أحدث الأخبار مع #الشراكات_الدولية
البيان
منذ 9 ساعات
- ترفيه
- البيان
سلطان النيادي: شراكتنا المتنامية مع اليابان نموذج من أجل مستقبل الإنسانية
وأضاف: «تبرز منطقة «مستكشفي الفضاء» وتجربة «لقاء الحالمين المنجزين» إيمان دولة الإمارات العميق بقدرات أبنائها، ففي غضون سنوات قليلة فقط، انتقلنا من طموح الاستكشاف إلى تحقيق الإنجاز في مجال الفضاء. وشراكتنا المتنامية مع اليابان تمثل نموذجاً رائعاً لما يمكن أن تحققه الرؤية المشتركة من أجل مستقبل الإنسانية». وتسرد التجربة إنجازات رواد حقيقيين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الدولة، بمن فيهم مستكشفو الفضاء، ومحفزو الرعاية الصحية وأمناء الاستدامة، لتتوج التجربة بعرض تركيبي وثائقي يحمل عنوان «الإرث المنسوج»، والذي يستعرض رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات. وقد أضفى حضور معاليه في الجناح طابعاً شخصياً وعمقاً إنسانياً على التجربة، مما أتاح للزوار فرصة التواصل المباشر مع إحدى الشخصيات الملهمة، التي تتجسد من خلالها رسالة الجناح وقيمه. ضمن البعثة 69. وشارك معاليه الحضور رؤى حول تفاصيل الحياة اليومية في المدار، والتجارب العلمية التي أجريت خلال المهمة، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية في دفع عجلة البحث العلمي في مجال استكشاف الفضاء. كما شارك معاليه في جلسة تفاعلية للإجابة عن أسئلة الحضور، ما أضفى طابعاً حيوياً ومباشراً على اللقاء. إن قصته الملهمة تجسد القيم والطموحات، التي ترسم ملامح الحضور العالمي لدولتنا. وقد أضفى حضوره الشخصي بعداً عميقاً على رسالتنا في تمكين الإنسان، وخلق لحظة تواصل مؤثرة لكل من زار الجناح».
زاوية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- زاوية
سلطنة عُمان تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية 2025" بالرياض
الحميدي: المنتدى فرصة لتجسيد التزامنا بمد جسور التفاعل الحضاري على أسس من الاستدامة والابتكار من أجل مدن ترتقي بجودة الحياة. مسقط: اختتمت سلطنة عُمان مشاركتها في النسخة الأولى من منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية 2025"، والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، تحت شعار "شراكات المدن.. لمستقبل أفضل". حيث ضم الوفد العُماني ممثلين عن عدد من محافظات السلطنة ووزارة الداخلية برئاسة سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط. شارك في المنتدى الأول من نوعه، ما يزيد عن 120 أمينًا ومحافظاً ورئيس بلدية من كبرى المدن العربية والأوروبية، إلى جانب ما يرُبو على خمسين منظمة حضرية ومؤسسة مصرفية وصندوقًا تنمويًّا. حيث تأتي مشاركة السلطنة تجسيدًا لرؤيتها الراسخة في أهمية تعزيز الشراكات الدولية، واستلهام أفضل الممارسات، وترسيخ مكانة المدن العُمانية كمدن عربية ذات هُوية حضرية متفردة، تنبضُ بالأصالة وتواكِب معايير التنمية المستدامة. وأكَّد سعادته أنَّ مشاركة سلطنة عُمان في المنتدى تُمثِّل امتدادًا للالتزام بالتفاعل المؤسسي مع المحافل الدولية، حيث قال: "إنَّ المشاركة ضمن مُنتدى حوار المدن العربية الأوروبية 2025 هي تجسيدٌ لالتزامنا بمدِّ جسور التواصل والمعرفة، وتعزيز التفاعل الحضاري؛ من أجل رسم ملامح مستقبل مُدننا على أسسٍ من الاستدامة، والابتكار، والتكامل، في إطار الهدف الأكبر لمفهوم أنسنة المُدن". وأوضح سعادته: "التقينا على مائدة النقاش مع أشقائنا لصياغة مُستقبل يستندُ للتجربة، ويتطلعُ نحو مزيد من الألق، بمُقاربات ذكية مع واقع المدن الأوروبية؛ بما يفتح آفاقًا تربط السياسات بالخدمات، والرؤى بالتنفيذ، نحو تنمية حضرية نابضة تستوعب أفضل الممارسات وتستلهم الحلول التي تتناغم وهُويتنا الأصيلة". رؤية عُمانية حاضرة وعلى هامش مشاركة السلطنة في المنتدى، شاركَ سعادة رئيس بلدية مسقط في الجلسة النقاشية المفتوحة بعنوان "لقاءات الأمناء مع المعهد العربي لإنماء المدن 2025"، والتي