أحدث الأخبار مع #السويداء


سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
"مسلم أم درزي؟".. فيديو يوثق لحظة إعدام طائفي في السويداء
وحسب مصادر محلية، ففي يوم 15 يوليو الجاري أوقف مسلحون رجلا أمام إحدى المدارس في قرية الثعلة وسألوه: "أنت مسلم أم درزي؟". الرجل برد بصوت غير واضح بأنه (سوري) ثم بعد ذلك أعادوا طرح نفس السؤال عليه، فأقر بأنه (درزي). وقال المسلحون بصوت مرتفع إنه (درزي) ليعقب ذلك إطلاق النار عليه ليسقط قتيلا على الفور. الفيديو الذي نشر الثلاثاء، والذي يتحفظ موقع "سكاي نيوز عربية" على نشره، يضاف إلى سلسلة الفيديوهات، التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية والتي توثق الانتهاكات التي حصلت في السويداء. وقبل نحو أسبوع، اندلعت اشتباكات بين البدو ومسلحين من طائفة الدروز ، وأرسلت دمشق قوات لكبح القتال، بعدها، هاجمت إسرائيل قوات الحكومة السورية في الجنوب وقصفت وزارة الدفاع في دمشق مبررة ذلك بحماية الدروز وأن يظل جنوب سوريا منزوع السلاح. وارتفعت حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.


سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
سوريا.. دفعة جديدة من الحافلات تصل السويداء لإخراج المحتجزين
وأوضحت الوكالة، أن وفدا من الأمم المتحدة يرافق الحافلات المخصصة لإجلاء العائلات والتي تستعد لنقلهم إلى درعا. وكانت وسائل إعلام رسمية قد أفادت في وقت سابق، الإثنين، بأن مئات المدنيين من أفراد العشائر البدوية تم إجلاؤهم من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في سوريا، في إطار وقف إطلاق نار تدعمه الولايات المتحدة. وأوضحت أن سيارات إسعاف وشاحنات وحافلات تنقل مئات المدنيين من البدو بينهم نساء وأطفال وجرحى من السويداء إلى مخيمات قريبة للنازحين. وتوقف إطلاق النار، الأحد، مع انتشار قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مشارف السويداء. وقال وزير الداخلية أنس خطاب، الأحد، إن وقف إطلاق النار سيسمح "بتبادل الأسرى (المحتجزين لدى طرفي الاشتباكات) والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة". واندلعت الاشتباكات قبل أسبوع بين البدو ومسلحين من طائفة الدروز ، وأرسلت دمشق قوات لكبح القتال. وهاجمت إسرائيل قوات الحكومة السورية الأسبوع الماضي في الجنوب وقصفت وزارة الدفاع في دمشق مبررة ذلك بحماية الدروز وأن يظل جنوب سوريا منزوع السلاح. وارتفعت حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.


فرانس 24
منذ 30 دقائق
- سياسة
- فرانس 24
أحداث السويداء والساحل الدامية والقضية الكردية... هل تتجه سوريا نحو الفدرالية؟
يتعقد الطريق أمام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع للملمة شمل السوريين تحت راية حكومته، بسبب فشله في احتواء المزيج الطائفي والعرقي للبلاد، وما يطرحه ذلك من أزمات تفجرت أُولاها في الساحل (غرب) ذات الأغلبية العلوية، قبل أن تشتعل نيران الطائفية مجددا في السويداء (جنوب) ذات الأغلبية الدرزية. مايزيد الطين بلّة، أن هذه الأحداث الدامية جاءت لتعزز القلق والمخاوف الموجودة أصلا لدى الأكراد في شمال البلاد. حتى إن المسؤول الكردي البارز بدران جيا كورد، دعا الخميس دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية. وقال كورد إن "على الحكومة الانتقالية أن تبادر إلى مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري، والبدء بحوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف المكونات، مع احترام خصوصية كل مكون وهويته الثقافية والدينية". واعتبر المسؤول الكردي، أن "الانتهاكات