أحدث الأخبار مع #الشيخ_خليفة
البيان
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
ولي عهد أبوظبي يغادر الرياض بعد مشاركته في القمة الخليجية
غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرياض بعد أن ترأس سموّه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية – الأمريكية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وفد ضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومعالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي .
صحيفة الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
3 أعوام على رحيل الشيخ خليفة.. قائد التمكين (فيديو)
تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل قائد التمكين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث يستحضر الوطن بكل فخر وإجلال مسيرة قائد وطني استثنائي، أسهم برؤيته الثاقبة في صنع حاضر مشرق، ووضع أسس مستقبل واعد لدولة الإمارات. تمر الأوطان في مسيرتها بلحظات فارقة، تشكل مفاصل تاريخية تعيد رسم ملامح الحاضر وتفتح آفاق المستقبل، وتخلد رموزاً عظيمة سطروا بأعمالهم المجيدة صفحات لا تمحى في ذاكرة الشعوب، ولعل من أبرز تلك الرموز في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي تسلم الراية من مؤسس الدولة وباني نهضتها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثره، فحمل الأمانة بإخلاص، وأكمل المسيرة بعزم ورؤية، وقاد البلاد إلى مرحلة جديدة من البناء والتقدم، عرفت بمرحلة التمكين. بصمات لا تنسى على مدار 18 عاماً من القيادة (2004 – 2022)، ترك الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصمات لا تنسى على الصعيدين المحلي والدولي، حيث شكل نهجه استمرارية لما أسسه الشيخ زايد، مع التركيز على تمكين المواطن وتطوير بنية الدولة والانفتاح الحضاري، فصنعت الإمارات خلال عهده نموذجاً متفرداً للتنمية الشاملة. نشأ الشيخ خليفة بن زايد الذي ولد عام 1948، في بيئة قبلية أصيلة تحت رعاية والده، الشيخ زايد بن سلطان، حين كان حاكماً للمنطقة الشرقية، وتشرب منذ طفولته القيم الإماراتية والعربية الأصيلة كالعدل والتواضع والمسؤولية وهي التي شكلت جوهر شخصيته القيادية. وفي المدرسة النهيانية بالعين، أولى المؤسسات التعليمية التي أنشأها الشيخ زايد، بدأ الشيخ خليفة تعليمه، بجانب تلقيه تدريباً عملياً في شؤون الحكم، وأعده هذا المزيج بين التعليم والتجربة مبكراً لتحمل المسؤوليات الوطنية الكبرى. عهد التمكين تولى الشيخ خليفة أول منصب رسمي له عام 1966 حين عين ممثلا لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، ثم عين ولياً للعهد عام 1969، وعند تأسيس الدولة عام 1971، بدأ دوره في بناء مؤسسات الاتحاد، فكان رئيساً لأول مجلس وزراء محلي لأبوظبي، وتولى وزارتي الدفاع والمالية، وأسهم بفعالية في توحيد القوات المسلحة. وفي عام 2004، جاء التحول الأبرز في مسيرة الشيخ خليفة، حين أنه بعد أن أصبح رئيساً للدولة، أعلن انطلاق مرحلة التمكين، التي ارتكزت على دعم مشاركة المواطنين في التنمية وتأهيلهم للقيادة، وتوسيع مكتسباتهم، الأمر الذي جعل من التعليم أولوية قصوى فارتفعت أعداد الجامعات والمعاهد، وتطورت المناهج، ونفذت خطط لبناء جيل إماراتي مبتكر. كما شهدت قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة، والنقل قفزات نوعية، وتم إطلاق مبادرات مثل «برنامج زايد للإسكان»، وتأسيس مستشفيات عالمية، ومشروعات ضخمة في الطاقة المتجددة، مثل مدينة مصدر، التي أصبحت نموذجاً في الاستدامة. تميز الشيخ خليفة بشخصيته المتواضعة والإنسانية، إذ كان قريباً من الناس، يلتقي بهم في المجالس، ويستمع إليهم بعفوية، ولم يقتصر عطاؤه على الداخل، بل امتد إلى العالم، حيث أطلقت الدولة في عهده مبادرات إنسانية ضخمة في عشرات الدول، منها بناء المستشفيات والمدارس