أحدث الأخبار مع #الشركات_النفطية
أرقام
منذ 13 ساعات
- أعمال
- أرقام
النفط في أسبوع: الشركات النفطية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. ووكالة الطاقة تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس
الشركات النفطية الكبرى تتأهب لفترة طويلة من الأسعار المنخفضة وتستعد لأسوأ السيناريوهات تستعد الشركات النفطية الكبرى لمواجهة فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة، هي الثالثة خلال أكثر من عقد، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل نحو 65 دولارًا لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج. وأشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات الكبرى وضعت سيناريوهات لمواجهة تحديات أشد من تلك التي واجهتها خلال أزمة جائحة كورونا. فقد خفّضت الشركات النفطية الخمس الكبرى إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، مع احتمال حدوث مزيد من الخفض إذا استمرت الأسعار المنخفضة. وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 98 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض قدره 5% مقارنة بعام 2023. في حين حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تمتلك ما يكفي من المرونة بعد سنوات من خفض التكاليف. وتسعى شركة إكسون موبيل إلى خفض تكاليفها بنحو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، استعدادًا لأي تراجع، فيما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 472 مليار دولار. أما شيفرون فقد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 20%، وتستهدف تحقيق تدفق نقدي قدره 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، خفّض بنك HSBC توقعاته لأرباح الشركة لعام 2025 بنسبة 18%. أما شركة شل، فأشارت إلى قدرتها على دفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى في حال انخفاض السعر إلى 40 دولارًا للبرميل، مؤكدة أنها ستواصل إعادة شراء الأسهم، ولو بمعدل نصف الحالي، إذا بلغ السعر 50 دولارًا. وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس يهددان أمن الطاقة العالمي حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من تفاقم نقص عالمي وشيك في معادن حيوية مثل الليثيوم والنحاس بحلول عام 2035، نتيجة تركّز الإمدادات وعمليات التكرير في عدد محدود من الدول، مما قد يخلق ما يشبه "لحظة أوبك"، ولكن في قطاع المعادن. في تقريرها "التوقعات العالمية للمعادن الحيوية"، توقّعت الوكالة عجزاً بنسبة 40% في الليثيوم و30% في النحاس بحلول 2035، حتى إذا تم تنفيذ جميع المشاريع القائمة حالياً. وأكدت أن الطلب على الليثيوم تضاعف ثلاث مرات منذ 2020 وسيشهد تضاعفاً آخر حتى 2035، مدفوعاً بالطلب على البطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، ليصل إلى 3.7 مليون طن مكافئ كربونات الليثيوم. وأشار التقرير إلى أن ثلاث دول فقط وهي أستراليا، والصين، وتشيلي، ستُهيمن على 69% من تعدين الليثيوم بحلول 2030، في حين ستتحكم الصين وحدها في 62% من قدرات التكرير. ورغم أن الصين لا تنتج سوى 22% من الليثيوم، فإنها تسيطر على 70% من عمليات تكريره عالمياً و95% من معالجته من الصخور الصلبة. أما سوق النحاس، فرغم النمو المتوقع نتيجة التحول العالمي للطاقة، تواجه السوق خطر عجز يصل إلى 30% بحلول 2035 بسبب ضعف الاستثمارات، وانخفاض جودة الخامات، وندرة الاكتشافات الجديدة. وسيحتاج العالم إلى استثمارات تتراوح بين 150 و180 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع على النحاس، الذي يُتوقع أن يرتفع من 27 مليون طن في 2024 إلى 34 مليون طن بحلول 2040. