logo
#

أحدث الأخبار مع #الشريعة_الإسلامية

هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب
هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب

اليوم السابع

timeمنذ 5 ساعات

  • منوعات
  • اليوم السابع

هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جمع صلاة الظهر والعصر بسبب الظروف الدراسية أو العملية التي تمنع من أداء الصلاة في وقتها، موضحًا أن هناك تسهيلات في الشريعة الإسلامية تتيح للمسلم جمع الصلاتين في حالات الضرورة. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "إذا كان الشخص في موقف يتعذر عليه فيه أداء الصلاة في وقتها، مثلما يحدث في المحاضرات أو أثناء العمل، فيمكنه جمع الصلاة، وهذا الأمر مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير عذر مثل السفر أو المرض، وهو ما يسمى 'جمع التأخير." وأضاف: "إذا كان الشخص في محاضرة أو في عمل مهم ويصعب عليه ترك المكان لأداء الصلاة في وقتها المحدد، فيمكنه أن ينوي جمع الصلاة في وقت لاحق، فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص في محاضرة طالت وكان الوقت قد اقترب من العصر، فيجوز له أن ينوي جمع الظهر مع العصر في وقت العصر، وهذه حالة من جمع التأخير." وتابع: "النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتخفيف الحرج عن أمته، ولتيسير العبادة في الحياة اليومية، فالإسلام لا يكلف المسلم بما لا يطاق، لذلك إذا كان الشخص في حالة يصعب فيها أداء الصلاة في وقتها، يجوز له جمع الصلاتين." وأكد أن الشخص في هذه الحالة يجب عليه أن ينوي جمع الصلاة قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر، ويصلي الظهر والعصر معًا، ولا يكون عليه قصر للصلاة لأنها صلاة مقيم، مشيرًا إلى أن هذا من التيسير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين في ظروف الحاجة. وأردف: "إذا فاجأه وقت العصر قبل أن يصلي الظهر، فيصلي الظهر والعصر معًا بدون قصر، حيث أن القصر خاص بالمريض أو المسافر فقط."

أقل عائد وأطول فترة سداد.. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل اشتراكات الأندية من بنك فيصل
أقل عائد وأطول فترة سداد.. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل اشتراكات الأندية من بنك فيصل

bnok24

timeمنذ 11 ساعات

  • أعمال
  • bnok24

أقل عائد وأطول فترة سداد.. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل اشتراكات الأندية من بنك فيصل

أقل عائد وأطول فترة سداد.. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل اشتراكات الأندية من بنك فيصل أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تفاصيل تمويل اشتراكات الأندية، الذي يقدمه البنك بنظام إجارة الخدمات، بأقل عائد تنافسي وأطول فترة سداد. وفي هذا التقرير تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل ومزايا والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل اشتراكات الأندية من بنك فيصل. أولاً – تفاصيل ومزايا تمويل اشتراكات الأندية من بنك فيصل: – التمويل بنظام اجارة الخدمات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. – تمويل يصل إلى 90% من تكلفة الخدمة. – فترة سداد تصل إلى 7 سنوات. – الحد الأقصى لقيمة تمويل البنك: مليون جنيه. – سن العميل لا يقل عن 21 عاماً. – الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه. – مصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد. – أسعار عائد تنافسية. ثانياً – المستندات المطلوبة للاقديم: – بطاقة رقم قومي سارية. – إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة. – شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمدة من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي دخل. – كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد). – عرض سعر بالخدمة المطلوب تمويلها من مورد الخدمة.

"الخدمات الأرضية" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 300 مليون ريال
"الخدمات الأرضية" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 300 مليون ريال

مباشر

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • مباشر

"الخدمات الأرضية" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 300 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بما يوفر للشركة مصدر سيولة نقدية احتياطي. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن قيمة التسهيلات تبلغ حسب الطلب بما لا يتجاوز 300 مليون ريال. وأشارت إلى أن مدة التمويل تمتد حتى 30 أبريل 2026، وهي قابلة للتمديد لمدة سنة إضافية. وتهدف التسهيلات إلى توفير مصدر احتياطي مرن، وعند الطلب للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لتلبية احتياجات رأس المال العامل؛ وهو ما يحقق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كإحدى الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي. ونوهت الشركة إلى أن هذا يوفر للشركة أيضاً مرونة عالية واستمرارية في العمل على خطط التوسع والنمو الاستراتيجي للشركة والارتقاء بخدماتها. كما لفتت إلى أن الاتفاقية تعكس جودة التصنيف الائتماني للشركة وثقة الجهات الممولة في قدرات الشركة ومركزها المالي، بالإضافة إلى قوة قطاع الخدمات الأرضية في المملكة. وأكدت الشركة أنه للاستخدام الأمثل لهذه الاتفاقية وتقليل التكاليف على الشركة، فستقوم الشركة بمراجعة احتياجات رأس المال العامل بشكل شهري وسيتم الاستفادة من التسهيلات عند الحاجة للحصول على السيولة النقدية. وأعلنت "الخدمات الأرضية"، اليوم الاثنين كذلك، عن اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي ؛ بقيمة حسب الطلب بما لا يتجاوز 550 مليون ريال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي إنفوجرافيك.. ملخص نتائج 226 شركة مدرجة بـ"تداول" للربع الأول من عام 2025

