أحدث الأخبار مع #الشوبكي
جهينة نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- جهينة نيوز
الاحتلال أساس الشر.. إعادة إعمار غزة اختبار للإرادة السياسية والإنسانية
تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:19 am الشوبكي: المواقف السياسية تعرقل فعالية المبادرات العربية والدولية لإعادة الإعمار حسين: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى مبادرة دولية شفافة ومستقلة الأنباط - رزان السيد مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، غير أن التساؤلات بدأت تطرح حول مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل مؤشرات واضحة على تحول في المواقف الأوروبية وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين. قضية إعادة الإعمار تحمل تعقيدات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، فعلى الرغم من تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي والفني، إلا المبادرة الفعلية لعملية الإعمار مازالت غائبة بفعل تعقيدات كثيرة. وفي ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصراره على استمرار حربه الهمجية على القطاع، ومع مواصلة فرض حصار خانق على الغزيين، تعود إلى الأذهان كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مجلس الأمن في تشرين الثاني 2023، حين وصف الاحتلال بـ"أساس الشر". ويصف خبراء ملف إعادة الإعمار بالاختبار الحقيقي للإرادة السياسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بادرة دعم ملموسة، عن تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصالح جهود إعادة الإعمار في غزة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق دعمًا دوليًا حقيقيًا لا يقتصر على بيانات الإدانة. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عديدة حول إمكانية إطلاق صندوق دولي واسع لإعمار غزة برعاية أممية أو عربية، إضافة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، على غرار ما حدث بعد حروب سابقة شنت على القطاع. القمم العربية.. تعهدات ومبادرات لإعادة الإعمار وأوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن القمة العربية الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في بغداد، قد أقرت إنشاء صندوق عربي للتعافي والإعمار، بهدف دعم الدول العربية التي تواجه تحديات إعادة البناء، وعلى رأسها سوريا، السودان، وليبيا، مع إعطاء الأولوية لقطاع غزة، كما تعهد العراق بتقديم عشرين مليون دولار للصندوق، لكن لم يظهر حتى الآن التزام مالي واسع من الدول العربية لدعم هذه المبادرة. في المقابل، تبنّت القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي انعقدت في مارس 2025، المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وشملت المبادرة صندوقا مخصصًا بقيمة 53 مليار دولار بمشاركة دولية، بما فيها المؤسسات العالمية ودول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبين الشوبكي، في حديثه لـ"الأنباط"، أنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بالمبادرة المصرية، إلا أنه اشترط توفر إطار سياسي وأمني لضمان قبولها لدى الأطراف المعنية، وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في غزة لضمان عدم تشكيل تهديد لإسرائيل. ضغوط سياسية ومحددات الدعم ومن الجانب السياسي، أكد الشوبكي، أنه طرأ تحول في الموقف الأوروبي، حيث لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات محدودة إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التهديدات محدودًا، نظرًا للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. أما استراتيجيًا، أشار الشوبكي إلى أن صندوق الإعمار العربي يواجه تحديات في تأمين التمويل، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لإعادة إعمار غزة، كما أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الصندوق العربي تبدو غير مرجحة، نظرًا لاشتراطاته السياسية والأمنية، أما الضغط الأوروبي على إسرائيل، فرغم أهميته الرمزية، إلا أنه لا يتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة، خاصة في ظل غياب توافق دولي شامل حول آليات تنفيذ إعادة الإعمار بعيدًا عن الحسابات السياسية. تزايد الدعم الدولي لغزة والدعوة إلى إنشاء صندوق إعمار مستقل قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن الدعم الدولي لقطاع غزة يشهد تناميًا ملحوظًا، إذ بدأت مؤشرات واضحة على تحول مواقف بعض الدول، خاصة في أوروبا، نحو مزيد من التعاطف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان العراق التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بمساعدة القطاع في مواجهة تداعيات الحرب. وأكد حسين، في حديثه لـ"الأنباط"، ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى مبادرة دولية فاعلة، من خلال إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، موضحًا بأن يُدار بشفافية، وأن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية، كما