أحدث الأخبار مع #الشعب_الجمهوري
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
زعيم المعارضة التركية يتعهد باستمرار الاحتجاجات حتى إطلاق إمام أوغلو
جدد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، تحديه للرئيس رجب طيب إردوغان، مؤكداً أن الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لن تتوقف «حتى يتم إطلاق سراحه، وإجراء الانتخابات المبكرة». وقال أوزيل إن إردوغان «يراهن على أننا لن نتمكن من الاستمرار في الاحتجاجات والتجمعات بالشوارع والميادين». وأضاف أوزيل، خلال تجمع حاشد في مدينة بورصة (غرب تركيا)، الأحد، في إطار تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» التي تهدف للضغط من أجل إطلاق سراح إمام أوغلو: «ها نحن يا إردوغان في أكبر ميادين بورصة بعد مرور 66 يوماً على اعتقال إمام أوغلو، ومعنا الآلاف من أهل بورصة الذين رفضوا حزبك في الانتخابات المحلية العام الماضي، وها أنت ومدعيك العام وسلطات تحقيقك لم تتمكنوا من تقديم أي دليل على فساد مرشحنا الرئاسي (إمام أوغلو)». أوزيل متحدثاً خلال تجمع يطالب بإطلاق سراح إمام أوغلو (إكس) وقال: «لا أحد يصدّق أن إمام أوغلو فاسد، أو أنه شكّل منظمة إجرامية. ولن يستطيع إردوغان بحكومته وجميع أجهزته أن يقدم دليلاً واحداً على ارتكاب إمام أوغلو جريمة أو فساداً». وقال أوزيل إن الحكومة أهدرت 60 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي في عملية «الانقلاب على إرادة الأمة» (اعتقال إمام أوغلو)، كانت تكفي لتعيين مليون معلم، ورفع معاشات التقاعد. وطالب بزيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، بما يفوق التضخم الذي يعاني منه الأتراك. وأشار أوزيل إلى أن الحكومة أصبحت تشعر بالرعب من صورة إمام أوغلو أو صوته، و«لذلك أصدر المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، الذي يعمل بالأمر المباشر، قراراً بإزالة صوره من الشوارع، ومنع إذاعة أي رسائل بصوته في محطات المترو في إسطنبول». ونشر أوزيل، قبل دقائق من كلمته في التجمع صوراً عبر حسابه في «إكس» للافتة تحمل صور إمام أوغلو وعبارات الدعم له، رفعها نواب حزبه في محيط التجمع. İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar.Cürmünüz kadar yer yakarsınız!Bugün, Bursa Tophane #İmamoğluHeryerde — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 25, 2025 وأمر المدعي العام في إسطنبول بفتح تحقيق فوري في قيام 4 نواب من حزب «الشعب الجمهوري» برفع لافتة تحمل صورة إمام أوغلو وعبارة «الحرية لأمام أوغلو» فوق جسر البوسفور، الذي يُعرف حالياً باسم جسر 15 يوليو (تموز)، أثناء جولة بحرية نظمها حزب «الشعب الجمهوري» للمشاركين في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية الذي عُقد في إسطنبول، السبت، قبل أن يتدخل حراس الجسر لإزالته. نواب من حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون لافتة تطالب بالحرية لإمام أوغلو (حساب الحزب في إكس) وتعليقاً على قرار المدعي العام في إسطنبول بفتح التحقيق ضد النواب محمود تانال، وسعاد أوزجاغداش، وعلي كوكتشيك، وإلهام أوزجان أيجون، وأحمد باران يازجان، ونعمت أوزدمير، على جسر البوسفور، قال أوزيل: «لن ندعهم ينعمون بالهدوء أو الراحة حتى يتم إطلاق سراح إمام أوغلو، سنتركهم ينتظرون ويرون أين سنعلق صور مرشحنا الرئاسي، سيجدون أكرم إمام أوغلو في كل مكان». علق إمام أوغلو على التحقيق مع نواب حزبه، عبر حساب احتياطي له في «إكس» بعد حظر حسابه الرسمي، قائلاً: «ما لا يفهمونه هو أن هذا النضال لا يتعلق بي، بل يتعلق بشرفي وحقوقي وحريتي، أنا مجرد رمز لهذه القضية العادلة». What they don't understand is that this fight is not about me, it is about our dignity, our rights and our freedoms. I am just the symbol of this just cause. The more they try to erase my images in my beautiful city, the more they will pop up everywhere, the most unlikely places... — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) May 25, 2025 في السياق ذاته، قال رئيس حزب «البلد» المرشح الرئاسي السابق، محرم إينجه، الذي أعلن دعمه لإمام أوغلو، إن «تركيا بحاجة إلى التحرر من الفهم السياسي ثنائي القطبية بسرعة كبيرة، وإن ما نحتاج إليه لتحقيق ذلك هو تعزيز الطريق الثالث». وأضاف إينجه، في بيان على حسابه في «إكس»، أن «السياسة التركية تمر بمرحلة مؤلمة، وأن النقاشات غير المثمرة تحجب وظيفة حل مشاكل المواطنين، وهي أساس وجود السياسة، التي أصبحت أداة للتعنت وليس للاختلاف». Türk siyaseti sancılı bir dönemden geçmektedir. Kısır tartışmalar, siyasetin var oluş sebebi olan vatandaşın derdini çözme işlevini perdelemekte, gerçekte hiçbir işe yaramayan siyasi kamplaşmalar ve polemikler, siyasi safları sıkılaştırırken memleketin sorunlarının çözümünü... — Muharrem İNCE (@vekilince) May 25, 2025 ولفت إلى أن الناخبين يصوتون للمعسكر الذي لا يريدونه «لأن السياسة محاصرة بين قطبين». واعتبر أن «ما هو ضروري الآن هو الطريق الثالث الذي سيجتمع فيه الناس من مختلف مناحي الحياة، وسوف يقود هذا المسار البلاد سريعاً إلى الخروج من الطريق المسدود؛ وسوف يعمل على إعادة الثقة في العدالة والدولة ومؤسساتها».