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستُهيمن على 47% من تكرير النحاس بحلول 2030. مصر تفاوض لاستيراد 494 شحنة غاز حتى 2028 بتكلفة 3 مليارات دولار شهريًا تُجرِي مصر مفاوضات مع شركات كبرى، بينها "أرامكو" و"ترافيغورا" و"فيتول"، لتوريد الغاز المسال حتى 2028، في تحول واضح نحو الاستيراد طويل الأجل مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، حسب تقرير لبلومبرغ. وذكرت مصادر أن "الشركة المصرية القابضة للغازات" تلقت 14 عرضًا لتوريد الغاز لمدة 18 شهرًا إلى 3 سنوات، في محاولة لتأمين الإمدادات بعقود طويلة، وتقليل الاعتماد على السوق الفورية. وقد ترتفع فاتورة الواردات إلى 3 مليارات دولار شهريًا هذا الصيف، مقابل ملياري دولار العام الماضي. وتتضمن العروض تسليم 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 في 2026، و130 في النصف الأول من 2027. ويُسعّر الغاز بعلاوة 80 إلى 95 سنتًا فوق السعر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يومًا. وتعمل مصر على إضافة وحدات استيراد عائمة، وتجري مباحثات مع قطر لعقود توريد طويلة الأجل. ووفق "غولدمان ساكس"، بلغ عجز الطاقة 11.3 مليار دولار في 2023، ما ضاعف العجز الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2024. نيجيريا تستورد 9 ملايين برميل من الخام الأمريكي رغم كونها دولة نفطية في تحول لافت، استوردت مصفاة دانغوتي النيجيرية نحو 9 ملايين برميل من خام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في يونيو، وهو أعلى حجم شهري منذ بدء تشغيلها مطلع 2024. ورغم أن المصفاة صُممت لمعالجة الخام النيجيري، فإن نسبة استخدام النفط المحلي تراجعت إلى أقل من 50% مؤخرًا، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية ومحدودية الإمدادات. وقد خصصت شركة النفط الوطنية النيجيرية للمصفاة 6 شحنات فقط في يونيو، بإجمالي 6 ملايين برميل. وتفضّل المصفاة خام غرب تكساس بسبب سعره التنافسي، إذ بلغ متوسط علاوته 90 سنتًا للبرميل مقارنة ببرنت، مقابل 1.63 دولار لخام "إسكرافوس" النيجيري. وبالرغم من كونها من كبار منتجي النفط في إفريقيا، بدأت نيجيريا في استيراد الخام لتشغيل مصفاة دانغوتي الجديدة، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميًا. ويعود ذلك إلى انخفاض إمدادات الخام المحلي وارتفاع أسعاره، مقابل توفر خام غرب تكساس الأمريكي بجودة عالية وسعر تنافسي. هذا التحول يعكس مفارقة لافتة في دولة نفطية أصبحت تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها التشغيلية. أوروبا تخفض شروط تخزين الغاز إلى أقل من 90% لتفادي رفع الأسعار يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل أهداف تخزين الغاز في أوروبا وتطبيقها اعتبارًا من هذا العام. وأشارت مصادر أوروبية إلى نية الاتحاد لتغيير الشروط الصارمة التي تجبر الدول الأعضاء على تطبيق هدف تعبئة صارم بنسبة 90% لكي لا تتأثر الأسعار، حيث عادة ما ترتفع الأسعار في الصيف بسبب تسارع الدول الأوربية لملء مخزوناتها تماشياً مع المتطلبات الصارمة. ناميبيا تتوقع أول إنتاج نفطي في 2029 وتوتال إنرجيز تجهز خطة تطوير حقل "فينوس" الضخم تتوقع ناميبيا بدء إنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية بحلول عام 2029، مع مضي العمليات وفق الجدول الزمني المحدد، وتتوقع انتهاء خطة التطوير الأولية لحقل "فينوس" وستُقدَّم للحكومة من قبل شركة توتال إنرجيز الفرنسية بحلول يوليو المقبل. وكانت "توتال إنرجيز" قد اكتشفت حقل "فينوس" في فبراير 2022، وتقدّر احتياطاته بنحو 750 مليون برميل. وتعمل الشركة حاليًا على تقييم الجدوى التقنية والمالية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ قرار التطوير النهائي في 2026. وأظهرت نتائج اختبار ثلاث آبار ضرورة كبيرة لإعادة ضخ الغاز، وهو ما سيجعل من الصعب الالتزام بتكلفة التطوير المعلنة سابقًا المقدّرة بـ 20 دولارًا للبرميل. وتسعى الحكومة الناميبية إلى تسريع مسار الوصول إلى أول إنتاج نفطي من خلال تسهيل التراخيص وتشجيع الاستثمارات، خصوصًا في البنى التحتية المرتبطة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب، مع التركيز على مدينة لوديريتز الساحلية في الجنوب الغربي.