هدفتْ لتسليط الضوء على التجارب البلدية في العالم العربي، وأبرز التحديات والفرص في المشهد الحضري الإقليمي. حيث قدَّم سعادته خلال النقاش عرضًا مستفيضًا لرؤية بلدية مسقط وتجربتها في التطوير الحضري؛ مُركزًا على ثلاثية متكاملة: الهُوية، التحوُّل، والتحدِّي. حيث استعرض سعادته في المحور الأول ملامح الهُوية الحضرية لمسقط، مُؤكدًا أنها ليست مجرد حاضرة عمرانية، بل مدينة ذات روح نابضة، تجسّد التقاء التاريخ بالحداثة، مبرزًا براعة تخطيطها الإستراتيجي الذي يُوازن بين النمو العُمراني والحفاظ على البيئة والموروث الحضاري الذي جعل منها نقطة التقاء حضارات ومركزًا تجاريًا محوريًا عبر العصور. وفي المحور الثاني، تطرَّق سعادته إلى أبرز التحولات البلدية التي شهدتها مسقط؛ بدءًا من إرهاصات التنظيم البلدي في عشرينيات القرن الماضي، مُرورًا بمحطات النهضة العُمانية المباركة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، وصُولًا لتجلِّيات التطوُّر في العهد الزاهر الميمون لنهضة عُمان المتجددة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث تمضي جهود محافظة وبلدية مسقط في مسار يتوافق ومستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية العمرانية الوطنية، التي تُؤسس لمسقط مُستدامة مزدهرة نابضة بالحياة. وفي المحور الثالث، تناول سعادة رئيس بلدية مسقط التحديات الحضرية الراهنة التي تُواجه مدينة مسقط مثل الطبيعية الجيولوجية والكثافة السكانية ومنظومة النقل والتأثيرات المناخية وغيرها. حيث أوضح سعادته أنَّ بلدية مسقط تتبنى حلولًا إستراتيجية ذكية لتجاوز هذه التحديات مثل تعزيز التخطيط الحضري المرن، وتكثيف الغطاء الأخضر، وتطوير شبكة التنقل المستدام، واستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب ترسيخ مفهوم "الوعي الحضري " عبر حملات التوعية المجتمعية. هذا وكانت أمانة الرياض قد استضافت منتدى حوار المدن العربية الأوروبية 2025 بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنظمة اتحاد البلديات والأقاليم الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية. وشمل المنتدى 6 مسارات رئيسية تناولت: التعاون بين المدن، التغير المناخي، التحول الرقمي، الاستدامة المالية، إلى جانب ملتقى قادة المدن. إلى جانب مجموعة من الجولات الميدانية لمشاريع ريادية تشهدها العاصمة السعودية. -انتهى-
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- جريدة المال
وزير الشباب يبحث مع ممثل الدوري الإسباني "لاليغا" سبل التعاون المشترك
استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلانكا فالديفيلسو ممثل رابطة الدوري الإسباني 'لاليغا' LAlIGA في (مصر، ليبيا، السودان، الكويت، الأردن، لبنان)، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم، وتنمية المواهب الشابة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية. وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك من خلال تطوير كرة القدم في مصر من خلال التعاون بين الوزارة واتحاد الكرة المصري، بجانب التعاون في مشروع تطوير الأكاديميات الرياضية، بالإضافة إلى التعاون في المشروعات التي تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الكروية في الفئات العمرية المختلفة. وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الشراكات الدولية التي تسهم في الارتقاء بالرياضة المصرية، خاصة كرة القدم التي تحظى بجماهيرية كبيرة، مشيداً بالتجربة الإسبانية الرائدة في إدارة وتنظيم الدوريات المحترفة، معرباً عن تطلعه للاستفادة منها في تطوير المنظومة الكروية في مصر. ومن جانبها، أعربت بلانكا فالديفيلسو ممثل 'لاليغا' عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرةً إلى اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤكدةً على التزام 'لاليغا' بنقل خبراتها إلى الجانب المصري بما يدعم أهداف التنمية الرياضية المستدامة.
الرياض
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي..وزير البلديات والإسكان: 11 ألف مشروع تنموي تقودها الوزارة وشراكات أمريكية لدعم المدن الذكية
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة تشهد تحولًا حضريًّا غير مسبوق بفضل رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تقود أكثر من (11) ألف مشروع تنموي من خلال أكثر من (300) بلدية في مختلف مناطق المملكة، تشمل مشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة، بشراكات أمريكية. وأوضح خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، أن إعادة صياغة المدن السعودية لتكون مدنًا ذكية مستدامة وجاذبة، بات ضرورة ملحة لمواكبة النمو السكاني المتوقع خلال العقد المقبل، مفيدًا أن تطوير المدن لا يقتصر على البنية المادية بل يشمل أيضًا تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة. وأشار الحقيل إلى أن نسبة تملك المساكن ارتفعت من (47%) قبل إطلاق رؤية (2030) إلى أكثر من (60%) حاليًّا، مع تطلع الوزارة إلى الوصول إلى نسبة (70%) بحلول عام 2030، مبينًا أن هذا التحول لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتمكين المواطن من الحصول على مسكنه الأول. وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، وجّه معاليه دعوة مفتوحة للمستثمرين الأمريكيين للدخول في القطاع العقاري السعودي، سواء في مجالات التطوير، أو إدارة المرافق، أو بناء المدن الذكية، أو إعادة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، مشددًا على أن المملكة لا تبحث فقط عن تمويل، بل عن شركاء إستراتيجيين يسهمون في تصميم حلول مستدامة لمستقبل المدن السعودية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعادة تطوير (3) مدن رئيسة داخل المملكة، بالتعاون مع أكثر من (80) شريكًا من القطاع الخاص المحلي، فيما تسعى إلى توسيع هذه الشراكات لتشمل مستثمرين دوليين، ومن ذلك الشركات الأمريكية ذات الخبرة العالمية.