وإغاثة المتضررين من الكوارث، ودعم الفئات الفقيرة في إفريقيا وآسيا. كما أصبحت الإمارات في عهده من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، وأشاد المجتمع الدولي بهذا الدور، معتبراً الشيخ خليفة نموذجاً في القيادة الإنسانية والتضامن العالمي. ولأنه كان لديه قناعة راسخة بأن «بناء الإنسان هو أساس أي نهضة»، أطلق الشيخ خليفة سياسات تعليمية وصحية لرفع جودة الحياة، حيث تم استقطاب جامعات عالمية، وتأسيس مؤسسات بحثية، وتمكين النساء والشباب، ودعم ريادة الأعمال، ما أسهم في ترسيخ الإمارات كدولة حديثة تنافس في المؤشرات العالمية. ومن أبرز مظاهر نهج التمكين ما تحقق في قطاع الفضاء والطاقة النووية، حيث أطلق في عهده «مسبار الأمل»، وأُنشئ «مفاعل براكة»، لتدخل الإمارات التاريخ كأول دولة عربية تنجح في هذه المجالات. كما شهدت مرحلة التمكين التي قادها الشيخ خليفة، تطوراً ملحوظاً في تمكين المرأة، حيث وصلت نسبة تمثيلها في الحكومة إلى 27.5%، كما حصلت على نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بالتساوي مع الرجل، كما أصدر مجموعة من المراسيم التي عززت حضور وتمكين المرأة، ومنها مرسوم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل. شهدت دولة الإمارات، في عهد الشيخ خليفة، تطوراً اقتصادياً كبيراً حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي مرات عدة منذ عام 2004، ليزيد الحجم الكلي لاقتصاد الدولة إلى 1.5 تريليون درهم (نحو 405.5 مليار دولار) نهاية عام 2021، كما حققت الإمارات مكانة عالمية مرموقة في مجال البنية التحتية والإسكان، وحلت ضمن ال10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيسياً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021. كما قاد الشيخ خليفة الدولة نحو الريادة في مجال الفضاء، حيث أصبحت خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى كوكب المريخ في فبراير 2021.، كما أنجزت أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، حيث أصبح هزاع المنصوري في سبتمبر 2019 أول رائد فضاء إماراتي وعربي يزور محطة الفضاء الدولية. وفي استشراف المستقبل، تبنى الشيخ خليفة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية، منها مبادئ الخمسين، ورؤية الإمارات 2021، ومبادرة الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية الحكومة الرقمية 2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021 - 2025، ومنصة استشراف المستقبل، واستراتيجية الطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030. أمانة وإخلاص ستبقى إنجازات قائد مرحلة التمكين شاهدة على 18 عاماً من القيادة الحكيمة، أدى فيها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأمانة بكل تفانٍ، وبلغ فيها الرسالة بكل إخلاص، وأرسى فيها ثوابت راسخة جعلت من الإمارات منارة تضيء دروب العمل الخيري بأسمى معاني الوفاء للقيم الإنسانية النبيلة، حيث أصبحت راية الوطن خفاقة عالية في سماء التضامن والتآزر مع شعوب الدول الشقيقة والبلدان الصديقة دون تمييز، لتزرع الإمارات بأياديها البيضاء شجرة طيبة في أرض الخير. وفي الثالث عشر من مايو 2022، خيم الحزن على الإمارات وشعبها برحيل قائدها الشيخ خليفة بن زايد، حيث فقدت الدولة رمزاً وطنياً من طراز فريد، ارتبط اسمه بالاستقرار والنهضة والإنسانية، وأعلن الحداد الرسمي، وخفضت الأعلام، وانهمرت رسائل التعزية من زعماء العالم، إجلالاً لقائد جمع بين الحكمة والإنجاز، وأجمعت الكلمات الدولية على أنه، طيب الله ثراه، لم يكن فقط رئيس دولة، بل قائداً عالمياً يحمل رؤية سامية ومسؤولية إنسانية. خليفة في الذاكرة بعد ثلاث سنوات من الرحيل، لا يزال اسم الشيخ خليفة حاضراً في كل تفاصيل الحياة الإماراتية. من «جامعة خليفة»، إلى «مستشفى خليفة»، و«جسر الشيخ خليفة»، ومشروعات تنموية