أحدث الأخبار مع #السيولة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الأنباء
بالفيديو.. الكويت تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال 2026/2025
نظمت وزارة المالية أمس ندوة حول قانون التمويل والسيولة، وذلك بمشاركة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني، حيث أشارت المنيفي إلى أن قانون «التمويل والسيولة» سيعزز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية في الكويت. وأضافت المنيفي بالقول: «سيعكس قانون التمويل والسيولة قدرة البلاد على الاقتراض، لاسيما أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، وستسمح هذه السيولة بتعزيز احتياطات الدولة المالية وتساعدها على تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة». ولفتت إلى أن القانون سيتيح روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محليا ودوليا من أجل تمويل المشاريع التنموية، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد، وستمكن الدولة من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا ماليا إقليميا، لاسيما تلك المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والكثير من المشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية. وبينت أن قانون الدين العام «التمويل والسيولة» يأتي بالتزامن مع قانون إصدار الصكوك الذي قارب على الانتهاء، وسيتم الإعلان عنه قريبا بعد إنجاز جميع الإجراءات المرتبطة به. وأوضحت أن «التمويل والسيولة» قانون سيادي تمثله وزارة المالية التي يحق لها تفويض بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها، لافتة إلى أن «المالية» لديها حاليا مجموعة من الحزم التشريعية التي تعمل على إعدادها لتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت. إستراتيجية خمسية من جهته، قدر مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني حجم الاقتراض المتوقع من السوقين المحلي والعالمي من 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، وذلك لتمويل عدد من المشاريع التنموية، مؤكدا أن الأمر يعتمد على وضع الأسواق خلال المرحلة الحالية. وأشار إلى أن الكويت لاتزال ترى أن هناك فرصة في التوجه للاقتراض من السوق المحلي أو حتى الأسواق الخارجية والتي لم تتجه لها الكويت منذ 8 سنوات مضت، مؤكدا في ذات الوقت أنه لم يتم حتى الآن تحديد رقم أو نسب معينة لحجم الاقتراض من السوق المحلي أو العالمي على حد سواء، كما لم يتم تحديد تاريخ للبدء في الاقتراض من السوقين المحلي والدولي بعد. وكان المزيني قد افتتح الندوة بتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله استراتيجية التمويل الخمسية (2025-2030)، والتي قال انها قد أخذت في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وبين خلال العرض التفصيلي أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت»، مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار. وأضاف: «قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا، وأن إحدى الركائز الأساسية التي ستعمل عليها الحكومة هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي». نسبة الدين للناتج المحلي وأوضح المزيني أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية سيتم توجيهه الى المشاريع المدرجة في ميزانية 2025/2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، مبينا أن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حاليا. وبين أن الفارق بين قانون الدين الحالي عن القانون السابق هو رفع سقف الاقتراض الى 30 مليار دينار، بينما كان في السابق بحدود 10 مليارات دينار، كما أن صلاحية القانون الجديد 50 سنة وفترة السداد ستكون 50 عاما. وأوضح أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قانون الدين العام سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، خاصة أن ذلك الأمر يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. وبين أن الوقت الحالي مناسب جدا لاستخدام تلك الأداة، خاصة أن نسبة الدين للناتج المحلي تصل إلى 2.9% وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى 50% و60%. وفيما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني بالقول إن القانون لا يمنع من استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مضيفا أنه سيتم التطرق في استراتيجية التمويل لهذا الأمر وقت حلول الإصدارات. وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فالكويت لها استراتيجيتها الخاصة واحتياطيات الدولة ولديها معاييرها الخاصة المتبعة. تستخدم العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض لتمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام. كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية. رسالة ثقة يحمل القانون الجديد رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما. وينتظر أن يسهم القانون الجديد في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. لجنة إدارة الدين العام
أرقام
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أرقام
أدنوك للإمداد تُعين شركة الرمز كابيتال موفراً للسيولة
إحدى ناقلات شركة أدنوك للإمداد والخدمات أعلنت شركة أدنوك للخدمات والإمداد ، عن تعيين شركة الرمز كابيتال موفراً للسيولة على أسهم الشركة المدرجة بسوق أبوظبي. وبموجب شروط الاتفاقية الموقعة لمدة عام، ستبدأ الرمز في تداول أسهم الشركة بشكل مستقل وتوفير السيولة لأسهم أدنوك للإمداد وذلك عن طريق تقديم أوامر متزامنة في الجانبين (البيع والشراء) خلال جلسة التداول المستمرة وفقاص للضوابط والأنظمة المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهيئة الأوراق المالية. وبحسب أدنوك للإمداد، سيعمل تعيين شركة الرمز كابيتال على توفير السيولة وتعزيزها وكفاءة التداول لمساهمين الشركة في السوق. أدنوك للإمداد والخدمات - تعيين الرمز كابيتال موفرًا للسيولة
جريدة المال
منذ 14 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: فائض السيولة في البنوك يتراجع من 1.27 تريليون جنيه إلى 809.1 مليار جنيه في 2024
كشف تقرير السياسة النقدية أن القطاع المصرفي شهد خلال عام 2024 تحولات واضحة في مستويات السيولة، وذلك في ظل تبني البنك المركزي لسياسات مرنة تهدف إلى إدارتها بكفاءة. ووفقًا للتقرير؛ تجلى هذا التوجه بوضوح عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 600 نقطة أساس في شهر مارس الماضي. هذا الإجراء أثمر عن تراجع ملحوظ في حجم فائض السيولة لدى البنوك، حيث انخفض من ذروته التي تجاوزت 1.279تريليون جنيه في فبراير (ما يعادل 1.7 ضعف نسبة الاحتياطي الإلزامي) ليصل إلى حوالي 809.1 مليار جنيه (أي ضعف نسبة الاحتياطي). ويعكس هذا الانخفاض نجاح البنك المركزي في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية من رفع أسعار الفائدة، وهو سحب فائض السيولة من السوق بهدف كبح جماح الضغوط التضخمية المتزايدة.
