أحدث الأخبار مع #السويس؟
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
عدن في مرمى الأمن الدولي: قراءة في أبعاد زيارة وفد الإنتربول إلى الموانئ الجنوبية
الجنوب ڤويس | عدن – خاص في ظل أجواء إقليمية مشحونة وتصاعد التهديدات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، حطَّ وفد أمني دولي رفيع المستوى من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) رحاله في مدينة عدن، في زيارة تركزت على أمن الموانئ وتدريب الكوادر الأمنية، وامتدت لأربعة أيام شهدت لقاءات مكثفة مع مسؤولين محليين وشخصيات أمنية بارزة. زيارة تدريبية أم إعادة تموضع دولي؟ الزيارة التي قُدمت رسميًا على أنها جزء من 'برنامج تعزيز الأمن البحري في الموانئ اليمنية'، ترافقت مع مؤشرات وتطورات تطرح تساؤلات مشروعة حول أبعادها الحقيقية، خاصة مع تزامنها مع تصعيد عمليات أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر واستهدافهم لسفن مرتبطة بإسرائيل. في هذا السياق، يرى محللون أن الوفد لم يقتصر على التدريب النظري، بل امتد عمله إلى مراجعة النظم التشغيلية للموانئ، وتقييم شبكات الاتصالات، وصولًا إلى الاطلاع على خرائط الحاويات ومناطق التخزين ذات الحساسية العالية. عدن بين الفُرَص الأمنية والتحديات السيادية تمثل عدن، بموقعها الاستراتيجي على مدخل باب المندب، نقطة محورية في أي منظومة أمنية بحرية دولية. غير أن استقبال وفد بهذا المستوى يثير – لدى بعض المراقبين ، مخاوف تتعلق بالسيادة، خاصة إذا ما ارتبط التعاون الأمني بتقارير امتثال دورية تُرفع إلى مراكز دولية في بروكسل أو غيرها، ما قد يُفضي إلى نوع من التبعية الاستخباراتية. في المقابل، يُجادل آخرون بأن البيئة الأمنية في عدن تحتاج إلى دعم تقني دولي يضمن تأمين الموانئ، ويعيد بناء ثقة شركات الشحن العالمية التي بدأت تبحث عن بدائل أكثر أمانًا، بعد تقارير عن تراجع عبور السفن في مضيق باب المندب بنسبة تصل إلى 50%. هل تأثرت قناة السويس؟ في سياق موازٍ، كانت هيئة قناة السويس قد أعلنت عن تقديم خصم استثنائي بنسبة 15% لسفن الحاويات العملاقة في محاولة لاستعادة جزء من الحركة الملاحية المفقودة، وهي خطوة تُقرأ ضمن مؤشرات تأثر الملاحة العالمية، وإعادة تقييم كثير من الخطوط البحرية. مخاوف من التوظيف الاستخباراتي رغم الطابع العلني للزيارة، إلا أن مصادر غير رسمية تحدّثت لـ 'الجنوب ڤويس' عن 'توسع الوفد في جمع بيانات ميدانية حساسة'، وربط البعض هذا بالحاجة الغربية إلى تطوير قدرات الاستشعار البحري في عدن، بما يُتيح تتبع أي نشاط أو تحركات مرتبطة بطرف ثالث. خلاصة المشهد: تعزيز أم احتواء؟ تُجمع القراءات المختلفة على أن عدن دخلت مجددًا دائرة الاهتمام الدولي من بوابة الأمن البحري، لكنّ السؤال الجوهري يبقى حول طبيعة هذا الحضور: هل هو دعم تقني مرحلي لتأمين الموانئ، أم مقدمة لتموضع دولي دائم يعيد رسم حدود النفوذ في جنوب البحر الأحمر؟ وفي ظل استمرار التوتر الإقليمي، يبقى الجنوب أمام اختبار دقيق بين الحفاظ على الشراكة الأمنية الدولية، وضمان عدم التفريط في قراره السيادي، في وقت تتزايد فيه تعقيدات المشهد المحلي والضغط الجيوسياسي من كافة الاتجاهات.
