجر والجمال من الضيعة إلى الموزع هي 3 سنتيمات في البيضة وأن مسؤولية غلاء البيض تعود للمنتجين. وأوضحت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب أن المعطيات الواقعية تشير إلى أن تكلفة إنتاج البيضة الواحدة في الضيعات تتراوح بين 0.60 و 0.70 درهم، في حين أن سعر البيع من الضيعات خلال شهر فبراير المنصرم وحده قد تجاوز 1.45 درهم للبيضة، ولم ينخفض منذ أكثر من عام عن 1.10 درهم. معتبرة أن ذلك يدل بوضوح على أن 'هوامش الربح لدى المنتجين تظل مرتفعة بشكل كبير'. وأعرب تجار البيض عن رفضهم لما وصفوها بـ 'المغالطات'، مؤكدين أن 'تحميل التجار والموزعين مسؤولية ارتفاع الأسعار بعد مغالطة واضحة، حيث أن الأسعار عند البيع النهائي تتأثر أولا وأساسا بسعر البيع من الضيعات'. واستنكر تجار وموزعو البيض، 'ماجاء من مغالطات في القاء الصحفي مع إحدى القنوات الإذاعية حول موضوع ارتفاع ثمن البيض بالمغرب ومحاولة تضليل الرأي العام عن الجهة التي بسببها يتم ارتفاع الثمن ومحاولة ابعاد التهمة عن المنتجين وتحميل التجار المسؤولية وهو ما يكذبه الواقع'. وأكدت الجمعية التزامها الكامل بتوفير بيض المائدة للمستهلك المغربي بأثمنة عادلة، مع الحرص على الشفافية والمهنية في عملية التوزيع. 'كما أننا نؤمن بأن الحل الأمثل لضبط الأسعار يكمن في الحوار البناء بين جميع المتدخلين في القطاع، بعيدًا عن تبادل الاتهامات التي لا تخدم المصلحة العامة'. وأشار تجار وموزعو البيض أن 'هامش ربح التاجر والجمال من الضيعة إلى الموزع هي 3 السنتيمات في البيضة تدخل فيها جميع مصاريف النقل والأتعاب' وأن هامش ربح الموزع لا يتعدى أربع سنتيمات إلى خمسة سنتيمات تضم جميع فيها جميع المصاريف حتى يصل البيض إلى المستهلك. ودعت الجمعية 'كافة الجهات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، والعمل المشترك من أجل تحقيق التوازن والاستقرار في سوق بيض المائدة بالمغرب، بما يضمن الإنصاف لكافة الفاعلين مع هامش ربح معقول ويحمي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي'.
مراكش الآن
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- مراكش الآن
محكمة النقض تعيد محاكمة متهمي قضية 'لاكريم' التي هزت مراكش
قبلت محكمة النقض بالرباط الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى 'لاكريم'، التي عرفتها مدينة مراكش في الثاني من نونبر 2017. وبناء عليه، فقد أحالت هذه القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الدار البيضاء، التي قررت تأجيل النظر في ملف المتهمين، في اليوم الثاني من شهر يناير، وتم تأخيره إلى جلسة نظمت نهاية الشهر الماضي. وقرر القضاء الجالس المكلف بالبتّ في هذه القضية، في الجلسة الأخيرة، تأجيل هذا الملف من أجل إمهال دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أيدت، خلال شهر يناير من سنة 2023، الحكم الابتدائي، الذي صدر خلال شهر يوليوز 2019، ضد المتابعين في جريمة 'لاكريم'، بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام، من أجل تهم تتعلق بـ'القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد وإضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية'. وتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، وكانت من نصيب 'م.ف'، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما كان نصيب شقيق مالك المقهى 'محمد.ف' 8 سنوات سجنا. أما 'ج.ت'، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين. كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى 'لاكريم'، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات حسب موقع هسبريس. وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهمين من أجل جنايات 'تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها، وتزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر'.