الممنهجة التي طالت المكون الدرزي في الجنوب السوري، وما سبقها من انتهاكات مشابهة في الساحل السوري، تؤكد بوضوح الرفض العميق للتعددية الثقافية والدينية من قِبل وزارة الدفاع الانتقالية والمؤسسات التابعة لها"، مشيرا إلى أن ذلك "يؤدي إلى تقويض أسس العيش المشترك ضمن جغرافيا وطنية واحدة". وأسفرت أحداث السويداء التي اندلعت في 13 يوليو/ تموز بين الدروز والبدو قبل تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر، عن مقتل 1265 شخصا وفق حصيلة أعلنها الإثنين، المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى حدود بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد. يذكر ذلك بأعمال عنف مشابهة على خلفية طائفية أيضا، شهدتها منطقة الساحل ما بين 7 و9 مارس/آذار، أسفرت عن مقتل 1426 شخصا بينهم 90 امرأة غالبيتهم الساحقة من العلويين، حسبما قالت لجنة تقصي الحقائق السورية الثلاثاء. يضاف إلى ذلك، أن دمشق والإدارة الذاتية الكردية لم تنفذا بعد، بنود اتفاق وقّعه الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 10 مارس/آذار، ونصّ الاتفاق خصوصا، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". ونقل مراسل فرانس24 في تركيا الثلاثاء، عن مصادر إعلامية محلية قولها، إن عبدي تعرض لمحاولة اغتيال على يد أحد حراسه الشخصيين، مشيرا إلى أن السبب قد يرجع إلى "رفض تيارات داخل قسد التقارب بينه وبين الشرع وموافقته على دمجها مع الجيش". ويصر الأكراد على الاحتفاظ بقواتهم العسكرية البالغ عديدها عشرات آلاف الرجال والنساء. وهم يسيطرون على مساحات واسعة تضمّ أبرز حقول النفط والغاز. وجددت الإدارة الذاتية الكردية في 13 يوليو/تموز دعوتها إلى نظام حكم يحافظ على قدر من استقلاليتها ، بعد أيام من رفض دمشق "أي شكل" من أشكال اللامركزية. وحذر مصدر حكومي من أن "الدولة السورية تجدد تمسكها الثابت بمبدأ -سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة-، وترفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة". مضيفا أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحّب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة". في هذا السياق، أكد مسؤول خليجي كبير، من أن هناك "مخاوف حقيقية من أن سوريا تتجه نحو تقسيمها إلى دويلات"، في ظل إراقة المزيد من الدماء وتزايد الشعور بعدم الثقة في حكومة الشرع بين الأقليات، حسبما نقلت رويترز. والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة تعتبر أي محاولة لتقسيم سوريا تهديدا لأمنها القومي وستتدخل بشكل مباشر إذا حدثت مثل هذه المحاولة. لتسليط الضوء أكثر على تداعيات أحداث السويداء، وعلى تطلعات الأكراد في ظل المواجهات الطائفية الدامية التي بدأت من الساحل، وما يقال عن احتمال توجه سوريا إلى تبني النظام الفدرالي، حاورنا د. جلبير الأشقر أستاذ فخري بمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) في جامعة لندن. د. جلبير الأشقر: بالتأكيد، وإنه لفشل ظاهر للعيان. فمَن أراد توحيد مكونات الشعب السوري كان ينبغي عليه أن يجمع ممثلي هذه المكونات حول طاولة حوار ويتفق معها على خارطة طريق، من أجل إعادة بناء الدولة السورية بمسار تُتوّجه انتخابات حرّة وديمقراطية خلال مهلة يتفق عليها فرقاء الحوار. لتحقيق ذلك، كان ينبغي تشكيل مجلس رئاسي وحكومة مؤقتة، تتمثل فيهما المكونات المذكورة. بدل ذلك، تصرّفت "هيئة تحرير الشام [ كان يقودها الشرع وتقدمت الفصائل التي أسقطت الأسد - ملاحظة المحرر]" وكأنها ماسكة بزمام الأمور كافة وقادرة على حكم البلاد بمفردها، فنصّبت زعيمها رئيسا حلّ محل الرئيس الهارب بقصره في دمشق، وشكّلت حكومة تحت سيطرتها، لم تحظَ فيها مكونات الشعب السوري الأخرى سوى بتمثيل رمزي لم ينطلِ على أحد. وأخذت تدعو القوات المسلحة المهيمنة في مناطق البلاد الخارجة عن سيطرتها إلى الانضواء تحت لواء القوات المسلحة، من أمن عام وجيش، التي شكّلتها بتلبيس جماعاتها المسلحة بدلات رسمية لم تقتنع بها أي من مكونات الشعب السوري، غير أولئك الذين يرون أنفسهم ممثلين بـ"هيئة تحرير الشام" طائفيا وعقائديا. كل ذلك كان محكوما بالفشل، وقد نبّهتُ منذ البداية، إلى أن الأمور سائرة نحو فشل محتوم، الأمر الذي لا بد من أن تكون له عواقب وخيمة في بلد متعدد المكونات الطائفية والقومية كما هي سوريا. وها نحن أمام مسار يثير قلقا عظيما على مصير البلاد، الذي ينذر بأن يكون أسوأ من مصير ليبيا بعد انهيار دولة القذّافي. إذ أن الكثافة السكانية أعلى بكثير في سوريا، والمسافات غير المأهولة الفاصلة بين المناطق أقل بكثير. هل يسعى الأكراد إلى النظام الفيدرالي بعد مطالبتهم باللامركزية؟ لا يسعني التكلم بالنيابة عن الحركة الكُردية المهيمنة على "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكيف بالأحرى إن طُلب مني التكلم بالنيابة عن كُرد سوريا برمّتهم. ما ألاحظه هو أن عبد الله أوجلان، مؤسس "حزب العمال الكردستاني" في تركيا الذي ينحدر منه أيديولوجيا "حزب الاتحاد الديمقراطي" في سوريا، الحزب القائد في "قسد"، قد عدّل كثيرا خلال السنين الأخيرة منظوره ومطلبه فيما يخص ترتيب العلاقة بين المنطقة الكردية والدولة التركية. ومن جانبه، غيّر "حزب الاتحاد الديمقراطي" اسم منطقة الشمال الشرقي السوري التي تولّى زمام الأمور فيها بعد قيام الانتفاضة ضد نظام آل الأسد وبعدها اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، فانتقل من "فيدرالية روج آفا" إلى "النظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سوريا" وصولا إلى الاسم الراهن، ألا وهو "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا". والحقيقة، في نظري، أن الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على الشروط السياسية وموازين القوى السائدة على امتداد الدولة السورية. وقد بيّن تغيير التسميات بعض المرونة من جانب الحركة الكُردية فيما يتعلق بطبيعة العلاقة المستقبلية بينها والدولة السورية. بيد أن سلوك "هيئة تحرير الشام" الذي أشرتُ إليه ردّا على سؤالك السابق، إنما يدفع الحركة الكُردية إلى التمسّك باستقلال المنطقة الواقعة تحت سيطرتها عن الحكم الجديد القائم في دمشق، وعلى الأخص استقلال الأقاليم ذات الأغلبية السكانية الكُردية. هل يمكن أن ينجح النظام الفيدرالي في سوريا؟ لِما لا؟ فإن النظام الفدرالي بصيغ شتى سائد في حوالي 25 بلدا من بلدان العالم، منها بلدان كبيرة كالهند وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل كما بينها بلدان صغيرة كسويسرا وبلجيكا. لكن كي تنجح الصيغة الفدرالية، أو الاتحادية بتسميتها العربية، بلا عنف، في بلدان تشمل تعددا قوميا ولغويا، لا بد من أن تقوم على قاعدة ديمقراطية على غرار تلك القائمة في بلجيكا وسويسرا. أو تكون ثمة دولة مركزية قادرة على فرض الوحدة الاتحادية بقوة السلاح مثلما جرى مع القمع الرهيب الذي تعرضت له بلاد الشيشان من قبل الدولة الروسية خلال سنوات حكم فلاديمير بوتين الأولى. لا يسعني سوى أن أتمنى تسوية سلمية للعلاقات بين مكونات الشعب السوري بما يفسح المجال أمام صيغة ديمقراطية للعلاقات بينها في إطار الدولة السورية. وإن سلكت سوريا درب النظام الاتحادي، سوف أرى ذلك مقبولا تماما فيما يخص المنطقة