أن تأسيس هذا الصندوق يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية، ويجب أن يتم عبر آلية دولية واضحة تجنبه الوقوع في فخ التسييس. عقبات سياسية وقانونية أمام التمويل وأوضح حسين أنه وبالرغم من أهمية المبادرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات سياسية وقانونية معقدة تعرقل إنشائها، والتي تتمثل في غياب التوافق الدولي بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، إلى جانب التخوفات من إمكانية استخدام الدعم المالي كأداة ضغط سياسي من قبل بعض الدول، خصوصًا الكيان الصهيوني، وعدد من القوى الغربية. وأشار حسين إلى محاولات ربط المساعدات بشروط تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في غزة، ما قد يفقد أي مبادرة إنسانية طابعها المحايد، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الأسس التي يفترض أن يقوم عليها أي جهد دولي لإغاثة السكان المتضررين. نموذج إشراف دولي ومحلي مشترك ودعا حسين إلى اعتماد إشراف أممي مباشر على الصندوق، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، بمشاركة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة، إلى جانب شخصيات مستقلة من المجتمع المدني الفلسطيني، ويرى أن هذا النموذج سيعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، ويمنع استغلال الأموال لأهداف غير إنسانية. واقترح أن يتضمن الصندوق آليات رقابة محكمة، مثل التدقيق المالي المنتظم، ونشر تقارير دورية عبر منصات إلكترونية، لضمان الشفافية والمساءلة، كما شدد على ضرورة إشراك البلديات والمؤسسات المحلية في غزة لضمان التنفيذ الفعلي وتعزيز ملكية السكان المحليين لعملية الإعمار. التسييس وتحديات ما بعد الحرب وأوضح أن قضية إعادة الإعمار لم تعد مجرد تحدٍ مالي، بل أصبحت معركة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز الاشتراطات السياسية، كما انتقد الشروط التي يضعها الاحتلال وبعض القوى الغربية، لا سيما المطالب باستبعاد حماس من أي دور إداري في القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط غير واقعية، وتعكس تجاهلًا للتعقيدات الميدانية والسياسية داخل غزة. وأشار إلى أن الإحتلال فشل في تحقيق أهدافه الأمنية في المواجهات المتكررة مع القطاع، مما يجعل اشتراطات مثل القضاء على حماس مدخلًا غير عملي لأي تسوية أو خطة لإعادة الإعمار. العرقلة والرد الدولي الممكن وفي حال استمرار العرقلة، خاصة من قبل الاحتلال أو بعض الحلفاء الغربيين، يحذر حسين من تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتزايد مشاعر الغضب، ما قد يؤدي إلى موجات عنف جديدة، داعيًا إلى توسيع الجهود السياسية داخل الأمم المتحدة، وتصعيد الضغط الإعلامي والدبلوماسي لكشف الجهات التي تعيق أي تقدم في هذا الملف. وأكد أن اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المعرقلة يمكن أن يكون خيارًا ضروريًا في حال فشل الحلول السياسية، خاصة إذا استخدمت المعاناة الإنسانية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الانباط اليومية
الاحتلال أساس الشر.. إعادة إعمار غزة اختبار للإرادة السياسية والإنسانية
الأنباط - الشوبكي: المواقف السياسية تعرقل فعالية المبادرات العربية والدولية لإعادة الإعمار حسين: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى مبادرة دولية شفافة ومستقلة مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، غير أن التساؤلات بدأت تطرح حول مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل مؤشرات واضحة على تحول في المواقف الأوروبية وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين. قضية إعادة الإعمار تحمل تعقيدات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، فعلى الرغم من تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي والفني، إلا المبادرة الفعلية لعملية الإعمار مازالت غائبة بفعل تعقيدات كثيرة. وفي ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصراره على استمرار حربه الهمجية على القطاع، ومع مواصلة فرض حصار خانق على الغزيين، تعود إلى الأذهان كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مجلس الأمن في تشرين الثاني 2023، حين وصف الاحتلال بـ"أساس الشر". ويصف خبراء ملف إعادة الإعمار بالاختبار الحقيقي للإرادة السياسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بادرة دعم ملموسة، عن تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصالح جهود إعادة الإعمار في غزة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق دعمًا دوليًا حقيقيًا لا يقتصر على بيانات الإدانة. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عديدة حول إمكانية إطلاق صندوق دولي واسع لإعمار غزة برعاية أممية أو عربية، إضافة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، على غرار ما حدث بعد حروب سابقة شنت على القطاع. وأوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن القمة العربية الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في بغداد، قد أقرت إنشاء صندوق عربي للتعافي والإعمار، بهدف دعم الدول العربية التي تواجه تحديات إعادة البناء، وعلى رأسها سوريا، السودان، وليبيا، مع إعطاء الأولوية لقطاع غزة، كما تعهد العراق بتقديم عشرين مليون دولار للصندوق، لكن لم يظهر حتى الآن التزام مالي واسع من الدول العربية لدعم هذه المبادرة. في المقابل، تبنّت القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي انعقدت في مارس 2025، المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وشملت المبادرة صندوقا مخصصًا بقيمة 53 مليار دولار بمشاركة دولية، بما فيها المؤسسات العالمية ودول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبين الشوبكي، في حديثه لـ"الأنباط"، أنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بالمبادرة المصرية، إلا أنه اشترط توفر إطار سياسي وأمني لضمان قبولها لدى الأطراف المعنية، وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في غزة لضمان عدم تشكيل تهديد لإسرائيل. ضغوط سياسية ومحددات الدعم ومن الجانب السياسي، أكد الشوبكي، أنه طرأ تحول في الموقف الأوروبي، حيث لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات محدودة إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التهديدات محدودًا، نظرًا للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. أما استراتيجيًا، أشار الشوبكي إلى أن صندوق الإعمار العربي يواجه تحديات في تأمين التمويل، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لإعادة إعمار غزة، كما أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الصندوق العربي تبدو غير مرجحة، نظرًا لاشتراطاته السياسية والأمنية، أما الضغط الأوروبي على إسرائيل، فرغم أهميته الرمزية، إلا أنه لا يتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة، خاصة في ظل غياب توافق دولي شامل حول آليات تنفيذ إعادة الإعمار بعيدًا عن الحسابات السياسية. تزايد الدعم الدولي لغزة والدعوة إلى إنشاء صندوق إعمار مستقل قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن الدعم الدولي لقطاع غزة يشهد تناميًا ملحوظًا، إذ بدأت مؤشرات واضحة على تحول مواقف بعض الدول، خاصة في أوروبا، نحو مزيد من التعاطف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان العراق التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بمساعدة القطاع في مواجهة تداعيات الحرب. وأكد حسين، في حديثه لـ"الأنباط"، ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى مبادرة دولية فاعلة، من خلال إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، موضحًا بأن يُدار بشفافية، وأن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية، كما أن تأسيس هذا الصندوق يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية، ويجب أن يتم عبر آلية دولية واضحة تجنبه الوقوع في فخ التسييس. عقبات سياسية وقانونية أمام التمويل وأوضح حسين أنه وبالرغم من أهمية المبادرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات سياسية وقانونية معقدة تعرقل إنشائها، والتي تتمثل في غياب التوافق الدولي بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، إلى جانب التخوفات من إمكانية استخدام الدعم المالي كأداة ضغط سياسي من قبل بعض الدول، خصوصًا الكيان الصهيوني، وعدد من القوى الغربية. وأشار حسين إلى محاولات ربط المساعدات بشروط تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في غزة، ما قد يفقد أي مبادرة إنسانية طابعها المحايد، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الأسس التي يفترض أن يقوم عليها أي جهد دولي لإغاثة السكان المتضررين. نموذج إشراف دولي ومحلي مشترك ودعا حسين إلى اعتماد إشراف أممي مباشر على الصندوق، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، بمشاركة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة، إلى جانب شخصيات مستقلة من المجتمع المدني الفلسطيني، ويرى أن هذا النموذج سيعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، ويمنع استغلال الأموال لأهداف غير إنسانية. واقترح أن يتضمن الصندوق آليات رقابة محكمة، مثل التدقيق المالي المنتظم، ونشر تقارير دورية عبر منصات إلكترونية، لضمان الشفافية والمساءلة، كما شدد على ضرورة إشراك البلديات والمؤسسات المحلية في غزة لضمان التنفيذ الفعلي وتعزيز ملكية السكان المحليين لعملية الإعمار. التسييس وتحديات ما بعد الحرب وأوضح أن قضية إعادة الإعمار لم تعد مجرد تحدٍ مالي، بل أصبحت معركة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز الاشتراطات السياسية، كما انتقد الشروط التي يضعها الاحتلال وبعض القوى الغربية، لا سيما المطالب باستبعاد حماس من أي دور إداري في القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط غير واقعية، وتعكس تجاهلًا للتعقيدات