أحدث الأخبار مع #الشركاتالأمريكية
مباشر
منذ 5 أيام
- أعمال
- مباشر
وزير الاقتصاد: 115 شركة إماراتية عاملة بأمريكا في 7 قطاعات
أبوظبي ـ مباشر: كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، أن إجمالي عدد الشركات الأمريكية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى قرابة 13 ألف شركة حتى الآن، إضافة إلى وجود أكثر من 66 ألف علامة تجارية أمريكية في الدولة بنهاية عام 2024. وذكر أن عدد الشركات الإماراتية في أمريكا بلغ أكثر من 115 شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة ومنها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والسياحة والطيران والضيافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية"وام". وأشار إلى أن القطاع السياحي يُشكل أحد المحاور الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 980 ألفا و200 نزيل من الجنسية الأمريكية خلال العام 2024 بنسبة نمو بلغت 5.4% مقارنةً بعام 2023. وتابع: "كما وصل عدد الرحلات الجوية بين الدولتين إلى 112 رحلة أسبوعياً، وهو ما يؤكد الزيادة المستمرة في الأنشطة والمجالات السياحية بين البلدين". وأضاف أن البلدين يقدمان نموذجاً متفرداً في الشراكة الاقتصادية المتميزة، ويمتلكان رؤى وإستراتيجيات اقتصادية مشتركة حول التوسع والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات رئيسية تُسرّع التحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة. وقال: "في هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص والممكنات في هذه القطاعات الحيوية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
وزير الاقتصاد: 13 ألف شركة و 66 ألف علامة تجارية أمريكية في الإمارات
أبوظبي/وام قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية تقوم على الصداقة والتفاهم المشترك، وإن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات تأتي في إطار رؤية ونهج القيادة الرشيدة في تقوية جسور الشراكة وتعزيز الحوار مع الدول الصديقة ودعم الانفتاح الاقتصادي على العالم، بما يُرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، وبما يدعم تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف أن البلدين يقدمان نموذجاً متفرداً في الشراكة الاقتصادية المتميزة، ويمتلكان رؤى واستراتيجيات اقتصادية مشتركة حول التوسع والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات رئيسية تُسرّع التحوُّل نحو نماذج اقتصادية مستدامة. وقال: «في هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص والممكنات في هذه القطاعات الحيوية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي». وتابع المري: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متواصلاً في المجالات والأنشطة المختلفة؛ إذ وصل إجمالي عدد الشركات الأمريكية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى قرابة 13 ألف شركة حتى الآن، إضافة إلى وجود أكثر من 66 ألف علامة تجارية أمريكية في الدولة بنهاية عام 2024، كما بلغ عدد الشركات الإماراتية في أمريكا أكثر من 115 شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة ومنها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والسياحة والطيران والضيافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي». وأشار إلى أن القطاع السياحي يُشكّل أحد المحاور الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 980 ألفاً و200 نزيل من الجنسية الأمريكية خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5.4% مقارنةً بعام 2023، كما وصل عدد الرحلات الجوية بين الدولتين إلى 112 رحلة أسبوعياً، وهو ما يؤكد الزيادة المستمرة في الأنشطة والمجالات السياحية بين البلدين.
البيان
منذ 6 أيام
- أعمال
- البيان
وزير الاقتصاد: 13 ألف شركة و66 ألف علامة تجارية أمريكية في الإمارات
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية وإستراتيجية تقوم على الصداقة والتفاهم المشترك، وإن زيارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات تأتي في إطار رؤية ونهج القيادة الرشيدة في تقوية جسور الشراكة وتعزيز الحوار مع الدول الصديقة ودعم الانفتاح الاقتصادي على العالم، بما يُرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، وبما يدعم تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف أن البلدين يقدمان نموذجاً متفرداً في الشراكة الاقتصادية المتميزة، ويمتلكان رؤى وإستراتيجيات اقتصادية مشتركة حول التوسع والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات رئيسية تُسرّع التحوُّل نحو نماذج اقتصادية مستدامة. وقال: "في هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص والممكنات في هذه القطاعات الحيوية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي". وتابع معاليه: "تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متواصلاً في المجالات والأنشطة المختلفة؛ إذ وصل إجمالي عدد الشركات الأمريكية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى قرابة 13 ألف شركة حتى الآن، إضافة إلى وجود أكثر من 66 ألف علامة تجارية أمريكية في الدولة بنهاية عام 2024، كما بلغ عدد الشركات الإماراتية في أمريكا أكثر من 115 شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة ومنها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والسياحة والطيران والضيافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يُشكّل أحد المحاور الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 980 ألفا و200 نزيل من الجنسية الأمريكية خلال العام 2024 بنسبة نمو بلغت 5.4% مقارنةً بعام 2023، كما وصل عدد الرحلات الجوية بين الدولتين إلى 112 رحلة أسبوعياً، وهو ما يؤكد الزيادة المستمرة في الأنشطة والمجالات السياحية بين البلدين.
