أحدث الأخبار مع #الشركةالتونسيةللكهرباء
تونس الرقمية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
تونس تنطلق في استبدال الفوانيس المتوهجة بفوانيس مقتصدة للطاقة
أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انها شرعت بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يوم الاثنين 28 أفريل 2025، في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج 'برومو-لاد'، والذي يهدف إلى استبدال أربعة ملايين فانوس متوهج بفوانيس مقتصدة للطاقة من نوع LED لفائدة العائلات محدودة الدخل، و المنتفعة بدعم الدولة في فاتورة الكهرباء. ويستهدف البرنامج العائلات التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري للكهرباء 200 ك.و.س، والتي يبلغ عددها حوالي 1.2 مليون عائلة، حسب بيانات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتنتفع كل عائلة بتركيز ثلاث فوانيس مقتصدة للطاقة بدلًا من الفوانيس التقليدية. وتغطي هذه المرحلة الأولى 10% من الكمية الجملية المبرمجة، أي ما يعادل 400,000 فانوس LED. ويُشترط على كل منتفع تقديم فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة به، لمطابقتها مع القوائم المعدة مسبقًا، بالإضافة إلى تسليم ثلاث فوانيس متوهجة مقابل الحصول على فوانيس LED جديدة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
33% منها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز: 12 مليار دينار مستحقات 42 منشأة عمومية لدى الدولة ...
عن تراجع مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بنسبة طفيفة ناهزت 2 بالمائة بين سنتي 2022 و 2023 لتبلغ حوالي 12 مليار دينار . تناول تقرير المنشآت العمومية رصيـد مسـتحقات المنشآت العموميــــة لعينة من 42 منشأة فقط وقد استثنى التقرير البنوك العمومية بالنظر إلى طبيعة نشاطها وشركة اسمنت ام الكليل التي لم توفر معطيات تتعلق بمديونيتها ومستحقاتها بالوثيقة التوجيهية بالإضافة إلى عدم مد كل من ديوان الأراضي الدولية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمعطيات المتعلقة بالمستحقات و المديونية. عرفت مستحقات المنشآت العمومية لـدى الدولـة ارتفاعــا مستمـرا خـلال الفتـرة،2022-2021 حيث بلغ مع موفى سنة 2022 ما قيمته 12.2 مليار دينار مقابل 9.9 مليار دينار سنة 2021 مسجلا بذلـك ارتفاعـا بنسـبة 23,5% فـي حيـن عـرف إجمالـي رصيـد هـذه المستحقات انخفاضـا خـلال سـنة 2023 ليبلـغ مـع موفـى السـنة حوالي 12 مليار دينار مسجلا بذلـك تراجعـا بـــما قيمته 223 مليون دينار وبنسـبة 1,8 % مقارنـة مـع سـنة 2022 وفق ما جاء في تقرير لوزارة المالية حول مستحقات ومديونية المنشآت العمومية المرافق لقانون المالية لسنة 2025. ويعود التراجع المسجل إلى انخفاض مستحقات ديوان الحبوب بقيمة 247.3 مليون دينار أي بانخفاض بنسبة 10.2 بالمائة ،كما تم تسجيل انخفاض في مستحقات الشركة التونسية لصناعات التكرير ب231.2 مليون دينار و بنسبة 23 بالمائة مقارنة بسنة 2022 و في المقابل ارتفعت مستحقات صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ب120.2 مليون دينار و بنسبة 30 بالمائة علاوة على ارتفاع مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول ب119.7 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 59.1 بالمائة . اما عن تركيبة مستحقات المنشأت العمومية لدى الدولة ،فإن المنح غير المسواة تمثل حوالي 60 بالمائة من مجموع مستحقات المنشأت العمومية لدى الدولة لسنة 2023 اي مايعادل 6956.8 مليون دينار وهي تعود اساسا لاربعة منشأت عمومية وهي الشركة التونسية للكهرباء والغاز و ديوان الحبوب و الشركة التونسية لصناعات التكرير و الديوان الوطني للزيت . وتبين المعطيات الواردة بالتقرير ان ثلث المستحقات لدى الدولة ترجع الى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ،كما أن نصف المستجقات الجملية تتعلق بمنشأتين فقط ،حيث قدرت مستحقات الستاغ تجاه الدولة حوالي 4 مليار دينار وهو مايمثل 33 بالمائة من اجمالي المستحقات ،كما يأتي ديوان الحبوب في