أحدث الأخبار مع #السندات
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»
انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن أصبحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث وكالة بين وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث التي تُعلن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لم تعد تستحق تصنيف «Aaa» من الدرجة الأولى. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 222 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة الأميركية تواصل اقتراض المزيد من الأموال لتغطية نفقاتها، فيما تُعيق الخلافات السياسية جهود كبح الإنفاق أو زيادة الإيرادات للحد من الديون المتفاقمة. ويُعد هذا التخفيض ضربة مؤلمة، حيث يعني أن المستثمرين العالميين لن يتمكنوا من إقراض الحكومة الأميركية بهذه الأسعار المنخفضة. وقد قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.53 في المائة من 4.43 في المائة في نهاية يوم الجمعة. وتُظهر هذه الزيادة مقدار الفائدة التي يطلبها المستثمرون من الحكومة الأميركية لإقراضها أموالاً لمدة عشر سنوات. ومن المثير للدهشة أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً قفز مجدداً إلى أكثر من 5 في المائة، مرتفعاً من أقل من 4 في المائة في سبتمبر (أيلول). في المقابل، تحركت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل أقل، إذ تعتمد على توقعات أسعار الفائدة قصيرة المدى التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر من اعتمادها على مشاعر المستثمرين تجاه الحكومة أو الاقتصاد الأميركي. وفي حال اضطرت واشنطن إلى دفع فائدة أعلى للاقتراض، قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات الأميركية، في ما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. ورغم أن «موديز» لم تُفاجئ أحداً بتخفيض التصنيف، إذ كان النقاد قد انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لفترة طويلة، فإن رد فعل السوق قد جاء محدوداً. ويُتوقع أن يكون التأثير على السوق ضئيلاً بعد استيعاب المستثمرين لمعظم القضايا المعروفة. لكن خفض التصنيف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تُناقش تخفيضات ضريبية قد تستنزف المزيد من الإيرادات، بالإضافة إلى الحدود التي يمكن للبلاد اقتراضها. ويُضيف هذا الخفض إلى قائمة من المخاوف التي تثقل كاهل السوق، أبرزها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن استدامة سمعة سوق السندات الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. ورغم أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن في ظل هذه الضغوط، فإن الشركات الكبرى قد بدأت تحذر من مستقبل غامض. على سبيل المثال، أعلنت «وول مارت» أنها ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع سهم «وول مارت» بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين. ومن المقرر أن تُعلن شركات تجزئة كبيرة أخرى عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «تارغت»، و«هوم ديبوت»، و«تي جيه إكس». وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا. وقد انخفضت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة أن مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان) كانت أقل من المتوقع، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.7 في المائة في مارس (آذار). وقد يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تفوق الإنتاج على الطلب، أو قد يعكس تأثيرات طفيفة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية. وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: «بعد تحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مجدداً الشهر الماضي، في ظل حالة الحذر المتزايد بين الشركات والأسر بسبب الحرب التجارية». أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، من اليورو إلى الدولار الأسترالي.
أرقام
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أرقام
الديون الأمريكية تواصل التحليق وترتفع 4.2 مليار دولار في يوم واحد
يواصل الدين العام الأمريكي الارتفاع بوتيرة حادة وسريعة، وسط تراجع الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم الذي يواجه خطر الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة، وزيادة أعباء السداد. أظهرت أحدث تقديرات نشرتها وزارة الخزانة، أن الدين العام الأمريكي سجل قرابة 36.216 تريليون دولار في الخامس عشر من مايو الجاري، بزيادة تناهز 4.2 مليار دولار عن مستوى اليوم السابق. يأتي ذلك رغم وصول الحكومة إلى سقف الاستدانة المسموح به من قبل الكونجرس، وعقب خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذرة من الأعباء المالية التي تواجه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. أدت مراجعة "موديز" مستوى الجدارة الائتمانية لأمريكا إلى ارتفاع عوائد السندات الثلاثينية أعلى مستوى 5% خلال تعاملات الإثنين، في انعكاس لتزايد علاوة مخاطر حيازة الأصول التي كانت تعتبر الأكثر أمناً على الإطلاق. يعني ذلك ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية في المستقبل، ما يزيد أعباء السداد، ويهدد باستمرار صعود إجمالي الدين العام، والضغوط التي تتعرض لها المالية العامة.
