أحدث الأخبار مع #الصحفيون
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
الصراع بالكونغو الديمقراطية يجبر عشرات الصحفيين على الفرار
اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الوضع الأمني المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية عام 2025، أجبر عددا من الصحفيين على الفرار من مناطقهم بسبب نشاطهم المهني. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحفيين في أنحاء العالم، إنها تكثف جهودها لتلبية احتياجات الصحفيين الذين أُجبروا على الفرار من مناطقهم بسبب عملهم الإعلامي. وأضاف أنها تمكنت من دعم نحو 40 صحفيا كانوا مهددين، ودعت جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الصحفيين في ظل الصراع المسلح في البلاد. وسجلت المنظمة أن حوالي 50 هجوما استهدف صحفيين ومقار إعلامية في منطقة شمال كيفو منذ يناير/كانون الثاني من عام 2024. وأفادت بأن التهديدات والاعتداءات الجسدية والاختطافات ونهب مقرات وسائل الإعلام اضطرت عددا كبيرا من الصحفيين إلى مغادرة مناطق سكنهم. وأكدت المنظمة أن مكتب المساعدة في "مراسلون بلا حدود" تلقى منذ بداية 2025 "عشرات طلبات الدعم من صحفيين كونغوليين غادروا بشكل طارئ مناطق المعارك شرق البلاد"، وسط تبادل للعنف بين جماعة إم-23 المسلحة والجيش الوطني. واستجابت المنظمة، وفق ما ذكرت، لـ40 من هذه الطلبات، وقدمت مساعدات مباشرة للصحفيين المستهدفين بسبب عملهم الإعلامي بمبلغ إجمالي قدره 47 ألف يورو، لتغطية تكاليف إعادة التوطين الطارئ وتأمين الحماية. كما تم إعادة توطين 32 صحفيا داخل البلاد في مناطق أقل خطورة، بينما لجأ 8 إلى دول مجاورة، إذ كان معظمهم يعملون في إذاعات مجتمعية تعمل على إيصال المعلومات للسكان المحليين خاصة في فترات النزاع. ووفق "مراسلون بلا حدود" فإن هذه الإذاعات أضحت هدفا للجماعات المسلحة، إذ تم نهب وإغلاق 26 إذاعة مجتمعية في شمال كيفو، منها 10 إذاعات تعرّضت لهجمات مباشرة من قبل "جماعة إم-23″، حسب المنظمة ذاتها. يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية فقدت 10 مراتب في تصنيف حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، إذ احتلت المرتبة 133 من أصل 180 دولة.
الغد
منذ 4 أيام
- سياسة
- الغد
219 صحفيا فلسطينيا استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية
دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الممنهجة باستهداف الصحفيين وقتلهم وارتكاب المجازر المتوالية بحقهم وعائلاتهم، والتي أدت إلى استشهاد 219 من الزملاء الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام. اضافة اعلان وقالت النقابة في تقرير لها اليوم الاثنين، إن الاحتلال قتل 219 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام من بينهم 30 زميلة صحفية، كما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، خاصة في قطاع غزة، حيث أصيب ما لا يقل عن 430 صحفيا برصاص وصواريخ الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول 2023، وقتل الاحتلال ما لا يقل عن 685 فردا من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، فيما يعيش ما لا يقل عن 1000 صحفي في القطاع حالة من النزوح