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
7 أحزاب سياسية توافق على تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.. و«الديموقراطي الاجتماعي» يرفض
أعلنت سبعة أحزاب وهي: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والتجمع بجلسة النواب توافقها حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة تعديلات قانوني الشيوخ والنواب بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وأعلن عدد من نواب أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب) توافقهم حول مواد مشروعي القانونين المقدمين من د النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. كما أشادوا بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة ١٠٢ من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. كما أكد النواب توافقهم على ثبات أعداد مجلسي النواب والشيوخ، وعدم زيادتها، مشيرين أن هذه الأعداد تتوافق مع العديد من البرلمانات المقارنه، كما أبدوا توافقهم حلو الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة. فيما ، أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي رفضه لمشروعين القانونين بشأن تعديلات قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ. وقال منصور خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "أنا بسأل نفسي جايين نناقش ايه النهاردة، هل جايين نناقش عدد مقاعد بناء على تغيير عدد السكان، الإجابة لأ.. احنا جايين نناقش مستقبل مصر السياسي ونظرة الشعب للانتخابات الآن وبعد 5 سنين". واستكمل: "الأرقام كاشفة وتقول إن الناس عزفت عن هذه الانتخابات، وإن كانت تعبر عن الناس بصورة ما لكن ليس صورة حقيقية، الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية". وأكد منصور: "نحن نتحدث عن مصلحة شخصية، ولو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله وأنا ما اجيش مش مهم، لكن لما نسب المشاركة تقل بهذه الصورة على مدار هذه السنوات هي دي المشكلة التي تحتاج لبحث". واستكمل النائب: "في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات يمكن تحقيقها من خلال "القائمة النسبية" سواء المسيحيين، النساء، ذوي الهمم، مصريين الخارج، فنحن نتحدث عن مستقبل السياسة في مصر.
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
تركيا تنتظر إعلان حلّ «الكردستاني» وسط جدل حول مصير أوجلان
أثار إعلان حزب «العمال الكردستاني» عقد مؤتمر يبحث حلّ الحزب وإلقاء أسلحته الأسبوع الماضي، حراكاً سياسياً نشطاً في تركيا، وسط ترحيب شبه عام بالخطوة التي تُعدّ تمهيداً لإنهاء «مشكلة الإرهاب» وحلّ «المشكلة الكردية» في تركيا. وفي الوقت ذاته، ظهر تناقض في مؤسسات الدولة التركية حول موعد إعلان الحزب حلّ نفسه، وجدوى هذه الخطوة ما لم يتم تفكيك بنية الحزب من الجذور. كما تصاعد الجدل حول مصير زعيم الحزب التاريخي السجين، عبد الله أوجلان. وفي أول تعليق له على بيان حزب «العمال الكردستاني»، الذي صدر الجمعة، وتحدث عن عقد مؤتمر في منطقتين مختلفتين في الفترة بين 5 و7 مايو (أيار) الحالي تم خلاله اتخاذ «قرارات تاريخية»، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «يمكن أن نتلقّى أخباراً جدية في أي وقت». إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية) وأضاف: «نحن عازمون على إنقاذ بلادنا من آفة الإرهاب، نمضي قدماً بكل عزم، وبخطوات ثابتة على الطريق نحو تركيا خالية من الإرهاب». وتابع إردوغان، خلال فعالية في إسطنبول، السبت: «سنبني جميعاً قرن تركيا الجديد، القائم على الديمقراطية والتنمية والسلام والعدالة». بدوره، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن حزبه يقول: «نعم لتركيا خالية من الإرهاب»، مضيفاً: «نؤيد تماماً إلقاء المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) سلاحها، وهو أمر متوقع هذه الأيام. نتوقع اتّخاذ خطوات مشتركة لتصحيح الممارسات الخاطئة في البرلمان، وأولاها