الاقتصادية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
هل يتجاهل خفض التصنيف الائتماني لأمريكا الخطر الأكبر على حائزي سنداتها؟
بعد أن خسرت آخر موقع لها في دائرة تصنيفات الجدارة الائتمانية الأعلى في العالم، تبدو الولايات المتحدة في اتجاه التباعد شيئا فشيئا عن منطقة كانت في زمن مضى توفر لميزانيتها التمويل الأرخص؛ لكن الخفض الأحدث لتصنيفها الائتماني يبدو من وجهة نظر محللين قد تجاهل خطرا أكبر على المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية. يوم الجمعة الماضي، أعلنت وكالة "موديز"، للمرة الأولى منذ أكثر من 75 عاما، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"؛ كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة". لم تكن "موديز" الأولى التي تتخذ هذا الإجراء مع الولايات المتحدة، فقد سبقتها بخطوة وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامي 2011 و2023 بالترتيب. بفقد أمريكا آخر تصنيف كان متبقيا لديها ضمن هذه الفئة الأعلى، تتقلص قائمة أصحاب هذا التصنيف إلى 11 دولة فقط، مقارنة بأكثر من 15 دولة قبل نحو عقدين من الزمان، وتحديدا قبل الأزمة المالية العالمية. فكيف كانت التبعات الأولى لخفض التصنيف الائتماني الأمريكي؟ عائد السندات الأمريكية يرتفع بعد قرار "موديز" ارتفع العائد على السندات الأمريكية بعد خفض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة. سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 4.98%، بعد أن لامس مستوى 5.037 مخترقا حاجزا نفسيا مهمّا، بارتفاع قدره 9.4 نقطة أساس. أما العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، فارتفع 7.8 نقطة أساس إلى 4.517%، بعد أن لامس في وقت سابق اليوم مستوى 4.564%. قبل خفض التصنيف الأول من قبل "ستاندرد آند بورز"، في نهاية عام 2010، كان العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عند مستوى 4.3%، بينما كان العائد على سندات 10 سنوات عند 3.2954%، وفقا لبيانات "بلومبرغ". ماذا يعني خفض تصنيف أمريكا؟ ولماذا جرى؟ يعني خفض التصنيف الائتماني لأي بلد تراجع مستوى جدارتها الائتمانية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل. وعادة ما يكون ارتفاع مستويات الدين الحكومي والمخاطر الطويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد من أبرز أسباب خفض التصنيف الائتماني. "موديز" قالت في تقريرها إن خفض التصنيف يعكس "زيادة لأكثر من 10 سنوات في حجم الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها". وتوقعت الوكالة زيادة حجم الدين الفيدرالي الأمريكي إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% العام الماضي. وبلغ حجم إنفاق الولايات المتحدة على خدمة الدين العام الماضي 881 مليار دولار، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته على هذا الغرض في عام 2017. خفض التصنيف الأمريكي يقفز على الخطر الأكبر ما زالت الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA"؛ لكن خفض التصنيف يسلط الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للبلاد. ويرى محلل "بلومبرغ" جو فيزنتال أن خفض التصنيف أمر غير جوهري، حيث يقول "إن كل شيء صحيح حول كيف أن الدين والعجز يستمران في الارتفاع؛ لكن من منظور ائتماني، لا يزال صحيحا أيضا أن الولايات المتحدة تصدر ديونا بالدولار وتطبع دولارات أيضا؛ لذا لا يوجد سبب يدفع الحكومة إلى التخلف عن السداد". يستبعد فيزنتال أي حدث ائتماني يتسبب في التخلف عن السداد، كأن يرفض الكونجرس رفع سقف الدين، أو أن تقرر الحكومة إعادة الحكومة هيكلة ديونها. ويقول: "هناك قليل جدا من الإرادة السياسية أو الرغبة السياسية في إدارة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية للسياسة المالية". في المقابل، يرى راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر"، أن تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا يرقى إلى التهديد الذي تتعرض له سندات الخزانة الأمريكية، حيث لا تأخذ الوكالة في الحسبان إمكانية قيام الحكومة الفيدرالية ببساطة بطباعة الأموال لسداد ديونها. وقال إن خفض التصنيف "لا يشمل المخاطر الأكبر المتمثلة في أن البلدان المدينة ستطبع النقود لسداد ديونها، ما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر من انخفاض قيمة الأموال التي يحصلون عليها، وليس من انخفاض كمية الأموال التي يحصلون عليها".
