أحدث الأخبار مع #الصناعة_المحلية
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 556 طلبًا للإعفاء الجمركي في شهر مارس 2025
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 556 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، في شهر مارس 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن (1.908) بنود للمواد الأولية، و(5.332) بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي". وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
صحيفة سبق
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
وزارة الصناعة تعالج 556 طلبًا للإعفاء الجمركي في شهر مارس 2025
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 556 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، في شهر مارس 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن (1.908) بنود للمواد الأولية، و(5.332) بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي". وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
البيان
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الصناعة» وتعاونية الاتحاد تطلقان شراكة استراتيجية لدعم المنتجات الوطنية
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة شراكة استراتيجية، مع تعاونية الاتحاد، وذلك في إطار حملة «اصنع في الإمارات»، التي تهدف إلى دعم وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع على مستوى الدولة. شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، حيث وقعها كل من عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد. وتمثل الشراكة خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنتجات المصنّعة محلياً، تقدم من خلالها التعاونية مجموعة من الحوافز للمُصنّعين المشاركين، والتي تشمل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، وأرفف مخصصة في الفروع، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، فضلاً عن إعلانات مجانية، عبر المنصات الرقمية التابعة للتعاونية. كما يحصل المصنعون الجدد على امتيازات إضافية، تشمل إنشاء متاجر إلكترونية مجانية، والإعفاء من رسوم التخزين والخدمات اللوجستية لمدة تصل إلى 3 أشهر، إلى جانب المساعدة في تسجيل المنتجات، والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي المحلي، مشيراً إلى أن كل درهم يُنفق على المنتج الوطني، هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصاد الدولة ومجتمعها، حيث تعمل التعاونية على تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي، من خلال منصاتها التجارية والرقمية. وتستمر الحملة الترويجية طوال مايو الجاري، وتأتي تماشياً مع التحضيرات الجارية لإقامة الدورة الرابعة من مبادرة «اصنع في الإمارات» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من 19 إلى 22 مايو.
زاوية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تعاونية الاتحاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلقان شراكة استراتيجية لدعم المنتجات الوطنية
الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة شراكة استراتيجية، وذلك في إطار حملة "اصنع في الإمارات"، التي تهدف إلى دعم وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع على مستوى الدولة. وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، حيث وقعها كل من عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنتجات المصنّعة محلياً، تقدم من خلالها التعاونية مجموعة من الحوافز للمُصنّعين المشاركين، والتي تشمل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، وأرفف مخصصة في الفروع، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، فضلاً عن إعلانات مجانية عبر المنصات الرقمية التابعة للتعاونية. كما يحصل المصنعون الجدد على امتيازات إضافية تشمل إنشاء متاجر إلكترونية مجانية، والإعفاء من رسوم التخزين والخدمات اللوجستية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب المساعدة في تسجيل المنتجات والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بدعم الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الصناعي المحلي، مشيراً إلى أن كل درهم يُنفق على المنتج الوطني هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصاد الدولة ومجتمعها، حيث تعمل التعاونية على تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي من خلال منصاتها التجارية والرقمية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تستمر طوال شهر مايو الجاري، وتأتي تماشياً مع التحضيرات الجارية لإطلاق الدورة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي ستنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بمشاركة نخبة من المصنعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص. -انتهى- #بياناتشركات