المتكرر من شمال القطاع إلى جنوبه وفي ظروف قاسية من انعدام الأمان وظروف الحياة الطبيعية، أو عدم وجود كهرباء وإنترنت لضمان استمرار عملهم. وحسب توثيق النقابة بالتعاون مع مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول 2023، نحو 180 صحفيا (من بينهم: 17 زميلة صحفية أفرج عنهن جميعا، 39 زميلا من قطاع غزة، 42 صحفيا حكم عليهم بالاعتقال الإداري)، فيما لا يزال 48 صحفيا منهم رهن الاعتقال، وذلك في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، إضافة إلى 6 صحفيين اعتقلوا ما قبل تشرين الأول 2023 وما زالوا رهن الاعتقال. وأكدت النقابة أن الاحتلال يواصل سياسة الإخفاء القسري للصحفيين الفلسطينيين في مخالفة وانتهاك واضحين للقانون الدولي والإنساني، وللاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ عام 2010. وفي إطار حربها على الإعلام ومحاولات قتل الحقيقة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة بطائراتها ودباباتها، دمرت من خلالها 115 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، بما يشمل جميع مؤسسات الإعلام في القطاع، وأغلقت في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة 5 مؤسسات صحفية، كما دمرت وأغلقت 12 مطبعة صحفية في محافظات الضفة. بترا
الجزيرة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
في قبضة القصر: ماذا حدث للصحفيين في تونس؟
لم يكن اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار الجاري)، يومًا عاديًا بالنسبة لعدد واسع من الصحفيين التونسيين، وطيف أوسع من السياسيين، فضلًا عن الجيل المخضرم من الصحفيين، الذي قضى زهاء الأربعين عامًا أو تزيد في حضرة "صاحبة الجلالة"، كتّابًا وصحفيين ومحللين. فقد صُدِم المحيط الإعلامي والسياسي، بتصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، لتونس، في المركز 129 عالميًا، بعد أن كانت في المراتب الخمسين الأولى خلال ما يربو عن 10 سنوات، بما يعني تدهورًا متزايدًا ولافتًا في مؤشر الحريات الإعلامية في بلد أنجز ثورة، وخاض معركة الانتقال الديمقراطي، وكان مصنّفًا "نموذجًا" في التحولات السياسية الهادئة، في وضع عربي شديد التعقيد والحساسية. لقد حصلت انتكاسة كبيرة للقطاع الإعلامي، الذي سادَ الاعتقاد، بأنّه تحرّر نهائيًا من الوصاية السياسية والتعتيم وسياسات تكميم الأفواه، فإذا به يعود القهقرى إلى مصافّ المراتب الأخيرة بين دول العالم. فما حصل في تونس منذ "انقلاب" 25 يوليو/ تموز 2021، والسنوات الأربع اللاحقة، ثقيل وضخم على الوعي والتجربة والتاريخ التونسي الحديث برمته، إلى درجة أنّ الملاحظين، باتوا يعقدون المقارنة، ليس بين السنوات العشر، التي أعقبت الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011)، وإنما بين مسار الصحافة اليوم، والوضع السائد زمن النظام المخلوع، رغم أنّ تلك الفترة كانت توصف بـ "العهد الاستبدادي"، وبـ "سنوات الجمر". لقد باتت فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، "أرحم" (رمزيًا طبعًا) من المرحلة الراهنة، ووجد فيها الصحفيون والسياسيون والمراقبون، ما يجعلهم أقلّ قسوة في تقييمهم للسنوات الخمس التي مرّت من عمر نظام الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيّد، ومرحلته التي لا يتردد البعض في وصفها بـ "السنوات العجاف"، أو سنوات "الحريات الغائبة"، كما يحلو لبعض الإعلاميين وصفها، بل كما تصفها نقابة الصحفيين التونسيين بوضوح شديد، في بياناتها، وفي خطابات قيادييها. لم يعد الناس يقارنون بين المرحلة الراهنة، وسنوات ما بعد الثورة، لأنّ الجميع مدرك، أنّ المقارنة غير جائزة بالطول والعرض، كما يقال. فـ "عشرية الانتقال الديمقراطي"، كما تسمى في الأدبيات السياسية، وضمن مراكز البحث في الداخل والخارج، لم يكن فيها سؤال الحريات الإعلامية، مطروحًا البتّة.. فالصحفيون والسياسيون والمواطنون، يكتبون ويتحدّثون ويعبّرون، وكأنهم في مهرجان مفتوح، بلا أبواب، ومن دون بوّابين.. ولا شيء أو فكرة أو شخصية، فوق النقد والملاحظة والمراقبة. كان الإعلام، هو الرقيب على كلّ شيء: على السلطة الحاكمة، والرئاسة والبرلمان والأحزاب والنقابات، بل حتى على المؤسّسات الإعلاميّة فيما بينها.. فسيفُ النقد، طال الجميع بلا أيّ حدّ، من دون أي ضابط، إلى الدرجة التي لم يتردد ملاحظون، في وصف الوضع الإعلامي التونسي بـ "الخارج عن السيطرة" تمامًا. فما الذي حصل للإعلام في تونس، لكي يدخل "نفقًا مظلمًا"، لا يعلم أحد متى وكيف يخرج منه. معادلة جديدة معادلة كاملة تغيّرت في غضون سنوات قليلة: تمّ "قتل" السياسة، بما تعنيه من زخم فكري وحزبي، وما يتبع ذلك من جدل ونقاش، بل حتى صراعات ومناكفات سياسية، كان الإعلام يترجمها، ويشتغل عليها بتمظهراته المختلفة (إذاعية وتلفزيونية وصحافة مكتوبة وتدوين على وسائل التواصل الاجتماعي). أُدخل الإعلام "بيت الطاعة"، طوعًا أو كرهًا، ليصبح بوق دعاية ركيكة للسلطة القائمة، لا يعيد إنتاج خطاب السلطة ويدافع عنها فحسب، بل أضحى مبررًا لسلوكها وممارساتها وخطابها، وحتى نواياها، في مقابل فتح النار بلا هوادة على خصومها ومعارضيها ومنتقديها.. فلا صوت يعلو فوق صوت السلطة.. ولذلك، تمّ إخلاء المنابر الإعلامية، أو ما تبقى منها، من كلّ صوت غير منسجم مع الطقس السائد سياسيًا. تعيين "أبواق" بن علي، على رأس مؤسسات إعلاميّة بارزة، على غرار التلفزيون الحكومي، والإذاعات العمومية، واستعاد "فرسان القلم"، كما يطلقون على أنفسهم قبل الثورة، المنابر الإعلامية، متصدّرين المشهد، في نسخة رديئة من تلك الحقبة الآسنة من تاريخ تونس. تم نزع رداء الاستقلالية عن كلّ المؤسسات الإعلامية، فمن ليس معنا، فهو ضدّنا بالضرورة، وجزاؤه معروف، بل إنّ أكبر صحيفة مستقلّة في البلاد، وهي جريدة "الصباح" (أسست في فبراير/ شباط 1951)، تم إدماجها ضمن مؤسسة جديدة بمعيّة صحيفة "لابريس" الحكومية، بما يعني إنهاء آخر قلاع الاستقلالية في الصحافة التونسية. وللأسف الشديد، ساهم صحفيون من داخل المؤسسة في تشجيع السلطة على ذلك، اعتقادًا منهم أنهم ينقذون المؤسسة من الإفلاس والاندثار. تحركت شتّى صنوف الرقابة، التي لم يعد يعرف المرء، مصدرها ورجالها ومؤسساتها، ليجد كل تعبير حرّ، أو ناقد للسلطة، مفتوحًا على احتمال وحيد وخطير، وهو الاعتقال والملاحقة القضائية، بتهم عديدة، بينها "تكوين وفاق إجرامي"، و"محاولة تغيير هيئة الدولة"، و"النيل من شخص رئيس الجمهورية"، و"نشر أخبار زائفة من شأنها التشجيع على