أحدث الأخبار مع #العربية_Business
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
قال إن ارتفاع تكلفة الدين يعكس مخاطر متزايدة
قال المتخصص في الدخل الثابت رائد المومني، إن توقيت تحذير وكالة موديز للحكومة الأميركية بشأن الميزانية يأتي بمثابة "إيقاظ" أو تحذير للحكومة قبل إقرار تخفيضات ضريبية قد تزيد العجز. وأشار إلى أن هذا التوقيت "حساس" وقد يكون جزءًا من أجندة شركات التصنيف الائتماني لتنبيه الحكومة الأميركية بشأن إدارة ميزانيتها. وأضاف المومني في مقابلة مع "العربية Business" أن أسعار العوائد على سندات الحكومة الأميركية كانت تتجه للارتفاع مؤخرًا، ليس فقط بسبب الحرب التجارية أو الركود التضخمي، بل أيضًا بسبب ارتفاع تكلفة الدين الأميركي، وهو ما يعكسه ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الحكومة الأميركية (CDS) لأجل سنة أو خمس أو عشر سنوات. وأوضح أن هذا الارتفاع في CDS يشير إلى أن السوق يسعر ارتفاع المخاطر الائتمانية للحكومة الأميركية، وهو ما سينعكس على عوائد السندات بشكل عام. وعن أسباب ارتفاع CDS، أشار المومني إلى العجز التجاري الكبير للحكومة الأميركية، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات عالميًا خلال الفترة الماضية. وفقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد. وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة". وفيما يخص سندات اليابان وألمانيا، أوضح المومني أن لكل دولة خصوصية، ففي ألمانيا، على الرغم من خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، من المتوقع ارتفاع عوائد السندات بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية. أما في اليابان، فقد يخفف التوتر مع الصين، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويؤدي إلى رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة في المستقبل. صكوك بنك البلاد وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك في السعودية، قال المومني إن إصدار بنك البلاد الجديد شهد طلبًا كبيرًا، بينما كان الطلب على إصدار بنك السعودي الأول أقل نسبيًا، لكن الطلب الإجمالي في المنطقة لا يزال قويًا. وجمع بنك البلاد 650 مليون دولار من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي. وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي للصكوك 3250 صكا، بعائد 6.5% سنوياً. وأوضح أن الطلب على الصكوك عادة ما يكون أكبر بكثير من السندات التقليدية بسبب ندرة إصدارات الصكوك والطلب المرتفع على المنتجات الإسلامية، مما يجعل الصكوك تتمتع بميزة "دفاعية" في الأسواق (السندات لا تتأثر بشكل كبير بهبوط وارتفاع السوق نتيجة ندرتها). وأشار إلى أن الشركات والحكومات القادرة على إصدار صكوك قد تستفيد من تكلفة اقتراض أقل مقارنة بالسندات التقليدية نظرًا لارتفاع الطلب عليها.
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
الذكاء الاصطناعي قادر على اختراق رقم التعريف الشخصي في 0.44 ثانية فقط
لقد كان الذكاء الاصطناعي مفيدًا للغاية منذ ظهوره على الساحة على شكل روبوتات الدردشة قبل أكثر من عامين بقليل. ومنذ ذلك الحين، يتطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة مذهلة، لكن هذا ليس دائمًا خبرًا سارًا. فبينما يخشى البعض من أن يستحوذ الذكاء الاصطناعي على الوظائف بل ويحل محل الجنس البشري، يجب أن تكون أكثر قلقًا بشأن اختراقه لحسابك المصرفي، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business". يُظهر تقرير جديد صادر عن شركة Messente أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اختراق رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك في أقل من 0.44 ثانية. حتى لو كان لديك رقم تعريف شخصي عشوائي، فلا يزال من