ذات الغالبية الكُردية التي تنتمي إلى قومية ولغة غير العربية، خلافا لسائر مكونات الشعب السوري الرئيسية. أما أن يقوم نظام اتحادي على أساس الانتماء الطائفي بالرغم من وحدة القومية واللغة، فهذه فكرة خطيرة للغاية في نظري، من شأنها الدفع إلى تفتيت طائفي ليس لسوريا وحدها، بل أيضاً لجاراتها، العراق ولبنان على الأخص، وهو ما تمنّته الحركة الصهيونية منذ إنشائها لدولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية على خاصرة المشرق العربي، وما زالت تتمنّاه وهي شاعرة بأنها باتت أقرب إلى تحقيقه مما في أي وقت مضى. أما اللامركزية الإدارية، فهي من شروط البقاء الضرورية لكل دولة جرى رسم حدودها من قِبَل القوى الاستعمارية بدل أن تنتج عن سيرورة تاريخية محلّية. وهي أحد الشروط الديمقراطية لترميم الوحدة الوطنية إثر انهيار نظام استبدادي فرض تلك الوحدة قسراً وقهراً بينما كان في الوقت نفسه يتبع سياسة "فرّق تسُد" المعروفة. فالنتيجة الحتمية عند انهيار مثل هذه الأنظمة هي تفكك الوحدة الوطنية التي كان يرعاها وحلول التفرقة التي زرعها هو ذاته محلّها. فلا بدّ من نظام ديمقراطي يشمل اللامركزية الإدارية من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس متين ومستدام.


عكاظ
منذ 40 دقائق
- سياسة
- عكاظ
الشيباني يناقش مع السفراء تطورات الوضع.. ووفد أممي إلى السويداء لنقل المحتجزين
بدأ وفد من الأمم المتحدة، يرافقه عدد من الحافلات المخصصة لإجلاء العائلات المحتجزة الدخول إلى محافظة السويداء، تمهيداً لنقلهم إلى محافظة درعا، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا». وذكرت الوكالة: «وفد من الأمم المتحدة يستعد لدخول محافظة السويداء بهدف إخلاء موظفي المنظمة الدولية وعائلاتهم المتأثرين بالأحداث الأخيرة، ونقلهم إلى مواقع أكثر أماناً» وكان مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون في سورية قد أكد في حسابه على "الفيسبوك" أن الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون بشكل نشط على توفير المساعدات استجابة للوضع في السويداء من خلال الهلال الأحمر العربي السوري وبالتنسيق الكامل مع السلطات السورية، موضحاً أنه تم تسليم شحنة مساعدات جديدة إلى الهلال الأحمر العربي السوري، والتي تحتوي على الإمدادات الأساسية. وأشار إلى أنه تم إرسال مركبات تابعة للأمم المتحدة لنقل موظفي الأمم المتحدة وأسرهم المتأثرين بالأحداث إلى مواقع أكثر أماناً، مبيناً أن عملية النقل هذه تهدف إلى وضع طواقم الأمم المتحدة في وضعية أفضل تمكنهم من استئناف عملهم ومواصلة الاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين. في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق عدداً من سفراء الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأمريكية، في إطار تعزيز التواصل والحوار مع الشركاء الدوليين، وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» فإن اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة. وأكد الحاضرون دعمهم لسيادة سورية ووحدة أراضيها، وحرصهم على تعزيز الاستقرار والتعاون المشترك. كما قال المصدر إن التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعاً، مشيراً إلى أن الخطوة التالية في المحافظة تنفيذ تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين. نزوح أكثر من 3500 أسرة وكان مسؤول حكومي في محافظة درعا، أكد أمس الاثنين، نزوح أكثر من 3500 أسرة من البدو والدروز من منازلهم بمحافظة السويداء إلى محافظة درعا جنوب سورية. يذكر أن حدة التوتر جنوب سورية كانت اشتدت في 13 