أحدث الأخبار مع #الصوداآش
أموال الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
باستثمارات 640 مليون دولار.. الوزارية للتنمية الصناعية تشكل لجنة لدراسة مشروع الصودا آش
قررت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع إنتاج الصودا آش الذي تقدمت احدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامته بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة، للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية. وشهد الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع، حيث أقرت بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع (تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع). وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي. وأوضح ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"الدستور" يستعرض آراء الصناعيين حول تعزيز الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية
في خطوة جديدة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ناقش عددًا من الملفات المهمة الرامية لتفعيل دور القطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي. وتضمن الاجتماع قرارات حاسمة، أبرزها تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة والرخص الذهبية قبل عرضها على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تكليف وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص العربي والأجنبي للدخول في شراكات مع مصانع الدولة، في إطار استراتيجية تستهدف إعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة ورفع كفاءتها. وشدد الوزير على أن الحفاظ على البيئة يمثل أولوية لا تقل عن الاعتبارات الاقتصادية، مؤكدًا رفض أي تصريف للمخلفات الصناعية في البحر أو باطن الأرض، مشيرًا إلى أن التراخيص الصناعية لن تُمنح إلا بعد الالتزام بالمعايير البيئية الكاملة. الاجتماع استعرض عددًا من المشروعات الصناعية الجديدة، منها مشروع لإنتاج الصودا آش بمدينة العلمين باستثمارات 640 مليون دولار، ومشروع لتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بالسادات، بالإضافة إلى دراسة لإقامة مصنع أخشاب MDF من سعف النخيل بجنوب الوادي بالشراكة مع مستثمرين ألمان. كما ناقشت المجموعة الوزارية الدراسة المقدمة من وزارة الصناعة بشأن الخامات التعدينية في مصر، مع التركيز على ضرورة تعظيم القيمة المضافة من خامات مثل الكاولين والفوسفات والرمال البيضاء، والحد من الاستخدام غير الرشيد لبعض المواد المحجرية، مثل استخدام الحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، رغم قدراته الصناعية الأكبر. وفي تعليقه على مخرجات الاجتماع، قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ وعضو اتحاد الغرف التجارية، "إن هذه القرارات تعد خطوة هامة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حيث ستساهم في توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، مما يعزز فرص النمو المستدام ويشجع القطاع الخاص على الدخول في شراكات حقيقية مع الدولة. نحن بحاجة إلى آليات واضحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونتوقع أن تساهم هذه التوجهات في تحفيز الاستثمارات الصناعية الكبرى". وأضاف أبو الوفا "أؤكد أن إصرار الحكومة على ضمان استدامة الأصول الصناعية وتطويرها بدلًا من هدمها يعد بادرة هامة، وتساهم في استغلال مواردنا بطريقة استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما أن الالتزام بالمعايير البيئية في المشروعات هو أمر في غاية الأهمية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية". وأشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بالاهتمام الحكومي بالحفاظ على الهياكل الصناعية القائمة، قائلًا "القرار بتوجيه وزارة الصناعة لتطوير المصانع القائمة وتوجيه الاستثمارات نحو تحديثها بدلًا من بناء مصانع جديدة هو خيار استراتيجي مهم. نحتاج إلى هذه التوجهات لتوفير بيئة صناعية متكاملة يمكن من خلالها تطوير الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وهي التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المحلي وتشكل فرص عمل كبيرة في المناطق الريفية". وأضاف العيسوي "هذا التوجه يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حجر الزاوية في التحول الصناعي لمصر. الشراكات مع القطاع الخاص يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، ولا سيما في الصناعات الحرفية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني". من جانبه، أكد إيهاب سعيد، عضو اتحاد الغرف التجارية، أن قرارات الحكومة ستساهم في تحسين تنافسية المنتج المحلي، وخفض تكاليف التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات. وقال "من خلال التركيز على تطوير المصانع القائمة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نرى فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق قفزات صناعية في المدى القريب". فيما أشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن وضع آلية موحدة للموافقات الصناعية والبيئية خطوة مهمة نحو تقليل البيروقراطية، وتعزيز ثقة المستثمرين في سرعة وشفافية