أحدث الأخبار مع #السيادة
الغد
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الغد
الاستقلال.. ذكرى وعبرة وتطلعات
اضافة اعلان لم يكن أيار عاديا في التاريخ الأردني، ففي عام 1946، وتحديدا في الخامس والعشرين منه صيغت حروف الاستقلال بماء الذهب، وأمسك الأردنيون زمام قرارهم السياسي عندما أقرّ مجلس الأمة بالإجماع إعلان استقلال البلاد، وبويع الأمير عبد الله ابن الحسين ملكًا على المملكة الأردنية الهاشمية، وخرج الانتداب البريطاني من عروق الوطن وشريانه، وأمسك الأردنيون زمام قرارهم.مذ ذاك التاريخ أصبح الأردن دولة ذات سيادة كاملة، وعضوًا فاعلًا في الأسرة الدولية، وفتح الأردنيون باب الإنجاز والعمل لصياغة ملامح هويتهم الوطنية وتعزيز سيادتهم السياسية والتنموية، وتثبيت دعائم مملكتهم وتماسكها وبناء كل مقومات قوتها من خلال دستور جديد، وسيادة القانون، وإشاعة روح العدالة والمواطنة.مثل الاستقلال لدى الأردنيين بكل تلاوينهم ومعتقداتهم ومشاربهم الفكرية لحظة مفصلية في تاريخهم الحديث، فكتب الأجداد عبر سفر الزمن حكاية إرادة ورؤية، وخطوا مسارا واضحا للعمل الوطني، وبدأ الجميع رحلة التحرر السياسي والسيادة الاقتصادية، فانطلقوا لصياغة وعي شامل يعبر عن إرادة التحرر من قيود الانتداب، وصياغة عهد جديد من السيادة الوطنية، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإقرار دستور يعبر عن تطلعاتهم، ووضع سياسات تنموية تراعي مصالح المواطنين، وتمكين الدولة من مواجهة التحديات والتحرر من أي قيود خارجية دون انزلاق للفوضى، فاتسمت الدولة منذ ذاك الوقت بفضل حنكة القيادة ووعي الشعب بالاستقرار السياسي والاعتدال في العلاقات الدولية ما مكنها في لعب دور محوري في قضايا الإقليم، خاصة القضية الفلسطينية.إن الاحتفال بالاستقلال ليس طقسا سنويا فقط ولا يتجسد بالخطابات وحدها، وانما يعني امتلاك رؤية شاملة، وأن تكون ذكرى الاستقلال فرصة للمراجعة والبناء على ما تحقق، والتفكير في إنجازات قادمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الأردن الحديث، وتطوير المؤسسات الوطنية، ووضع القوانين التي تنظم شؤون الحكم والحياة العامة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التعليم، والصحة، والخدمات العامة والزراعة والمياه والطاقة والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول محلية للمشكلات الوطنية، دون اعتماد كبير على الخارج، وتحويل الاستقلال لمشروع سياسي وتنموي واقتصادي وزراعي ناجح، وتخطيط إستراتيجي، واستثمار في الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة، والمشاركة السياسية، والحكم الرشيد، ومعالجة بؤر الفقر والبطالة وتمكين المرأة والشباب، وتكافؤ الفرص، وتحييد كل الهويات الفرعية وإعلاء راية الوطن.أنجزنا الاستقلال، ووضعنا الأسس لبناء الأردن الحديث، إلا أن معركة الاستقلال لا تتوقف، ويقع علينا مواصلتها بعيدا عن الشعارات الإنشائية والتصفيق المجاني، فالدولة الأردنية اليوم، تواجه تحديات سياسية واقتصادية مركبة، في ظل إقليم مضطرب، وصعوبات مالية متصاعدة، وتطورات إقليمية وعربية وعالمية متسارعة، وضغوطات من كل حدب وصوب ومشاريع تقسيمية بعضها يستهدف الأردن تصريحا وتلميحا.حتى نحمي هذا الوطن العظيم من كل طامع ونعزز أمنه واستقراره ونقف مع قيادته التي استطاعت أن تحافظ على توازن سياسي، واستقرار أمني، وتكون صوتاً عاقلاً في منطقة مزقتها الصراعات، فإنه وجب علينا تمتين جبهتنا الداخلية وتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يؤكد دوما أن الاستقلال لا يكتمل إلا بكرامة المواطن، وعدالة الفرص، وتعميق المشاركة السياسية.فلنحتفل بالاستقلال، ولنؤمن بالأردن وطنا نحميه بالمهج والأرواح، وأيضا لنعتبر الاستقلال ليس يوما ينقضي ومناسبة نقف فيها على المنابر، وإنما عمل سنوي متواصل نعزز فيه الرؤية الملكية بتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتجديد الحياة السياسية، ودعم حرية التعبير، وتحفيز الابتكار والصناعة الوطنية، وتشجع المشاركة الحزبية، وإحداث نقلة شاملة في الإدارة العامة، والتخطيط بعيد المدى لتطوير التعليم والصحة والطاقة والنقل، وإطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتنمية الأطراف والقرى والبوادي، وتحقيق رؤية زراعية متكاملة.
