أحدث الأخبار مع #العشائر
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
النازحون اللبنانيون من ريف القصير يلوذون بالمجمعات السكنية... ويطالبون بالمساعدات
اضطرت عائلة المسن خضر عابدة (70 عاماً) لدفنه في بلدة القصر اللبنانية الحدودية مع سوريا شمال مدينة الهرمل، بعدما تعذر نقله إلى مسقط رأسه في بلدة الصالحية في ريف حمص. فالرجل الذي عاش حياته كلها في الصالحية، غادرها قسراً في فبراير (شباط) الماضي إثر اشتباكات بين أفراد العشائر اللبنانية وقوات الأمن السورية. وعابدة لم يكن الوحيد الذي انتقل إلى الأراضي اللبنانية بعد الاشتباكات؛ فقد بلغ عدد النازحين اللبنانيين الذين كانوا يقطنون الأراضي السورية 4135 عائلة لبنانية، ولاذوا بمدينة الهرمل وقراها في شمال شرقي لبنان. ويقيم بعضهم اليوم في مجمعات سكنية غير مكتملة، ودور عبادة، فضلاً عن أن بعضهم استأجر منازل في المنطقة بعدما تبين أن إقامتهم ستطول، وربما لن يعودوا إلى منازلهم. وقبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان آلاف اللبنانيين يعيشون في قرى ريف القصير، ويحمل بعضهم الجنسية السورية، في حين يحمل بعضهم وثائق إقامة سورية. كان هؤلاء يقطنون في بلدات جرماش، والصفصافة، وأبو حوري، والحمام، والمصرية، والجنطلية، والمعيصري، وحاويك، وبلوزة، وزيتا، والفاضلية، منذ عقود، ولهم صلات عشائرية وقرابة مع لبنانيين آخرين يقيمون داخل الأراضي اللبنانية. وباتوا يقيمون داخل الأراضي السورية بعد تقسيم «سايكس - بيكو» في القرن الماضي، وبنوا المنازل، واستصلحوا الأراضي الواقعة غرب نهر العاصي، وبقوا يقيمون فيها. طفلان نازحان يلهوان في مركز إيواء النازحين من ريف القصير إلى الداخل اللبناني (الشرق الأوسط) واتُّهم بعض هؤلاء بالمشاركة في الحرب ضد فصائل المعارضة السورية في عام 2013 إلى جانب «حزب الله» اللبناني، مما فرض قطيعة لهم مع المكونات السورية المعارضة للأسد. وبعد سقوط الأسد وسيطرة قوات الأمن السورية على المنطقة، واندلاع اشتباكات بين مهربين ومالكين لمصانع مخدرات في المنطقة مع القوات السورية، أُلزموا على مغادرة قراهم إلى الداخل اللبناني هرباً من القصف، ولم يعودوا حتى الآن. وكان عابدة يقيم في أحد المجمعات السكنية غير المكتملة داخل الأراضي اللبنانية مع أولاده الأربعة في غرفة متواضعة غير مجهزة حيث تُوفي نتيجة ذبحة قلبية. ويقول أحد أقاربه لـ«الشرق الأوسط» إن عابدة «هُجّر مع عائلته وأولاده الأربعة الذين ما زالوا يبحثون عن أي عمل داخل الأراضي اللبنانية». ولم يكن حظ عابدة العاثر أفضل من رجل ستيني يتحدر من بلدة المزرعة بريف حمص، وتُوفي في بعلبك. واكتفى ابن شقيقه بنعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً دعوة لأبناء جلدته لحضور دفنه في جبانة مدينة بعلبك. وضم المجمع الذي يقيم فيه عابدة في الطيبة (جنوب مدينة بعلبك) 90 عائلة نازحة، قبل أن يطلب صاحب المجمع (وهو مشروع سياحي غير مكتمل) من النازحين إخلاءه، وبالفعل تم إخلاؤه يوم الخميس الماضي، ولم يبقَ فيه إلا أربع عائلات. واضطرت العائلات إلى البحث عن منازل، ودفع إيجارات تتراوح بين 300 و400 دولار للشقة الواحدة في قرى المنطقة. ويعاني هؤلاء النازحون من ظروف صعبة؛ إذ تقتصر المساعدات المقدمة لهم على الوجبات الغذائية وبعض ربطات الخبز، وتصرفها منظمات خيرية يقول السكان إن مصدر تمويلها من جاء من دولة العراق ومؤسسات دينية إيرانية. ويقول محمد إبراهيم (31 عاماً) المتحدر من بلدة زيتا الحدودية في الداخل السوري، إن سبل العيش ضاقت به، مضيفاً: «أوقفوا عني كل أشكال المساعدات، وأُنذرت في الأسبوع الماضي بإخلاء أحد المجمعات السكنية في بلدة الطيبة (جنوب بعلبك) مع أفراد عائلتي المؤلفة من ستة أطفال». طفلات نازحات من ريف القصير إلى مجمع سياحي غير مكتمل في الطيبة جنوب بعلبك بشرق لبنان (الشرق الأوسط) ويدرس إبراهيم الآن مسألة مغادرة المجمع باللجوء إلى قب إلياس في البقاع الأوسط، بحثاً عن عمل بالزراعة لإعالة أطفاله، وهرباً من استغلال صاحب أرض زراعية يعمل فيها بأجر يومي لا يتخطى 7 دولارات يومياً، مقابل عمل زراعي من السادسة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر. ويشير إبراهيم إلى أن منزله في زيتا