أحدث الأخبار مع #الشركةالعربيةللاستثمار
المغرب اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- المغرب اليوم
هل هناك حقًّا «عمل عربى مشترك»؟
هل كان هناك عمل عربى مشترك طوال العقود الماضية ثم اختفى، وبالتالى هناك حنين شامل إليه حتى يعود؟ أسأل هذا السؤال ــ الذى قد يبدوغريبا وصادما لدى البعض - لأن هناك العديد من الأفكار والتصورات والأمنيات التى تتناقض تماما مع الواقع الفعلى. السؤال مهم أيضا من ناحية توقيته، فهو يأتى بالتزامن مع القمة العربية العادية رقم ٣٤ التى انعقدت فى العاصمة العراقية بغداد أمس، وغاب عنها عدد كبير من القادة العرب. والعامل الثانى هو جولة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى منطقة الخليج فى أولى جولاته الخارجية. والعامل الثالث هو استمرار عدوان إسرائيل الوحشى على المنطقة خصوصا على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وعلى سوريا واحتلالها للمزيد من الأرض، واليمن وعدم انسحابها من جنوب لبنان. هذه هى العوامل الثلاثة الماثلة الآن، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة سابقة تجعل الكثيرين يسألون: أين العمل العربى المشترك؟ من يطرح هذا السؤال يتصور بداهة أنه كان هناك عمل عربى مشتركا فى السابق، وأنه تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة على أكثر من صعيد. فى رأيى المتشائم أنه لم يكن هناك عمل عربى مشترك مستدام، بل تحقق ذلك فى لحظات استثنائية قليلة، وبالتالى فإن الأصل هو العمل القطرى المنفصل، والتنافس العربى، وليس التكامل. إذن المشكلة هى فى التصورات والأحلام التى تصطدم بالواقع، فيحدث الإحباط وأحيانا اليأس. نتذكر أن جامعة الدول العربية تأسست عام ١٩٤٥ وهى بذلت جهودا كبيرة لتحقق الوحدة العربية، لكن الواقع يقول إنها اصطدمت بالعديد من التحديات الوجودية، فهى جامعة للدول والحكومات وليست للشعوب، وهى لا تملك جيوشا أو صلاحيات تشريعية لتنفيذ قراراتها. والواقع يقول لنا إنه فى عام ١٩٥٠ تم توقيع اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى، ولم يتم تفعيلها فى العديد من المرات التى تهددت فيها دول عربية وخصوصا فلسطين. فى عام ١٩٦٤ تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف إنشاء سوق عربية مشتركة خلال مدة محددة، وبالفعل تم إنشاء الشركة العربية للاستثمار والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، لكن ذلك صادف عقبات كثيرة منها غياب الإرادة السياسية واختلاف النظم الاقتصادية. وفى عام ١٩٧٠ تم إعلان السوق العربية المشتركة، لكنها ظلت حتى هذه اللحظة حبرا على ورق. كان طموحها إلغاء القيود الجمركية وتوحيد السياسات الاقتصادية، لكن استمرار الصراعات العربية حال دون ذلك. وفى عام ١٩٨١ تم توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى، وهى أيضا تواجه عقبات كثيرة من أجل تطبيقها على أرض الواقع. فى عام ١٩٩٧ تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية ووقع عليها ١٧ دولة، وتنص على إزالة الرسوم الجمركية تدريجيا وتسهيل حركة السلع بين الدول العربية، لكن ضعف المعايير والمواصفات والاستثناءات الكثيرة وضعف الروابط اللوجستية حالت دون تطبيقها. إضافة لذلك كانت هناك أفكار ومقترحات منها الاتحاد الجمركى العربى ٢٠٠٩ خلال قمة الكويت، وصناديق التمويل والمؤسسات الاقتصادية المشتركة. ونظريا هناك مجالس ومعاهدات واتفاقيات عربية كثيرة لكنها إما مشلولة وإما بلا تأثير كبير. والدليل العملى على ذلك أن إحصائيات عام ٢٠٢٣ تكشف عن أن التجارة العربية تبلغ ٢٫٦١ تريليون دولار، ولا يزيد التبادل التجارى العربى البينى إلا على ٨٫٥٪ بقيمة ٢٢٣٫٣ مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أن ٨١٪ من هذه التجارة تركزت فى 5 دول أربع منها خليجية هى السعودية والإمارات والكويت وقطر إضافة لمصر. فى حين أن التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبى تمثل ٦٠٪. وبنظرة موضوعية على العمل العربى المشترك، فسوف نكتشف بسهولة وجود لحظات قليلة من التوحد العربى مثل حرب أكتوبر ١٩٧٣، أو التضامن النسبى مع دول المواجهة بعد هزيمة يونية ١٩٦٧. لكن القاعدة العامة كانت هى الخلافات والتنافس بديلا للتكامل، ومنذ عام ٢٠١١ فإن نصف الدول العربية تقريبا تعانى من انقسامات وصراعات وحروب طائفية وعرقية ومناطقية وأهلية، وبالتالى فهى تحتاج إلى التوحد فيما بينها كدولة واحدة أولا، قبل الحديث عن الوحدة العربية. نعم هناك مشتركات كثيرة بين الدول العربية مثل اللغة والدين والعادات والتقاليد والشعور المشترك تقريبا، لكن ذلك وحده لا يكفى، وبالتالى علينا أن نشخص الحال أولا حتى نعالجه بدقة، وبعدها نتحدث عما نتمناه، بدلا من الغرق فى أحلام وتهويمات سرمدية لا تطابق الواقع المأساوى.