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
الصناعات التحويلية.. طريق الكويت نحو التنويع الاقتصادي.. بقلم: طارق الوزان
بقلم: طارق الوزان.. موظف سابق في القطاع النفطي في ظل تقلب أسعار النفط واعتماد الميزانية العامة بشكل كبير على عائداته، تبرز الحاجة الملحة لتطوير قطاعات اقتصادية بديلة تعزز الاستدامة وتقلل من التأثر بالصدمات الخارجية. وتمثل الصناعات التحويلية خيارا استراتيجيا للكويت، نظرا لما تتمتع به من موارد طبيعية وفوائض طاقة وموقع جغرافي متميز. وفيما يلي أبرز المحاور والفرص التي يمكن أن تشكل ملامح هذه الرؤية: أولا: خلفية اقتصادية ـ دوافع الرؤية 1 ـ الاعتماد على النفط: ٭ يمثل النفط 85 ـ 90% من الإيرادات العامة. ٭ تعرضت الميزانية لعجز مالي مع انخفاضات أسعار النفط التي بدأت منذ العام المالي 2014/2015 واستمرت حتى الآن ليصل في العام 2020/2021 نحو 10.8 مليارات دينار. ٭ هشاشة الهيكل المالي للميزانية تؤكد الحاجة إلى تنويع اقتصادي حقيقي يحمي الميزانية من التقلبات. 2 ـ الفرص الاقتصادية الضائعة: ٭ رغم وفرة الموارد الطبيعية (النفط، الغاز)، لاتزال الكويت مستوردا للعديد من المنتجات الصناعية والغذائية والدوائية. 3 ـ الهدف من الرؤية: تطوير قاعدة صناعات تحويلية قادرة على: ٭ خلق عوائد مالية مستدامة. ٭ توفير فرص عمل نوعية. ٭ تعزيز القدرة التصديرية. ٭ رفع القيمة المضافة للموارد المحلية. ثانيا: تحليل القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتوصيات الاستراتيجية 1 ـ الصناعات البتروكيماوية التحليل: ٭ المنتجات: الإيثيلين، البولي إيثيلين، الميثانول، الأمونيا. ٭ السوق العالمي: نمو 5 ـ 7% سنويا. ٭ الربحية: هوامش تصل 30%. ٭ البنية التحتية: مجمعات «إيكويت» توفر جاهزية عالية للتوسع. التوصيات: ٭ توسيع الطاقة الإنتاجية من المنتجات عالية الطلب مثل البولي بروبيلين. ٭ تحفيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا المتقدمة. ٭ دعم الابتكار المحلي لإنتاج مشتقات كيميائية متخصصة (Fine Chemicals). 2 ـ صناعة الأسمدة الكيميائية التحليل: ٭ المنتجات: اليوريا، الفوسفات، الأمونيا. ٭ الطلب: الهند وحدها تستهلك 30 مليون طن سنويا. ٭ الميزة: وفرة الغاز الطبيعي وخطوط تصدير مباشرة. التوصيات: ٭ إنشاء مصانع متقدمة لإنتاج الأسمدة المركبة. ٭ توقيع اتفاقيات تصدير طويلة الأجل مع الأسواق الآسيوية. ٭ دعم مراكز البحث الزراعي والصناعي لتطوير تركيبات مخصصة للتربة الإقليمية. 3 ـ الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التحليل: ٭ حجم سوق الأدوية في الخليج يتجاوز 25 مليار دولار. ٭ الأدوية الجنيسة تمثل 70% من السوق في أوروبا. ٭ الاستيراد هو القاعدة، والإنتاج المحلي محدود. التوصيات: ٭ تأسيس منطقة صناعية دوائية متخصصة بمعايير GMP وFDA. ٭ تقديم حوافز ضريبية لمصانع الأدوية والمكملات الغذائية. ٭ تشجيع التوطين عبر نقل المعرفة من شركات عالمية. 4 ـ الصناعات الغذائية المعالجة التحليل: ٭ السوق العالمي للأغذية الحلال يتجاوز 2.1 تريليون دولار. ٭ الكويت تمتلك منتجا زراعيا مميزا (مثل التمور). التوصيات: ٭ تحفيز إنشاء مصانع غذائية تعتمد على المنتجات المحلية. ٭ بناء علامة تجارية وطنية (Made in Kuwait - Halal Certified). ٭ دعم برامج التصدير إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. 