أحدث الأخبار مع #الشركةالقابضةللنقلالبحريوالبري
أخبارك
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارك
النقل تنشر أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط
كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي، اليوم الأحد، لأعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري، ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وقالت وزارة النقل، في وقت سابق، إنه جاري إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط باجمالي اطوال 5,4 كيلو متر، وكذلك إنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و 2) ضمن أعمال توسعة ميناء دمياط. وأضافت أنه تم توفير أرض بمساحة تصل لـ 3 ملايين متر مربع لزوم توسعات ميناء دمياط، تكلفة المشروع مليار و400 مليون جنيه. وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحري الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيفي 5 و6 في محطة الحاويات، بهدف رفع الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، بمعدل من 1.4 مليون حاوية إلى 1.8 مليون حاوية سنويا. وكان وزير النقل، كامل الوزير، قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها على مساحة 155 ألف متر في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط، مع إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء.
مصرس
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
النقل تنشر أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط
كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي، اليوم الأحد، لأعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري، ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وقالت وزارة النقل، في وقت سابق، إنه جاري إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط باجمالي اطوال 5,4 كيلو متر، وكذلك إنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و 2) ضمن أعمال توسعة ميناء دمياط.وأضافت أنه تم توفير أرض بمساحة تصل ل 3 ملايين متر مربع لزوم توسعات ميناء دمياط، تكلفة المشروع مليار و400 مليون جنيه.وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحري الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيفي 5 و6 في محطة الحاويات، بهدف رفع الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، بمعدل من 1.4 مليون حاوية إلى 1.8 مليون حاوية سنويا.وكان وزير النقل، كامل الوزير، قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها على مساحة 155 ألف متر في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط، مع إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء.
أخبار مصر
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
شركات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد لتداول الحاويات تحقق صافي ربح 11.6 مليار جنيه
حققت شركات تداول الحاويات الثلاث 'بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات' صافي ربح 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي '2023/2024' مقارنة بصافي ربح بمبلغ 7.6 مليار جنيه عام '2022/2023' بنسبة زيادة 53%. شركات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد لتداول الحاويات تحقق صافي ربح 11.6 مليار جنيه وبلغت إيرادات الشركات الثلاث، بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، والإسكندرية لتداول الحاويات، نحو 15.7 مليار جنيه خلال العام المالي '2023/ 2024' مقارنة بإيرادات بلغت نحو 10.9 مليار جنيه عام '2022/ 2023' بنسبة زيادة 44.3%. وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة. القابضة للنقل البحري والبري تحقق إيرادات 4.22 مليار جنيه كما تم استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالي '2023/2024'. اقرأ أيضا: القابضة للنقل البحري والبري تحقق إيرادات 4.22 مليار جنيه وصافي ربح 3.49 مليار جنيه وكانت حققت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه وبلغ صافي الربح النهائي مبلغ 3.491 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية. تأسيس شركات جديدة في مجالات النقل البحري والبري كما تم استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالي: الشركة المصرية لأعمال النقل البحري 'مارترانس' – شركة جنوب الوادى للتنمية – شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض 'تحت الأنشاء'. وأيضا شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول – الشركة المصرية للمناطق اللوجستية – شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية – شركة ميناء برنيس البحري – شركة ميناء جرجوب البحري. وتعمل هذه الشركات في أنشطة متنوعة 'الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ. بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها منها إبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية. إنشاء منطقة صناعية بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع وأيضا التعاون مع شركة 'MSC' السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، والتعاون ' شركة السويدي اليكتريك ش.م.م.' بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع. وأيضا التعاون مع شركة 'إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس' لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة. وتهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
جريدة المال
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
شركة msc ترفع نوالين الشحن للحاويات المبردة من مصر إلى الشرق الأقصى والأوسط
أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن MSC الخط الأول عالميًّا في نشاط الحاويات، تطبيق رسوم إضافية على الحاويات المبردة من مصر إلى الشرق الأقصى والشرق الأوسط. وأوضحت الشركة، في منشور لعملائها، أن هذه الرسوم تأتي بسبب الوضع الحالي المتعلق بالمعدات والذي يؤثر على تطبيق رسوم إضافية لعدم MSC المنطقة، فإن الشركة ستقوم بتطبيق الرسوم على جميع البضائع المبردة من مصر إلى الشرق الأقصى والشرق الأوسط. وقالت شركة النقل البحري السويسرية الإيطالية، إن الرسوم الإضافية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل، وتم تحديد المبلغ عند 400 دولار أمريكي لكل حاوية مبردة. شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية العالمية، لدراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية. جاء ذلك على هامش جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية؛ وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخّ استثمارات جديدة بالسوق المصرية. وقّع كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وSoren Toft الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية. حضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـMSC مصر. وأكد كامل الوزير أن هذا التعاون يأتي ضمن إستراتيجية وزارة النقل لتحقيق 'رؤية مصر 2030' في قطاع النقل، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت. وأضاف الوزير أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات لتقديم خدمات بمعايير دولية. وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يسهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي- إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع- تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد – تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الإستراتيجية للطرفين. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC إن هذا التوقيع يأتي لتطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر. وتمتلك مجموعة MSC العالمية أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات المهمة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
الأموال
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
الوزير : نسيير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل واللوجستيات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع السيد / Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة مشيرا الى وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية . وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية. وقد قام بالتوقيع كل من الدكتورعمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC مصر وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي مضيفا أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية واضح الوزير ان ان هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين. كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC اSoren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية. وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية." جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