العرب اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- العرب اليوم
هل هناك حقًّا «عمل عربى مشترك»؟
هل كان هناك عمل عربى مشترك طوال العقود الماضية ثم اختفى، وبالتالى هناك حنين شامل إليه حتى يعود؟ أسأل هذا السؤال ــ الذى قد يبدوغريبا وصادما لدى البعض - لأن هناك العديد من الأفكار والتصورات والأمنيات التى تتناقض تماما مع الواقع الفعلى. السؤال مهم أيضا من ناحية توقيته، فهو يأتى بالتزامن مع القمة العربية العادية رقم ٣٤ التى انعقدت فى العاصمة العراقية بغداد أمس، وغاب عنها عدد كبير من القادة العرب. والعامل الثانى هو جولة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى منطقة الخليج فى أولى جولاته الخارجية. والعامل الثالث هو استمرار عدوان إسرائيل الوحشى على المنطقة خصوصا على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وعلى سوريا واحتلالها للمزيد من الأرض، واليمن وعدم انسحابها من جنوب لبنان. هذه هى العوامل الثلاثة الماثلة الآن، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة سابقة تجعل الكثيرين يسألون: أين العمل العربى المشترك؟ من يطرح هذا السؤال يتصور بداهة أنه كان هناك عمل عربى مشتركا فى السابق، وأنه تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة على أكثر من صعيد. فى رأيى المتشائم أنه لم يكن هناك عمل عربى مشترك مستدام، بل تحقق ذلك فى لحظات استثنائية قليلة، وبالتالى فإن الأصل هو العمل القطرى المنفصل، والتنافس العربى، وليس التكامل. إذن المشكلة هى فى التصورات والأحلام التى تصطدم بالواقع، فيحدث الإحباط وأحيانا اليأس. نتذكر أن جامعة الدول العربية تأسست عام ١٩٤٥ وهى بذلت جهودا كبيرة لتحقق الوحدة العربية، لكن الواقع يقول إنها اصطدمت بالعديد من التحديات الوجودية، فهى جامعة للدول والحكومات وليست للشعوب، وهى لا تملك جيوشا أو صلاحيات تشريعية لتنفيذ قراراتها. والواقع يقول لنا إنه فى عام ١٩٥٠ تم توقيع اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى، ولم يتم تفعيلها فى العديد من المرات التى تهددت فيها دول عربية وخصوصا فلسطين. فى عام ١٩٦٤ تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف إنشاء سوق عربية مشتركة خلال مدة محددة، وبالفعل تم إنشاء الشركة العربية للاستثمار والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، لكن ذلك صادف عقبات كثيرة منها غياب الإرادة السياسية واختلاف النظم الاقتصادية. وفى عام ١٩٧٠ تم إعلان السوق العربية المشتركة، لكنها ظلت حتى هذه اللحظة حبرا على ورق. كان طموحها إلغاء القيود الجمركية وتوحيد السياسات الاقتصادية، لكن استمرار الصراعات العربية حال دون ذلك. وفى عام ١٩٨١ تم توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى، وهى أيضا تواجه عقبات كثيرة من أجل تطبيقها على أرض الواقع. فى عام ١٩٩٧ تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية ووقع عليها ١٧ دولة، وتنص على إزالة الرسوم الجمركية تدريجيا وتسهيل حركة السلع بين الدول العربية، لكن ضعف المعايير والمواصفات والاستثناءات الكثيرة وضعف الروابط اللوجستية حالت دون تطبيقها. إضافة لذلك كانت هناك أفكار ومقترحات منها الاتحاد الجمركى العربى ٢٠٠٩ خلال قمة الكويت، وصناديق التمويل والمؤسسات الاقتصادية المشتركة. ونظريا هناك مجالس ومعاهدات واتفاقيات عربية كثيرة لكنها إما مشلولة وإما بلا تأثير كبير. والدليل العملى على ذلك أن إحصائيات عام ٢٠٢٣ تكشف عن أن التجارة العربية تبلغ ٢٫٦١ تريليون دولار، ولا يزيد التبادل التجارى العربى البينى إلا على ٨٫٥٪ بقيمة ٢٢٣٫٣ مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أن ٨١٪ من هذه التجارة تركزت فى 5 دول أربع منها خليجية هى السعودية والإمارات والكويت وقطر إضافة لمصر. فى حين أن التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبى تمثل ٦٠٪. وبنظرة موضوعية على العمل العربى المشترك، فسوف نكتشف بسهولة وجود لحظات قليلة من التوحد العربى مثل حرب أكتوبر ١٩٧٣، أو التضامن النسبى مع دول المواجهة بعد هزيمة يونية ١٩٦٧. لكن القاعدة العامة كانت هى الخلافات والتنافس بديلا للتكامل، ومنذ عام ٢٠١١ فإن نصف الدول العربية تقريبا تعانى من انقسامات وصراعات وحروب طائفية وعرقية ومناطقية وأهلية، وبالتالى فهى تحتاج إلى التوحد فيما بينها كدولة واحدة أولا، قبل الحديث عن الوحدة العربية. نعم هناك مشتركات كثيرة بين الدول العربية مثل اللغة والدين والعادات والتقاليد والشعور المشترك تقريبا، لكن ذلك وحده لا يكفى، وبالتالى علينا أن نشخص الحال أولا حتى نعالجه بدقة، وبعدها نتحدث عما نتمناه، بدلا من الغرق فى أحلام وتهويمات سرمدية لا تطابق الواقع المأساوى.