الممكن اختراقه في أكثر من ثانية بقليل بواسطة الذكاء الاصطناعي. هذا أمر مخيف حقًا، لأن الكثير من المعلومات الشخصية مخفية خلف هذه الأرقام، سواء كانت بطاقة الخصم أو رقم تعريف شخصي لفواتير للهاتف المحمول أو أي شيء آخر. كما هو موضح أعلاه، أرقام التعريف الشخصية (PIN) التي تتكرر بنفس الرقم هي الأسهل اختراقًا. ولكن حتى تلك المتتالية، بناءً على سنة أو مجموعة، يمكن اختراقها في أقل من ثانية. بينما يستغرق رقم التعريف الشخصي العشوائي وقتًا أطول. إليك أسهل 10 أرقام تعريف شخصية (PIN) للذكاء الاصطناعي: لا ينبغي أن يفاجئك أيٌّ من هذه الأرقام، فهي جميعها نفس الرقم المُكرّر. ولكن من المثير للاهتمام أن بعض الأرقام تستغرق وقتًا أطول في حلها من غيرها. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار قوي، سواء كنت شركة أو فردًا. أرقام التعريف الشخصية (PIN) هذه، التي يُفترض أن تحمي حساباتك من الاختراق، يمكن اختراقها بسهولة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبالمعدل الذي يتطور به، قد لا يستغرق اختراق أي رقم تعريف شخصي (PIN) سوى عُشر ثانية في غضون شهرين. قال أوكو توميكاس، الرئيس التنفيذي لشركة Messente: "بالنسبة للشركات التي تستخدم عمليات التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة أو أرقام التعريف الشخصية، فإن رموز التعريف الشخصية الضعيفة قد تُعرّض حسابات العملاء للخطر، حتى مع تفعيل المصادقة الثنائية". وأوضح: "مع أن المصادقة الثنائية مفيدة، إلا أنها قد لا تمنع المخترقين من الاختراق إذا كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي". يوصي توميكاس الشركات بتطبيق مصادقة متعددة الطبقات. تشمل هذه الطرق كلمات مرور لمرة واحدة (OTP)، ورموزًا مؤقتة، وآليات بديلة لرقم التعريف الشخصي (PIN). سيساعد هذا في تقليل استخدام الرموز المتوقعة التي يمكن اختراقها، نظرًا لوجود حد زمني لها، عادةً من 5 إلى 10 دقائق. كيف تحمي نفسك من اختراقات الذكاء الاصطناعي؟ أول ما عليك فعله هو تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك مرتين سنويًا. قد يكون هذا الأمر مُرهقًا، ولكنه أفضل من وقوع رقم التعريف الشخصي لبطاقة الخصم الخاصة بك في أيدي غير أمينة. بعض البنوك تسمح لك، أو تُجبرك، على استخدام رقم تعريف شخصي أطول من أربعة أرقام فقط. قم باستخدام رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام أو أكثر. كلما زاد عدد الأرقام، زادت صعوبة اختراق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لن يمنع ذلك الذكاء الاصطناعي من القيام بذلك. يجب عليك أيضًا إعداد كلمات مرور لمرة واحدة (OTP) لأي حساب. يستخدم تطبيق Google Authenticator كلمات مرور لمرة واحدة (OTP)، وهي ضرورية بالإضافة إلى كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك. ما يجعل كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) أقوى هو أنها عبارة عن رمز عشوائي يعتمد على الوقت، ولا يقتصر على الأرقام فقط، بل هو رمز أبجدي رقمي.
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
"الاستثمارات الوطنية": الإصلاح الاقتصادي بدأ ينعكس إيجابا على السوق الكويتية
قال رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في الاستثمارات الوطنية، محمد الحمد، إن تهدئة الحرب التجارية وانخفاض مؤشر الخوف من أبرز العوامل الداعمة للبورصة الكويتية. وأضاف الحمد، في مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، أن الإصلاحات الاقتصادية في الكويت بدأت تنعكس إيجابا على السوق وساهمت في تحفيز التداولات منذ بداية العام الجاري. وأوضح أن تأثير الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح محدوداً لأن الأسواق أصبحت تدرك أن تصريحاته غالباً لا تُترجم إلى أفعال.