الإجراءات داخل السوق المصري. وأضاف "وجود رؤية واضحة للإجراءات الاقتصادية والبيئية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب سيخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في جميع القطاعات". وفي تعليق له، أكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه القرارات تمثل تحولًا إيجابيًا في السياسة الصناعية للبلاد، قائلًا "يجب أن نثمن هذا التوجه نحو الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية المتاحة بدلًا من بناء منشآت جديدة دون الاستفادة من البنية التحتية الحالية. هذه السياسات ستساهم في تسريع عجلة الإنتاج، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الوطنية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وأضاف الدسوقي "هذا النوع من التعاون بين القطاعين العام والخاص سيعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية". من ناحيته، قال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، "إن المشاريع التي تم مناقشتها في الاجتماع تركز على تحقيق قيمة مضافة حقيقية من الصناعات المحلية، وهذه خطوة كبيرة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القدرة التنافسية لها في الأسواق العالمية". وأكد جابر أن "زيادة التشريعات البيئية الصارمة من شأنها حماية البيئة من التلوث، وفي نفس الوقت تساهم في تطوير الصناعات التي تلتزم بها على المدى الطويل". أما أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، فقد أكد على أهمية استمرار الدعم الحكومي للمشروعات الصناعية الكبرى، قائلًا "إقامة المشروعات الصناعية المستدامة، وخاصة في مجالات مثل صناعة مواد البناء، تمثل عنصرًا أساسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر. تسهيل الإجراءات وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص يعد خطوة مهمة لتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع". وأضاف عبد الحميد "نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على مواد البناء، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية".
Economic Key
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
كامل الوزير يوجه بتعظيم الاستثمارات الصناعية ومنع صرف المخلفات بالبحر
كتبت – يسرا السيوفي ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بتنشيط القطاع الصناعي واستغلال الأصول غير المستغلة، ومتابعة طلبات الرخص الذهبية، والمشروعات ذات البعد البيئي والاقتصادي. تكليفات حاسمة قبل العرض على مجلس الوزراء وخلال الاجتماع، كلّف الوزير المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمراجعة ودراسة أي طلب يُقدَّم لمجلس الوزراء بشأن إقامة منطقة حرة خاصة أو إصدار رخصة ذهبية، على أن يتم إبداء الرأي الفني الشامل قبل العرض النهائي، في إطار تسريع الإجراءات وتعزيز فعالية منظومة اتخاذ القرار. شراكات جديدة مع مستثمرين أجانب وعرب كما تم توجيه وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بضرورة جذب استثمارات عربية وأجنبية لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول الصناعية المتاحة، وضمان تطوير البنية التحتية دون اللجوء إلى الهدم، بما يحقق الاستدامة ويرفع كفاءة الأصول الحالية. البيئة خط أحمر: لا صرف صناعي في البحر أو باطن الأرض وأكد الفريق كامل الوزير، أن حماية البيئة تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو باطن الأرض، مهما كانت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وذلك للحفاظ على المياه الجوفية والتربة والتوازن البيئي. الموافقات الصناعية شرط لمنح الرخص الذهبية وفي إطار دعم المشروعات الاستراتيجية، وجّه الوزير بضرورة إصدار كافة الموافقات القطاعية (أراضي صناعية، حماية مدنية، ارتفاعات، بيئة) قبل إصدار الموافقة الموحدة للمشروعات، لضمان الجاهزية الكاملة والتنفيذ الفوري. مؤكداً أن الرخصة الذهبية ستُمنح فقط للمشروعات التي تستوفي الجدوى الاقتصادية والبيئية. مشروعات واعدة: الصودا آش والأخشاب ومراكز الحاصلات الزراعية ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات الصناعية، أبرزها مشروع لإنتاج الصودا آش باستثمارات 640 مليون دولار في مدينة العلمين الجديدة، ومشروع لتصنيع الحاصلات الزراعية بمدينة السادات، ومبادرة لإنتاج ألواح MDF من سعف النخيل بالشراكة مع مستثمرين ألمان في جنوب الوادي، ما يعكس توجه الدولة نحو تحويل المخلفات إلى فرص صناعية حقيقية. خامات استراتيجية: الكاولين، الفوسفات والرمال البيضاء استعرضت وزارة الصناعة دراسة شاملة حول الثروات التعدينية في مصر، مؤكدة ضرورة توجيه الخام المحلي لصناعات ذات قيمة مضافة. ودعا الوزير إلى وقف استخدام الحجر الجيري عالي الجودة في صناعة الطوب الأبيض، والاستعاضة عنه بالطوب الأسمنتي المُصنّع من المخلفات، لترشيد الموارد وتحقيق الاستدامة. ربط المناطق الصناعية بمواقع الخامات الطبيعية أوصى الاجتماع بربط المناطق الصناعية الحالية أو الجديدة بمصادر الخامات التعدينية، وتوسيع نشاط التصنيع المحلي في مجالات مثل الصوف الصخري والرمال البيضاء، تماشياً مع ارتفاع الطلب العالمي وزيادة فرص التصدير.
أهل مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
