أحدث الأخبار مع #الصندوق_الوطني
زاوية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- زاوية
"الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" يستعرض أبرز الإنجازات والنتائج المُحققة خلال الربع الأول للعام الحالي
عبدالله بن طوق: الإمارات تبنت رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية وغرس مبادئها.. وحريصون على مواصلة جهودنا لتحقيق الأثر المستدام في الدولة إنجازات الصندوق تضمنت إطلاق "تحدى الأثر المستدام" و"وسام الأثر المجتمعي" وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعني الإمارات العربية المتحدة: عقد مجلس أمناء "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الأمناء، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات والنتائج المُحققة للصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي، ومنها إطلاق تحدي الأثر المستدام، ووسام الأثر المجتمعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص والموافقة على مبادرات "عام المجتمع"، من بينها تحدّي الأثر المستدام وسوق رمضان بأم القيوين، وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدّة، تشمل توسعة مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين. وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "تبنت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرامية إلى غرس مبادئ المسؤولية المجتمعية. ونحن في "مجرى" حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل. وأضاف معاليه: "يُمثل الاجتماع خطوة مهمة للاطلاع على ما تم تنفيذه وإنجازه في الصندوق خلال المرحلة الماضية، وتعزيز العمل الوطني المشترك من أجل ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة". مؤكداً معاليه التزام "مجرى" بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشاريع تحقق أثراً تنموياً حقيقياً ومستداماً. وتفصيلاً، تناول الاجتماع كافة المبادرات والقرارات المرتبطة بمشاريع ومبادرات مجرى، وتحدي الأثر المستدام، ومبادرات مجرى لعام المجتمع، ومؤشّر الأثر وغيرها، حيث ناقش الحاضرون التوصيات والانجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحّدة لتقييم الجودة والتقدّم. كما تطرّق الاجتماع إلى مشاريع الصندوق ومراحل تقدمها، والتي تستهدف مجالات الفنون والثقافة والتراث والتعليم والبيئة والصحة والتكنولوجيا، مع التركيز على مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر، الذي من شأنه تسريع القدرات والتمويل لإطلاق المبادرات المبتكرة. ومن الجدير بالذكر بأن مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر يضع القطاع الخاص في صلب تصميمه، حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة، ويأتي ذلك في ضوء جهود "مجرى" للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام من خلال توحيد جهود كافة الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة. وشهد الاجتماع بحث آليات تطوير الشراكات مع الجهات المعنية ودعم التعاون بين قادة الاستدامة من مختلف القطاعات لتسهيل تبادل الرؤى والخبرات ودفع عجلة اقتصاد الأثر، إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق "مجرى" كمنصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكافة فئات المجتمع. كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025 وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة. ومن جانبها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": "يشكّل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتقييم الانجازات وأوجه التقدّم التي حققها الصندوق منذ بداية عام 2025، واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في "مجرى" على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق "مجرى". وفي ختام الاجتماع، جدّد أعضاء مجلس الأمناء التزامهم برؤية "مجرى" ورسالته وأهدافه الاستراتيجية، مؤكدين أهمية تفعيل الدور المجتمعي للقطاع الخاص وتوجيه مساهماته نحو مشاريع تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء في صندوق "مجرى"، بما في ذلك معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع؛ وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء؛ وسعادة عائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع؛ وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وسعادة عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ "مجرى" - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. -انتهى-
LBCI
منذ 5 أيام
- صحة
- LBCI
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الإستشفاء-الطبابة
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه في سياق استكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأها ولا سيما في ما يتعلق بالقطاع الصحي، بهدف تأمين رعاية صحية لائقة تصون كرامة المضمونين، تعهد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في توسعة مروحة الخطوات التي من شأنها السير قدمًا لاستعادة ثقة المضمونين بالضمان عبر عودة تقديماته الصحية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفي 17/4/2025، تم تعديل التعرفات الدوائية وزيادة نسبة تغطيتها إلى 80 في المئة - 95 في المئة حيث شملت معظم الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وتغطي كافة الأمراض والعلاجات (الأمراض السرطانية والمستعصية، الأمراض المزمنة، الأمراض الحادة). هذا بالإضافة إلى تعديل تعرفة