التقاتل بين المواطنين".. إلى غير ذلك من التهم الجاهزة، التي تستند إلى قوانين بالية، تعود إلى عهود البايات والاستعمار والاستبداد. وهكذا، يجد صحفيون عديدون اليوم أنفسهم خلف القضبان: (شذى مبارك، وسنية الدهماني، وبرهان بسيّس، ومراد الزغيدي)، فيما تتم الملاحقة القضائية لعدد آخر، على غرار عامر عيّاد، ومحمد بوغلاب (الخارج مؤقتًا من السجن)، وقبلهم كاتب هذه السطور.. فضلًا عن عدد من المدوّنين، ممن اعتقدوا أنّ "الفضاء الأزرق" (فيسبوك)، ملاذهم أمام التعتيم على مواقفهم وآرائهم في المنابر الإعلامية العادية.. بل حتى بعض الإعلاميين، ممن صفقوا لانقلاب الرئيس سعيّد في البداية، ووصفوه بـ "العملية التصحيحية الضرورية"، لمسار تونس السياسي، صرحوا عكس ذلك، بعد أن استفاقوا لحقيقة المشهد الشعبوي المهيمن في البلاد، وخطورة النهج الجديد الذي يتبعه النظام، فوجدوا أنفسهم وراء القضبان. ويأسف المرء حقًا، أن يقرّ هنا بمرارة شديدة، بأنّ إعلاميين ومؤسسات وسياسيين ورجال قانون، وشخصيات، كانت توصف بـ "الاعتبارية"، شجعوا السلطة ودفعوها باتجاه هذا المنزلق، في سياق بحثهم عن تموقعات سياسية وإعلامية في الوضع الجديد، ما بعد "الانقلاب". حالة سياسية "بائسة" وتزامنت هذه التطورات اللافتة والمتسارعة، مع حالة سياسية جديدة بائسة، ولدت مع 25 يوليو/ تموز 2021. فقد أغلق البرلمان التعددي المنتخب انتخابًا حرًّا ونزيهًا، رغم كل ما تخلله من مماحكات حزبية، وخطاب سياسي موغل في التطرف من عدّة أطراف.. واستُبدل ببرلمان، بالكاد، تتسلل منه مواقف جديرة بالاهتمام. تمّ استبدال الدستور الذي كتبته أجيال وقوى ومنظمات وأحزاب وفعاليات ورجال قانون (دستور 2014)، بدستور صاغه الرئيس قيس سعيّد بخطّ يده، رافضًا حتى النسخة التي أعدّتها لجنة شكّلها هو بنفسه، فألقاها في سلّة المهملات جملة وتفصيلًا. تمّ حلّ المجالس البلدية المنتخبة، وتعويضها بهيئات جديدة، لا يعرف المرء، كيف تشتغل، وكيف تمّ تعيينها، ولا مضمون المشروع الذي تعتمده في قراراتها وخياراتها. بات القضاء، وظيفة، بعد أن تمّ التنصيص في دستور 2014، على استقلاليته، وحُلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأحيل عشرات القضاة ممن يوصفون بـ "الشرفاء" على البطالة القسرية. زُجّ بالفاعلين السياسيين البارزين خلال العشرية الماضية (2011- 2021) في السجون، بتهم "التآمر1″، و"التآمر2″، و"الإرهاب"، و"الخيانة"، وبعد أن كان هؤلاء (الذين باتوا يسمّون معارضة)، في وسائل الإعلام بالليل والنهار، يتطارحون مشكلات تونس وقضاياها، في محاورات عاصفة وشديدة، أصبحوا موزعين على أكثر من سجن. الأغرب من ذلك، أنّ هذه الطبقة السياسية، قد عانت من محاولات الانقلاب عليها، و"خيانة الثورة" واستحقاقاتها، وكابدت الإرهاب المصنوع محليًا وخارجيًا، وواجهت الوضع بالحوار، ومحاولات الوفاق مع الخصوم السياسيين، والحرص على جعل صندوق الاقتراع، هو الفيصل والحكم في التمثيل الشعبي، هي اليوم متهمة بكلّ العناوين والاتهامات التي كان يمكن أن تتهم خصومها بها.. لكنّها آثرت عدم جعل السجن، هو المنطق الحاسم في الخصومة السياسية.. فلم تفتح السجون لمعارضيها، ولم تسكِت صوتًا رغم أنّ عديد الأصوات كانت تعبيرًا عن "الفوضى"، وناطقة باسم