العين الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه.. رد حكومي حاسم
نفت الحكومة المصرية رسميًا، عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري. وأكدت الحكومة المصرية، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن تحصيل الرسوم لا يزال يتم بالعملات الأجنبية المعتمدة وفق النظام العالمي المعمول به. هل تفرض مصر رسوماً على قناة السويس؟ وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال فيديو توضيحي نُشر على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسوم عبور قناة السويس لم تشهد أي تغيير في نظام الدفع، وما تزال تُحصّل بالكامل بالعملات الأجنبية، حسب القواعد الدولية المعتمدة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية الكامل بمقتضيات القوانين والمعاهدات البحرية الدولية. كما شدد المركز على أن تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية يعكس حرص الدولة على دعم مواردها من النقد الأجنبي، إلى جانب الحفاظ على ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر عالمي حيوي للتجارة والنقل البحري. العملات التي تحصل بها مصر رسوم عبور السفن بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن العملات الأجنبية التي تُقبل عند سداد رسوم عبور قناة السويس تشمل: الدولار الأمريكي اليورو الجنيه الاسترليني الين الياباني الدولار الكندي الكرون السويدي الكرون النرويجي الكرون الدنماركي الفرنك السويسري اليوان الصيني نظام تحصيل الرسوم في قناة السويس تُفرض رسوم عبور قناة السويس بناءً على معايير واضحة تشمل نوع السفينة وحمولتها الصافية، وهي معايير وضعتها هيئة قناة السويس وتُطبق بشكل موحد على جميع السفن العابرة دون تمييز. ويأتي هذا النظام الحسابي في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على شفافية وعدالة آلية التسعير، بما يعزز من تنافسية القناة عالميًا. رئيس هيئة قناة السويس ينفي منح إعفاءات للسفن الأمريكية وفي السياق ذاته، نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صحة ما تم تداوله بشأن منح السفن الأمريكية إعفاءً من رسوم العبور أو السماح لها بالمرور مجانًا. وأكد، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس، أن قواعد الملاحة موحدة لجميع الدول، دون استثناء أو تمييز، وأن الاتفاقيات الدولية والقوانين المنظمة لعبور القناة لا تمنح أي امتيازات خاصة لأي دولة. لا مرور مجاني لأي سفينة حتى المصرية وأوضح الفريق ربيع أن العبور المجاني غير معمول به مطلقًا، حتى بالنسبة للسفن المصرية، مشيرًا إلى أن السفن الأمريكية تمر عبر القناة ضمن نفس النظام المطبق على كافة الخطوط الملاحية العالمية. كما أكد أن هيئة قناة السويس ملتزمة بتطبيق قرارات الحوافز والتخفيضات بشكل عادل وشفاف على جميع السفن دون تمييز، وذلك بهدف تعزيز الإيرادات وجذب المزيد من حركة الملاحة. ثقة عالمية في قناة السويس واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية والعدالة في إدارة حركة الملاحة عبر القناة يمثلان أساس العلاقة مع الشركاء الدوليين، وأن قناة السويس ستظل محورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في حركة التجارة الدولية، بفضل موقعها الجغرافي، وكفاءة إدارتها، والتزامها بالقوانين الدولية. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuMTAzIA== جزيرة ام اند امز AU
البيان
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قناة السويس تاريخ عريق يتحدى ادعاءات ترامب