إنهاء ممارسة الوصاية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين». وقال أوزيل: «لم نكن يوماً من بين من ينكرون القضية الكردية، وقلنا دائماً إنه ما دام الأكراد في تركيا يقولون إن هناك مشكلة كردية، فهذا معناه أن هذه المشكلة موجودة». وانتقد أوزيل الحكومة، خلال كلمة في تجمّع عقده حزب «الشعب الجمهوري» في مدينة وان، إحدى المدن ذات الغالبية الكردية في شرق تركيا، في إطار التجمعات التي تستهدف إطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، وباقي المعتقلين، والضغط من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة، قائلاً: «إنهم (الحكومة) لا يمكنهم حتى تسمية هذه العملية بعملية الحل، لأنهم لا يعترفون بوجود مشكلة كردية في تركيا». أوزيل متحدثاً خلال تجمع لحزب «الشعب الجمهوري» في وان شرق تركيا السبت (حساب الحزب على «إكس») وتابع أوزيل: «حتى لو فشلت هذه العملية ولم يفوا بوعودهم للأكراد، فإننا في نهاية المطاف سنصل إلى السلطة، وسنعمل بالتأكيد على إرساء الأخوة بين الأتراك والأكراد». في المقابل، وصف حزب «الجيد» القومي المعارض، العملية الجارية بأنها «عملية خيانة» جديدة، ومشروع خداع، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مكافحة الإرهاب. وشكّك نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، تورهان تشوميز، في نيّات إردوغان وحكومته وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، من مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، وتساءل: «لماذا لم يأخذوا خطوة واحدة خلال 23 عاماً من وجودهم في السلطة للقضاء على مشكلة حزب العمال الكردستاني وحل المشكلة الكردية؟». وعدّ تشوميز، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف الذي يسعون إليه هو وضع دستور جديد يسمح لإردوغان بالترشح للرئاسة، اعتماداً على دعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي قاد الاتصالات بين الدولة وأوجلان وشمال كل من العراق وسوريا. وقال تشوميز إن ما يحدث الآن هو «عملية خيانة» بكل المقاييس، وهي عملية جرى التنسيق فيها مع أميركا وإسرائيل، وليست منفصلة عن التطورات في سوريا. وبينما تحدّث إردوغان عن خطوات قريبة وأخبار جيدة قد تُسمع في أي وقت عن حلّ حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، حسن بصري يالتشين، إنه «لا يمكن إنهاء الأمر ببيان واحد». بدوره، تساءل وزير الخارجية، هاكان فيدان، عما إذا كان يمكن القول: «إننا وصلنا إلى نهاية الإرهاب، بعد إعلان انعقاد مؤتمر العمال الكردستاني؟» وتابع: «لقد قيل إنه سيعلَن عن حلّ المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحتها ربما خلال يوم واحد، لكن يبدو أننا سنضطر إلى الانتظار لفترة أطول لسماع ردّ المنظمة على هذه الدعوة التاريخية (دعوة أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير - شباط الماضي)». فيدان خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت (الخارجية التركية) وعدّ فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أن «إلقاء الأسلحة وحده لا يكفي»، مضيفاً: «يجب القضاء على هياكلهم غير القانونية وهياكلهم الاستخبارية». ولفت إلى أن الجميع يريد أن يكون متفائلاً بشأن هذه القضية، قائلاً إن «أساس الإرهاب في تركيا تمّ القضاء عليه منذ فترة طويلة، لكن المنظمة تمكّنت من إيجاد مكان لها في الدول المجاورة». وتابع فيدان: «نأمل في نتيجة إيجابية، لكننا مستعدون لجميع الاحتمالات. لا أعتقد أن أعضاء المنظمة الإرهابية سيكونون سعداء أيضاً بعد الآن، ولا أعتقد أنهم راضون تماماً». أثار إعلان انعقاد مؤتمر حزب «العمال الكردستاني»، كثيراً من التساؤلات حول ما إذا كان أوجلان شارك فيه بأي صورة من الصور، وحول مصير قيادات الحزب. كما أن مستقبل أوجلان نفسه أثار تساؤلات، فهل سيبقى سجيناً في جزيرة إيمرالي، أم سيطرأ أي تغيير على وضعه بعد 26 عاماً أمضاها من عقوبة السجن المشدد مدى الحياة؟ وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال مؤتمر لإعلان دعوة «العمال الكردستاني» لحلّ نفسه في 27 فبراير (حساب الحزب على «إكس») كان حزب «العمال الكردستاني» قد تمسّك بأن يشرف أوجلان بنفسه على مؤتمر الحزب، لكن لم يصدر أي بيان رسمي بشأن ما إذا كان قد حضر المؤتمر. إلا أن نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينة وان، والعضو في «وفد إيمرالي»، بروين بولدان، كانت قد صرّحت بأنه «ربما تم توفير اتصال فني». بدوره، قال الرئيس المشارك لمؤتمر «العمال الكردستاني»، رمزي كاراتال، لوكالة أنباء «فرات» القريبة من الحزب، إن أوجلان شارك في المؤتمر عبر «مكالمة هاتفية»، كما تم عرض فيديو لأوجلان أيضاً في المؤتمر، مضيفاً أن «كل شيء تم بالتوافق بين أوجلان والوفد الحكومي التركي». ولا تسمح القوانين التركية للمحكومين بالسجن مدى الحياة في جرائم تتعلق بالإرهاب بإجراء مثل هذه المكالمات، ولم يتضح ما إذا كان ما صرّح به كاراتال قد حدث بالفعل نظراً للطبيعة السرية للمؤتمر. أما بالنسبة إلى قضية قيادات «العمال الكردستاني» في حال حلّ الحزب وتسليم أسلحته، فقالت مصادر إن السبب الحقيقي وراء تأخير الإعلان هو الجهود المبذولة لتحديد مصير قادة الحزب في المستويين الأعلى والمتوسط الموجودين في جبل قنديل في شمال العراق وأماكن أخرى. عناصر من «العمال الكردستاني» في جبال شمال العراق (إعلام تركي) وسبق أن أعلن الرئيس المشارك لاتحاد المجتمع الكردستاني، جميل باييك، أن مسألة عودة القيادات إلى تركيا مستحيلة، لأن هذا يعني وضعهم في السجون، وهو ما يُعدّ «انتحاراً». وحسب الكاتب التركي البارز، مراد يتكين، فإنه ليس من السهل بالنسبة إلى منظمة مسلّحة عمرها نصف قرن أن تُقرّر حل نفسها بهدوء، وتنفيذ ما قررته، لافتاً إلى أن قادة «العمال الكردستاني» يبحثون التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها أنصار الحزب منذ عقود، لكن بشرط أن تقبل هذه الدول استقبالهم. أما عن مسألة تسليم أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وأين سيتم ذلك، فقد سبق لوزير الدفاع التركي، يشار غولر، القول إنه سيتم تحديد نقاط تسليم الأسلحة. وحسب بعض المصادر، فإنه قد يتم تسليم الأسلحة في «المنطقة الأمنية الخاصة» التي تم إعلانها في منطقة جبلية على الحدود التركية - العراقية. تصاعدت التساؤلات أيضاً عن وضع أوجلان، الذي أسهم بدور كبير في الوصول إلى حلّ للمشكلة الكردية، وما إذا كان سيبقى في سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة (غرب تركيا)، أم سيتم إدخال تعديلات قانونية تسمح له بالتمتع بـ« الحق في الأمل»، الذي أقرّته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2014، والذي يتيح للمحكومين بالسجن مدى الحياة ممن أمضوا 25 عاماً بالعودة إلى المجتمع. وسبق أن لمّح بهشلي، الذي أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى «الحق في الأمل»، لكن إردوغان أعلن أنه لا يمكن الإفراج عن «قتلة الأطفال» في إشارة إلى أوجلان. شابة كردية تضع عصابة رأس عليها صورة أوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل العمال الكردستاني (أ.ب) ويطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، باتّخاذ خطوات لرفع العزلة عن أوجلان لتمكنيه من تنفيذ نداء «السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أطلقه في 27 فبراير الماضي، والذي يُعدّ حلّ حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، خطوته الأولى. ويطالب الحزب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأكراد، ونحو 7 آلاف من عناصر «العمال الكردستاني»، وتعديل قوانين السجناء المرضى، حسبما أكّد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجيد»، تورهان تشوميز. وقال تشوميز إن سجن إيمرالي سيتم تحويله إلى «قصر صغير تتوفر فيه كل سبل الراحة لأوجلان». وأفادت تقارير صحافية بأنه تمّ بالفعل تحسين ظروف أوجلان في السجن، ونُقل سجناء آخرون ليكونوا معه، وسُمح له بالتجول في جزيرة إيمرالي.