صحيفة سبق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
"قاطرات الشراكة".. ولي العهد: الاقتصاد والدفاع والتقنية محركات العلاقات السعودية الأمريكية
الاقتصاد محور أساسي وحيوي، ضمن محاور الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتسم التعاون الاقتصادي بين البلدين بوتيرة نمو متزايدة منذ نشأة العلاقات الرسمية بينهما، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024 نحو 1.34 تريليون ريال، وفقاً لصحيفة "أرقام"، وشكلت الصادرات السعودية فيها نحو 638 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة نحو 702 مليار ريال. وتشير البيانات السابقة إلى كبر قيمة التعاون الاقتصادي بين السعودية وأميركا، والمساحة الكبيرة، التي يحتلها الاقتصادي في إطار الشراكة الإستراتيجية للدولتين، وقد كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته أمام المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار، المنعقد في الرياض بالتزامن مع الزيارة الرسمية الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، عن المؤشرات الحالية للشراكة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وكذلك محركاتها الأساسية. وبيّن ولي العهد أن "حجم الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأمريكا يتجاوز 600 مليار دولار، وأن العلاقات الثنائية تشهد توسعاً مستمراً في مجالات متعددة، من أبرزها الدفاع، والاقتصاد، والتقنية، وتنمية المحتوى المحلي"، مشيراً بذلك إلى القيمة الإجمالية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري في الوقت الحالي، شاملة الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين في قطاعات، الطاقة، والدفاع، التقنية، والصناعة والتعدين، وغيرها من القطاعات الأخرى، وهذه القيمة تعكس بجلاء ضخامة واتساع الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأميركا. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن "أكثر من 1300 شركة أمريكية تعمل حالياً في المملكة، ما يمثل نحو ربع الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية"، ومقارنة حجم الشركات الأمريكية في السعودية، مع عدد جنسيات الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، الذي بلغ 39 جنسية مختلفة، بحسب بيانات وزارة الاستثمار حول الشركات العالمية، التي أسست مقرات إقليمية في المملكة حتى نهاية عام 2024؛ يكشف عن أن المملكة تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الأمريكيين، كما أنها وجهة جاذبة للاستثمار الأمريكي بما تتيحه من فرص نوعية.
نافذة على العالم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : "بند سرى" يمكن ترامب من حصار الاستثمارات الصينية داخل لندن.. تفاصيل
الجمعة 9 مايو 2025 12:46 مساءً نافذة على العالم - منح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيتو على الاستثمارات الصينية في بريطانيا، بعد إعلان الزعيمين عن اتفاقية تجارية أمس من شأنها خفض الرسوم الجمركية على الصلب والسيارات للشركات البريطانية وتعزيز التجارة، وقال ترامب إن البلدان ستمتعان بعلاقة أفضل من أى وقت مضي وأن الاتفاقية تمت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف ستارمر أن الاتفاقية "ستحمى الوظائف وتحافظ عليها وتعززها"، خاصة فى قطاع السيارات الفاخرة حيث ستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات من 25% إلى 10% فورًا، بينما سينخفض المعدل على الصلب والألمنيوم من 25% إلى صفر. ترامب يعلن التوصل الى اتفاق تجارى تاريخى مع بريطانيا والتفاصيل خلال أسابيع كشفت مصادر لصحيفة التليجراف أنه بموجب شروط الاتفاقية، ستتمتع الولايات المتحدة بالقدرة على الاعتراض على استثمار الشركات الصينية في المملكة المتحدة، في بند وصفه المحافظون بأنه بمثابة "حق نقض"، حيث تنص الاتفاقية على أن كلا البلدين يعتزمان التعاون بشأن الاستخدام الفعال لتدابير أمن الاستثمار، وهو ما قد يشمل منع عمليات الاستحواذ الصينية. وأفادت مصادر حكومية بأن الولايات المتحدة لن تملك حق النقض (الفيتو) بشكل مباشر، ولكن بإمكان واشنطن إبداء مخاوفها بشأن استحواذ الشركات الصينية على البنية التحتية الرئيسية وقد يؤدى ذلك إلى تفعيل قانون الأمن القومى والاستثمار، الذى يسمح للوزراء بالتدخل في عمليات الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومى. وقال مصدر لتليجراف إن الاتفاق يمثل "نوعا من حق النقض" للولايات المتحدة على الاستثمارات الصينية الكبرى التي كانت في غاية الأهمية للأمريكيين خلال المحادثات، وقالت بريتي باتيل وزيرة الداخلية في حكومة الظل أن السماح لواشنطن بالتدخل في قرارات الاستثمار الأجنبي يظهر أن ستارمر قدم تنازلات كثيرة لترامب. اتفاقية الخميس ليست اتفاقية تجارية شاملة، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات والصلب البريطانية، بينما تمنح الشركات الأمريكية بعض الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى أسواق لحوم البقر والإيثانول في المملكة المتحدة، مع نظام الحصص. كما تلزم الاتفاقية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتعاون المستقبلي في مجال التكنولوجيا وفي إطار المحادثات، التزمت شركة طيران بريطانية كبرى بشراء طائرات وقطع غيار بقيمة 10 مليارات دولار من شركة بوينج الأمريكية. ستحصل بريطانيا على معاملة تفضيلية عندما تفرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على قطاع محدد، وهو ما يعتزمه ترامب حيث اعلن انه سيزيد الرسوم على شركات الأدوية الأجنبية واستوديوهات الأفلام، وكلاهما من الصادرات البريطانية الرئيسية. وبحسب التقرير، يأتي قلق الرئيس الأمريكي بشأن الاستثمارات الصينية في بريطانيا بعد تحذيرات من أن بكين تسيطر بالفعل بشكل مفرط على البنية التحتية البريطانية، بما في ذلك من خلال شراكات في مجال البطاريات وطاقة الرياح البحرية. أقرا أيضا: ترامب يفرض 100% رسوما جمركية على الأفلام الأجنبية المنتجة خارج هوليوود صحة أمريكا فى خطر.. رسوم ترامب تهدد بزيادات 200% علي الأدوية ترامب: قد نخفض الرسوم على الصين ولن تزيد على المستوى الحالى
