أحدث الأخبار مع #السياسة_النقدية
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: ارتفاع عوائد الدين الحكومي بالجنيه من 13% إلى 27% في 3 سنوات
شهد سوق أدوات الدين الحكومي المقومة بالجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً في العوائد خلال الفترات الربع سنوية الثلاث الأخيرة، في تطور يعكس تفاعل السياسة النقدية مع ديناميكيات السوق. وسجل متوسط العائد الإجمالي (قبل خصم الضرائب) على هذه الأدوات نحو 27% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو مستوى يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنحو 13% الذي سُجل في الربع الأول من عام 2022، وفقُا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي. ويُعزى هذا الارتفاع في العوائد بشكل أساسي إلى تأثير قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي المصري في إطار جهوده لامتصاص السيولة والسيطرة على التضخم. وتشير التقديرات إلى أن نسبة انتقال تأثير هذه القرارات إلى أسعار العائد في السوق بلغت حوالي 74%. وعلى صعيد الطلب من المستثمرين، شهدت الفترة الماضية إقبالاً قوياً وملحوظاً على أدوات الدين الحكومي بالجنيه المصري. ويعكس ذلك شهية استثمارية متزايدة، حيث ارتفع عدد مرات تغطية الاكتتاب بشكل كبير ليصل إلى متوسط 30 مرة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 مرة فقط خلال نفس الفترة من عام 2022. في المقابل، وعلى جانب العرض، شهدت الفترة ذاتها تراجعاً في نسبة ما تم قبوله من عطاءات المستثمرين مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة. فقد انخفضت نسبة المقبول إلى المطلوب من 1.2 مرة في الربع الأول من عام 2022 إلى نحو 0.9 مرة خلال الربع الأول من عام 2025. وعلى الرغم من الضغوط المتعارضة التي قد تخلقها زيادة الطلب (التي تميل لخفض العوائد) وتراجع العرض النسبي، واصلت العوائد على أدوات الدين الحكومي اتجاهها الصعودي.
عكاظ
منذ يوم واحد
- أعمال
- عكاظ
هل يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة أم يخفضها؟
تابعوا عكاظ على تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع الحالي، حيث تتباين التوقعات حول مصير أسعار الفائدة وسط ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات زيادة أسعار المحروقات. بينما يرى البعض أن الفارق الكبير بين الفائدة والتضخم يدعم خفضًا جديدًا، يحث آخرون على الحذر لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية، خصوصاً مع التوترات الجيوسياسية وتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. قرار المركزي المنتظر قد يحدد ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة في مصر. وفي تصريح خاص لـ «عكاظ» توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال تثبيت أسعار الفائدة عند 25% للإيداع و26% للإقراض. يعزى ذلك إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.5% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.1% في مارس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مخاوف من تأثير زيادة أسعار المحروقات على السلع والخدمات خلال مايو. على الجانب الآخر، تشير توقعات هبة منير محلل الاقتصاد الكلي، إلى أن لجنة السياسة النقدية ستخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي، نظراً للاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق. وقالت إن الاقتصاد المصري كان قادراً على احتواء الضغوط التضخمية وإن كان لا يزال أعلى من أهداف البنك المركزي المصري، فإن التضخم في مساره الهبوطي تأثر بسنة الأساس، كما أن تجارة الفائدة لا تزال جاذبة في مصر. أخبار ذات صلة يدعم هذا التوقع الفارق الكبير بين الفائدة الحقيقية (الفائدة الاسمية مطروحًا منها التضخم)، الذي يتيح مجالًا للتيسير النقدي، إذ إن التضخم لا يزال ضمن النطاق المقبول دون 14%، مما يسمح بخفض محدود دون تعريض استقرار الأسعار للخطر. كما يعزى هذا التوقع إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يثقل النمو الاقتصادي ويزيد التكاليف التضخمية. يأتي الاجتماع بعد خفض تاريخي للفائدة في أبريل 2025 بمقدار 225 نقطة أساس، وهو الأول منذ نوفمبر 2020، إذ تراجع سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%.
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
رئيس أسبق للفيدرالي يطالب بتغيير نهج التواصل مع الجمهور
دعا "بن برنانكي" الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي لتغيير نهج تواصل المركزي الأمريكي مع الجمهور، عبر تزويد العامة بشرح أوفى لقرارات السياسة النقدية، وتوفير سيناريوهات بديلة ودراسات أشمل للتوقعات. قال "برنانكي" الذي شغل منصبه خلال الأزمة المالية العالمية، إن نشر الفيدرالي سيناريوهات بديلة لقراراته، وتوضيحه تداعياتها الاقتصادية، قد يعزز استراتيجية تواصل صناع السياسة النقدية مع الجمهور. وأوضح في خطاب ألقاه بمؤتمر نظمه الفيدرالي الجمعة، أن اتباع نهج كهذا سوف يسمح لصناع السياسة النقدية بعرض مؤشرات للعامة تعتمد على مسار حركة الاقتصاد. وأضاف أن المركزي الأمريكي بإمكانه البدء بنشر توقعات موظفي الفيدرالي التي يرى صناع السياسات أنها مهمة، وذلك كنقطة انطلاق لعرض الخيارات النقدية البديلة على الجمهور. وتابع أن هناك توجه حالياً -من العامة- للتعامل بجدية أكبر مع ظروف عدم اليقين التي ترد في توقعات صناع السياسات، والسبيل الوحيد لتلبية هذا التوجه هو إعداد تقارير جدية حول التوقعات، وبناء سيناريوهات محتملة. حاول "برنانكي" خلال رئاسته للفيدرالي بين عامي 2006 و2014، نشر توقعات للاقتصاد وأسعار الفائدة تتسم بإجماع صناع السياسة النقدية، لكنه فشل في تحقيق ذلك، ووصف الأمر في خطابه اليوم بأنه كان بمثابة فوضى عارمة.