المركز الثاني بمستحقات قيمتها 2.2 مليار دينار وهو مايعني ان الستاع و ديوان الحبوب يمثلان اكثر من 51 بالمائة من إجمالي المستحقات. اما عن الشركة التونسية لصناعات التكرير فقد قدرت مستحقاتها ب784.7 مليون دينار يليها الصيدلية المركزية ب578 مليون دينار. وفي المقابل تناول التقرير ذاته مديونية المنشآت العمومية لدى الدولة، حيث سجل رصيـد ديـون المنشآت العموميـة تجـاه الدولـة ارتفاعـا مطـردا خـلال الفتـرة ،2021-2022 حيـث بلـغ مـع موفـى سـنة 2022 مـا قيمتـه 10899,3مليون دينار مقابـل 8.4مليار دينار سـنة 2021 مسجلا بذلـك ارتفاعـا ملحوظـا بــ 2.5 مليار دينار وبنسـبة 29,9 .% وواصـل رصيـد هـذه الديـون ارتفاعـه سـنة 2023 مسجلا بذلـك زيـادة قدرهـا 347,0 مليون دينار وبنسـبة 3,2 % مقارنـة بنسـبة 2022 ليبلـغ 11.2 مليار دينار ، ويمكـن تفسـير هـذا الارتفاع أساسا بإرتفاع مديونيـة الصنـدوق الوطنـي للتقاعـد والحيطـة الاجتماعية بـــ 432,4 مليون دينار وبنسـبة 17 ،% و ارتفـاع مديونيـة الديـوان الوطنـي للتطهيـر بــــ 244 مليون دينار وبنسـبة 3050 % ،وإرتفاع مديونيـة شـركة فسـفاط قفصـة بــ 96 مليون دينار وبنسـبة %49,5. والجدير بالذكر ان الديـون الجبائيـة النصيـب الأكبر مـن ديـون المنشآت العموميـة تجـاه الدولـة لسـنة 2023 وذلـك بنسـبة 58,3 % أي ما يعادل 6561,5 مليون دينار في حين تمثل قروض وتسـبقات الخزينة 30,7 % من مجموع رصيد ديـون المنشآت العموميـة تجـاه الدولـة لسـنة 2023 بمـا قيمتـه 3456,7 مليون دينار .
الصحفيين بصفاقس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيز التشغيل مع موفى سنة 2028
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيز التشغيل مع موفى سنة 2028 2 مارس، 10:00 من المتوقع ان يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا 'الماد'، حيز التشغيل مع موفى سنة 2028، وفق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ويتمثل المشروع، الذي تقدر كلفته الاجمالية بقيمة 1014 مليون اورو، في إنجاز كابل بحري بطول 220 كلم ذو تيار مسترسل وذو جهد عالي 500 كيلوفولت بقدرة 600 ميغاواط ومحطتي تحويل تربطان بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية. وكانت متابعة تقدم انجاز المشروع بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة بمختلف مكوناته، محور جلسة عمل ،جمعت، امس الجمعة، بمقر الوزارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، بوفد عن مشغل شبكة الكهرباء الايطالية 'تارنا'،وفق بيانات نشرتها الوزارة. وسيمكن ذات المشروع من تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال استيعاب أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة وبالتالي التقليص من العجز الطاقي. ونوّه المجتمعون بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المتدخلة لانجاز المشروع في آجاله، وبلوغ الأهداف المرجوة لكلا الطرفين. وحضر الجلسة سفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وعدد من إطارات الوزارة، وفق المصدر ذاته. يشار الى ان المشروع 'الماد' يتمثل في ربط كهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) بتقنية التيار المستمر بضغط 400 كلف بطاقة 600 ميغاوات في مرحلة أولى لتبلغ 1200ميغاوات في مرحلة ثانية وذلك بمد خط تحت-بحري بطول 200 كلم. كما يتضمن المشروع، أيضا، بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم وخطين هوائيين بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية. وسيتم تمويل المشروع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية 'تارنا' مع إمكانية تمويل جزئي في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي. ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، انخفاض مستوى الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة وتامين شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى تعزيز القدرات لمواجهة الزيادة في نسبة الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة.