داخل الدولة وخارجها، كلها تحمل اسمه وتخلد إرثه. كما أطلقت مبادرات ثقافية ووطنية لتوثيق سيرته ومسيرته، تأكيداً على أن الأثر الحقيقي للقادة لا يقاس بالكلمات، بل ما يتركونه من مؤسسات، ومبادئ، ونجاحات مستدامة. ولعل استذكار الشيخ خليفة بن زايد في الذكرى الثالثة لرحيله، ليس مجرد وفاء لقائد رحل، بل هو استلهام لقيمه ورؤيته، وتجديد للعهد بالسير على نهجه، لقد جسد الشيخ خليفة مفهوم القائد المتوازن الذي يجمع بين الحداثة والأصالة، وبين الحزم والرحمة، وبين الطموح والرؤية الواقعية. وسيظل التاريخ يذكره كأحد أبرز القادة في القرن الحادي والعشرين، ممن أسسوا لنماذج تنموية غير مسبوقة، وجعلوا من بلدانهم منارات في العمل الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.
الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
قمة التحول في التجارة والخزانة بالدوحة تناقش الابتكار الرقمي
الدوحة – ناقش خبراء محليون ودوليون في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة والخزانة، إلى جانب التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور هذا التحول في تقديم حلول مبتكرة وذكية في مجالي النقد والدفع، ضمن أعمال قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في دولة قطر. وأكد المشاركون في القمة، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المالية والمصرفية من شأنه، أن يُسهم في بناء قاعدة قوية للاستثمارات الجريئة وتوسيع آفاق الشراكات العالمية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز القدرة التنافسية لقطر على المستوى التجاري. وقد افتتح فعاليات القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية–قطر، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، وعدد من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم. وفي كلمته الافتتاحية، أشار الشيخ خليفة إلى أن انعقاد القمة يعكس التزام دولة قطر بالاستثمار في اقتصاد المعرفة، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، بإستراتيجية تقوم على الابتكار والكفاءة والمرونة. وأكد أن القمة تمثل منصة للحوار المفتوح والنقاش الصريح في مستقبل التجارة والتمويل، حيث تتجاوز الجوانب النظرية لتتناول الجوانب التنفيذية، بما يحقق فائدة ملموسة للمؤسسات والمجتمعات، ويُعزز من قناعة أن القطاع الخاص هو الأقدر على وضع معايير عالمية للأعمال تسهم في تطوير القطاعين المالي والتجاري. وعلى مدار يوم كامل، تناولت القمة في جلسات نقاشية محاور رئيسية عدة، منها: البنية التحتية التكنولوجية من جهته، أكد محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن دمج التحول الرقمي مع ريادة الأعمال والأنظمة المصرفية والمالية يمثل ركيزة مهمة لبناء قاعدة استثمارية قوية، وشراكات عالمية واعدة. ولفت إلى أن التعاون الإقليمي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرة قطر التجارية التنافسية. وأضاف أن دولة قطر استطاعت ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي مؤثر، وزادت من فعاليتها الاقتصادية بوصفها شريكا رئيسيا في التجارة والاستثمار الدوليين، بعدد من الآليات، أبرزها: الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. تبني سياسات تنويع مصادر الطاقة. تعزيز الاستدامة. تطوير البنى التحتية واللوجستية. وأشار العبيدلي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجالات البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير قطاع الاتصالات، واستخدام تقنيات الإنترنت للأشياء (IoT) و الذكاء الاصطناعي (AI)، واعتماد تقنية البلوكتشين في المعاملات التجارية اللامركزية الآمنة وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب التركيز على الريادة والابتكار وإستراتيجيات البحث والتطوير، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. التشريعات