قناة السويس تعد واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، وقد ساهمت بشكل كبير في تغيير مجريات التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، إلا أن التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "لولا أمريكا ما وجدت قناة السويس" يفتقد الدقة ويتجاهل التاريخ الطويل والتضحيات التي قدمها المصريون في إنشاء هذه القناة، بالإضافة إلى دور القوى الأخرى. ماذا قال ترامب؟ قال الرئيس الأمريكي، دونالد على منصة تروث سوشال: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية". وربما كانت أول سفينة عبرت قناة بنما في 15 أغسطس 1914، السفينة الأمريكية، SS Ancon، لكن هل كان للولايات المتحدة أي علاقة بإنشاء قناة السويس؟ على الرغم من أن التاريخ الحديث لقناة السويس يعود إلى 30 نوفمبر 1854، حين وقّع حاكم مصر، محمد سعيد باشا، امتيازاً يمنح السياسي الفرنسي فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة تتولى تنفيذ مشروع شق القناة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلا أن جذور فكرة القناة تعود إلى قرون سابقة، إذ تشير بعض المصادر إلى أن فرعون مصر سنوسرت الثالث كان أول من خطط لمشروع مماثل، وعبر عصور مختلفة حُفرت قناة السويس، وردمت لاعتبارات اقتصادية ومخاوف أمنية، إلا أن المرة الأخيرة التي تم فيها شق القناة واستمرت كانت في 1854، واستمر العمل في شق القناة لأكثر من عشر سنوات، وافتتحت رسمياً في 17 نوفمبر 1869. ومنذ افتتاحها، تولت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية إدارة شؤون القناة، وظل الرؤساء الفرنسيون يتعاقبون على رئاستها. وقد تأسست الشركة بنظام الأسهم، برأسمال قدره 200 مليون فرنك (ما يعادل نحو 8 ملايين جنيه مصري آنذاك)، وكانت مصر تمتلك أكثر من نصف أسهم الشركة. ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في وقت إنشاء قناة السويس المصرية قادرة على أي نشاطات خارجية، وعانت في تلك الفترة في التشرذم الداخلي نتيجة الحروب الأهلية، التي انتهت في 1865، تاركة الولايات المتحدة غارقة في الأزمات لتبني نظامها السياسي. ورغم أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور مباشر في تأسيس القناة، إلا أنها، إلى جانب دول أخرى مثل بريطانيا والنمسا وروسيا، امتلك بعض من مستثمريها حصصاً من أسهم الشركة المشغلة للقناة. بداية فكرة قناة السويس كان الفرعون سنوسرت الثالث أول من حلم بربط البحرين الأبيض والأحمر عبر النيل وفروعه، في عام 1850 قبل الميلاد لتسهيل التجارة بين الشرق والغرب. وكانت السفن تبحر من البحر المتوسط عبر النيل إلى الزقازيق، ثم إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة، التي كانت متصلة بالبحر آنذاك. ولا تزال آثار هذه القناة قائمة قرب السويس. محاولات تجديد القناة ومع مرور الزمن، امتلأت القناة بالأتربة، فانفصلت البحيرات عن البحر الأحمر. وحاول الفرعون نخاو الثاني عام 610 ق.م إعادة فتحها، ونجح جزئيًا، لكنه أخفق في الربط الكامل. ثم جاء دارا الأول ملك الفرس عام 510 ق.م، فأعاد العمل بها، إلا أن الملاحة عبرها ظلت محدودة بمواسم الفيضان، وفقاً لموقع هيئة قناة السويس. الانطلاقة الحقيقية انطلقت قناة السويس الحديثة مع فرمان الامتياز الأول، الذي تبعته سلسلة من القرارات الحاسمة، حتى بدأت أعمال الحفر الرسمية، وانتهت في 18 أغسطس 1869، وشهد العالم افتتاح القناة رسميًا في 17 نوفمبر 1869، معلنةً تحولًا تاريخيًا في حركة التجارة العالمية. بفكرة طرحها المهندس الفرنسي فرديناند ديلسبس، وحصل ديلسبس الذي كان يعمل دبلوماسيًا على إذن من الخديوي سعيد باشا في عام 1854 لبدء دراسة حفر قناة بين البحرين الأحمر والمتوسط. ومع بداية عام 1859، بدأت أعمال الحفر الفعلي، واستمرت حتى 