السورية «دُمّر وأصبح مرتعاً للقوارض والجرذان». ويقول مختار بلدة حوش السيد علي، محمد نمر ناصر الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة الهرمل وقراها في شمال شرقي لبنان «استقبلت 4135 عائلة لبنانية من ريف حمص ومن القرى اللبنانية الواقعة شمال الهرمل»، مشيراً إلى أنه «من أصل تلك العائلات النازحة، هناك 135 عائلة هُجّرت أيضاً من الجهة اللبنانية في بلدة حوش السيد علي» التي اندلعت فيها اشتباكات في الشهر الماضي، وهي قرية تنقسم بين الأراضي السورية والأراضي اللبنانية، وتم إخلاء الجانب اللبناني ودخول الجيش اللبناني إليه. وقال ناصر الدين إن هؤلاء النازحين «لجأوا إلى قرى القصر والكواخ والشواغير، إضافة إلى مدينتَي بعلبك وبيروت»، لافتاً إلى أن بعضهم «لجأ إلى أقارب أو أولاد عمه أو إلى منازل مستأجرة». غرفة تؤوي نازحين من ريف القصير إلى إحدى قرى بعلبك (الشرق الأوسط) وتعاني حوش السيد علي التي شهدت اشتباكات عنيفة في 18 مارس (آذار) الماضي، حتى اليوم من التوترات؛ إذ أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، الجمعة، بدخول مجهولين بلدة حوش السيد علي، وأضرموا النار في مسجد البلدة، وفرّوا إلى داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة. وعلى الفور قامت قوة من الدفاع المدني وسيطرت على الحريق ومنعت انتشاره. وإضافة إلى نزوح اللبنانيين المقيمين داخل الأراضي السورية، سجلت المنطقة نزوحاً لسوريين من بلدات ريف حمص الجنوبي إلى الداخل اللبناني. ووفقاً لناصر الدين، فقد «لجأوا إلى لبنان نزوحاً من قرى وبلدات الصالحية، وكفرعبد، والحازمية، والعباسية، وأم العمد، والغور الغربية، وجنينات، والمزرعة، وأم حارتين». وقال إن ضعف إمكانات هؤلاء دفعهم للإقامة في المساجد ودور العبادة ودور الأيتام ومراكز الجمعيات والنوادي والخيم. وطالب ناصر الدين الهيئة العليا للإغاثة في لبنان بإحصاء العائلات من النازحين، وبإصدار بطاقات مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية للبنانيين، وبطاقات الأمم المتحدة للسوريين الذين نزحوا من قرى وريف حمص ومن شمال الهرمل؛ «لأن فرص العمل في البقاع غير متوافرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون والنازحون على حد سواء».
LBCI
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
سلام استقبل وفد العشائر العربية في خلدة وأكد عدالة مطالب العسكريين المتقاعدين
إستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، وفدا من العشائر العربية في خلدة والسعديات، ضم: الشيخ طلال الضاهر، مختار السعديات الشيخ رفعت الاسعد، الشيخ عامر الغصن عم الشهيد حسن الغصن،الشيخ خضر نوفل، رئيس بلدية السعديات رجل الاعمال خالد الاسعد. وأكد الرئيس سلام حرصه على "تحقيق العدالة في ملف خلدة". وقال الضاهر، باسم الوفد: ""بحثنا مع دولة الرئيس الدكتور نواف سلام في مسائل تتعلق بملف أحداث خلدة، وضرورة مقاربة هذا الملف بروح العدالة والإنصاف، بما يحفظ كرامة أهلنا ويصون السلم الأهلي. كما نقلنا إليه هموم أبناء منطقتي خلدة والسعديات، وضرورة إنصافها إنمائيا واجتماعيا، مؤكدين ثقتنا بدولة الرئيس وحرصه على بناء دولة القانون والمؤسسات". أضاف :"كانت مناسبة للتأكيد على تمسكنا بالعيش المشترك وعلى الثوابت الوطنية الجامعة، وعلى دور الدولة الضامنة لحقوق جميع أبنائها من دون تمييز". العميد نادر واستقبل الرئيس سلام العميد المتقاعد جورج نادر، وأعرب عن "تقديره العميق للعسكريين المتقاعدين وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن". وقال:" لقد أكدنا معا عدالة المطالب المطروحة، وضرورة تحقيق المساواة بين مختلف القطاعات، ضمن رؤية إصلاحية تراعي الإمكانات المتاحة. وقد لمست من العسكريين المتقاعدين تفهما وطنيا رصينا، يعكس حسا بالمسؤولية وإدراكا لطبيعة المرحلة وصعوباتها، وحرصا منهم على اعتماد مقاربة مرحلية ومتدرجة". وسنتابع هذا الملف بكل اهتمام". مؤسسة الكفاءات كما إلتقى الرئيس سلام وفدا من مؤسسة كفاءات ضم: رئيس مجلس الامناء فادي عواد، عضو مجلس الامناء والهيئة العامة الدكتور نسيم فارس وأمينة سر المؤسسة ميريام نديم شويري وعرض الوفد نشاطات المؤسسة وأوضاع المعاقين في لبنان.
