أحدث الأخبار مع #الشراكة_بين_القطاعين
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
أكدت خلال افتتاحها فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للشراكة أنها تعزز الكفاءة الوطنية وتسرّع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقق أقصى درجات الاستفادة
الكلمات السامية ترسم خارطة طريق تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خياراً مؤجلاً بل أولوية وطنية عاجلة علي إبراهيم قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نورة الفصام إن النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أكد فيه بوضوح أن «تفعيل الاقتصاد الوطني إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة، وأن الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاه المواطن». وأوضحت إن الكلمات السامية ترسم خارطة طريق واضحة تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة، تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. وأضافت الفصام في كلمتها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط، وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل الطاقة، والرعاية الصحية والاتصالات، والاستدامة البيئية. وأشارت الفصام إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في الكويت يتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، فعملية الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة. وذكرت أن مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز أيضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، وتلزم الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت بتوظيف ما لا يقل عن 70% من المواطنين الكويتيين مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام. وفيما يلي التفاصيل : 10 مشاريع رئيسية قيد التنفيذ والتخطيط ضمن «قانون الشراكة».. تشمل قطاعات حيوية كالطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية الكويت أول دولة بمجلس التعاون الخليجي تنشئ إطاراً قانونياً مخصصاً لتنظيم الشراكات مع القطاع العام أسماء الموسى: نتطلع لمواكبة التوجهات الحكومية باعتماد الشراكة مساراً أساسياً لتنفيذ التنمية علي إبراهيم انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت عنوان «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، والذي عقد برعاية وحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، وبتنظيم شركة رازن للمعارض والمؤتمرات، واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. توجيهات سامية وخلال كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، إن النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أكد بوضوح أن «تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة، وأن الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاه المواطن». وأكدت الفصام أن الكلمات السامية ترسم خارطة طريق واضحة، تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة، تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. مشاريع الشراكة وشددت على أن تحقيق التنمية المستدامة في الكويت يتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، فعملية الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة. ولفتت الفصام إلى أنه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط، وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل الطاقة، والرعاية الصحية والاتصالات، والاستدامة البيئية. وأوضحت أن أبرز هذه المشاريع، محطة الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة، مشروع الخيران المرحلة الأولى، مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة، ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، وتعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية. وأضافت «لا تقتصر مكاسب الشراكة على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز ايضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، وتلزم الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت بتوظيف مالا يقل عن 70% من المواطنين الكويتيين مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام». وأكدت أن رؤية كويت جديدة 2035 ترتكز على اقتصاد متنوع مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص، ولن تتحقق هذه الرؤية إلا بشراكات حقيقية مبنية على الثقة والشفافية. ودعت الى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني ليكون المؤتمر محطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الجماعي والتكامل المؤسسي ليترجم الطموحات إلى واقع ملموس. إطار قانوني للشراكة وذكرت الفصام أن الكويت أدركت مبكرا أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة، فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بانشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام. ولفتت إلى أن إصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة كخطوة محورية مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى، مما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة. وذكرت أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يعد أحد أبرز نماذج النجاح بهذا المجال، حيث يمثل المرحلة الأولى من 5 مراحل مخطط لها ضمن مشروع انتاج المياه والطاقة المستقل، كما يسهم في توليد 10% من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت، و20% من إجمالي القدرة الانتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاما. وأشارت إلى أن مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يعد من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والأكبر من نوعه في الخليج، بطاقة استيعابية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميا، مع إمكانية توسعتها إلى 700 ألف متر مكعب يوميا في المستقبل، ويهدف المشروع إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء، وتقليل الآثار السلبية على البيئة، بالإضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية. تنمية القدرات من جانبها، قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بالتكليف أسماء الموسى إن المؤتمر يأتي في وقت تتطلع فيه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام لتنمية قدراتها على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية والقانونية لتواكب توجهات الحكومة الكويتية باعتماد الشراكة مسارا أساسيا لتنفيذ مشروعات التنمية بالدولة، ويمثل المؤتمر بالنسبة لنا منصة مهمة تصلنا مع أفضل الخبرات العالمية في مجال الشراكة لنناقش وجها لوجه الفرص والتحديات والحلول، وكيفية اختصار الوقت والجهد لنقوم بمسؤولياتنا على الوجه الأفضل. وأشارت إلى أن أهم ما تتطلع إليه من خلال المؤتمر أن نعزز القدرات في كل المجالات التشريعية والتخطيط الإستراتيجي، ورسم السياسات العامة لاستقطاب الشركات العالمية والكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية واستكمال البنية التحتية اللازمة، ووضع النظم المالية التي تجذب أصحاب رؤوس الأموال وتمنحهم الثقة بنجاح المشروعات وتحقيق الأرباح التي يتوقعونها. وزادت «يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه هيئة مشروعات الشراكة حاليا على طرح مجموعة من المشروعات الجديدة والمتنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، والتي لا تقتصر أهميتها على العائد الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادا خدمية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة». ولفتت إلى أن هذه المبادرات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، بصفتها الجهات صاحبة هذه المشروعات، تأكيدا على التكامل المؤسسي في تحقيق التنمية المستدامة. وقالت الموسى: «ندرك أن طموحاتنا تحتاج مشاركة كل القطاعات بما فيها القطاع الخاص ليكون شريكا مكتمل الدور في دعم جهودنا، وندعوه ليعزز القدرات الفنية والمالية لمواكبة ما ينتظرنا من مشروعات، كما نتوجه للبنوك الكويتية والمؤسسات المالية لعقد اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع المستثمرين الدوليين عند الحاجة، وأخيرا، أدعو الجميع بما فيهم الشركات الكويتية والإقليمية والعالمية وأصحاب رؤوس الأموال للتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لنطلق ورشة عمل مستمرة لمواكبة التطورات وتذليل العقبات والوصول إلى الهدف المنشود». زياد حايك: الحكومات تحتاج 15 تريليون دولار لمشروعات البنية التحتية حتى 2040 قال رئيس المنظمة العالمية لوحدات ومهنيي الشراكة بين القطاعين العام والخاص نائب رئيس فريق عمل الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين، زياد