1869. ديلسبس لم يكن صاحب الفكرة، بل كان مجرد منفذ للمشروع الذي كان في الأساس نتيجة الحاجة الاقتصادية لمصر وتطلعاتها الاستراتيجية. لذلك، كان الخديوي سعيد باشا يطمح من وراء القناة إلى تحقيق مزايا اقتصادية لمصر عبر العوائد المالية الناجمة عن حركة التجارة بين الشرق والغرب. فرديناند ديلسبس، كمهندس ورجل سياسة، كان يملك الخبرة اللازمة للتعامل مع التحديات الهندسية والمالية التي كان يواجهها المشروع. ورغم أن المشروع كان مملوكًا من قبل شركة قناة السويس الفرنسية، إلا أن الجهد المصري كان أساسيًا على الأرض، حيث عمل آلاف العمال المصريين في ظروف صعبة، مما أسفر عن وفاة العديد منهم بسبب الأمراض والعمل الشاق. اتفاقية القسطنطينية (29 أكتوبر 1888) تم التوقيع في القسطنطينية على اتفاقية بين فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا، نصت على وضع نظام دائم لضمان حرية الملاحة في قناة السويس. تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطاب تاريخي بمدينة الإسكندرية قرار تأميم قناة السويس. ونصت المادة الأولى من قرار التأميم على تحويل الشركة العالمية لقناة السويس البحرية إلى شركة مساهمة مصرية ونقل كافة أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة، مع إنهاء مهام الهيئات واللجان القائمة على إدارتها. كما تم التعهد بتعويض المساهمين وحملة حصص التأسيس بقيمة أسهمهم حسب سعر الإقفال الأخير في بورصة باريس، مع صرف التعويض بعد استلام الدولة لجميع ممتلكات وأموال الشركة. خلال الفترة من افتتاح القناة وحتى تأميمها عام 1956، قامت الشركة العالمية لقناة السويس بتنفيذ عدة مشروعات لتوسيع وتعميق المجرى الملاحي، مما أدى إلى زيادة عمق القناة إلى 13.5 متراً، وعرضها عند القاع من 22 مترًا إلى 42 مترًا، وزيادة مساحة القطاع المائي من 304 أمتار مربعة إلى 1250 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى رفع غاطس السفن المسموح به إلى 35 قدمًا. وقد بلغت تكلفة هذه التحسينات نحو 20.5 مليون جنيه مصري. ومع تطور صناعة السفن وزيادة أحجامها، استمر تطوير القناة حتى وصل غاطس السفن إلى 35 قدمًا ومساحة القطاع المائي إلى 1200 متر مربع قبيل تأميم القناة في عام 1956. وفي عام 2010، ارتفع غاطس السفن المسموح بعبورها إلى 66 قدمًا، مما مكّن القناة من استيعاب سفن الحاويات العملاقة بسعة تصل إلى 17,000 حاوية، إلى جانب جميع أنواع سفن الصب من مختلف أنحاء العالم. العودة لترامب وبالعودة للتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها إن "لولا أمريكا ما وجدت قناة السويس" يُظهر عدم فهم للتاريخ الحقيقي وراء هذا المشروع الاستراتيجي، أو إلمام بالتاريخ الأمريكي نفسه. القناة، كما يتضح من التاريخ، كانت مشروعًا مصريًا بدرجة كبيرة، حتى في ظل مشاركة الشركات الأجنبية، مثل الشركة الفرنسية بقيادة ديلسبس. فالفكرة، والتنفيذ الأولي، والتحقيق في الأبعاد الاقتصادية والسياسية، كان يُدار من قبل الحكومة المصرية، وكانت القناة تهدف أساسًا إلى خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز السيادة الوطنية. كما أوضح المفكر الاقتصادي محمد طلعت حرب في كتابه "قناة السويس"، فإن الامتياز الفرنسي الذي حصل عليه ديلسبس، رغم أنه سمح للمستثمرين الفرنسيين بالاستفادة من المشروع، إلا أن القناة كانت تعتبر مصلحة مصرية خالصة من حيث الفوائد المالية والسياسية. ومن المهم أن نذكر أن المشروع كان مدعومًا وممولًا بشكل جزئي من قبل الحكومة المصرية، خاصة عندما تأكدت أهمية القناة بالنسبة للاقتصاد الوطني. خلاصة القول بأن أمريكا كان لها دور حاسم في إنشاء القناة ليس إلا مغالطة تاريخية.