وزير الصناعة يوجه بدراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ستتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين. واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة، حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة، حيث أكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع، وعدم اللجوء إلى هدمها وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة الأمر الذى يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الانتاج، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية حيث سيتم التعامل مع الأراضى المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي او بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأجيرها او تقييم السعر العادل للارض وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة. واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة، وتم عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع، حيث أقرت اللجنة بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع (تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع) حيث سيتم تشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية، وأكد الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لاقامة مصنع لانتاج أخشابMDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل (4 مليون نخلة) وبما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها، حيث أكد الوزير على ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل، مشيراً إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة. واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على طلب الشركة مع التأكيد على إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية (الأراضي الصناعية-حماية مدنية-ارتفاعات-بيئة) قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، حيث أكد الوزير أن الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار الموافقة في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أنه تم ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخص ذهبية حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة. كما تم استعراض الدراسة التي أعدها قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة بشأن أهم الخامات التعدينية في مصر، حيث تم التأكيد على أن الخامات التعدينية تُعد العمود الفقري للصناعة لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية، تُستخدم في صناعات مختلفة، وقد أظهرت الدراسة أن الخامات في مصر تنقسم من حيث الوفرة إلى خامات نادرة، وأخرى باحتياطيات مقبولة، وأخرى باحتياطيات جيدة، وفي ضوء هذا التصنيف، تم التأكيد على ضرورة تقييم الخامات ليس فقط من حيث توافرها، بل أيضاً من حيث إمكانات القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق معالجات كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تُؤهلها للدخول في صناعات متقدمة، كما تم استعراض الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، ومنها الكاولين والفوسفات والكوارتز، حيث شدد الوزير على ضرورة التوجه لتصدير الكاولين الخام بعد استيفاء الطلب المحلي وتشجيع تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة، والذي يتم إنتاجه عبر الحرق بدرجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية. وفيما يخص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع درجة تركيز الخام إلى ما يتجاوز 25%، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل الصوديوم تراى بولى فوسفات وحمض الفوسفوريك الغذائي، كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير الخامات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات غير المثلى لاستخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المناسب للحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، والذي يُعد إهدارًا لمادة محجرية تمتلك خصائص تؤهلها للدخول في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، حيث وجه الوزير بضرورة زيادة الاعتماد على بدائل مثل الطوب الأسمنتي المصنوع من المخلفات الخرسانية وكسر الطوب ومخلفات مواد البناء، بما يعزز سياسات إعادة التدوير ويحد من الهدر في الموارد. كما ناقش الاجتماع فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتم استعراض خصائص للرمال البيضاء ومواقع تواجدها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الاستخراج والتصنيع، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة الاهتمام بالمصانع القائمة التي تقوم بتجهيز الخامات التعدينية لضمان توفير الخامات المحلية واستخدامها بالشكل الأمثل، والتوسع في إنشاء مصانع الصوف الصخري لمواكبة الطلب التصديري المتزايد عالميًا، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية الحالية ذات النشاط التعديني بأماكن تواجد تلك الخامات أو أقرب نقاط توافر لها، مع بحث إمكانية إضافة النشاط التعديني إلى المناطق الصناعية القائمة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لهذا الغرض.