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
باول: توقعات برفع الفائدة طويلة الأجل
تابعوا عكاظ على حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس (الخميس) بأن أسعار الفائدة طويلة الأجل مرشحة للارتفاع، مع تغيّر الاقتصاد وعدم استقرار السياسات النقدية. وقال باول خلال مؤتمر بحثي للسياسة النقدية: «نحن بصدد دخول فترة تتكرر فيها صدمات العرض بشكل أكثر تواترًا، وربما تكون أكثر استدامة، وهو تحدٍ صعب للاقتصاد والبنوك المركزية». وجاءت تصريحات باول في سياق مراجعة لإطار عمل السياسة النقدية، وهي المراجعة الأولى منذ صيف 2020، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية قد تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وشهدت هذه الفترة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. وأوضح باول رغم أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال ضمن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن حقبة أسعار الفائدة القريبة من الصفر قد لا تعود قريبًا. أخبار ذات صلة جيروم باول
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسهم الآسيوية تهبط رغم أسبوع قوي وسط فتور تفاؤل التجارة
من المتوقع أن تُنهي الأسهم الآسيوية أسبوعاً قوياً على تراجع يوم الجمعة، مع تلاشي موجة التفاؤل التي صاحبت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. في المقابل، أشعلت التوقعات المتزايدة بتخفيف السياسة النقدية الأميركية موجة صعود في أسواق السندات التي عانت ضغوطاً في الآونة الأخيرة. وعلى مدار الأسبوع، حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً قوياً، مع ترحيب المستثمرين بهدنة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؛ وهو ما خفف بدرجة كبيرة من احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي. ومع ذلك، لا يزال مناخ عدم اليقين حاضراً؛ ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. وفي أسواق العملات، عاد المتداولون إلى بيع الدولار الأميركي، الجمعة، حيث تراجع بنسبة 0.3 في المائة أمام الين الياباني، وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة، والنيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة. وقال كايل رودا، المحلل الكبير في «كابيتال.كوم»: «تواجه الأسواق عطلة نهاية أسبوع مع مخاطر أقل للاحتفاظ بالمراكز المفتوحة مقارنة بالأسبوع الماضي، مع عدم وجود محادثات تجارية محورية أو أحداث رئيسية على جدول الأعمال». وأضاف: «ومع ذلك، فإن الحذر يظل قائماً دائماً مع عطلة نهاية الأسبوع خلال فترة رئاسة ترمب؛ إذ يمكن لمنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي أن يفاجئ الأسواق عند افتتاح جلسة الاثنين». واستقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان عند 613.7 نقطة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 في المائة. ورفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها للمؤشر خلال 12 شهراً إلى 660 نقطة، من 620 سابقاً. في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «علي بابا» العملاقة للتكنولوجيا بنحو 5 في المائة، بعد أن جاءت إيراداتها الفصلية دون التوقعات. وكانت أسهم «علي بابا» المدرجة في الولايات المتحدة قد هبطت بالفعل بنسبة 7.6 في المائة في جلسة الخميس. أما مؤشر «نيكي» الياباني، فقد قلَّص خسائره المبكرة واستقر لاحقاً، بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد البلاد لأول مرة منذ عام في الربع الأول من 2025، في دلالة على هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مُعرَّضاً لمخاطر السياسات التجارية الأميركية. في هذا السياق، حذّر تويواكي ناكامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، من أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل تهديداً للنمو، مؤكداً ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن. وتُظهر عقود المبادلة أن الأسواق لا تتوقع تحركاً وشيكاً من بنك اليابان؛ إذ تبلغ احتمالية رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر (تشرين الأول) نحو 50 في المائة. وفي الولايات المتحدة، جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية ضعيفة، في حين تراجعت أسعار المنتجين بشكل مفاجئ خلال أبريل (نيسان)؛ ما عزز رهانات الأسواق على تخفيض إجمالي يبلغ 56 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام، مقارنة بـ49 نقطة أساس كانت متوقعة في وقت سابق. وأدى ذلك إلى انتعاش في سندات الخزانة الأميركية بعد أسبوع من التقلبات. إذ تراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.422 في المائة، بعدما كانت قد هبطت 7 نقاط أساس خلال الليل، مبتعدة عن أعلى مستوياتها في شهر. ومع ذلك، لا تزال مرتفعة بمقدار 8 نقاط أساس على أساس أسبوعي. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 3.945 في المائة، بعد تراجعها بـ8 نقاط أساس في الجلسة السابقة. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أشار، الخميس، إلى أن صانعي السياسات في حاجة إلى إعادة تقييم عدد من العناصر الرئيسة في نهجهم المتبع، لا سيما ما يتعلق بسوق العمل والتضخم. وعلى الرغم من أن بيانات التضخم الأميركية الأخيرة بدت معتدلة، فإن تأثير الرسوم الجمركية قد يظهر لاحقاً في المؤشرات الاقتصادية. وقد أعلنت «وول مارت»، أكبر شركة تجزئة في العالم، أنها ستضطر إلى رفع أسعارها في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية. وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط. فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بالنسبة ذاتها ليبلغ 64.61 دولار.