العين الإخبارية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
عبور السفن الأمريكية قناة السويس مجاناً.. خبراء لـ«العين الإخبارية» يكشفون أهداف ترامب
تم تحديثه الأحد 2025/4/27 08:01 م بتوقيت أبوظبي طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالعبور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما، داعياً وزير الخارجية ماركو روبيو إلى التحرك الفوري لمعالجة هذا الأمر ما فتح الباب حول تساؤلات عديدة. من بين التساؤلات؛ هل للولايات المتحدة دور فعلي في إنشاء قناة السويس؟، هل تستهدف أمريكا اتفاقاً أو ميزة تجارية تفضيلية أكبر لسفنها أثناء عبورها لقناة السويس الشريان الملاحي الحيوي للتجارة العالمية؟ كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال":"يجب أن تمر السفن الأمريكية بحرية عبر قناتي بنما والسويس، فهاتان القناتان ما كان لهما أن توجدان لولا الولايات المتحدة الأمريكية." وأكد في منشوره أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الإشراف على هذا الملف شخصياً. وتعد قناة السويس من أقصر الطرق البحرية التي تربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ. ماذا تقول القوانين المنظمة لعبور السفن قناة السويس؟ تخضع قناة السويس لقوانين جمهورية مصر العربية، التي تحدد رسوم العبور بناءً على نوع السفينة وحمولتها، ولا تتيح استثناءات خاصة إلا في حالات نادرة مثل سفن الإنقاذ أو سفن المنظمات الدولية الإنسانية. يحكم قناة السويس قوانين محدده تتعلق بمرور السفن برسوم محددة ووفقاً لاتفاقية القسطنطينية التي تحكم أيضاً المرور في قناة السويس والتي تم توقيعها عام 1888 والتي تشير إلى ضمان الحرية الكاملة للملاحة في قناة السويس لعبور السفن مقابل رسوم محددة، ما يعني أن القوانين المصرية والقوانين الدولية أيضاً تحكم المرور السفن. تعديل الفقرة (5) من الملاحظات بالمنشور رقم (14/2022) والخاصة بالسفن (الحربية أو التجارية) التي ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة عند العبور لتصبح وفقاً لما يلى: يطبق الآتي على جميع السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة (المملوكة لوزارات الدفاع أو لأي جهة من الجهات العسكرية بالدول) مباشرة: يتم حساب وتحصيل رسوم العبور على أساس "الحمولة الكلية لقناة السويس" مباشرة وبصفة دائمة ونهائية. يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطبقة والمقررة في حينه وتشمل (أي رسوم إضافية مرتبطة بنوع السفينة وأقصى رسوم إضافية مرتبطة بالشحنات المجهزة السفينة لنقلها وأي رسوم إضافية أخرى). يطبق الآتي على السفن (التجارية أو المؤجرة لصالح أي جهة عسكرية) والتي ترفض أو تمتنع عن المعاينة الفعلية على الطبيعة: يتم حساب وتحصيل رسوم العبور على أساس "الحمولة الكلية لقناة السويس". يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطبقة والمقررة في حينه وتشمل (أي رسوم إضافية مرتبطة بنوع السفينة وأقصى رسوم إضافية مرتبطة بالشحنات المجهزة السفينة لنقلها وأي رسوم إضافية أخرى). هذا البند يشمل على تعديل لمنشور سابق: منشور رقم (14/2022) تاريخ قناة السويس.. وعلاقة أمريكا ويعود التاريخ الحديث للقناة إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1854، حين منح محمد سعيد باشا، حاكم مصر -آنذاك- امتيازاً للمهندس والسياسي الفرنسي فرديناند ديليسبس لإنشاء شركة تتولى تنفيذ المشروع. ومع أن العمل على حفر القناة استمر أكثر من 10 سنوات، إلا أن فكرة ربط البحرين تعود إلى عصور أقدم، تحديداً إلى عهد الملك سنوسرت الثالث -أحد أبرز ملوك الدولة المصرية الوسطى. افتُتحت القناة رسمياً في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1869، وتولت