تورس
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
وزارة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيز التشغيل مع موفى سنة 2028
ويتمثل المشروع، الذي تقدر كلفته الاجمالية بقيمة 1014 مليون اورو، في إنجاز كابل بحري بطول 220 كلم ذو تيار مسترسل وذو جهد عالي 500 كيلوفولت بقدرة 600 ميغاواط ومحطتي تحويل تربطان بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية. وكانت متابعة تقدم انجاز المشروع بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة بمختلف مكوناته، محور جلسة عمل ،جمعت، امس الجمعة، بمقر الوزارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، بوفد عن مشغل شبكة الكهرباء الايطالية ''تارنا''،وفق بيانات نشرتها الوزارة. وسيمكن ذات المشروع من تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال استيعاب أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة وبالتالي التقليص من العجز الطاقي. ونوّه المجتمعون بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المتدخلة لانجاز المشروع في آجاله، وبلوغ الأهداف المرجوة لكلا الطرفين. وحضر الجلسة سفير إيطاليا بتونس ، أليساندرو بروناس، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وعدد من إطارات الوزارة، وفق المصدر ذاته. يشار الى ان المشروع "الماد" يتمثل في ربط كهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) بتقنية التيار المستمر بضغط 400 كلف بطاقة 600 ميغاوات في مرحلة أولى لتبلغ 1200ميغاوات في مرحلة ثانية وذلك بمد خط تحت-بحري بطول 200 كلم. كما يتضمن المشروع، أيضا، بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم وخطين هوائيين بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية. وسيتم تمويل المشروع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية ''تارنا'' مع إمكانية تمويل جزئي في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي. ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، انخفاض مستوى الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة وتامين شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى تعزيز القدرات لمواجهة الزيادة في نسبة الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
جوهرة FM
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيّز التشغيل مع موفى سنة 2028
من المتوقّع أن يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "الماد"، حيّز التشغيل مع موفى سنة 2028، وفق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ويتمثل المشروع، الذي تقدر كلفته الاجمالية بقيمة 1014 مليون اورو، في إنجاز كابل بحري بطول 220 كلم ذو تيار مسترسل وذو جهد عالي 500 كيلوفولت بقدرة 600 ميغاواط ومحطتي تحويل تربطان بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية. وكانت متابعة تقدم انجاز المشروع بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة بمختلف مكوناته، محور جلسة عمل، جمعت، أمس الجمعة، بمقر الوزارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، بوفد عن مشغل شبكة الكهرباء الايطالية 'تارنا'، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وسيمكن ذات المشروع من تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال استيعاب أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة وبالتالي التقليص من العجز الطاقي. ونوّه المجتمعون بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المتدخلة لانجاز المشروع في آجاله، وبلوغ الأهداف المرجوة لكلا الطرفين. وحضر الجلسة سفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وعدد من إطارات الوزارة، وفق المصدر ذاته. يشار الى ان المشروع "الماد" يتمثل في ربط كهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) بتقنية التيار المستمر بضغط 400 كلف بطاقة 600 ميغاوات في مرحلة أولى لتبلغ 1200 ميغاوات في مرحلة ثانية وذلك بمد خط تحت-بحري بطول 200 كلم. كما يتضمن المشروع، أيضا، بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم وخطين هوائيين بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية. وسيتم تمويل المشروع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية 'تارنا' مع إمكانية تمويل جزئي في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي. ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، انخفاض مستوى الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة وتامين شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى تعزيز القدرات لمواجهة الزيادة في نسبة الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة.