LBCI
منذ يوم واحد
- سياسة
- LBCI
باسيل: السيادة متأصلة في جزين.. وخطأ الـ2022 لن يتكرر
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن "التيار" أثبت حضوره وقوته على امتداد الوطن، وأنه أثبت وجوده وانتصر في كل مناطق الجنوب وجزين. وشدد باسيل من جزين، على أن السيادة متأصلة فيها، مشيرا الى أن لا أحد يعلمها السيادة وأن خطأ الـ2022 لن يتكرر. وقال: "يمكننا أن نغرس العلم في كل زاوية في جزين ونحن نغرس العلم في قلوبنا وقلوب الناس ونرفعه ونرفع رأسنا به و"رح نأجل شك العلم للـ2026". وأكد أن جزين لا يمكن أن تُعزل أو أن تنعزل، لافتا الى أن "نائباها الإثنين الذين حاولا فصلها وعزلها لُقنا درسًا كبيرًا اليوم في جزين وكفرفالوس". وقال: "في الـ2026 "على جزين راجعين"".
العربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربية
محمود عباس في بيروت... الدولة والسلاح
في زمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نجح الفلسطينيون واللبنانيون في إعادة تعريف العلاقة التاريخية بينهما. عملوا على تجاوز ما شابها من سلبيات قبل الحرب الأهلية وما بعدها، واتفقوا على تطوير الإيجابيات والتعامل من دولة إلى دولة، في علاقة عنوانها السيادة وعدم التدخّل في الشأن الداخلي لكل منهما. وقد كانت السيادة وتعريفاتها بالنسبة للرئيس عباس واضحة، بما يخص لبنان، هي سيادة الدولة اللبنانية فوق جميع أراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية. وبهذا الموقف، سبق عباس المنظومة اللبنانية الحاكمة سابقاً، التي كانت تتلكأ وتحاول الالتفاف على كل المبادرات التي أعلنتها السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير تجاه لبنان. مبكراً، وفي زياراته السابقة، ألزم الرئيس عباس ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بالحياد الإيجابي. ورفض أن يُزَجّ سلاح المخيمات في اقتتال لبناني - لبناني أو في محاور خارجية، أو أن يُعاد تصويبه نحو أي طرف لبناني. فكان حازماً حين اعتبر أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات مضر بفلسطين، وخارجها مضر بلبنان، وأن دور الفلسطينيين في لبنان يجب ألّا يكون مضراً بالبلدين. لبنان، بالنسبة للقيادة الفلسطينية الرسمية، ممر، لا مستقرّ للاجئين، وهذا يعني أنهم ضيوف أعزاء ملتزمون بشروط الضيافة، تحت سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها. وهذا ما ورد في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك يوم الأربعاء الماضي، بعد لقاء الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس؛ حيث أكّد البيان على «العلاقات الأخوية بين الشعبين، اللبناني والفلسطيني، والتزامهما بتوفير الظروف اللازمة بما يضمن لللإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية». وبحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإنّ الجانب الفلسطيني أكّد التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية. في مسيرة الرئيس محمود عباس، يمكن أن نختلف في الرأي، لكن لا يمكن إنكار الثوابت التي التزم بها في أخطر المراحل، فيما يخص القضية الفلسطينية في الداخل والخارج، وعمله على نقل النضال من الميدان العسكري إلى ساحة السياسة. فتمسك بمؤسسات الدولة وحماها، رغم ضغوط الاحتلال، وواجه الضغوط الخارجية حين رفض أي حل خارج إطار حل الدولتين، متمسكاً بثوابت الشعب الفلسطيني: القدس، واللاجئين والحدود. دعا إلى وحدة الصف الفلسطيني، ورفض الانقسام والانقلابات، واعتبر أن المقاومة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على القرار الوطني المستقل، لا بالارتهان للمحاور. وفي كلمته التي ألقاها أثناء تسلُّمه جائزة هاني فحص لصنّاع السلام في بيروت، قال إن «مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق بأن سلاح المخيمات خارج إطار الدولة هو إضعاف للبنان ويتسبب بضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وإننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته». وعليه، وبوضوح، تبنّى عباس في لبنان نهجاً مسؤولاً: احترام السيادة اللبنانية، ورفض تحويل المخيمات إلى ساحات للصراع أوراق ضغط. لقد حرص على أن يكون الوجود الفلسطيني في لبنان عنصر استقرار، لا عنصر توتير، وسعى لتحصين مجتمع اللاجئين، لا توريطه في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
محمود عباس في بيروت... الدولة والسلاح
في زمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نجح الفلسطينيون واللبنانيون في إعادة تعريف العلاقة التاريخية بينهما. عملوا على تجاوز ما شابها من سلبيات قبل الحرب الأهلية وما بعدها، واتفقوا على تطوير الإيجابيات والتعامل من دولة إلى دولة، في علاقة عنوانها السيادة وعدم التدخّل في الشأن الداخلي لكل منهما. وقد كانت السيادة وتعريفاتها بالنسبة للرئيس عباس واضحة، بما يخص لبنان، هي سيادة الدولة اللبنانية فوق جميع أراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية. وبهذا الموقف، سبق عباس المنظومة اللبنانية الحاكمة سابقاً، التي كانت تتلكأ وتحاول الالتفاف على كل المبادرات التي أعلنتها السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير تجاه لبنان. مبكراً، وفي زياراته السابقة، ألزم الرئيس عباس ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بالحياد الإيجابي. ورفض أن يُزَجّ سلاح المخيمات في اقتتال لبناني - لبناني أو في محاور خارجية، أو أن يُعاد تصويبه نحو أي طرف لبناني. فكان حازماً حين اعتبر أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات مضر بفلسطين، وخارجها مضر بلبنان، وأن دور الفلسطينيين في لبنان يجب ألّا يكون مضراً بالبلدين. لبنان، بالنسبة للقيادة الفلسطينية الرسمية، ممر، لا مستقرّ للاجئين، وهذا يعني أنهم ضيوف أعزاء ملتزمون بشروط الضيافة، تحت سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها. وهذا ما ورد في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك يوم الأربعاء الماضي، بعد لقاء الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس؛ حيث أكّد البيان على «العلاقات الأخوية بين الشعبين، اللبناني والفلسطيني، والتزامهما بتوفير الظروف اللازمة بما يضمن لللإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية». وبحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإنّ الجانب الفلسطيني أكّد التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية. في مسيرة الرئيس محمود عباس، يمكن أن نختلف في الرأي، لكن لا يمكن إنكار الثوابت التي التزم بها في أخطر المراحل، فيما يخص القضية الفلسطينية في الداخل والخارج، وعمله على نقل النضال من الميدان العسكري إلى ساحة السياسة. فتمسك بمؤسسات الدولة وحماها، رغم ضغوط الاحتلال، وواجه الضغوط الخارجية حين رفض أي حل خارج إطار حل الدولتين، متمسكاً بثوابت الشعب الفلسطيني: القدس، واللاجئين والحدود. دعا إلى وحدة الصف الفلسطيني، ورفض الانقسام والانقلابات، واعتبر أن المقاومة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على القرار الوطني المستقل، لا بالارتهان للمحاور. وفي كلمته التي ألقاها أثناء تسلُّمه جائزة هاني فحص لصنّاع السلام في بيروت، قال إن «مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق بأن سلاح المخيمات خارج إطار الدولة هو إضعاف للبنان ويتسبب بضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وإننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته». وعليه، وبوضوح، تبنّى عباس في لبنان نهجاً مسؤولاً: احترام السيادة اللبنانية، ورفض تحويل المخيمات إلى ساحات للصراع أوراق ضغط. لقد حرص على أن يكون الوجود الفلسطيني في لبنان عنصر استقرار، لا عنصر توتير، وسعى لتحصين مجتمع اللاجئين، لا توريطه في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.
البيان
منذ 3 أيام
- سياسة
- البيان
الإمارات تؤكد دعمها لجهود بناء دولة سورية آمنة وموحدة
أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود بناء دولة سورية آمنة وموحدة وذات سيادة، حيث ألقت بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا. وأكدت مجدداً، وقوفها إلى جانب سوريا وشعبها، معربةً عن دعمها التام للجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى بناء دولة سورية آمنة، وموحدة، وذات سيادة، تليق بتاريخها العريق، ومكانتها في المنطقة. وأفاد ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بأن الدعم العربي لسوريا في قمة بغداد تجلى في التأكيد على احترام خيارات الشعب السوري. وقال ممثل سوريا، إن «قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا يتوج الجهود الحثيثة من قبل الإمارات والسعودية وتركيا وقطر»، مشيراً إلى أن «الدعم العربي لسوريا في قمة بغداد تجلى في التأكيد على احترام خيارات الشعب السوري». وأشار إلى أن «سوريا الجديدة تؤكد ترحيبها بمبادرات التعاون البناء التي تنطلق من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل». وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد رحب، أول من أمس، بالخطوات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا. وفي إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أول من أمس، قال بيدرسون متحدثاً عبر الفيديو من دمشق: «يسود جو من التفاؤل الحذر وتطلع إلى التجديد، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا». وأكد أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري. وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن هدف البعثة الأممية يتمثل في الدفع نحو عملية انتقال سياسي حقيقية وشاملة، تسهم في إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد. وأشار المبعوث، في تصريحاته، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من جميع الأطراف السورية تقديم تنازلات ملموسة لدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات عملية في مجالات الإصلاح الأمني، ونزع السلاح، وإعداد خطط لدمج العناصر ضمن مؤسسة الجيش، ضمن رؤية لإعادة هيكلة القطاع الأمني بما يضمن الاستقرار المستدام. وكان مصدر دبلوماسي أمريكي في تركيا كشف لـ«رويترز» أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأمريكي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا. يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي». وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه سمح لموظفي السفارة الأمريكية في تركيا، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها. وأوضح الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا قد يُسهم في تسهيل دعم الدول المجاورة لحكومة دمشق.