"الخدمات الأرضية": تسهيلات بنكية بـ 850 مليون ريال لتوفير سيولة احتياطية
"الخدمات الأرضية": تسهيلات بنكية بـ 850 مليون ريال لتوفير سيولة احتياطية

الاقتصادية

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • الاقتصادية

"الخدمات الأرضية": تسهيلات بنكية بـ 850 مليون ريال لتوفير سيولة احتياطية

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اتفاقيتي تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية 850 مليون ريال. "الخدمات الأرضية"، أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم أن الاتفاقية الأولى كانت مع "البنك الأهلي السعودي" لتوفير مصدر سيولة نقدية احتياطي، يسمح لها بسحبها حسب الحاجة بما لا يتجاوز 450 مليون ريال السيولة النقدية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة، إضافة الى 100 مليون ريال لتغطية الضمانات البنكية عند الحاجة، فيما كانت اتفاقية التسهيلات الثانية، مع "البنك السعودي الفرنسي"، لتوفير مصدر سيولة نقدية احتياطي يسمح لها بسحبها حسب الحاجة بما لا يتجاوز 300 مليون ريال. الشركة العاملة في تقديم الخدمات الأرضية لخطوط الطيران المحلية والدولية في المطارات السعودية الـ 29، تأسست في 2008 وأدرجت في السوق المالية السعودية عام 2015 برأسمال 1.88 مليار ريال لتصل قيمتها السوقية اليوم إلى 9.11 مليار ريال، حيث تملك فيها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الحصة الكبرى من رأس المال البالغة 52.5%. الاتفاقيتان تهدفان إلى توفير مصدر احتياطي مرن وعند الطلب للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لتلبية احتياجات رأس المال العامل، ما يحقق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كإحدى الإجراءات الإحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي وفقا لإفصاحها، ما يضفي لها مرونة عالية واستمرارية بالعمل على خطط التوسع والنمو الاستراتيجي والارتقاء بالخدماتن وتعكس جودة التصنيف الائتماني للشركة وثقة الجهات الممولة في قدرات الشركة ومركزها المالي، إضافة إلى قوة قطاع الخدمات الأرضية في السعودية. الشركة بينت أنها ستقوم بمراجعة احتياجات رأس المال العامل بشكل شهري للاستخدام الأمثل لهذه الاتفاقية وتقليل التكاليف، وسيتم الاستفادة من التسهيلات عند الحاجة للحصول على السيولة النقدية. صافي أرباح الشركة للربع الأول من العام الجاري كان قد ارتفع 37.2% على أساس سنوي إلى 98 مليون ريال، بدعم نمو الإيرادات وتراجع تكلفتها بنسبة 4.4%، نتيجة لمبادرات الشركة لتعزيز الإنتاجية وترشيد المصروفات، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأرباح بمقدار 41.9 مليون ريال بزيادة 34.5%. إجمالي إيرادات الشركة للربع ذاته 671.5 مليون ريال بارتفاع 2.8% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع حركة الطيران المحلية والدولية بسبب زيادة أعداد المعتمرين. "الخدمات الأرضية" كانت قد وقعت مطلع مارس الجاري عقدا مع طيران الرياض التابع لصندوق الاستثمارات العامة، لتقديم خدمات المناولة الأرضية في الساحات والصالات بمناطق عدة داخل السعودية لمدة 3 أعوام مقابل 500 مليون ريال، مع أفضلية التمديد لمدة سنتين.

الكويت: تشديد العقوبة على قتل الأمهات لحديثي الولادة بدافع العار
الكويت: تشديد العقوبة على قتل الأمهات لحديثي الولادة بدافع العار

رؤيا نيوز

timeمنذ 3 أيام

  • سياسة
  • رؤيا نيوز

الكويت: تشديد العقوبة على قتل الأمهات لحديثي الولادة بدافع العار

علمت صحيفة 'القبس' أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع بقانون يقضي بإلغاء المادة «159» من قانون الجزاء، والتي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعًا للعار، تعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.» وقالت مصادر مطلعة ان إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور، ومبدأً جوهريَاً في الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف. وأوضح أن النص الملغى كان يُشكّل خروجًا عن القيم الدستورية، وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما لا ينسجم مع التزامات الكويت الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال. وأضاف أن استمرار العمل بالمادة (159) كان يفتقر إلى المسوغ القانوني، ويُحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون، ويُضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل، مؤكداً أن الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة. ولفت ان المصدر انه بعد الغاء المادة 159 من قانون الجزاء ستعاقب الام عقوبة القاتلة في حال تعمدت قتل مولودها دفعا للعار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store