الميدانية والسياسية داخل غزة. وأشار إلى أن الإحتلال فشل في تحقيق أهدافه الأمنية في المواجهات المتكررة مع القطاع، مما يجعل اشتراطات مثل القضاء على حماس مدخلًا غير عملي لأي تسوية أو خطة لإعادة الإعمار. وفي حال استمرار العرقلة، خاصة من قبل الاحتلال أو بعض الحلفاء الغربيين، يحذر حسين من تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتزايد مشاعر الغضب، ما قد يؤدي إلى موجات عنف جديدة، داعيًا إلى توسيع الجهود السياسية داخل الأمم المتحدة، وتصعيد الضغط الإعلامي والدبلوماسي لكشف الجهات التي تعيق أي تقدم في هذا الملف. وأكد أن اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المعرقلة يمكن أن يكون خيارًا ضروريًا في حال فشل الحلول السياسية، خاصة إذا استخدمت المعاناة الإنسانية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
هل يخفّض تحول الطاقة في السعودية فاتورة الكهرباء؟
مع اقتراب اكتمال تطوير حقل الجافورة الصخري، تسود توقعات بشركات أبحاث السوق في السعودية بأن يعوّض الغاز 35 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط الخام العام الجاري، ما سلّط الضوء على فرص انخفاض كلفة الكهرباء على المستهلكين في المملكة مع التوسع في إنتاج الكهرباء . فالسعودية تتجه نحو تقليص استهلاك النفط الخام في محطات الكهرباء بنحو 350 ألف برميل يومياً بحلول 2030، وفقاً لما أورده تقرير نشرته منصة "ريستارد إنرجي"، المتخصصة في أبحاث الطاقة، وهذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري. ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية التحول الرقمي في السعودية يخفض أسعار الاتصالات والإنترنت وتظهر بيانات شركة الكهرباء السعودية للعام الماضي ارتفاع إيراداتها المنظمة بنسبة 18%، مدعومة بتوسيع قاعدة الأصول المنظمة إلى 231 مليار ريال (الدولار = نحو 3.75 ريالات)، مما يعكس استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لم تُعلن السلطات السعودية بعد عن خطط مباشرة لتعديل تعرفة الاستهلاك، التي لا تزال مدعومة حكومياً، وسط تباين التوقعات بشأن ذلك، إذ يرجح بعضها خفض فواتير الاستهلاك، بينما يرجح البعض الآخر توجيه الحكومة المدخرات من توفير التكاليف التشغيلية لمحطات الكهرباء نحو استدامة القطاع، أو مشاريع تحويلية أخرى ضمن رؤية 2030، بدلاً من خفض الفواتير في المدى القريب. وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ"العربي الجديد"، وجود توقعات "نظرية" بتخفيض كلفة الكهرباء على المشتركين في المملكة على المديين المتوسط والطويل، وذلك مع التوسع الملحوظ في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030، إذ تعمل المملكة على تقليل الاعتماد على الوقود السائل مرتفع الكلفة، مثل زيت الوقود الثقيل، والاستعاضة عنه بالغاز الطبيعي الذي يتمتع بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل، ما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل التكاليف. ويلفت الشوبكي إلى أن المملكة أعلنت عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 63% بحلول عام 2030، مدفوعة بمشروعات عملاقة مثل حقل الجافورة، الذي يُعتبر واحداً من أكبر مصادر الغاز الصخري غير التقليدي في العالم، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز قدرة المملكة على توليد الكهرباء بتكلفة أقل واستقرار أكبر في الإمدادات. اقتصاد عربي التحديثات الحية تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية والتوسّع في استخدام الغاز يضع الأساس لخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، حسب الشوبكي، الذي ينوه أيضاً بأن المملكة تشهد توسعاً متسارعاً في مشاريع الطاقة المتجددة، التي تهدف لأن تشكل 50% من مزيج الكهرباء خلال السنوات القادمة. ويلفت الشوبكي، في هذا الإطار، إلى أن السعودية حققت أرقاماً قياسية في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار الكهرباء على المستهلكين يظل مرتبطاً بعاملين رئيسيين، وهما: سرعة تنفيذ المشاريع الجديدة وربطها بالشبكة الكهربائية، والتوجّه الحكومي في تسعير الكهرباء، ومدى استمرار أو تعديل الدعم الحالي. وعلى الرغم من أن التوسّع في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يضع الأسس اللازمة لخفض الكلفة، فإن الشوبكي يرى أن انعكاس ذلك على الفاتورة النهائية قد يتطلب بعض الوقت، وإجراءات تنظيمية مرافقة، خاصة أن المملكة تعتمد على تخفيف الدعم عن فاتورة الطاقة المحلية، وتعويم الأسعار بشكل تدريجي، ضمن جهود الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة العامة، الذي كان الدعم الكبير لأسعار الطاقة أحد أسبابه. ويخلص الشوبكي إلى أن السياسات الحالية للمملكة تمهد الطريق لتحقيق انخفاض تدريجي في كلفة الكهرباء على المدى الطويل، لكنها تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين تنفيذ المشاريع وضبط السياسات التسعيرية، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين والاقتصاد الوطني معاً.