جهات ولوبيات وقوى داخلية وخارجية، وساهمت في ترذيل كامل المشهد، بقوانينه ومؤسساته وشخوصه وفاعليه. لقد بات الانتقال الديمقراطي في الوضع الجديد، "لعنة".. والحريات "نكبة".. والانتخابات "مجرّد محاصصة حزبية".. والأحزاب، "سبب البلاء والبليّة".. والسياسيون "سماسرة".. وحكومات ما بعد الثورة، مجرّد "واجهة" لمصالح أجنبية. كانت السنوات الأربع الماضية، شاهدة على عملية "فرم ممنهج" لكل الوضع الذي أنتجته ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 / 14 يناير/ كانون الثاني 2011، فهبّت العاصفة على الجميع، وأكلت الأخضر واليابس، تمامًا مثل ذلك الأخطبوط الذي إذا لم يجد ما يأكله، يلتهم أصابعه.. فتونس التي كانت شمعة مضيئة، في ظلام عربي كالح، انطفأت اليوم، أو هي في الهزيع الأخير من النور المنبعث منها. الصحافة، تتحرك في سياقات سياسية، وتقتات من مناخ الحريات، وضمن "لعبة سياسية" واضحة من حيث أدواتها ومعاييرها والفاعلين فيها، وفي إطار قوانين متطورة ومستجيبة لذلك العصر.. وعندما يتحول كل ذلك، إلى صحراء قاحلة جرداء، لا يمكن أن يكون المنتوج، إلا هذا المناخ من القهر الذي يعيشه الإعلام في تونس. أما لماذا بلغنا هذا الوضع بكل ملابساته؟ فلأنّ الإعلاميين، والسياسيين، لم يعملوا على تغيير القوانين المنظمة للمهنة الصحفية، وكان من السهل جدًّا ــ بسبب ذلك ــ الالتفاف على المشهد بيسر شديد.. فالفراغ القانوني أو القوانين البالية، لا يمكن أن تنتج إلا الفوضى. ولأنّ هياكل المهنة في تونس، انشغلت بمعارك أيديولوجية عفا عليها الزمن، فلم تحرص على خلق وإنشاء مؤسسات إعلامية قوية، بمجالس تحرير منتخبة، وسياسات تحريرية واضحة، وقامات صحفية تزخر بها الساحة الإعلامية، بل راهنت على وضعيات وشخوص ضعيفة، تميل مع الريح إذا مالت. ولأنّ كامل الطيف الإعلامي، لم يتحرك للبحث عن صيغ وأفكار ومقاربات جديدة، تخص تمويل المؤسسات الإعلامية، التي ظلت – نتيجة لذلك ــ فقيرة، وبالتالي من السهل ابتزازها واستمالتها من قبل السلطة، بما أثّر على استقلالية قرار هذه المؤسسات، ومنتوجها الإعلامي، وعلاقتها بنظام الحكم. ولأنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لم تحاول تغيير الوضع الإعلامي القديم، بل إنّ بعضها استقرب رموز منظومة الرئيس المخلوع، وشبّكت أيديها معها، ضمن سياسات "الوفاق"، ومنطق (بوس خوك / قبّل أخاك)، أو ما يعرف بـ (عفا الله عما سلف)، و(اذهبوا فأنتم الطلقاء)، رغم اختلاف السياقات وموازين القوى وطبيعة المواقع.. فكانت تلك الشخوص، من أسباب المشكل، وليست جزءًا من الحلّ. وأخيرًا وليس آخرًا، لم تتمّ المحاسبة اللازمة والضرورية لعدد هام من الصحفيين، ممن كانوا جزءًا من "ماكينة الاستبداد" قبل الثورة التونسية، رغم أنّ اللوائح والتقارير الرسمية، كشفت عن تورطهم في الحصول على أموال طائلة لقاء تقارير استعلاماتية، وتلميع مزيّف لنظام الحكم، وعدد واسع منهم، يعدّ اليوم جزءًا من المنظومة الحالية.. وتلك أبرز عوامل الصحافة المنكوبة في تونس.. إعلان لقد قال شكسبير يومًا مقولته الشهيرة: "أعطني شعبًا.. أعطِك مسرحًا".. وتونس اليوم ترفع صوتها عاليًا: "أعطني إعلاما جديدًا.. أعطِك شعبًا مثقفًا، مهيّأ لحياة ديمقراطية". وإنّ غدًا لناظره قريب.
