أحدث الأخبار مع #السيادة_الوطنية
الغد
منذ 16 ساعات
- سياسة
- الغد
لماذا فتح الرفاعي ملف الاستقلال الآن؟
اضافة اعلان فتح ملف الاستقلال بهذا العمق، ليس اجترارا للماضي، بل تحذير من المستقبل، وهي محاولة لإعادة هندسة النقاش الوطني ليبدأ من الثوابت لا من ردود الفعل، لأن الدولة التي تنسى من أين بدأت، غالبا ما تفقد قدرتها على أن تعرف إلى أين يجب أن تصل.فحين يختار رئيس وزراء أسبق مثل سمير الرفاعي، وهو أحد الأسماء المحورية في مشهد الإصلاح السياسي، ويعيد فتح ملف الاستقلال كمستقبل وليس كماض، فإن ذلك لا يكون خطوة عابرة أو حديثا مناسبا، بل هو فعل سياسي محسوب، يأتي في لحظة حساسة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الوعي الوطني في مواجهة ضغوط مركبة داخليا وخارجيا.والملف الذي ظن كثيرون أنه اكتمل بسنوات التأسيس واحتفلنا به عقودا، يعود اليوم إلى واجهة النقاش لا بوصفه تاريخا، بل باعتباره قضية معاصرة تتعلق بمستقبل الدولة ومفهوم السيادة الوطنية في بيئة مضطربة اقليميا.الرفاعي، الذي ارتبط اسمه بمسار التحديث السياسي منذ ترؤسه للجنة الملكية المعنية بتطوير المنظومة السياسية، يدرك تماما أن إعادة الحديث عن الاستقلال ليست تكرارا لخطاب تقليدي، بل إعادة تأكيد على أن الاستقلال السياسي لا ينفصل عن عمق الإصلاح الداخلي، فحين يصبح الأداء السياسي محط شك، والهوية الوطنية عرضة للتشكيك، والفضاء العام مليئا بالروايات المتناقضة، تبرز الحاجة إلى العودة إلى المفاهيم التأسيسية، لا كأيقونات محفوظة، بل كنقاط انطلاق جديدة، لان الاستقلال، في هذا السياق، ليس ذاكرة فقط، بل سؤال مطروح: إلى أي مدى ما يزال الأردنيون يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في الدولة المستقلة التي أنشأها آباؤهم؟طرح الملف أيضا في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة، فالطرح يقترن أيضا بلحظة إقليمية ودولية مضطربة، تحاول فيها قوى كبرى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة، ومن حول الأردن، تتداعى نماذج دول انهارت تحت وطأة الصراع الداخلي أو التدخل الخارجي، وتتفكك هويات وطنية لصالح انقسامات مذهبية أو إثنية أو سياسية، ففي هذه البيئة، يصبح التمسك بمفهوم الاستقلال فعلا دفاعيا في وجه التآكل البطيء للدولة الوطنية، وفرصة لإعادة التأكيد على تماسك الدولة الأردنية وسط عاصفة إقليمية لا تهدأ.كما لا يمكننا إغفال مشهد منطق الهيمنة الجديد، ليس فقط عبر الحروب التقليدية، بل من خلال الضغوط الاقتصادية، والتحكم بالمساعدات، والتدخل في السياسات العامة للدول الصغيرة، ففي مثل هذا المناخ، تعود فكرة الاستقلال لتصبح أكثر من مجرد حدث تاريخي، بل إنها موقع أخلاقي وسياسي يجب الدفاع عنه، واستحضاره في النقاش العام، وربطه بكل خطوة إصلاحية يراد لها أن تكون جادة وليست تجميلية.وهنا أقول انه يجب ان نرفض الاحتفال بروح المناسبة فقط، بل باستحضار مضامينها الحقيقية وربطها بواقع الدولة وتحدياتها المعاصرة وحمايتها من أن تكون طقسا بروتوكوليا مفرغا من المضمون، فالاستقلال ليس لحظة توقيع وثيقة، بل مشروع مقاومة للزمن، وتحول مستمر في العلاقة بين السلطة والمجتمع.فلا تتركوا ملف الهوية الوطنية والاستقلال للروايات الخارجية أو للذاكرة الشعبية المنهكة، بل أعيدوا إنتاجه بروح العصر، واربطوه بالتحديات الحالية، وازرعوه في وجدان الأجيال الجديدة، فإن الأردن، الذي صمد سياسيا وأمنيا طوال قرن، قد لا يكون بمنأى عن التحديات التي أطاحت بغيره، إذا لم يستثمر في وعي أبنائه، للتمسك بهويتهم الوطنية.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
لبنان بين استعادة الدولة ومواجهة سلاح «حزب الله»