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الجنيه الإسترليني يرتفع بعد اتفاق تجاري دفاعي مع الاتحاد الأوروبي
ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار المتراجع وانخفض مقابل اليورو يوم الاثنين، عقب موافقة بريطانيا على إعادة ضبط كبرى لعلاقاتها التجارية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة رحبت بها السوق، رغم أن تركيز أسواق الصرف الأجنبي ظل موجهاً بشكل أساسي نحو التطورات في الولايات المتحدة. فقد وافقت المملكة المتحدة على أبرز تعديل في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها منه، متضمناً إزالة بعض الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الدفاعي، إضافة إلى التطرق لقضايا حساسة مثل حقوق الصيد، وفق «رويترز». وفي آخر التعاملات، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.91 في المائة مقابل الدولار، ليُتداول عند 1.34015 دولار أميركي، بعدما لامس مؤقتاً أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). في المقابل، تراجع بنسبة 0.31 في المائة أمام اليورو ليصل إلى 0.8421. وقال نيل ويلسون، استراتيجي شؤون المستثمرين لدى «ساكسو ماركتس»، إن السوق أبدى ترحيباً مبدئياً بالاتفاق، إلا أن أنظار المتعاملين لا تزال تتركز على حركة الدولار الأميركي. وأضاف: «أشعر أن ما نشهده الآن هو مجرد موجة صغيرة ضمن موجة أوسع من بيع السندات الأميركية وتحركات الدولار... سوق السندات يتعرض لضغوط كبيرة، ولا يمكن لأي قدر من الاستثمارات أن يصلح الوضع حالياً». وقد تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، من بينها اليورو والين، في أعقاب خفض مفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في وقت ما تزال فيه التوترات التجارية تضغط على العملة الأميركية. وأشار ويلسون إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات – والتي صعدت مؤخراً بمقدار 10.5 نقطة أساس لتسجل 4.54 في المائة – قد يُشكّل عامل ضغط على الجنيه الإسترليني من خلال تأثيره على سوق السندات الحكومية البريطانية. وكان الجنيه الإسترليني قد تلقى دعماً الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي، فيما يترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، لتحديد المسار المحتمل لسياسة بنك إنجلترا النقدية. ويُراهن المتداولون في الوقت الراهن على خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المقرر في يونيو (حزيران).
جريدة المال
منذ 19 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
على خطى نظيرتها الأمريكية.. ارتفاع عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو
ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، اليوم الاثنين، مقتدية بنظيرتها في الولايات المتحدة، بعد خفض وكالة 'موديز' التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما زاد المخاوف بشأن السياسات المالية المستقبلية، بحسب شبكة CNN. وسجّل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات – وهي المؤشر المرجعي لمنطقة اليورو – ارتفاعا بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.59%، بعد أن لامس الأسبوع الماضي مستوى 2.70%، وهو الأعلى منذ 10 أبريل. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تداولات لندن المبكرة، حيث صعد العائد على سندات العشر سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس إلى 4.52 %، بعد أن تراجع يوم الجمعة بمقدار 1.5 نقطة. وفي الأسواق النقدية، تم تسعير معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.75 % بحلول نهاية العام. وسجّل العائد على السندات الألمانية لأجل سنتين، والتي تتسم بحساسية أكبر تجاه سياسة البنك المركزي الأوروبي، ارتفاعاً طفيفا بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.94%. أما العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، فقد ارتفع بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.63%، وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية، وهو مقياس للمخاطر التي يراها المستثمرون في الديون الإيطالية، نحو 97 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2021 عند نحو 94 نقطة.