يوليو، بعدما اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء بين عشائرية بدوية ومسلحين دروز. وفي 15 يوليو، دخلت قوات الأمن السورية إلى مدينة السويداء بهدف استقرار الوضع، لكن إسرائيل عقب فترة وجيزة، بدأت بضرب الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وقصفت عدة مواقع إستراتيجية في العاصمة السورية في 16 يوليو إلى أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء يوم 16 يوليو، سحب جميع القوات العسكرية من مدينة السويداء، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه رغم استمرار الاشتباكات بين البدو والفصائل الدرزية، ثم عادت فجر الجمعة، وأعلنت عن اتفاق جديد في السويداء، دخلت إثره قوات الأمن لفك الاشتباك مع انسحاب العشائر. أخبار ذات صلة


الميادين
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الميادين
"المرصد السوري": 1311 قتيلاً بينهم 196 أُعدموا ميدانياً في مواجهات السويداء
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة جديدة وغير نهائية لأحداث السويداء خلال الأيام السبعة من المواجهات الدامية بين المسلحين المحليين الدروز من جهة، وقوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية السورية مدعومة بعناصر من عشائر البدو من جهة ثانية. وفي السياق، أشار المرصد إلى مقتل 1311 شخصاً منذ صباح الأحد 13 تموز/يوليو الجاري، بينهم 196 أعدموا ميدانياً، في "مقتلة غير مسبوقة"، توزّعت على الشكل التالي: - 637 من أبناء السويداء، بينهم 104 مدنيين (6 أطفال و16 امرأة). - 456 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 32 من أبناء العشائر ومسلح لبناني الجنسية. - 15 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية قضوا بغارات إسرائيلية. - 3 أشخاص، بينهم سيدة واثنان مجهولو الهوية، قتلوا إثر قصف الطيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدفاع. اليوم 16:31 اليوم 15:26 - إعلامي واحد قُتل خلال الاشتباكات. - 196 شخصاً (بينهم 28 امرأة، 8 أطفال، ورجل مسن) أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر حكومية. - 3 من أبناء العشائر (بينهم سيدة وطفل) أُعدموا ميدانياً على يد مقاتلين دروز. إلى ذلك، نقل المرصد السوري أنّ الهدوء الحذر يسود مناطق التماس منذ 21 تموز/يوليو، إثر اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية، ودخوله حيز التنفيذ، ترافقت مع تهديدات بإبقاء سوريا على لائحة الدول الراعية للإرهاب في حال الإخلال ببنود الاتفاق، رغم تسجيل بعض الخروقات المحدودة. وينص الاتفاق على تبادل الأسرى، إذ أفرج الجانب الدرزي عن نحو 1300 أسير من أبناء العشائر "كبادرة حسن نية" دون مقابل فوري، في حين يتوجب على الطرف الآخر إطلاق سراح 110 أسرى دروز خلال 48 ساعة. ويوم أمس الاثنين، تصاعد التوتر في ريف السويداء الشمالي، حيث اندلعت اشتباكات متقطعة على محاور بلدتي أم الزيتون وشهبا بين مقاتلين دروز ومجموعات مسلحة من العشائر مدعومة بعناصر من وزارة الدفاع، في محاولة للأخيرة التقدم نحو بلدة قنوات، مسقط رأس الشيخ الهجري، ما أسفر عن مقتل أربعة من مقاتلي العشائر، بحسب المرصد. في المقابل، شهدت الأجواء القريبة من شهبا تحليقاً لطائرة حربية إسرائيلية أطلقت بالوناً حرارياً بشكل تحذيري، وسط مؤشرات على تفاقم الانفلات الأمني في المنطقة. وطالب المرصد السوري بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة للنظر في "الجرائم والانتهاكات الجسيمة" التي ارتُكبت في السويداء، مؤكداً ضرورة محاسبة جميع المتورطين من كافة الأطراف، وتحقيق العدالة للضحايا.