أحدث الأخبار مع #السوق_العقاري
الاقتصادية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
إتاحة مشاريع "الإسكان" لغير المدعومين .. ما التأثيرات في سوق التملك والإيجار؟
أجمع خبراء واقتصاديون، على أن بيع وزارة البلديات والإسكان السعودية وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم، سيوجد تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، وأثرا إيجابيا ملحوظا على التملك والأسعار والاستثمار في آن واحد، وإعادة هيكلة السوق وجعلها أكثر شمولية وكفاءة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الاقتصاد وقطاع العقار. ووافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة، يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن. ضغوط تنافسية على القطاع الخاص هنا قال الدكتور علي السبيعي الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إنه من المنتظر أن يُعيد القرار تشكيل السوق العقاري، إذ سيزيد المعروض المتاح أمام الفئات المقتدرة ماليا، ما يوجد ضغوطا تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، ويدفع المطورين إلى تحسين الأسعار أو جودة المنتجات للحفاظ على تنافسيتهم. أضاف "يحمل هذا القرار أبعادا اقتصادية مهمة وينعكس مباشرة على هيكل السوق العقاري ونسب التملك في المملكة، خاصة في المدن الكبرى، إذ يوسّع مسارات الوصول إلى الوحدات السكنية أمام شريحة أوسع من المواطنين، بما في ذلك الفئات التي لم تكن ضمن مستفيدي الدعم، ما يُسهم في رفع نسب التملك، وهو أحد المستهدفات المحورية لرؤية 2030". تسريع تدوير رأس المال في المشاريع السبيعي أشار إلى أن القرار سيرفع كفاءة تخصيص الموارد من خلال فتح السوق أمام الفئات القادرة على الشراء الفوري، ما يُسرّع من تدوير رأس المال وتحفيز تطوير مشاريع جديدة، كما تحفيز القطاع العقاري عبر تنشيط حركة البيع وتشجيع المطورين على تقديم مزيد من المشاريع والعروض، ويسهم في تعزيز المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص. أضاف، أن من التأثيرات الإيجابية أيضا أنه سيخفف الضغط على سوق الإيجارات بزيادة نسب التملك، ما قد يسهم في استقرار أو حتى خفض معدلات الإيجار على المدى المتوسط. خطوة إستراتيجية لإعادة هيكلة السوق من جانبه، يرى العبودي بن عبدالله الشريك المؤسس لشركة حاضنة المساكن العقارية، أن القرار ليس مجرد توسيع نطاق البيع بل خطوة لإعادة هيكلة السوق العقاري وجعله أكثر شمولية وكفاءة، بأثر إيجابي ملحوظ على التملك والأسعار والاستثمار في آنٍ واحد. وقال إن "القرار يمثل تحولا جوهريا في إستراتيجية التملك العقاري، ويفتح باب التملك لشريحة أوسع من المواطنين، خصوصا أولئك الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم ولكنهم يملكون القدرة المالية للشراء". أشار إلى أن هذا التوسّع في قاعدة العملاء المحتملين سيسهم برفع نسب التملك، خصوصا في فئة الموظفين متوسطي الدخل الذين كانوا عالقين بين ارتفاع أسعار السوق وضعف الأهلية للدعم. دخول فئات جديدة من المشترين العبودي توقع أنه على الأمد القصير قد يشهد السوق نوعا من الهدوء في تسارع الأسعار، بسبب تنوّع الخيارات الحكومية المنافسة للوحدات التجارية. أما على المدى المتوسط والطويل، فإن ارتفاع العرض في مناطق حيوية قد يفرض توازنا في السوق ويضغط على الأسعار لتستقر أو تنمو بوتيرة منطقية خصوصا في مدن مثل الرياض وجدة والدمام التي تعاني من فجوة بين العرض والطلب. ذكر أن القرار تحفيز للسوق العقارية من خلال دخول فئات جديدة من المشترين مما يزيد من السيولة والتداول، كما تحسن استدامة مشاريع الإسكان عبر تسويق الوحدات بشكل أوسع ما يقلل من الوحدات المتعثرة أو غير المباعة. توفير معروض على مستوى السعودية بدوره، يشير الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة، إلى أن القرار إيجابي حيث يمنح الكثير من مشاريع الإسكان الوطنية جاذبية كبرى من خلال كونها مشاريع متاحة للجميع و تعزز من جودة الحياة. أضاف، أنه سيسهم في إيجاد معروض هائل على مستوى السعودية وليس الرياض فحسب، مشيرا إلى أن نسبة التملك ستكون عالية عندما يتاح حتى لغير مستفيدي الدعم التملك من المشاريع المدعومة.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بيع قطعة أرض في دبي بـ827 مليون درهم
شهد السوق العقاري في دبي، الخميس، بيع قطعة أرض ضمن منطقة الخليج التجاري بقيمة بلغت 827 مليون درهم. وتبلغ مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، حسب بيانات «دبي ريست». ووصلت مبيعات القطاع، خلال ساعات، إلى نحو 4 مليارات درهم نتجت عن 847 صفقة، والرهون إلى 454 مليون درهم من خلال 165 إجراء، أما الهبات فلامست 273 مليون درهم نتجت عن 67 معاملة. وحسب بيانات «دبي ريست»، سجلت التصرفات الإجمالية 4.73 مليار درهم تحققت من خلال 1079 تصرفاً.