يمر لبنان اليوم بمرحلة دقيقة تجسد اشتباكاً مكشوفاً بين منطق الدولة ومنطق السلاح الخارج عن الشرعية، في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل احتكار الدولة للسلاح. فقد أطلق رئيس الجمهورية، جوزيف عون، موقفاً حازماً أكد فيه أن «السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة وحدها»، مشدداً على أن القرار في هذا الشأن قد اتخذ وسينفذ. وهو تصريح يعيد التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية واستعادة هيبة المؤسسات، إلا أنه سرعان ما وُوجه برد استفزازي من «حزب الله»، عبر تصريحات لأمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن أن الحزب «لن يسمح لأحد بنزع سلاحه»، متحدياً إرادة الدولة ومؤسساتها، في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، لدفع لبنان نحو إنهاء ظاهرة السلاح الموازي والخارج عن سلطة الدولة. هذا التناقض الجوهري بين مشروع الدولة ومشروع السلاح الموازي يكشف عمق المأزق اللبناني، حيث تعاني البلاد منذ سنوات من غياب القرار السيادي واختلال التوازن بين مؤسساتها الشرعية والقوى الخارجة عنها. وفي ظل هذا الواقع المعقد، لا بد من وضع استراتيجية شاملة تتعامل مع «حزب الله» بوصفه تهديداً سياسياً وأمنياً متكامل الأبعاد، لا مجرد جماعة مسلحة خارجة عن القانون. تبدأ أي استراتيجية واقعية لنزع سلاح «حزب الله» بدعم الدولة اللبنانية نفسها، وتحديداً مؤسساتها الأمنية والعسكرية، بما يمكنها من فرض هيبتها على كامل التراب الوطني واستعادة احتكارها الشرعي للسلاح، من خلال مشروع وطني جامع يستوعب كل المكونات اللبنانية تحت مظلة الدولة. وهذا يتطلب من المجتمع الدولي، والعربي تحديداً، ضخ استثمارات سياسية واقتصادية مشروطة بإصلاحات حقيقية، ورفع الغطاء السياسي عن أي مكون يرفض الانضواء ضمن مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، يمثل الردع عبر الدولة المضيفة إحدى الأدوات الحاسمة، حيث يكون على الدولة نفسها أن تمارس الضغط على التنظيمات الخارجة عن الشرعية. وقد شهدنا مثالاً ناجحاً في هذا الإطار خلال أحداث سبتمبر (أيلول) 1970 في الأردن، حين استطاع النظام الأردني إنهاء وجود الفصائل الفلسطينية المسلحة التي خرجت عن سيطرة الدولة، رغم ارتباطها بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. آنذاك، تمكنت الدولة من استعادة هيبتها وإجبار تلك الفصائل على الخروج إلى لبنان. هذا النموذج يبرز الفارق الجوهري بين دولة قوية قادرة على فرض القانون، ودولة هشّة كما هو حال لبنان حالياً، حيث يتعذر تطبيق أي ردع داخلي من دون دعم خارجي حقيقي يعيد بناء المؤسسات الشرعية. وقد أثبتت تجربة العراق أن الأمر ليس مستحيلاً، فقد تمكنت القوات العراقية، بدعم مباشر من التحالف الدولي، من هزيمة تنظيم «داعش» بين أكتوبر (تشرين الأول) 2016 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2017؛ ما يدل على أن تقوية الدولة يمكن أن تثمر نتائج حاسمة، حتى في وجه تنظيمات دموية ومتماسكة. ولذا، فإن دعم الدولة اللبنانية ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لإنهاء فوضى السلاح وتمكين لبنان من النهوض بسيادته. في موازاة دعم الدولة، يشكل الضغط الشعبي أحد مسارات الردع الأساسية ضد «حزب الله»، عبر تقويض علاقته بالحاضنة الاجتماعية التي شكلت مصدراً رئيسياً لقوته خلال السنوات الماضية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تجفيف مصادره المالية، بما يؤدي إلى تعطيل شبكاته من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، والتي ساعدته في ترسيخ وجوده داخل المجتمع اللبناني، خصوصاً في الأوساط الشيعية. كما أن الاستمرار في تصنيفه دولياً باعتباره منظمة إرهابية يسهم في ملاحقة أفراده والمتعاطفين معه قانونياً، مما يزيد من تكلفة الارتباط به، ويقلل تدريجياً من مستوى التأييد الشعبي الذي يتمتع به. فكلما