ألكسندر حايك، إن حكومات العالم بحاجة إلى 15 تريليون دولار يؤمنها القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية حتى عام 2040، بالإضافة إلى ما تموله الحكومات بصورة مباشرة. وأضاف حايك أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون حقيقية حتى تنجح، وكذلك ضرورة أن يكون لدى وحدات الشراكة دعم سياسي وصلاحيات، وأن يكون قانون الشراكة في نوع من المرونة حتى تستطيع وحدات الشراكة التعاطي مع كل مشروع بالطريقة المناسبة، فضلا عن أخذ الاستدامة بالاعتبار حتى تنجح المشاريع وتمويلها. تحقيق الهدف الأساسي للشراكة بين القطاعين أكدت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بالتكليف أسماء الموسى، أن الهدف الأساسي من الشراكة بين القطاعين تمثل من خلال طرح عدد من المشروعات، من بينها: ٭ شركة بريد الكويت: الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البريدية في الدولة ورفع كفاءتها، من خلال إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وتحسين بنيتها التحتية. ٭ رعاية المسنين: بهدف توفير خدمات متكاملة ومتخصصة لكبار السن من رعاية صحية واجتماعية وترفيهية، بما يضمن لهم حياة كريمة ضمن بيئة آمنة ومدعومة. ٭ الاقتصاد الإبداعي: يسعى لتمكين المواهب الوطنية وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم ريادة الأعمال في هذا القطاع بما يسهم في التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ٭ بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات: ويهدف إلى إنشاء مركز خدمات متكامل لتعزيز الشفافية في عمليات بيع وشراء السيارات. ٭ تطوير الاتصالات الثابتة: يهدف الى تحسين البنية التحتية للاتصالات في الكويت عبر نشر الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد، مع تحقيق نسبة تغطية 90% للمنازل خلال 5 سنوات. الحلقة النقاشية الأولى.. الدروس المستفادة من العمل بمشروعات الشراكة عالمياً جاءت الحلقة النقاشية الأولى التي أدارها رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.خالد مهدي، تحت عنوان الدروس المستفادة من العمل بمشروعات الشراكة عالميا، وشارك فيها كل من رئيس المنظمة العالمية لوحدات ومهنيي الشراكة بين القطاعين العام والخاص نائب رئيس فريق عمل الامم المتحدة للشراكة بين القطاعين، زياد ألكسندر حايك، ومدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة في وزارة المالية المصرية م.عاطر حنورة، ورئيس مجلس الإدارة بمركز التميز لمشروعات الشراكة في اسطنبول د.أيوب فورال أيدين، والرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا. وفي بداية الجلسة، قال زياد ألكسندر حايك، إن وحدات الشراكة تكون ناجحة حين يكون رئيسها معينا من قبل رئيس الدولة او رئيس الوزراء وخلفه دعم سياسي بتمكين وسلطات، وأن اغلب الدول التي تنجح في تفعيل الشراكات هي التي تضع الوحدة تحت السيادة العليا. وأكد أنه من المهم استيعاب أن مشروعات البنية التحتية تأخذ وقتا وليست مقتصرة على القيمة التقديرية والأسعار فقط، مبينا ان مفتاح النجاح لوحدات الشراكة هي المشورة مع جميع المعنيين. واشار إلى أن قانون الشراكة في الكويت مقيد للغاية ويجب أن تعطى الاولوية لتعديله ليكون أكثر مرونة، مبينا في الوقت ذاته أن الكويت لديها العديد من المشاريع ويجب أن يتقابلوا مع القطاع الخاص ويعطوهم أولوية والعمل وفق خطوات وتقسيم لمراحل المشروعات. بدوره، تحدث عاطر حنورة، عن أن مصر بدأت مفهوم مشاريع الشراكة قبل وضع قانونه بعدة سنوات، مبينا ان التجربة المصرية دعت لوجود مرونة في القانون وان التعديل في القوانين عملية مستمرة وكذلك التعلم في هذا المجال. وأكد أهمية الدعم السياسي لمشاريع الشراكة وأن تسهم الحكومة بكل مستوياتها في الأمر والموازنة في العقود بين القطاعين العام والخاص. من جهته، أكد د. أيوب فورال، أهمية التمويل الخاص للمشاريع العامة والحكومية، مبينا انه في كل حكومة يختلف معنى المشاريع المشتركة بين القطاعين وتتغير المطالب والاولويات. وأكد أنه في مشاريع الشراكة الامر لا يقتصر فقط على القدرة على التمويل بل على هل المشاريع هي الصحيحة ولها الاولوية، مبينا ان اكثر الامور التي تؤدي للفشل بالقطاع الحكومي هي التحيز، وأن الذكاء الجمعي والمشاورات تعد سبيلا للنجاح. واشار إلى أن العامل المهم لمشاريع الشراكة هو دراسات الجدوى والتركيز على المشاريع الصحيحة التي تلبي احتياجات