جو 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
الشوبكي: قرار الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات كان دون المأمول.. والسبب الضريبة المقطوعة #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - أكد الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، ان تخفيض اسعار المحروقات للشهر الحالي كان انخفاضا دون المأمول، نظرا لوجود انخفاض كبير في اسعار المشتقات النفطية عالميا. وأضاف الشوبكي ل الاردن24 ان معدل سعر خام برنت انخفض بشكل كبير خلال الشهر الماضي، مبينا ان نسبة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية الثابتة المقطوعة تمنع انعكاس انخفاض الاسعار العالمية او تحول دون انعكاس الانخفاضات العالمية على السوق المحلية. وبيّن الشوبكي ان الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية تصل الى 37 قرش على لتر البنزين 90 و 57 قرشا ونصف على البنزين 95 و 16.5 قرش على لتر الديزل، مؤكدا ان الانخفاضات في شهر نيسان /ابريل كانت كبيرة في بداية الشهر لكنها توازنت في الاسبوع الاول خاصة بعد تجميد الادارة الامريكية للرسوم على معظم دول العالم دون الصين . ونوه الشوبكي ان هناك انباء عن محادثات قد تجري بين الولايات المتحدة والصين للوصول الى تسوية، ما ساهم في رفع اسعار النفط، بالاضافة الى التطورات الأخرىمثل الانفجار الايراني المطل على مضيق هرمز وما رافقه من مخاوف انقطاع الامدادات الايرانية للاسواق. وشدد الشوبكي على ان الانخفاض بقي موجودا، حيث كان معدل سعر شهر ابريل قرابة 69 دولار على البرميل وهي نسبه تنخفض بواقع 4%، فيما بقي سعر خام برنت عند 72 دولار لشهر اذار /مارس، مبيّنا أنه ولهذه الاسباب مجتمعة شهدنا انخفاضا طفيفا على اسعار النفط حيث بلغ قرش ونصف على كل لتر مؤخرا ، مشيرا الى ان التوقع ما زال حاضرا في مزيد من الانخفاضات في نهاية الشهر الحالي (ايار / مايو)، و نتوقع انخفاض الاسعار طبعا حسب التطورات لكن التوقعات بانخفاض وندرك تماما بان اسعار النفط فقدت 20% من قيمتها منذ بدء حكم الرئيس ترامب. تابعو الأردن 24 على
سواليف احمد الزعبي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
الشوبكي: توقعات بتخفيض أسعار البنزين والديزل في الأردن نهاية نيسان
#سواليف رجّح الباحث الاقتصادي المتخصص في النفط والطاقة #عامر_الشوبكي أن تتجه الحكومة الأردنية إلى #تخفيض #أسعار #البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين إلى قرشين ونصف لكل لتر مع بداية شهر ايار القادم. وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تأتي بعد أن تراجعت #أسعار_النفط العالمية بنسبة 4% خلال شهر أبريل، حيث انخفض متوسط سعر برميل برنت من 72 دولاراً في اذار إلى حوالي 69 دولاراً في شهر نيسان الحالي. وأشار إلى أن التفاؤل والآمال بانخفاضات كبيرة تبدّدت بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد بعض #الرسوم_الجمركية المعلنة عن معظم دول العالم عدا الصين، بالإضافة إلى تصريح وزير الخزانة الأمريكي عن وجود محادثات مع #الصين رغم نفي الأخيرة، مما خفف من حدة الهبوط في أسعار النفط. كما لفت الشوبكي إلى أن الانفجار الكبير الذي وقع مؤخراً في ميناء رجائي الإيراني المطل على مضيق هرمز، أعاد المخاوف من اضطراب إمدادات النفط، مما ساهم في دعم الأسعار العالمية. وأكد الشوبكي أن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات تحد من انعكاس انخفاضات النفط العالمية على الأسعار المحلية بشكل كامل، مشدداً على ضرورة مراجعة هذه الضرائب في ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. يذكر أن الأسعار المحلية في الأردن تبلغ حالياً حوالي 86 قرشاً لكل لتر من البنزين 90، و108.5 قرشاً للتر البنزين 95، و68 قرشاً للتر الديزل و62قرشاً للتر الكاز.