والقوانين بدوره، تحدث مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، عن البيئة القانونية والتشريعية للأعمال في قطر، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة والأعمال، وتسهم مباشرة في تحفيز النشاط الاقتصادي. التجارة الفيزيائية وحركة الأموال وفي تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، قال فهد عبد الرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري في قطر، إن العالم اليوم يشهد تسارعًا غير مسبوق في حركة التجارة وتطور الاقتصاد الرقمي، مما يجعل العلاقة بين التجارة الفيزيائية وحركة الأموال أكثر ترابطًا وتأثيرًا من أي وقت مضى. وأوضح أن نجاح أي بيئة تجارية معاصرة يتطلب وجود منظومة مالية مرنة وسريعة الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية، مشددًا على أن تسهيل التدفقات المالية، وتوفير أدوات تمويل التجارة، وتقديم الخدمات المصرفية المتقدمة لم يعد مجرد عنصر داعم، بل أصبح مكونًا جوهريًا في العملية التجارية. وأشار بادار إلى أن هذا التحول يفرض ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية في تسارع يتماشى مع وتيرة التغيرات في الأسواق، معتبراً أن هناك حاجة ملحّة لآليات مرنة وفعالة تتيح مراجعة القوانين وتحديثها بما يلائم متطلبات التجارة الحديثة، مع أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في صياغة هذه التوجهات لضمان تطبيقها عمليا وواقعيا. رقمنة الإجراءات وأضاف أن تعزيز بيئة الأعمال في قطر يستوجب رقمنة شاملة للإجراءات التجارية والمالية، لما لذلك من دور في تقليص المدد الزمنية، وخفض التكاليف، وزيادة الشفافية، وهي عناصر جوهرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية. ونوّه إلى أن قطر قطعت شوطًا متقدمًا في هذا المجال، ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تركز على التحول الرقمي والتكنولوجي، وتضع الأطر التشريعية المناسبة لذلك. وأوضح أن حجم الاقتصاد القطري وإدارته المركزية يتيحان سهولة التفاعل بين الجهات الحكومية وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما انعكس في تسهيل تنفيذ الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التحدي المقبل يكمن في تسريع وتيرة التغيير، وتهيئة بيئة متكاملة تواكب النمو وتحوّل حركة الأموال إلى قوة دافعة للاقتصاد، وليس عائقًا له. قطاع التكنولوجيا الذكية من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فادي أبو داوود، إن قطر تُعد من القوى الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي النفط والغاز، لكنها باتت تركّز اليوم على زيادة أكثر في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والمدفوعات الذكية، والتي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمي عالميًا. وأشار إلى أن هذا المجال أصبح عنصرًا محوريًا في البنية الاقتصادية الحديثة، ويمنح قطر فرصة إستراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز مالي وتكنولوجي متقدم في المنطقة. وأوضح أن حلول الدفع الذكي تساهم في تسريع المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية والأمان، ما يحسن تجربة المستهلك، ويدعم قطاع الأعمال، ويُشجّع دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية إلى السوق القطرية، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة والإطار التنظيمي الداعم للابتكار. كما أشار إلى أن الجامعات في قطر بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بتعليم التكنولوجيا المالية، نظرًا إلى كون هذا القطاع يُمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن التطورات التكنولوجية الحالية تمكّن الشركات من النمو والتوسع على نطاق عالمي، من خلال ربط الأسواق والشبكات بأسلوب لم يكن ممكنًا من قبل.