الجميع. من ناحيته، استعرض وليد الشريعان عددا من المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص مثل اسعار النفط وتغيراتها والظروف الطارئة مثل جائحة كوفيد وتغيرات سعر الخصم والفوائد من قبل البنوك والتغيرات في القوانين التي تؤثر على رؤية اصحاب القرارات. ودعا الشريعان إلى ضرورة وجود مرونة وعدالة وسهولة ويسر في تطبيق اللوائح والتشريعات. وأشار إلى أن القطاع الخاص هو شريك، ولكن دائما تكون اليد العليا للحكومة والتي تتعامل دائما مع القطاع الخاص من منظور يجب أن يتغير. وأكد أن عدم الالتزام بالوقت هي مشكلة يواجهها القطاع في مشاريع الشراكة، ناهيك عن ضرورة أن تكون هناك مرونة وتعاون من الجهات الحكومية. وتحدث عن عدد من العوامل الاساسية التي تؤثر في اتخاذ القرارات بالمشاريع مثل العائد كون الشركات تهدف اساسا للربح. من جهته، قال مازن حوا، إنه من المهم أن يكون المشروع ذا جدوى ليس على الجانب الاقتصادي فقط بل على الجانب الاجتماعي والاستدامة وغيرها. وأشار إلى ان المؤشرات المالية مهمة ولكن في الاطار التعاقدي فإن الجدول الزمني والمرونة مهمان ايضا. وأكد أن الثقة والشفافية بين القطاعين ستؤديان إلى شراكات ناجحة، إلى جانب التنسيق الجيد بين كل الجهات والتشارك المباشر مع القطاع الخاص، ودعا إلى ان تتم زيادة نسبة القطاع الخاص بالمشروعات. المحاضرة الأولى.. 8 عناصر حاسمة لنجاح الشراكة ألقى مستشار التنمية والتمويل الدولي الخبير الدولي المعتمد في مشروعات الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في الاردن م.محمود الخشمان، محاضرة حول معادلة نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضا ثمانية عناصر حاسمة. وقال إن تلك العناصر هي ارادة سياسية قوية، وسياسة حكومية واضحة، واطار مؤسسي وتنظيمي حكومي محكم، وآلية منهجية ومتزنة وفعالة لاختيار المشروعات، وتحضير واعداد دراسات مشروعات الشراكة بمهنية ودقة واستفاضة وفهم ودراية بمخاطر الشراكة، وتوزيع عادل لها بين الحكومة والشريك، وطرح المناقصات بشكل عادل وواضح وشفاف وإدارة متمكنة ومراقبة فعالة لعملية تنفيذ وتشغيل وتحويل مشروعات الشراكة. المحاضرة الثالثة.. تنفيذ شراكات ثابتة ومرنة بين القطاعين تحدث في المحاضرة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول رئيس مجلس الإدارة بمركز التميز لمشروعات الشراكة في اسطنبول د. أيوب فورال أيدين، وجاءت محاضرته بعنوان «الدفع بتحولين متلازمين: تنفيذ شراكات ثابتة ومرنة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية المستدامة من أجل المستقبل». وتناول أيدين في المحاضرة التحديات التي تمت مواجهتها مثل التقلبات الاقتصادية الكلية كمخاطر العملة، والتضخم، وسوء حسابات مخاطر الطلب والمقاومة الشعبية لنظرة الخصخصة، والقدرة على الدفع، ومشكلات في التوعية. وتطرق إلى المعايير الدولية لنماذج PPP المستخدمة في تركيا، مبينا أن المملكة المتحدة رائدة في مشاريع PPP عبر مبادرة التمويل الخاص (PFI)، ولديها إطار قانوني ومالي قوي، ولكن تم انتقاد التكاليف طويلة الأمد مما أدى إلى إصلاحات. ولفت إلى أن كندا نموذج عالمي في الشفافية، وتخصيص الموارد، وإدارة المشاريع المركزية، مما يعزز ثقة المستثمرين، كما أن أستراليا تستخدم عقودا موحدة ودراسات جدوى صارمة، مما يجعل نموذجها جذابا وقابلا للتكرار في الأسواق الناشئة. المحاضرة الثانية.. التجربة المصرية بمشروعات الشراكة تحدث في المحاضرة الثانية مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة في وزارة المالية المصرية م.عاطر حنورة عن الدروس المستفادة من مسيرة مشروعات الشراكة في مصر. وأكد حنورة ان مشاريع الخدمة المجتمعية كالتعليمية والصحية في بعض البلدان السكنية تعد من أصعب مشاريع الشراكة، وحذر من الضغوط السياسية لأن الجميع سيخسر في إلغاء وتعرقل مشاريع الشراكة. وشدد على أهمية مواءمة التفاصيل الفنية ووثائق الطرح تكون بعد دراستها في وقت طرح وتنفيذ المشروع وعدم نسخ مواصفات لمشاريع مماثلة نفذت بأوقات او بلدان اخرى. وأشار إلى مشكلة عدم الوضوح في المواصفات وتحديد الكودات التي تتواءم معها، لافتا إلى وجود كودات متعددة لنفس المواصفة، مؤكدا ضرورة توافر الملاءة المالية وتحديدها والدقة في شروط ومواصفات العقد ومناقشتها والرد على الاستفسارات. وأشار إلى أن كل المخاطر يتم حصرها من خلال مناقشة المستثمرين وبعد تعديل العقود قبل الاعتماد نضمن عدم الطعن بالعقد.