صحيفة الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة الخليج
الذكاء الاصطناعي والصحافة
برز الذكاء الاصطناعي كعامل حاسم في تطوير ميدان الصحافة، حيث أحدث نقلة نوعية في تنفيذ مهام كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة بدءاً من نسخ وترجمة المقالات، وصولاً إلى إعداد تقارير الطقس، والتحليلات الاقتصادية، وتغطية أخبار جودة المياه. وأسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل آليات جمع الأخبار ومعالجتها ونشرها. وأحد أبرز المجالات التي يظهر فيها تأثير الذكاء الاصطناعي بوضوح هو مجال النسخ والترجمة وفقاً لبحث جديد من جامعة لاند مارك نيجيريا، فقد أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحويل الصوت إلى نصوص بدقة وسرعة، ما يقلل من الجهد والوقت المبذولين في هذه العمليات. كما أن الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمؤسسات الإعلامية نقل محتواها إلى لغات متعددة بسرعة وكفاءة، ما يساعد على الوصول إلى جمهور عالمي أوسع. إلى جانب ذلك، باتت خوارزميات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل كم هائل من البيانات لتوليد تقارير مفصلة حول موضوعات متعددة مثل أحوال الطقس، والاقتصاد، والمالية، وذلك بجودة وموثوقية تضاهيان العمل البشري، ولكن في وقت أقصر بكثير. كما يستخدم الصحفيون والمصممون أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعقدة وتقديمها بصيغ مرئية وتفاعلية. ومن خلال خوارزميات التعلم الآلي، يمكن استخراج الاتجاهات والأنماط الكامنة في البيانات، ما يتيح تقديم محتوى بصري غني بالمعلومات وذو قيمة تحليلية للقارئ. وتُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي كذلك في تخصيص المحتوى الإعلامي وفقاً لاهتمامات كل قارئ، فمن خلال تحليل سلوك المستخدم وتفاعلاته، يمكن للخوارزميات اقتراح مقالات وفيديوهات ومحتوى يتناسب مع تفضيلات كل فرد، مما يعزز تجربة المستخدم ويزيد من تفاعله مع المنصات الإخبارية. ورغم ما تقدمه تقنيات الذكاء الاصطناعي من فوائد جمة، فإنها تثير أيضاً تحديات جوهرية لا يمكن تجاهلها، مثل انحياز الخوارزميات، ومخاطر انتهاك الخصوصية، وتأثيرها المحتمل في الوظائف الصحفية التقليدية. لذلك، من الضروري أن يُراعى الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتلك التقنيات. ومع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وتزايد كفاءتها، من المتوقع أن يتعزز حضورها في العمل الصحفي في السنوات المقبلة، ما يمكّن المؤسسات الإعلامية من تبسيط العمليات، وتحسين جودة المحتوى، وتعزيز تفاعلها مع الجمهور بطرق أكثر ابتكاراً.
صحيفة الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- صحيفة الخليج
رئيسة لجنة مهرجان «كان» توجه تحية للمصورة الفلسطينية فاطمة حسونة التي قُتلت في غزة
وجهت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، الثلاثاء، في افتتاح هذا الحدث، تحية إلى روح المصورة الصحفية الفلسطينية فاطمة حسونة التي قُتلت في قصف إسرائيلي على غزة في منتصف إبريل/ نيسان الماضي. وقالت في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للمهرجان: «كان ينبغي أن تكون فاطمة معنا الليلة. الفن يبقى. فهو الشهادة القوية على حياتنا وأحلامنا». كذلك، ذكرت بينوش في كلمتها «رهائن السابع من أكتوبر وجميع الرهائن والسجناء والغرقى الذين يقاسون الرعب، ويموتون في شعور رهيب بالتخلي». وقتلت المصورة الصحفية فاطمة حسونة في غارة استهدفت منزلها في حي التفاح شرقي غزة، ما أدى إلى مقتل 10 من أفراد أسرتها. وتلقب فاطمة، التي لم يتجاوز عمرها وقت مقتلها الـ25 عاماً، بـ«عين غزة»، ودرست وسائط متعددة من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. وعملت مصورة وقاصة لتوثيق القصص الإنسانية من غزة، وشاركت صورها في معارض دولية مثل معرض «غزة حبيبتي» ومعرض «SAFE»، كما نُشرت أعمالها على موقع «ذي جارديان»