الرجل
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرجل
ما الشروط الجديدة لتخصيص الأراضي السكنية في السعودية؟ سكني يجيب
في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة الإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني. هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، وتيسير عملية تملك المنازل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لدعم القيادة الرشيدة في مواجهة التحديات العقارية، حيث تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في المعروض العقاري. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتعاون مع الجهات المعنية لوضع ضوابط محددة، تضمن أن بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم لا يؤثر سلبًا على السوق أو الأسعار. إجراءات أخرى لضبط سوق العقارات السعودية تتخذ خطوات أخرى لضبط ارتفاع أسعار العقارات، من بينها رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم للأراضي، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، ويهدف ذلك إلى توفير المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين بأسعار معقولة. وعليكم السلام، عزيزنا المستفيد يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة، من خلال أيقونة السوق العقاري عبر منصة سكني وحجز قطعة الأرض المناسب في حال وجود شاغر، وسنعمل على توفير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة.… — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 5, 2025 وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجه بتوفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين في مناطق مختلفة، حيث سيتم تخصيص بين 10 إلى 40 ألف قطعة سكنية سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. شروط تخصيص الأراضي السكنية تتضمن شروط تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، أن تكون للأشخاص المتزوجين أو الذين تتجاوز أعمارهم 25 سنة، شريطة عدم امتلاكهم لأي عقار آخر. وتتمثل الشروط الأخرى في ضرورة بناء الأرض خلال 10 سنوات، وإذا لم يتم البناء خلال هذه الفترة، يتم استرجاع الأرض مع إعادة قيمتها. اقرأ أيضاً هيئة العقار ترخص 71 منصة إلكترونية برخصة فال للوساطة العقارية وفي إطار تحسين كفاءة السوق العقاري، وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق. وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى توفير فرص تملك المنازل للمواطنين، وتنظيم السوق العقاري بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعزز من استقرار الأسعار.