الرياض
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرياض
لتعزيز السيولة ورفد الاحتياطيات الأجنبية وتمويل المشروعات الكبرىالبوعينين يطالب بالتمويل من الأسواق المالية العالمية بدل المحلية
طالب عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين بحماية القطاع المالي من شح السيولة مستقبلا، وتعزيز مراكز البنوك المالية، من خلال اعتماد المركز الوطني لإدارة الدين العام التمويل من الأسواق المالية العالمية بدلا من المحلية، وأرجع ذلك إلى خمسة أسباب جاء في مقدمتها زيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية سيثقل كاهل القطاع المالي، الذي يواجه حاليا بتحديات السيولة، وأن استراتيجية الدين العام تراعي الموازنة بين التمويل المحلي والدولي، وبما لا يتسبب في الضغط على السيولة في الاقتصاد، ولا يزاحم القطاع الخاص، وهي - حسب البوعينين - رؤية حكومية حصيفة وداعمة للاقتصاد والقطاع الخاص، إضافة إلى السبب الثالث وهو حاجة المشروعات الكبرى التي ينخرط القطاع الخاص في تنفيذها، إلى تمويلات ضخمة من السوق المحلية، ما يعني أن التوسع في الديون السيادية المحلية ستحد من قدرة البنوك على تمويلها، كما أن شح السيولة وفقاً لعضو الشورى قد يتسبب أيضا في رفع تكلفة الإقراض بين البنوك، وبالتالي ارتفاع الفائدة على قروض القطاع الخاص والأفراد. ولفت البوعينين في مداخلة طرحها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 45-1446 تحت قبة الشورى أمس الأربعاء، إلى أن السندات والصكوك الحكومية تعتبر منعدمة المخاطر، لذا فمن الطبيعي أن تتهافت البنوك على السندات المضمونة، وتوجيه السيولة لها، بدلا من إقراض القطاع الخاص والأفراد وتحمل مخاطر التعثر، ما سيؤثر سلبا في التنمية، وبالتالي تباطؤ النمو، وفي خامس الأسباب المشار إليها قال الأستاذ البوعينين إن التوسع في الاقتراض الخارجي ضرورة ملحة، لتعزيز السيولة ورفد الاحتياطيات الأجنبية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع المالي من أجل تمويل القطاع الخاص والمشروعات الكبرى. وصوت الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائب رئيس المجلس، بالأغلبية لصالح الموافقة على توسع المركز الوطني لإدارة الدين العام في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد، والتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية في هذا الشأن، وجاء هذا القرار بعد مناقشة التقرير الذي عرضه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أسامة الربيعة أمس تحت قبة المجلس وقد طالب القرار أيضاً المركز الوطني لإدارة الدين بدراسة الآليات اللازمة لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير سياسات وآليات عمله؛ لتتوائم مع برامج وأهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام وفق أفضل الممارسات العالمية.
البيان
منذ 5 أيام
- أعمال
- البيان
بدء تطبيق قرار خفض الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية في الصين
بدأ اليوم الخميس تطبيق قرار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية في الصين بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الخطوة المنتظر أن تضخ حوالي تريليون يوان (139 مليار دولار) من السيولة طويلة المدى في النظام المالي الصيني. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذا الخفض هو الأول من نوعه منذ بداية العام الحالي وأعلنه البنك المركزي في الأسبوع الماضي. جاء خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد، شملت أيضًا خفض أسعار الفائدة الرسمية وزيادة الدعم المالي من خلال تسهيلات إعادة الإقراض التي أعلنتها الهيئات التنظيمية النقدية والمالية مؤخرًا، في ظل تكثيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جهوده لتحقيق استقرار الأسواق ودعم الانتعاش الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية. واعتبارًا من اليوم تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لشركات تمويل السيارات والتأجير التمويلي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى صفر، ومن المتوقع أن يزيد هذا الخفض من قدرة هذين النوعين من المؤسسات على توفير القروض في مجالاتهما.