الرياض
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
رؤى متوافقة حيال عددٍ من القضاياالرياض وواشنطن.. مرتكز أساس لتعزيز أمن المنطقة والعالم
تعتبر العلاقة الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ذات طابع خاص سواء على النطاق الخليجي والعربي أو الإقليمي. وتمثل العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية واحدة من أكثر العلاقات الثنائية تأثيراً على الساحة الدولية، حيث ترتكز على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة كما انها تحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين نظراً لتاريخها الذي يعود إلى عام 1931م، عندما اعترفت الولايات المتحدة بالمملكة كدولة مستقلة وهي واحدة من أقدم الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة بعد توحيدها لتتطور العلاقة على مدار العقود وتشمل مجالات عدة اقتصادية، وثقافية، وتعلميه وغيرها. وعندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، حيث منح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حق التنقيب عن النفط لشركة أميركية ليتبعها بعد ذلك توقيع أول اتفاقية امتياز نفطي بين الدولتين عام 1933م، لتصبح العلاقة أكثر ترابطاً خاصةً بعد لقاء القمة التاريخي السعودي-الأميركي لقاء الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي برز كزعيم عربي وبين الرئيس الأميركي الأسبق «فرانكلين روزفلت» عام 1945، وقد استمد اللقاء أهميته في نظر الأميركيين لأهمية المنقطة نفطياً واستراتيجياً ومكانة الملك الكبيرة. الاحترام المتبادل والتناغم في المواقف تميزت العلاقات السعودية - الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بخصوصية منفردة عن العلاقات المختلفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق العربي، فالمصالح هي المحدد الأول لنوعية العلاقات بين الدول لذا كانت أساس العلاقة الثنائية علاقة تجارية هيمنت عليها الشركات النفطية الأميركية في تنمية موارد نفط المملكة آنذاك، فقد أصبحت المملكة العربية السعودية في نظر قادة الولايات المتحدة بدءاً برئيسها الأسبق «روزفلت» ذات أهمية لما تحتويه السعودية من مخزون عالمي هائل من النفط، كما أن المملكة تتمتع بموقع جيواستراتيجي عالمي يُشكل أهمية قصوى في الاعتبارات الاستراتيجية العالمية لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، تمتد العلاقات الثنائية لما يزيد على 90 عاماً تتميز بمتانتها وقيامها على أسس قوية من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتناغم في المواقف حيال القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك. ترتبط المملكة العربية السعودية بعلاقات استراتيجية تاريخية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ نحو 90 عاماً، فهي شريك وحليف استراتيجي سياسي واقتصادي وأمني مؤثر في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتشكل هذه العلاقة نموذجاً معقداً من التحالفات الدولية يجمع بين الواقعية السياسية، والمصالح الاقتصادية، والتفاهمات الأمنية، ورغم ما يطرأ من تحديات، فإن الطرفين يدركان أهمية المحافظة على هذا التحالف ليس فقط من أجل مصالحهما المباشرة بل من أجل أمن واستقرار المنقطة والعالم، حيث شهدت العلاقات تطوراً لافتاً في التسعينات بنسبة كبيرة حيث زاد التمثيل الدبلوماسي وظهر جلياً في البعثات الدبلوماسية عام 1942م وأيضاً اجتماعات المسؤولين الرسمين من كلا البلدين، وفي عام 1943 اعلن الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت أن «الدفاع عن السعودية يعد أمراً حيوياً بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدة» وذلك عقب تعرض منشأة نفطية في الظهران للقصف من جانب القوات الإيطالية المتحالفة مع ألمانيا النازية، لِتُفتتح أول قنصلية أميركية في الظهران عام 1944م ويصبح «وليام إي إدي» أول وزير مقيم لدى المملكة ومبعوث دبلوماسي في الشرق الأوسط والذي أكد أن نجاح المنطقة عموماً والسعودية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام مرتبط بمصالح الولايات المتحدة الأمنية والوطنية، ليبدأ التعاون العسكري بين البلدين ببناء «مطار الظهران» (قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية) حالياً، كما شكلت حرب الخليج نقطة تحول في العلاقة عندما قادت الدولتان والمملكة المتحدة بشكل مشترك تحالفاً عسكرياً دولياً رداً على الغزو العراقي للكويت. صفقات أسلحة ومواجهة الإرهاب وتعتبر أميركا أحد أبرز موردي السلاح للسعودية مع صفقات بمليارات الدولارات حيث شملت طائرات F-15، كما تُجرى تدريبات عسكرية دورية بين البلدين لتبادل الخبرات ورفع الكفاءة القتالية، ولا زال البلدان يتمتعان بعلاقة قوية رغم ما ظهر من خلافات على مر السنين، إلا أن الدولتين أدركتا ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب ومواجهة الإرهاب والتطرف، فقد التزمت الدولتان بمواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب، ومكافحة الدعاية المتطرفة العنيفة، وقطع قنوات تمويل الإرهاب، وتأسيس قنوات استخبارية مباشرة لتبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية خاصةً القاعدة، لتتضاعف جهود الدولتين المشتركة ويعقد في الرياض عام 2005 المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي افتتحه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بكلمته «الإرهاب لا ينتمي إلى أي ثقافة أو دين أو نظام»، لتعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وقد أسهم التعاون الثنائي المميز في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، لتكون المملكة العربية السعودية أحد أبرز الأعضاء في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا عام 2014، والعمل على تحقيق الهدف المشترك للتحالف الدولي من تفكيك بنية التنظيم دولياً ومحلياً ومنع تمدده أيديولوجياً وجغرافياً. استضافت السعودية والولايات المتحدة العديد من المؤتمرات الدولية لمكافحة الإرهاب كالقمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض عام 2017 والتي شهدت خطاباً لترمب حول مكافحة التطرف كما أُعلن فيها عن إنشاء مركز «اعتدال» الذي يسهم في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال التقنيات العالمية التي زود بها المركز إلى جانب دوره في جمع المعلومات عن التنظيمات الإرهابية سواء كانوا أفراداً أو جماعات والجهات الداعمة لهم مادياً وفكرياً وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة في أعمال المركز، كما تشارك السعودية في الجهود الأميركية لتعزيز القوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب سواء في الأمم المتحدة أو المنظمات المتخصصة. تعد محاربة التطرف والإرهاب في المملكة من الأولويات الوطنية التي تبنتها المملكة بجهود متكاملة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومن خلال رؤية واضحة واستراتيجيات متعددة الأبعاد، فقد أنشأت مركزاً لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة عام 2005م لتدريب وتحليل البيانات، كما ساعدت الولايات المتحدة السعودية في تطوير قدرات المخابرات السعودية الفنية والتحليلية، وفرت أميركا للمملكة أجهزة مراقبة واتصالات متقدمة لمشاركة البيانات من الأقمار الصناعية والتنصت الإلكتروني لتعقب الخلايا الإرهابية، كما تعد مكافحة تمويل الإرهاب من أهم محاور الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لذا شكل هذا المجال ركيزة أساسية في استراتيجيتهما المشتركة لمواجهة الإرهاب حيث تم إنشاء المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب (TFTC) عام 2017 بمبادرة مشتركة بين الدولتين والذي يتتبع شبكات تمويل الإرهاب، وفرض عقوبات مشتركة على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب، وتنسيق السياسات المالية بين الدول الأعضاء، كما صدرت أنظمة صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقابة دقيقة على الجمعيات الخيرية، كما انضمت السعودية رسمياً كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية إلى مجموعة العمل المالي عام 2019 التي تقود الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشأت وحدة الاستخبارات المالية (SAFIU). عقود من التعاون الاستراتيجي إن البُعد التاريخي للعلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية يؤكد أنها ليست علاقة آنية أو سطحية، بل تمتد لعقود من التعاون الاستراتيجي رغم مرورها بتحديات عديدة، فإنها استطاعت التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية، واليوم تستمر هذه العلاقة في التطور ضمن إطار جديد من المصالح المتبادلة يدعمه التاريخ ويحكمه المستقبل. وعبّر رئيس مركز ديمومة للدراسات الدكتور تركي القبلان: «تُعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية إحدى أنجح الشراكات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من عمق تاريخي وتشابك مصالح يتجاوز الإطار الثنائي ليؤثر في استقرار المنطقة بأكملها. فمنذ اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز آل سعود -يرحمه الله- والرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945، حافظت هذه العلاقة على وتيرتها وكفاءتها رغم مرورها بمحطات من التحديات وصولاً إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الطاقة، الأمن، الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، وكان للزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الولايات المُتحدة الأميركية خلال العامين 2016 و2018، دورًا أساسيًا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، انطلاقًا مما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في