أحدث الأخبار مع #العدالة_الرقمية
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
العدالة الرقمية.. شراكة تاريخية بين مجلس الدولة ومركز معلومات مجلس الوزراء
في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة كافة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي. وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب مركز المعلومات الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز. وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية. وأكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون 'يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة'، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من استخدام أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة. ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن 'هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية'، مؤكدًا أن مركز المعلومات يضع كافة إمكاناته التقنية في خدمة المنظومة القضائية. كما أوضح المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، أن البروتوكول يهدف إلى: • تعزيز العدالة الرقمية من خلال توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق. • رفع كفاءة العمل القضائي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني. • دعم رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي شامل. • تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطور، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. يأتى ذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرؤية المستشار أحمد عبود، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تتلاقى الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، بما يحقق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة وتحقيق سيادة القانون.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- سياسة
- جريدة المال
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية
كتبت – نجوى عبدالعزيز: في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل. وأشارت النيابة العامة إلى إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك: أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023): ١. استخراج شهادة من واقع الجدول. ٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات). ٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات. ٤. الاستعلام عن حالة القضايا. ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023): ١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة. ٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس). ٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس). ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات. وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية مشيرة إلى أنه للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية يمكن الاتصال على الرقم التالي: 0221221888.