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
«الشراكة» تدعو الشركات لتقديم طلب التأهيل لمشروعي الدبدبة والشقايا
دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الشركات والتحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل للمشاركة بمزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة - المرحلة الثالثة - المشروع الثاني (2Zone). وقالت الهيئة في بيان لـ (كونا) إن الموعد النهائي للتقديم الخميس 24 يوليو المقبل، مبينة ان المشروع عبارة عن محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة صافية 500 ميغاوات ويقع بمنطقة الشقايا بمحافظة الجهراء على بعد 100 كيلومتر من مدينة الكويت. وأوضحت أن المشروع سيقوم بتصدير إنتاجه من المحطة إلى شبكة الكهرباء من خلال اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع وزارة (الكهرباء) لمدة 30 سنة. وذكرت انه تم تعيين تحالف شركات بقيادة ارنست اند يونغ (المستشار الرئيسي والمالي) وشركة دي إل إيه بايبر (المستشار القانوني) وشركة دي إن في (المستشار الفني والبيئي) لتقديم الدعم للهيئة والوزارة في إعداد مستندات ووثائق المشروع. وبينت أن المشروع يسعى لتحقيق عدة أهداف أبرزها استقطاب خبرات القطاع الخاص وتخفيف العبء المالي والتشغيلي عن (الكهرباء) وتقليل الاعتماد المحلي على الوقود وخفض التكاليف الإجمالية التي تتحملها الدولة لتوفير توليد الطاقة وأخيرا زيادة قدرة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في الدولة. وأشارت إلى أنه ووفقا لأحكام القانون 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية فإن عملية التأهيل تبدأ من تاريخ نشر هذه الدعوة لجميع الشركات المحلية والعالمية ومنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الشراكة بين القطاعين لـ"بريكس"
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس. حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يومي 5 و6 مايو الجاري، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص. ونظمت وزارة المالية، على هامش الاجتماع، ندوة موسعة تحت عنوان "حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس"، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وزار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون فيه على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وحضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، وسعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسعادة سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير. وقال إن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، عبر تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، وذلك ضمن التزامها الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي. وأعرب عن تطلعه إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، وإستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً. بدورها، أعربت سعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس، عن جزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، وعن بالغ التقدير للدعم المحوري والشراكة البنّاءة التي قدّمتها حكومة دولة الإمارات، مؤكدة ثقتها بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز التعاون، ويدفع نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية أكثر جودة وتأثيراً في البلدان المشاركة. وقالت إن اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية يمثل أهمية رمزية تعكس التوجّه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس، وتقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الدول المعنية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات. من جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن زيارة وفد مجموعة بريكس إلى المدينة يمثل اعترافاً دولياً بدورها الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى عرض عدد من المشاريع الرائدة، مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتي تمثل نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت الجلسات محاور متعددة شملت آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات. كما خُصص اليوم الثاني لنقاشات معمقة حول تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