إدارتها منذ ذلك الحين "الشركة العالمية لقناة السويس"، برئاسة مدراء فرنسيين. وقد تأسست الشركة برأس مال قدره 200 مليون فرنك (حوالي 8 ملايين جنيه مصري)، مقسم على 400000 سهم قيمة كل منها 500 فرنك، خصصت الشركة لكل دولة من الدول عدداً معيناً منها وكان نصيب مصر 92136 سهماً ونصيب بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم غير أن هذه الدول رفضت رفضاً باتاً الاشتراك في الاكتتاب، فاضطرت مصر إزاء رفضها، إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها بناء على إلحاح دليسبس، ورغبة منها في تعضيد المشروع وإنجاحه، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهماً قيمتها 89 مليون فرنك تقريباً (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة؛ وفقاً للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس. وفي 6 يوليو/تموز 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم القناة ونقل جميع أصول الشركة إلى الدولة المصرية، مع تعهده بتعويض المساهمين. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القناة مِلكاً خالصاً لمصر. ومع حلول الأول من يناير/كانون الثاني 1963 كانت قد سددت الدولة المصرية، التعويضات، التي أعلنت عن عزمها على دفعها لمساهميها تعويضاً لهم عما يملكونه من أسهم وحصص تأسيس بقيمتها مقدرة وفقاً لسعر الإقفال، في اليوم السابق للتأميم في بورصة الأوراق المالية بباريس. وبلغت جملة التعويضات 28300000 جنيه قيمة 800000 سهم سددت جميعها بالعملة الصعبة، قبل تاريخ استحقاقها بسنة كاملة. وعلى مدار العقود الماضية، شهدت القناة العديد من مشروعات التطوير والتوسعة، آخرها كان في عام 2014، ليصل طولها إلى 72 كيلومتراً. وتلعب القناة دوراً حيوياً في التجارة العالمية، حيث يمر عبرها نحو 10% من حركة التجارة البحرية، وسجلت عائدات قياسية بلغت حوالي 9.4 مليارات دولار في عام 2023. إلا أن الحركة البحرية عبر القناة تعرضت لهزات مؤخراً بسبب هجمات مليشيات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة. تصريحات ترامب.. مثيرة للجدل تصريحات ترامب لاقت رفضاً واسعاً؛ إذ وصف خبير القانون الدولي أيمن سلامة قناة السويس بأنها تخضع لنظام قانوني مصري صارم، مع تحديد دقيق لرسوم المرور والإعفاءات. وأكد أن طلب ترامب لا يستند إلى أي قاعدة قانونية أو منطقية. أما النائب المصري مصطفى بكري، فقد شدد على أن القناة "مصرية خالصة". قبل أسابيع ، أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية مؤخراً فتح تحقيق حول "نقاط الاختناق البحرية العالمية"، بما في ذلك قناة السويس، بدعوى تقييم الظروف التي قد تعيق التجارة الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من محاولات ترامب للضغط على الدول المالكة للممرات الحيوية لتخفيض رسوم عبور السفن الأمريكية. من جانبه قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لبوابة "العين الإخبارية" إن مسألة فرض رسوم من عدمها أمر تنظيمي من اختصاص منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنها لا تخضع لأهواء أشخاص. وقال الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادي أن تصريحات ترامب بشأن قناة السويس هي بمثابة محاولة للضغط للحصول على مزايا كبيرة خاصة أن رسوم تحركات السفن الحربية مرتفعة في العالم نظراً لأن مرور السفن الحربية من دولة أو مضيق يعد اشتراكًا في الحرب بشكل غير مباشر أو على الأقل الموافقة، مؤكدًا أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط تدفع ترامب لإطلاق مثل هذه التصريحات. وتابع لـ"العين الإخبارية"، "من المؤكد أن ترامب نظر إلى التكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة نتيجة للتحركات في المنطقة". aXA6IDQ1LjgyLjQyLjk2IA== جزيرة ام اند امز LT