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
رفع العقوبات عن سوريا.. نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد
طغت حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد السوري، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مساء أمس الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا، تلبية لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هب السوريون إلى الساحات مرحبين بتلك الخطوة، التي اعتبرها أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، الدكتور جلال قناص، بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أن رفع العقوبات يُعد تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، خاصة في ظل وجود دعم خليجي ملحوظ من دول مثل السعودية، قطر، والإمارات، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. وتابع الدكتور جلال قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. سيفيد الشركات والبنوك التركية وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية اليوم الأربعاء إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وتضم مجموعة (بي.بي.في.إيه) بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه)، وهو ثاني أكبر بنك خاص في تركيا. وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. وقال لرويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة فيما أعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية" مساء الثلاثاء، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ترامب: بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
خبير يكشف مطالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة مع مصر
قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر تشمل بعض الملفات وفي مقدمتها ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص والإفساح له ليلعب دورا هاما وأكبر في النشاط الاقتصادي بما يخفف من عبء الديون. وتابع في مقابلة مع " العربية Business" إن عبء الديون يشكل نوعا من التضيق الشديد على الموازنة العامة للدولة والحيز المالي بشكل غير مسبوق ولحل أكثر استدامة لأزمة الديون، يجب أن تتخفف الدولة من التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي، وأن تفسح المجال لمن هو أكفأ لإدارة هذه الملفات والأنشطة وهو القطاع الخاص، مع الاضطلاع بدورها التقليدي كمنظم للسوق و مشرع ومراقب وسائر الأدوار التي تقوم بها الدولة. وأضاف أن مسألة مرونة سعر الصرف أيضاً دائماً ما تكون حاضرة في المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة العربية Business" قبل أيام تشير إلى أنه يعتقد أن حجم المرونة في سعر الصرف في مصر مقبول وهذا شيء مطمئن. كما يعني الصندوق بالإصلاحات الضريبية و المؤسسية، وما يتعلق بالتكيف الهيكلي بجانب مسألة تحرير أسعار المحروقات، وسيكون هناك انتظار لقياس أثرها السلبي على معدلات التضخم التي بالكاد بدأت تهدأ، ومن ثم تأثيرها الكبير على سياسات البنك المركزي وما إذا كان سيستمر في التيسير النقدي وكان هذا موضع تحذير من الصندوق من أن التيسير يجب أن يتم بحذر شديد أصلا في ظل الظروف الحالية، والحرب التجارية العالمية. وأشار إلى أن تحذير الصندوق يأتي من منطلق أن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع يؤثر ذلك سببا على تدفقات رؤوس الأموال خاصة الأموال الساخنة ويقلل جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار. أداء ميزان المدفوعات وقال إن الرقم الذي حققه ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي كان متوقعا بالنسبة له وكاشفا عن خلل هيكلي ومزمن في هيكل الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية غير النفطية وهذا انعكس بشكل كبير على حجم الواردات، لكنه كان متوقعا خاصة بعد قرارات 6 مارس عام 2024، وما نتج عنها من تحريك في سعر الصرف وتحريره من القيود التي كانت عليه. وسجل ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025 عجزا بقيمة 502.6 مليون دولار،وفق بيان البنك المركزي المصري. وقال نافع إن الاستيراد في الفترة الماضية كان ضروريا وهذا بدا واضحا من بيان البنك المركزي الذي أشارإلى أن الواردات كانت لسلع استراتيجية ضرورية. زيادة الواردات وأشار نافع إلى أنه على الرغم من تحسن في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل كبير وملحوظ وتحسن تدفقات الاستثمار المباشر إلا أن الأثر السلبي بسبب لزيادة الواردات أو الاستيراد حتى في القطاعات النفطية نتيجة طبعاً تأخر سداد مستحقات الشركة الأجنبية على مدار عامين وما نتج عنها من تأخر فيه الاستكشافات من الغاز الطبيعي تحديداً وهو ما أسفر عن من نقص في إمدادات الغاز والإنتاج ومن ثم زادت الحاجة إلى الاستيراد باستمرار. "القطاعات النفطية لم تؤد بشكل جيد، واستثمارات الحافظة في الأشهر الأخيرة تأثرت سلبا مع التدفقات الخارجة نتيجة طبعا المنافسة الشديدة بسياسات التشديد في كل مكان في العالم والاضطرابات التي أحدثتها قرارات ترامب وتأثيراتها على تدفقات الأموال على المحافظ ربما كان لها تأثير إلا جانب ما أراه من ضعف نسبي في مرونة سعر الصرف في الأشهر الماضية أثرت أيضا على تدفقات الحافظة إلى الخارج"، وفق نافع. وقال نافع " أتوقع تطورا إيجابيا حال تحسن الأوضاع فيما يتعلق بزيادة إيرادات قناة السويس وهدوء الأمور في البحر الأحمر، وحال ذلك ستكون العاقبة خيرا".