مختلف مجالات التعاون، وقد اتسمت المرحلة ما بعد عام 2017 بتعزيز التعاون الأمني والعسكري وفي مجال التسليح المقترن بتوطين الصناعة وفق رؤية المملكة 2030 وذلك خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى إلى المملكة وهنا المأمول البناء على نتائجها لتحقيق آفاق أبعد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». دور محوري للمملكة في خلق التوازن في المنطقة وأكد القبلان: «أن المملكة تلعب دوراً محورياً في خلق حالة التوازن في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من ثقلها السياسي والاقتصادي والديني وهذا الدور من شأنه إيجاد مناخ إيجابي لتعاون أميركي سعودي تجاه قضايا الشرق الأوسط، ولهذا تُعد المملكة شريكاً لا غنى عنه في الحفاظ على استقرار المنطقة، كما أن مواقفها المتوازنة إزاء النزاعات الإقليمية والدولية يضعها في صلب الاهتمامات الأميركية والمجتمع الدولي وليس أدل على ذلك اختيار المملكة من قبل أميركا وروسيا لتلعب دور الدولة الراعية لإعادة العلاقات الأميركية الروسية والمساهمة الفعالة في ايجاد الحلول الناجعة للحرب الروسية الأوكرانية، كما برزت المملكة كقوة رئيسة في محاربة الإرهاب والتطرف على المستويين المحلي والدولي. وقد ترجمت ذلك من خلال إنشاء «مركز اعتدال» لمكافحة الفكر المتطرف، كما أسست التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب إلى جانب دورها الرئيس في انطلاق التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد مؤتمره التأسيسي في جدة 2014م، وتقوم السعودية بجهد جبار في الجانب المعلوماتي لمكافحة الإرهاب وقد كان لهذا الجهد دور إيجابي في إحباط عمليات إرهابية قبل وقوعها في دول متعددة في مقدمتها أوروبا وأميركا، وبالتالي في هذا المجال تتقاطع الجهود السعودية مع الولايات المتحدة في تبادل المعلومات الأمنية، وتعقب الشبكات الإرهابية العابرة للحدود، ورصد تمويل الإرهاب. وأسهم هذا التعاون في تحجيم قدرة الجماعات المتطرفة على تنفيذ عملياتها في المنطقة والعالم». وأضاف الدكتور: «أنا كمراقب أجد أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات عدة نتيجة للصراعات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقد أصبح استمرارها يؤسس إلى حقبة جديدة من عدم الاستقرار ويشكل تهديداً أمنياً مباشراً لأي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي بمفهوم الاقتصاد الكلي، وهو ما يتطلب تحديثًا مستمرًا وفق مسارات متعددة أمنية وسياسية واقتصادية لإيجاد الحلول القطعية الناجعة، وفي هذا الإطار المأمول أن تستمر الشراكة الاستراتيجية السعودية الأميركية على النحو الذي يحقق مستقبلاً آمناً ومزدهراً للمنطقة والعالم». من جانبه قال الباحث الاستراتيجي الدكتور خالد باطرفي: «تُعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية شراكة استراتيجية راسخة، لكنها متعددة الأبعاد، وتشهد من حين لآخر تقلبات بسبب اختلاف المصالح أو أولويات السياسة الخارجية لدى الطرفين. تاريخياً، تأسست هذه العلاقة عام 1933 مع توقيع اتفاقية للتنقيب عن النفط بين السعودية وشركات أميركية، لتتحول لاحقاً إلى تحالف قائم على المصالح المشتركة، أبرزها أمن الطاقة، والاستقرار الإقليمي، والتصدي للنفوذ السوفيتي خلال الحرب الباردة، كما برزت شراكة البلدين خاصةً في سنواتها الأخيرة في التحالف ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر فقد شهد التعاون الأمني بين البلدين تصاعداً ملحوظاً خاصة مع كون المملكة نفسها هدفاً للتنظيمات الإرهابية». وأكد الدكتور: «إن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في الحرب العالمية ضد الإرهاب يتجلى ذلك من خلال، إجراءات صارمة داخلية ضد الفكر المتطرف وتمويله، ومشاركتها في تحالفات دولية لمواجهة داعش والقاعدة، والتعاون الاستخباراتي مع دول كبرى، أبرزها الولايات المتحدة، مبادرات فكرية مثل مركز «اعتدال» لمواجهة التطرف الأيديولوجي، أما ما يخص التعاون الأمني مع الولايات المتحدة فيسهم ذلك في ردع التهديدات الإقليمية وتعزيز الجاهزية الدفاعية المشتركة، حماية أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة والطاقة، رفع كفاءة الجيوش عبر التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، الحد من انتشار الأسلحة ومواجهة التهديدات غير التقليدية». وتابع باطرفي: «إن الولايات المتحدة تلعب دوراً رئيسياً في دعم قدرات السعودية العسكرية وذلك عبر صفقات سلاح ضخمه تشمل مقاتلات، دفاعات جوية، وسفناً حربية، نقل تقنيات عسكرية في بعض الحالات لتعزيز التصنيع المحلي، برامج تدريب متقدمة للقوات المسلحة السعودية على استخدام الأنظمة الأميركية، مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق والتأهب المشترك، ورغم المتغيرات الإقليمية والدولية إلا أن المتوقع استمرار التعاون الأمني بين الرياض وواشنطن».
