أحدث الأخبار مع #الشرمي
الأمناء
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
الشرمي يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين لتعزيز التنمية في أبين
ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط . كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص اراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة. واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة. ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية. وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر. وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها. وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
اجتماع في أبين يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين
ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط . كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص اراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة. واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة. ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية. وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر. وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها. وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الشرمي يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين لتعزيز التنمية في أبين
أخبار المحافظات ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط. كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص أراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة. واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة. ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية. وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر. وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها. وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.
النهار
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
واشنطن تعرض مكافآت لتعطيل تمويل الحوثيين... محاولة للاختراق من الداخل؟
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وعرضت مكافأة تصل إلى 15مليون دولار عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، لمن يدلي بمعلومات تساعد في تعطيل مصادر تمويل الجماعة. وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن نشاطات الحوثيين تشكل تهديداً خطيراً للأمن المدني، واستقرار التجارة البحرية الدولية، وسلامة الشركاء الإقليميين. وأضافت أن الجماعة نفذت مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023، بالإضافة إلى استهداف القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة. وأكدت الوزارة أنها لن تتسامح مع أي دولة أو كيان يتعامل مع الحوثيين تحت غطاء الأعمال التجارية المشروعة، مشددةً على أن هذا التصنيف يعكس التزام الإدارة الأميركية حماية المصالح الوطنية الأميركية وضمان الأمن الإقليمي. ويوفر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" إمكان إعادة التوطين للمبلغين، إلى جانب المكافآت المالية، وهو ما يشير إلى جدية الولايات المتحدة في تفكيك الشبكات المالية للحوثيين وتعطيل عملياتهم التمويلية. محاولة لاختراق الجماعة من الداخل في حديث إلى "النهار" ، قال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية أسامة الشرمي إن "جماعة الحوثي كيان مستحدث في المشهد السياسي اليمني، وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي لا يزال قيد الدرس في المؤسسات الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة"، موضحاً أن "المعلومات المتعلقة بمصادر تمويل الجماعة وطرق عملها وقياداتها لا تزال في طور التجميع". وأضاف: "ثمة تعاون مستمر بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي في هذا الملف، إلا أن الإدارة الأميركية لم تستكمل بعد جمع المعلومات بشأن البنية الاقتصادية والتجارية للجماعة وشبكة تمويلها". ورأى أن إعلان المكافآت المالية هو "محاولة أميركية لاختراق الجماعة من الداخل عبر استقطاب شخصيات أو أطراف تعمل ضمن شبكتها المالية". شبكة تمويل متعددة الجنسيات وأشار الشرمي إلى أن المعطيات الحالية تكشف أن شبكة تمويل الحوثيين متعددة الجنسيات، ولا تربطها بالجماعة أي علاقات عقائدية أو تنظيمية مباشرة، بل تقوم على المصالح المشتركة، ما يعني أن هذا الإعلان قد يشكل فرصة حقيقية لاختراق الشبكة المالية للجماعة، في حال استجابت بعض الأطراف المتعاملة معها لهذا العرض. وختم الشرمي بالتأكيد أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات تستهدف قيادات عسكرية وسياسية بارزة داخل الجماعة، في إطار المساعي الدولية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين والحد من قدرتهم على الاستمرار في التصعيد العسكري. "الضغط الكامل" على الحوثيين وأوضح مدير "مركز ساوث 24" في عدن يعقوب السفياني، لـ"النهار"، أن إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في القائمة الأميركية يعني أنهم باتوا تحت ضغط كامل من الأدوات القانونية والأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية الهائلة للولايات المتحدة. وأضاف أن من المتوقع أن يواجه الحوثيون إجراءات اقتصادية قاسية تهدف إلى خنقهم وقطع مصادر التمويل عنهم، ويشمل ذلك الدول والمنظمات ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل في مناطق سيطرتهم، فضلاً عن شبكاتهم المالية التي تضررت بالفعل بسبب العقوبات الأميركية السابقة. وأشار إلى أن "هذا الإعلان يذكرنا بإجراءات الولايات المتحدة السابقة ضد تنظيمي 'القاعدة' و'داعش'، إذ تم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وهو تصنيف أشد من التصنيف السابق الذي فرضته إدارة بايدن عليهم ككيان إرهابي محدد". وعلى المستوى العسكري، يرى السفياني أن التصعيد قد يتسارع، خصوصاً بعد إسقاط الحوثيين مسيرة أميركية فوق الحديدة أخيراً، إلى جانب الهجمات البحرية المستمرة. وأفاد بأن مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي أشار في جلسة الاثنين إلى وجود علاقة متزايدة بين الحوثيين و"حركة الشباب" الصومالية، من خلال تبادل الأسلحة، معتبراً أن التحالف بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى قد يتحول إلى شراكة استراتيجية، وليس مجرد تنسيق تكتيكي محدود. قرار متأخر ولكن ضروري وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني لـ"النهار" إن "تخلي واشنطن عن الحوثيين هو أمر إيجابي ومرحب به، فالجميع يعلم أنه لولا التساهل الأميركي لما تمكنت هذه الجماعة المسلحة من التوسع في اليمن والاستمرار لسنوات في السيطرة على الدولة". ورأى الهدياني أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية جاء متأخراً، لكنه يظل خطوة مرحباً بها من الشعب اليمني الذي سيتابع ما إذا كانت واشنطن ستتخذ إجراءات فعلية أم أن الأمر سيقتصر على التصريحات الإعلامية.