5- صناعة مواد البناء المتقدمة التحليل: ٭ الطلب العالمي يتجاوز 8 تريليونات دولار. ٭ الكويت تملك طاقة رخيصة تقلل التكاليف بنسبة 30%. التوصيات: ٭ إنتاج مواد بناء ذكية ومستدامة (عازلة للطاقة، مقاومة للحرارة). ٭ تأسيس مركز تطوير تقني لمواد البناء بالتعاون مع الجامعات. ٭ تصدير المواد إلى مشاريع البنية التحتية الإقليمية. 6 ـ الصناعات الإلكترونية الخفيفة والطاقة المتجددة التحليل: ٭ سوق الألواح الشمسية يتجاوز 250 مليار دولار. ٭ دول الخليج تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد. التوصيات: ٭ إقامة مصانع لتجميع الألواح الشمسية ومكوناتها. ٭ توقيع اتفاقيات مع كوريا والصين لنقل التقنية. ٭ تشجيع الاستخدام المحلي للمنتجات ضمن مشروعات الطاقة المتجددة. ثالثا: الأطر التنفيذية والممكنات 1 ـ البيئة التشريعية ٭ إصدار قوانين تحفيزية للصناعة (الإعفاءات، العقود الحكومية). ٭ تيسير الإجراءات الصناعية عبر 'نافذة موحدة'. 2 ـ التمويل ٭ إنشاء صندوق صناعي تمويلي (رأسماله من القطاع العام والخاص). ٭ توفير ضمانات قروض صناعية للمشروعات الناشئة. 3 ـ البنية التحتية ٭ تطوير مدن صناعية متخصصة ومزودة بخدمات لوجستية. ٭ تحديث الموانئ وشبكات النقل لدعم الصادرات. 4 ـ الكوادر البشرية ٭ إطلاق برامج تعليم فني متخصص بالتعاون مع القطاع الصناعي. ٭ تشجيع مشاركة الكفاءات الكويتية الشابة في مشروعات الشراكة رابعا: مراحل التنفيذ تمتد خطة تنفيذ الرؤية الصناعية الوطنية عبر ثلاث مراحل رئيسية، تتكامل فيما بينها لضمان بناء قاعدة صناعية تحويلية مستدامة وذات أثر اقتصادي ملموس: المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس (0 ـ 12 شهرا) في هذه المرحلة يتم وضع الأساس القانوني والمؤسسي للرؤية، من خلال إعداد التشريعات المحفزة للاستثمار الصناعي، وإنشاء صندوق تمويل صناعي لدعم المشروعات ذات الأولوية، مع إطلاق حملات ترويجية لجذب الشركاء المحليين والدوليين. كما تشمل هذه المرحلة تأسيس الكيانات الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة وتحديد الجهات المسؤولة عن كل مسار صناعي. المرحلة الثانية: مرحلة الانطلاق (1 ـ 3 سنوات) تبدأ خلال هذه الفترة المشاريع الصناعية الأولية في التبلور والتنفيذ، بما يشمل توقيع اتفاقيات الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، وبدء الإنشاءات لمرافق الإنتاج والتجميع. يتم أيضا خلال هذه المرحلة إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الصناعي، لضمان جاهزية الموارد البشرية عند بدء التشغيل. المرحلة الثالثة: مرحلة التوسع (4 ـ 7 سنوات) في هذه المرحلة يتم توسيع نطاق المشاريع الناجحة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلسلة القيمة المضافة من خلال تكامل الصناعات. كما تتوسع الأنشطة التصديرية بشكل أكثر كثافة، ويتم تعزيز التموضع الإقليمي والدولي للمنتجات الكويتية، من خلال إنشاء مراكز تصدير وشبكات توزيع في الأسواق المستهدفة. وتستكمل هذه المرحلة بتحقيق نتائج ملموسة في مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة خامسا: مؤشرات الأداء (KPIs) المقترحة ٭ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي. ٭ قيمة الصادرات الصناعية. ٭ عدد المشاريع الصناعية الجديدة. ٭ معدل توطين الوظائف في القطاع الصناعي. ٭ نسبة الاعتماد المحلي بدلا من الاستيراد. سادسا: الخاتمة هذه الرؤية ليست طموحا نظريا، بل خطة قابلة للتنفيذ تستند إلى: ٭ بيانات واقعية. ٭ فرص سوقية ملموسة. ٭ قدرات وطنية متاحة. إن النجاح في تحويل هذه الرؤية إلى واقع يتطلب: ٭ إرادة وقرارا ورغبة فعلية وجادة. ٭ شراكة فعالة مع القطاع الخاص. ٭ تبنيا استباقيا من المستثمرين الوطنيين والدوليين.