شعر المواطن اللبناني أن انتماءه للحزب يضعه تحت طائلة العقوبات أو العزلة، تآكلت قاعدة الدعم التي يحتمي بها الحزب داخلياً. ويبرز خيار التدخل المباشر بوصفه أحد مسارات الردع الفاعلة، وذلك من خلال إدراج ميليشيا «حزب الله» ضمن قائمة الأهداف العسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بوصف الحزب منظمة إرهابية عابرة للحدود، وباعتباره أيضاً لا يختلف في طبيعته ووظيفته عن تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة»، سواء من حيث تهديده لأمن الدول، أو من حيث ارتباطه بأجندات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي. أما على المستوى الإقليمي، فإن التعامل مع «حزب الله» يستلزم مواجهة الدولة الراعية له، وهي إيران، التي لعبت منذ تأسيس الحزب في مطلع الثمانينات دوراً محورياً في تمويله وتدريبه وتسليحه، ودعمه سياسياً باعتباره أداة رئيسية ضمن استراتيجيتها التوسعية في المنطقة. ولضمان نجاح أي استراتيجية تهدف إلى تفكيك البنية العسكرية للحزب، لا بد من ممارسة ضغط جدي على طهران، يركز على تهديد مصالحها المباشرة ومنعها من الاستمرار في استخدام «حزب الله» وسواه من الجماعات المسلحة كوكلاء لتنفيذ حروبها بالنيابة. فقد أثبتت الوقائع أن سلاح «حزب الله» ليس وليد سياق لبناني داخلي، بل هو انعكاس لمنظومة إيرانية تعتمد على الميليشيات العابرة للحدود لفرض نفوذها. وأخيراً، ما دام قرار الحرب والسلم خارج إطار الشرعية، فلا يمكن الحديث عن بناء لبنان قوي ومستقل. وما يطرحه الرئيس اللبناني اليوم بشأن حصر السلاح بيد الدولة هو ذاته ما كانت تنادي به الدول العربية منذ سنوات، في مسعى لتحصين لبنان من العبث الإقليمي. ولا تزال الفرصة سانحة أمامه ليعود دولة قوية، ومستقلة القرار، وهذا لن يتحقق إلا عبر نزع سلاح الميليشيات، ودعم المؤسسات الشرعية، ضمن مشروع دولي يعيد لهذا البلد موقعه الطبيعي في محيطه العربي.
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الدبيبة يرفض أن تكون ليبيا معتقلا جماعيا وحكومة البرلمان تتهمه بإبرام اتفاق سري مع واشنطن
وقال الدبيبة في تصريح رسمي، إن أي تفاهمات تجرى مع أطراف غير شرعية لا تمثل الدولة الليبية، ولن تكون ملزمة سياسيا أو أخلاقيا، معتبرا أن "كرامة الإنسان والسيادة الوطنية ليستا ورقة تفاوض أو مساومة". ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن نية بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار الداخلي والدولي، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على صورة ليبيا وسيادتها الوطنية. في المقابل، اتهم وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي عبد الهادي الحويج، حكومة الدبيبة بعقد اتفاقات سرية مع واشنطن لترحيل مهاجرين إلى ليبيا. وفي تصريح خاص لقناة RT، أعلن الحويج، رفض حكومته لأي اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والولايات المتحدة الأمريكية يقضي بترحيل مهاجرين أو مجرمين إلى الأراضي الليبية. وقال الحويج إن "أي تفاهم من هذا النوع لا يمثل الدولة الليبية"، محذرا من أن ما يحدث هو محاولة جديدة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للبقاء في السلطة بأي ثمن، وهو أمر خطير يهدد السيادة الوطنية"، وفق تعبيره. وأضاف الوزير أن "الولايات المتحدة تتجاهل الحكومة المعترف بها من مجلس النواب، وتتعامل فقط مع حكومة الدبيبة، التي فقدت شرعيتها القانونية"، مؤكدا أن "أي اتفاق تبرمه حكومة طرابلس يعد باطلا وغير ملزم". وأشار الحويج إلى أن تسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة قد يكون جزءا من اتفاق غير معلن بين الجانبين، داعيا الشعب الليبي إلى رفض مثل هذه التفاهمات التي تمرر خارج إرادة المؤسسات الشرعية، على حد وصفه. المصدر: RT