أرقام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
قرارات ترفع كفاءة صناعة العقار
تؤثر السوق العقاري في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المختلفة في كل مراحل التطوير لكل فئات المشاريع انطلاقا من التخطيط وانتهاء بالمستخدم النهائي، تنص التقارير بأن المشاريع العقارية توجد طلبا على منتجات لأكثر من 100 نشاط تجاري مختلف من التمويل إلى مواد البناء إلى التأثيث والتفاصيل الأخرى التي تعطي المشروع شكله النهائي، خلال السنوات الماضية ومع نمو الطلب على العقارات في السعودية بدأت سوق العقار تنحى منحى لا يشبه طبيعتها كالصناعة حتى بدأت الأسعار تتحرك بوتيرة متسارعة جدا لا تشبه سمات هذه السوق الأساسية، ذلك الحراك أوجد فرصة ربح سريعة دون عناء لأولئك الذين يتوفر لديهم العنصران الأهم، إما الأرض أو النقد وتحولت السوق العقارية إلى سوق متاجرة أكثر من كونها سوق تطوير، بطبيعة الحال فإن النفس تميل إلى الربح الأسرع بلا شك، تشتري اليوم لتعيد البيع في المستقبل بمكسب رأسمالي دون أي إضافة أو إنتاجية فعلية. هذا النموذج لا يمثل أي حراك في الأنشطة الاقتصادية أبدا واستمراره يحفز الركون إلى التربح بالندرة، وأيضا بالخوف من فوات الفرصة حتى بدأت الأسعار تصل إلى مستويات لا يلتقي بها العرض والطلب لاتساع الفجوة بين القدرة المالية حتى مع أداة التمويل وبين الأسعار المتوفرة في السوق. إن استمرار نشاط الأسعار بالرغم من الفجوة بين القدرة الشرائية الحقيقية والمعروض يشير بوضوح إلى الخوف من فوات الفرصة. منذ إجازة عيد الفطر الماضي وحتى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة فيما يخص الرسوم على الأراضي البيضاء وجعلها تشمل قاعدة أوسع من العقارات، عاشت السوق العقارية في فترة من التريث والجمود يوضحها إلغاء مزادين عقاريين لعدم وصول الأسعار للحد الأدنى المقبول. فمنذ الإعلان الأول عن الخطة الإصلاحية للسوق العقارية اتضح بشكل واثق عزم الحكومة على 3 أركان رئيسية أساسها أولوية توفير تملك المساكن للأسر السعودية من خلال توفير قطع أراض سنوية بين 10 و40 ألف قطعة سكنية بسعر متري لا يتجاوز 1,500 ريال بحسب حاجة السوق من طلب وعرض متاح هذه الأرقام تمثل 12-15% من الوحدات السكنية الجديدة سنويا, هذا مؤثر وله دلالة أهم، وهي أن توازن السوق عنصر رئيس من عناصر الإجراءات المعلنة، توزان السوق يعني تعزيز العرض لتلبية الطلب بشكل لا يؤثر سلبا في السوق فلا تفتر همة المطور ولا ييأس الباحث عن الفرص. ثانيا تعزيز صناعة العقار وليس اكتنازه فلن تعود الأرض مخزنا للقيمة كما كانت لسنوات طويلة أو معزز للندرة وبالتالي المتاجرة، سيتوجب على المشاركين في صناعة القطاع العقاري رفع مستوى إستراتيجيتهم لمستوى يحاكي احترافية الصناعة عالميا فالأرض أصبحت مكلفة والشاغر كذلك سيكون مكلفا وكلا الاتجاهين سيعزز جودة مخرجات القطاع. أما الركن الثالث فأولوية الحياة الكريمة يشير إلى ذلك اهتمام القادة أيدهم الله وتبرع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمليار ريال لمشاريع سكنية تشرف عليها جود الإسكان خلال 12 شهرا وهنا تلبية الحاجة للأسر الأكثر حاجة وهي زاوية مختلفة عن التملك الاعتيادي الذي أحرز تقدما كذلك متجاوزا المستهدف. لا تأتي التشريعات الجديدة كمعوق للسوق العقارية ونشاطها وإنما محفزة لها تعمل على تنشيط السوق، جودة المخرجات، تدوير العقار كسلعة وتعزيز إتاحتها ورفع مستوى صناعة العقار إلى المستوى الذي يستحقه فيجب أن يكون قطاع بهذا الحجم محفزا للحراك الاقتصادي.
