أحدث الأخبار مع #الصيد_البحري
LBCI
منذ 11 ساعات
- سياسة
- LBCI
وزارة الزراعة اطلقت ورشة وطنية لتنظيم الصيد البحري وحماية الثروة السمكية
أعلنت وزارة الزراعة انطلاق ورشة تنظيمية شاملة لحماية الثروة السمكية وتنظيم الصيد البحري في مختلف المناطق اللبنانية، في خطوة تهدف إلى دعم الصيادين وحماية مصادر رزقهم، وصون البيئة البحرية وضمان استدامتها". وأكدت الوزارة في بيان أنها تولي أهمية قصوى لهذا الملف الحيوي، مشددة على أن الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق الصيادين ويعزز الإنتاج البحري. كما وجّهت وزارة الزراعة "تحية تقدير لكل من تعاون ويتعاون معها في هذه الحملة الوطنية، من أفراد ومؤسسات معنية"، مشيرة إلى "أن أبوابها مفتوحة أمام جميع الشركاء والمعنيين لتقديم الاقتراحات والمشاركة في النقاشات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة". وتأتي هذه المبادرة في سياق رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة على امتداد الشاطئ اللبناني.
صحيفة الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
تنسيق بين «الشارقة للثروة السمكية» و«الصيادين»
عقدت هيئة الشارقة للثروة السمكية اجتماعها التنسيقي الأول مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في إمارة الشارقة، وذلك في مقر الهيئة، بحضور علي أحمد أبو غازيين، رئيس الهيئة، وسالم محمد المحرزي، مدير الهيئة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، إلى جانب رؤساء ونواب مجالس إدارات الجمعيات الخمس وأعضاء من كل جمعية. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب الانتهاء من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي لتشكيل إدارات جديدة للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة. واستهل الرئيس الاجتماع بكلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في دعم قطاع الصيد البحري، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تفعيل الشراكة مع هذه الجمعيات بما يخدم الصيادين ويعزز استدامة الثروة السمكية. وبما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة- حفظه الله ورعاه. وشهد الاجتماعُ عرضاً لإدارات الهيئة ومهام كل منها، بهدف تعريف الجمعيات بآليات العمل والتعاون الممكنة، كما تم مناقشة عدد من المقترحات والمتطلبات المقدمة من رؤساء الجمعيات، حيث تم الاتفاق على دراسة آلية تنفيذها ضمن الأطر النظامية والفنية المتاحة. ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع البحري في الشارقة وبناء جسور تواصل فعّالة مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، بما يضمن النهوض بقطاع الصيد وحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة. (وام)
LBCI
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- LBCI
وزارة الزراعة: مصادرة كميات من الأسماك المخالفة وتسطير محاضر ضبط في مرفأي الدورة والأوزاعي
أعلنت وزارة الزراعة أنه استكمالًا للجهود المتواصلة في حماية الثروة السمكية وتطبيق القوانين والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء، وفي إطار عملها المستمر لقمع المخالفات ومنع التعديات على الموارد البحرية، قامت الفرق المختصة في وزارة الزراعة بعدة إجراءات ميدانية خلال الأسبوع الأول من شهر أيار 2025. وقد تم، في مرفأ الدورة، مصادرة كمية من الأسماك التي لا تستوفي القياس القانوني المعتمد، وقد تم تسليمها مباشرة إلى أحد دور الرعاية، التزاماً بالأنظمة المعمول بها وتفاديًا لهدرها. كما تم بتاريخ 3 أيار 2025 تسطير محضر ضبط في حق أحد المراكب في ميناء الصيادين - الدورة، حيث ضبط المركب متلبسًا باستخدام شباك سردين للصيد على مسافة قريبة من الشاطىء، في مخالفة صريحة لقرارات وزارة الزراعة المتعلقة بتنظيم الصيد البحري. وبتاريخ 6 أيار 2025، تم ضبط ومصادرة "جاروفة بر" (أداة صيد مخالفة) في مرفأ الأوزاعي، وقد جرى تنظيم محضر ضبط بحق المخالف ومصادرة الشباك غير القانونية المستخدمة في العملية. وأكدت وزارة الزراعة حرصها الكامل على تطبيق القوانين وحماية الثروة السمكية، وتدعو جميع الصيادين إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المعتمدة، لما فيه مصلحة القطاع واستدامة الموارد البحرية.
صحيفة سبق
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
المملكة تنضم إلى اتفاقية "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم. وأكدت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها. وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، وتُسهم كذلك في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم. ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
الرياض
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
المملكة تنضم إلى اتفاقية منظمة "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم. وأكدت الوزارة أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها. وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، كما تُسهم في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري الغير منظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم. يأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