الدستور
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
قناة السويس: ملحمة المصريين التي سبقت ولادة دول كبرى
أثار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، عاصفة من الجدل حين صرّح، عبر منصته "تروث سوشال"، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مدعيًا أن "الولايات المتحدة لولاها لما وُجدت هذه القنوات". إلا أن هذا التصريح يفتقد إلى أي سند تاريخي أو واقعي، لا سيما في ما يتعلق بـ قناة السويس، التي تُعد ملحمة من ملاحم الشعب المصري الأصيل، الذي صنع هذا المجد بعرقه ودمه، قبل أن تكون الولايات المتحدة نفسها قد وُلدت على خريطة العالم. متى بدأت قصة قناة الس ويس؟ قصة قناة السويس تبدأ من أعماق التاريخ، أي قبل أن توجد أمريكا على الأرض، وذلك عندما أدرك المصريون القدماء أهمية الربط المائي بين البحرين الأحمر والمتوسط، فقد أنشأ الفراعنة قنوات بدائية مثل "قناة سيزوستريس" (نحو ١٨٧٤ ق.م) في عهد الملك سنوسرت الثالث، مستغلين عبقريتهم الهندسية رغم بدائية الأدوات. أما قناة السويس الحديثة، فبدأ التفكير الجاد في إنشائها في منتصف القرن التاسع عشر، ففي عام 1854، حصل الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس على امتياز من الخديوي سعيد باشا لحفر القناة، ولكن بشرط واحد حاسم وهو أن يتم الحفر باستخدام العمالة المصرية. وبالفعل، بدأت الأعمال في 25 أبريل 1859 وسط ظروف مأساوية، جُلب عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين قسرًا للعمل في الحفر، في طقس قاسٍ وبأدوات بدائية، دون معدات حديثة تذكر. تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 120 ألف مصري فقدوا حياتهم خلال سنوات الحفر نتيجة للأمراض وسوء المعاملة، وهو ما جعل من مشروع القناة رمزًا خالدًا للمعاناة والتضحية في سبيل إنجاز حلم كبير. مراحل الحفر وتحدياتها في البداية تم الحفر يدويًا باستخدام المعاول والرفوش، ولاحقًا تم إدخال بعض الآلات البخارية البسيطة لمساعدة العمال في رفع الأتربة، واستغرق المشروع عشر سنوات كاملة، من 1859 حتى افتتاحه في 17 نوفمبر 1869. الافتتاح الأضخم طوال تلك السنوات، لم يكن للأمريكيين أي دور يُذكر لا في التمويل ولا في التنفيذ، بل كان المصريون هم الحاضر الأكبر بدمائهم وجهودهم، أما حفل افتتاح القناة، فكان حدثًا عالميًا بكل المقاييس، دعا الخديوي إسماعيل قادة وزعماء العالم إلى مصر، وأقيمت احتفالات فخمة أسطورية في بورسعيد، رأس القناة. إمبراطورة فرنسا "أوجيني"، وممثلو الدول الأوروبية الكبرى أبرز الحضور وكان بين أبرز الحضور إمبراطورة فرنسا "أوجيني"، وممثلو الدول الأوروبية الكبرى، وأقيمت عروض عسكرية وفنية مبهرة، وأطلقت المدافع في سماء القناة احتفالًا بالإنجاز المصري العظيم، حتى أن الخديوي إسماعيل أنفق ببذخ على الحفل ليعكس صورة حضارية مشرفة عن مصر الحديثة أمام العالم. لكن رغم البريق الذي غلّف حفل الافتتاح، كان المصريون البسطاء الذين لم يحضروا المراسم ولم تلتقط لهم الكاميرات هم الأبطال الحقيقيون لهذا المشروع، أولئك الذين كتبوا بدمائهم اسم قناة السويس على صفحات التاريخ. وكل ما سبق وأكثر يؤكد أن قناة السويس ليست صنيعة دولة أجنبية، ولا منحة من قوى عظمى، بل هي ثمرة كفاح المصريين الأحرار الذين سبقوا بعزيمتهم دولًا لم تكن قد وُجدت بعد، وهو ما يؤكد في الوقت نفسه أن تصريح ترامب إذن، ليس إلا محاولة يائسة لطمس الحقيقة، لكن التاريخ لا ينسى من صبروا، وكافحوا، وبنوا، وأشرقوا في قلب الدنيا، حتى أخرجوا قناة السويس التي أصبحت ولا تزال علامة النصر المصري على مر العصور.