زاوية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
دبي تسجل أرقامًا قياسية جديدة في السوق العقارية مع صفقات بلغت 62.1 مليار درهم في أبريل
ارتفاع قياسي في السوق الثانوي، إلى جانب نمو ملحوظ في السوق الأولي، يدفع دبي لتسجيل أعلى إجمالي شهري في تاريخ المعاملات العقارية، بنمو سنوي بنسبة 94% في القيمة و54% في عدد الصفقات. السوق الثانوي في دبي يحقق رقمًا قياسيًا بقيمة مبيعات بلغت 28 مليار درهم من خلال أكثر من 7,700 صفقة، بزيادة 67% في القيمة و66% في عدد المعاملات مقارنة بأبريل 2024. مبيعات العقارات على المخطط والمشروعات الجديدة تواصل دعم الزخم، مسجلة 34.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 124% مقارنة بأبريل 2024. دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز مؤشرات أداء السوق العقاري في دبي خلال أبريل 2025، والتي كشفت عن تسجيل مستويات تاريخية جديدة في نشاط المبيعات العقارية. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD)، بلغ إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الإمارة خلال أبريل 2025 نحو 62.1 مليار درهم إماراتي، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله حتى الآن، بزيادة 94% في القيمة و54% في عدد المعاملات مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي على الحيوية المتواصلة في سوق العقارات بدبي، مع نمو في كل من السوقين الأولي (العقارات على المخطط) والثانوي (العقارات الجاهزة). أداء المبيعات: السوق الأولي يواصل زخمه التصاعدي سجلت مبيعات العقارات على المخطط والمشروعات الجديدة ارتفاعًا بارزًا، إذ بلغت قيمتها 34.2 مليار درهم إماراتي، محققة نموًا سنويًا بنسبة 124% مقارنة بأبريل 2024. وقد ساهمت معاملات استراتيجية في وجهات متميزة مثل "نخلة جبل علي" و"ذا أويسيس من إعمار" بشكل كبير في هذا النمو. وقد شكّلت "نخلة جبل علي" و"ذا أويسيس من إعمار" ما نسبته 19% و13% من إجمالي قيمة المبيعات، رغم أن كلتيهما لم تمثلا سوى أقل من 2% و4% من حجم الصفقات، ما يعكس شهية المستثمرين المتزايدة نحو المجتمعات المستقبلية والمشاريع العقارية ذات العلامات التجارية. أداء المبيعات: السوق الثانوي يثبت قوته واستدامته شهد قطاع العقارات الجاهزة أداءً قويًا، مع تسجيل 28 مليار درهم في قيمة المبيعات، موزعة على أكثر من 7,700 صفقة، بزيادة 67% في القيمة و66% في العدد مقارنة بأبريل 2024. ومن بين أبرز المعاملات، صفقة بيع أرض بقيمة 1.45 مليار درهم في منطقة DMCC-EZ2 لمصلحة مشروع Sobha Central المقبل في جبل علي. كما أسهم النشاط المتنامي في مجتمعات رئيسية مثل نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية (JVC)، ودبي مارينا بشكل ملحوظ في تعزيز القيمة الإجمالية للمعاملات. تفضيلات المستهلكين: الشقق تواصل الهيمنة على توجهات السوق لاتزال الشقق الخيار الأول لدى الباحثين عن السكن، سواء للإيجار أو الشراء، حيث شكلت 78% من عمليات البحث عن الإيجارات، و59% من عمليات البحث عن التملك في أبريل 2025. وقد استحوذت شقق الاستوديو على 21% من عمليات البحث عن الإيجارات، مقابل 14% فقط من اهتمام المشترين، مما يشير إلى فرص قوية لتحقيق العائد من هذه الفئة السكنية الصغيرة. أما الشقق ذات الغرفتين، فكانت الأكثر جذبًا للمشترين بنسبة 35%، وشكلت 31% من الطلب الإيجاري، ما يعكس توازنًا في الاهتمام بهذه الفئة. قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "بروبرتي فايندر": "يواصل سوق العقارات في دبي تسجيل مستويات جديدة من الأداء، مدعومًا بالتخطيط الحضري الجريء، والتشريعات التنظيمية الذكية، وثقة المستثمرين. النمو المستمر في السوقين الأولي والثانوي دليل واضح على صلابة السوق وجاذبيته طويلة الأجل". وأضاف: "مبادرة دائرة الأراضي والأملاك الأخيرة لتطبيق أنظمة حوكمة إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات العقارية عبر المنصات الرقمية الرائدة – وهو توجه نتماشى معه باستمرار في 'بروبرتي فايندر'. وبالاستفادة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الدائرة خلال معرض العقارات الدولي، نشهد اليوم مرحلة جديدة من التنظيم الذكي وتحسين معايير الخدمة. ونحن مستمرون في دعم هذه الرؤية من خلال تزويد المستثمرين والباحثين عن السكن بأدوات تعتمد على البيانات، وتمكنهم من اتخاذ قرارات واثقة ومبنية على رؤية مستقبلية." للاطلاع على أحدث المعلومات حول أبرز العقارات والمجتمعات، يمكنكم زيارة منصة Data Guru من بروبرتي فايندر عبر أو من خلال تطبيق بروبرتي فايندر المتوفر على Google Play و Apple Store. نبذة عن بروبرتي فايندر بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات. جامبت لإدارة العلاقات العامة propertyfinder@ -انتهى-