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الوزير: لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ستتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.اقرأ أيضا|وزير الصناعة: «الوزارية للتنمية» مسؤولة عن طلبات إقامة مناطق حرة خاصةواستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة، حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة، حيث أكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع، وعدم اللجوء إلى هدمها وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة الأمر الذى يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الانتاج، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية حيث سيتم التعامل مع الأراضى المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي او بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأجيرها او تقييم السعر العادل للارض وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة، وتم عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع، حيث أقرت اللجنة بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع (تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع) حيث سيتم تشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية، وأكد الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.كما تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لاقامة مصنع لانتاج أخشابMDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل (4 مليون نخلة) وبما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها، حيث أكد الوزير على ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل، مشيراً إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على طلب الشركة مع التأكيد على إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية (الأراضي الصناعية-حماية مدنية-ارتفاعات-بيئة) قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، حيث أكد الوزير أن الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار الموافقة في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أنه تم ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخص ذهبية حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة.كما تم استعراض الدراسة التي أعدها قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة بشأن أهم الخامات التعدينية في مصر، حيث تم التأكيد على أن الخامات التعدينية تُعد العمود الفقري للصناعة لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية، تُستخدم في صناعات مختلفة، وقد أظهرت الدراسة أن الخامات في مصر تنقسم من حيث الوفرة إلى خامات نادرة، وأخرى باحتياطيات مقبولة، وأخرى باحتياطيات جيدة، وفي ضوء هذا التصنيف، تم التأكيد على ضرورة تقييم الخامات ليس فقط من حيث توافرها، بل أيضاً من حيث إمكانات القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق معالجات كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تُؤهلها للدخول في صناعات متقدمة، كما تم استعراض الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، ومنها الكاولين والفوسفات والكوارتز، حيث شدد الوزير على ضرورة التوجه لتصدير الكاولين الخام بعد استيفاء الطلب المحلي وتشجيع تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة، والذي يتم إنتاجه عبر الحرق بدرجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية.وفيما يخص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع درجة تركيز الخام إلى ما يتجاوز 25%، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل الصوديوم تراى بولى فوسفات وحمض الفوسفوريك الغذائي، كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير الخامات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات غير المثلى لاستخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المناسب للحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، والذي يُعد إهدارًا لمادة محجرية تمتلك خصائص تؤهلها للدخول في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، حيث وجه الوزير بضرورة زيادة الاعتماد على بدائل مثل الطوب الأسمنتي المصنوع من المخلفات الخرسانية وكسر الطوب ومخلفات مواد البناء، بما يعزز سياسات إعادة التدوير ويحد من الهدر في الموارد.كما ناقش الاجتماع فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتم استعراض خصائص للرمال البيضاء ومواقع تواجدها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الاستخراج والتصنيع، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة الاهتمام بالمصانع القائمة التي تقوم بتجهيز الخامات التعدينية لضمان توفير الخامات المحلية واستخدامها بالشكل الأمثل، والتوسع في إنشاء مصانع الصوف الصخري لمواكبة الطلب التصديري المتزايد عالميًا، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية الحالية ذات النشاط التعديني بأماكن تواجد تلك الخامات أو أقرب نقاط توافر لها، مع بحث إمكانية إضافة النشاط التعديني إلى المناطق الصناعية القائمة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لهذا الغرض.