الأعمال الجراحية المقطوعة وزيادة نسبة تغطيتها إلى الـ90 في المئة في أيلول 2024 وقد التزمت إدارة الصندوق بدفع سلفات مالية على هذه الأعمال بشكل شبه أسبوعي، كذلك سداد قيمة المعاملات المنجزة خلال فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخ تقديمها. وفي 20/3/2025، وقع الدكتور كركي 140 قرارًا لكافة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان يقضي بموجبها زيادة الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبرية والشعاعية). وعليه، وأسوةً بالأعمال الجراحية المقطوعة وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1389 المتخذ في الجلسة رقم 1098 تاريخ 24/4/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 51/1 تاريخ 7/5/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 16/5/2025 حملت الرقم 790 قضى فيها إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) تعادل 75 في المئة من قيمة هذه المعاملات على أن تحتسب هذه السلفات من مستحقات معاملات الاستشفاء المقدّمة من المستشفيات ضمن مهلة زمنية محددة، شرط أن تكون هذه المستشفيات قد سدّدت اشتراكاتها المستحقّة للصندوق ولا يوجد بذمتها متأخرات تفوق الثلاثة أشهر. وسيتم هذا الإجراء وفق آلية عمل محدّدة ضمن ضوابط وشروط مالية وإدارية تضمن شفافية مسار العمل، وسيباشر العمل بهذه المذكرة اعتبارًا من تاريخ صدورها وتتطبق على معاملات الاستشفاء التي يعود تاريخ خروج المريض فيها بين الفترة من 27/3/2025 ولغاية 31/12/2025 ضمنًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الصندوق لضمان استدامة التقديمات الصحية وتحقيق التوازن في العلاقة مع المستشفيات، مع التشديد على ضرورة التزام هذه الأخيرة بشروط التعاقد واستقبال المضمونين وفقًا للتعرفة الرسمية المعتمدة من قبل إدارة الصندوق ومن دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
LBCI
منذ 6 أيام
- صحة
- LBCI
كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى، مشيرةً إلى أن هذه العناية الخاصة تنبع من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية أسبوعية ودائمة، حيث أن أي تأخير في تلقيها يشكل تهديدًا فعليًا على حياتهم. وفي هذا السياق، أعطى الدكتور كركي توجيهاته إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ل.ل. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقات المستشفيات والأطباء بشكل دوري وأسبوعي. وشدد كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق. كما بشر المضمونين بأن مجلس إدارة الصندوق سيناقش غدًا الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعة PET SCAN – MRI – CT-SCAN لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبدها المضمونون.
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- LBCI
كركي: 42 مليار ليرة سلفات جديدة للمستشفيات وزيادة تعرفات التصوير بالأشعة خلال أيام
أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه "في إطار التزامه ضمان استمرارية القطاع الصحي وتقديم الدعم المالي اللازم للمستشفيات، يواصل الصندوق جهوده لتأمين السيولة المالية الضرورية من أجل تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاستشفائية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمضمونين. وتأتي هذه المبادرات في وقت يحتاج فيه القطاع الصحي إلى خطوات عملية تضمن استمراريته وإعادة نظر شاملة بطريقة تعاطيه مع المضمونين". وأشار البيان الى انه "مع دخول شهر أيار، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي عن صرف دفعة مالية جديدة لتغطية العمليات الجراحية المقطوعة، لتكون بذلك الدفعة الثانية التي يصدرها الصندوق خلال أسبوع واحد فقط، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الدفع للمستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الطبيّة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". وقال: "أصدر الدكتور كركي بتاريخ 12/ 05/ 2025 القرار رقم 390، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 42 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء في 13/ 05/ 2025. وبهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 752 مليار ليرة، بالإضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و367 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين". أضاف: "بذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالى 1567 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه. بالإضافة إلى هذه الخطوة، فإنّ صرف السلفات المالية لتغطية المعاملات الإستشفائية غير المقطوعة بات وشيكًا، حيث صرّح الدكتور كركي أن نظام السلفات، وبعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية، سوف يطبّق أيضاً على هذا النوع من المعاملات التي تشمل الطبابة والعناية الفائقة وغيرها، الأمر الذي سوف يعزّز أكثر ثقة المضمونين بالضمان، ويعزّز من قدرتهم على دخول المستشفيات وتلقّي الخدمة الصحيّة الأفضل، خاصّة بعد تعديل تعرفات هذه الأعمال غير المقطوعة". وختم: "أكّد المدير العام الدكتور محمد كركي أنّ الصندوق سيواصل العمل على وضع خطط عمليّة لتأمين السيولة المالية للمستشفيات، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى حماية الأمن الصحي للمواطنين، وضمان حقهم في الاستفادة من التقديمات الصحية على النحو الأمثل، وبشّر د. كركي المضمونين بزيادة تعرفات الـ PET SCAN - MRI - CT-SCAN خلال الأيّام القليلة المقبلة".