عالم المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- عالم المال
'إسكان للتأمين' تُقر زيادة رأس المال 50 مليون جنيه
عقدت شركة إسكان للتأمين جمعيتها العمومية، وذلك لاعتماد نتائجها عن الفترة الانتقالية من2024/7/1 حتى2024/12/31 وذلك بحضور مساهمى الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، و ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات وممثل مكتب مراقب الحسابات الدكتور خالد حجازي Crowe. وبدوره قال هشام محسن العضو المنتدب للشركة، إن هذه الجمعيه شهدت العديد من القرارات الهامة والمؤثرة فى مستقبل الشركة خلال المرحلة القادمة وكان من أهمها:- الموافقة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة الانتقالية وذلك إتساقا مع قرارات الهيئه العامه للرقابه المالية بتعديل موعد بداية ونهاية العام المالي. وكشفت القوائم المالية للشركة عن وصول فائض النشاط التأميني في 31/12/2024 ما يعادل 45.8 مليون جنيه في مقابل 28.7 مليون جنيه بفترة المقارنة بمعدل نمو قدرة 59.5%. وبلغ صافى الأرباح في 31/12/2024 ما يعادل 59.9 مليون جنيه مقابل 30.3 مليون جنيه بفترة المقارنة بمعدل نمو قدرة 98%. وبلغت قيمة الأقساط المباشرة في 31/12/2024 قيمة 216.7 مليون جنيه مقابل 170.9 مليون جنيه بفترة المقارنة بمعدل نمو 26.8%. وبلغت إجمالي الاستثمارات في 31/12/2024 ما يعادل 845.8 مليون جنيه في مقابل 764.4 مليون جنيه في 30/06/2024. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31/12/2024 ما يعادل 298.3 مليون جنيه مقابل 256.2 مليون فى 30/6/2024 بزيادة قدرها 42.1 مليون جنيه. وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50 مليون جنيه كأسهم مجانية يتم تمويلها بالكامل من الأرباح المرحلة والمحققه ليصبح رأس مال الشركة 260 مليون جنيه مع الاتفاق مع السادة المساهمين على التطبيق والالتزام الكامل بالجدول الزمنى المرسل إلى هيئة الرقابة المالية ليصل رأس مال الشركة إلى 650 مليون جنيه للتوافق مع قرار هيئة الرقابة رقم 196 لسنة 2024 وقانون التأمين الموحد 155لسنة 2024 في ضوء تمتع شركة إسكان بهيكل مساهمين قوي. وقد أثنى السادة المساهمين على النتائج المحققة فى الميزانية المقدمة وبالأخص توجه مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة وتقوية الملاءة المالية للشركة والذي جاء مُتسقا مع توجهات هيئة الرقابة المالية. وتمارس شركة إسكان نشاطها في مجال تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قرابة 17 عامًا منذ إنشائها في عام 2008، ويضم هيكل مساهمي الشركة مجموعة من المساهمين في قطاعات البنوك وشركات الطيران. وتشمل القائمة كلاً من: بنوك 'التعمير والإسكان'، و'الزراعي'، و'العقاري'، و'ناصر الاجتماعي'، إضافة إلى الشركة المالية القابضة للطيران والمصرية للمطارات، وشركة الملاحة الجوية، فضلاً عن صندوقي العاملين في 'بنك التعمير والإسكان' و'الطيران المدني'، فضلاً عن الشركة العربية للاستثمار التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