موقع كتابات
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
النزاعات العشائرية وتأثيرها السلبي على أمن البلاد والعباد
يكاد لا يمر يوما من الأيام على مناطق وَسَط وجنوب العراق إلا وتتصدر نشرات الأخبار إنباء عن نزاع عشائري هنا و هنالك وتنشر وسائل الأعلام صور تبادل إطلاق النار الكثيف كما لو انها تنقل صورا مباشرة من المعركة وتتحدث عن قتلى وجرحى و حرق منازل و تهجير سكانها وبدورها تحرر الدوائر الصحية .شهادات الوفاة وتستنفذ كل طاقاتها لاستيعاب ذلك الحدث ومن جهتها تقوم القوات الأمنية برفع حالة الإندار وتستدعي من هم في الاستراحة وتقوم مسرعة بمحاولة فك هذا النزاع وهي تعلم بانها لا تذهب للنزهة كونها ستفقد منتسبيها او ألياتها لإنها ستتفاجى بأنواع من ألأسلخه المتطورة التي قد لاتمتلكها القوة الأمنية ! عندها تدخل المدينة حالة 'إنذار وتٌرقب' وقد يتطور الأمر سريعا وتنتقل شرارة النزاع إلى مناطق أخرى وكرة النار تحرق كلّما يمر بطريقها تلك نُبْذَة مختصرة عن بعض النزاعات العشائرية ! إن من أكبر التحديات التي واجهتها الحكومات مابعد التغيير هي الصراعات العشائرية التي أصبحت ظاهرة خطيرة تقوض الأمن وتفكك النسيج المجتمعي وتعود بالمجتمع الى الجاهلية فضلاً على تأثيرها السلبي على المنظومة الأمنية لأبل حتى الاستثمارية منها وتشكل عبء على المدن بسبب حالات النزوح الجماعي وقد تننشط فيها معدلات الجريمة إن انتشار العشوائيات يعني انتشار الجريمة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لدى الجهات الأمنية عن سكان تلك المناطق الجديدة مما يوفر بيئة خصبة لازدهار تجارة المخدرات وبيع الأسلحة و…. وأذأ أردنا فتح النار بهذا الملف الساخن فإن اول من يتحمل تلك المسؤولية هي الحكومة ذاتها التي منحت العشائر سلطة مطلقة وجعلت القانون المدني يُركن جانباً مع علم الجميع بأن العرف العشائري في معظمه يتنافى مع القوانين التي تعمل بها الدولة هذا من جانب وفي الجانب الأهم ان النظام السياسي أصبح يعتمد كليا على العشيرة بواسطة الانتخابات فالخطاب الانتخابي يوجهةُ السياسي اولا ٓ نحو العشيرة ثم ينطلق بة إلى ما يسمى بالانتماء الوطني فإن الاخير أصبح مجرد ديكور لان الولاء المطلق للعشيرة يجعل السياسي يذهب إلى الانتخابات وهو مطمئن بحتمية الفوز فكلما كانت لة طاعة عشائرية ضمنت لة الفوز هذة المعادلة عرفها السياسيون مبكرا وعملوا عليها !! وبطبيعة الحال فإن النظام السياسي الذي جعل البلاد نظامها برلماني عَمق فكرة الولاء والطاعة للعشيرة على حساب الولاء للوطن لان الأحزاب تريد اصواتآ توصلها إلى حلبة الاشتباك مع الأحزاب الأخرى وما دون ذلك ليس مهم ؟ فترى الحكومات تغض الطرف احيانآ عن الصراعات العشائرية متناسية تماما ماينتج جراء بروز دور العشيرة وتأثيرها السلبي على المجتمع فلو كان نظام الحكم رئاسياً بواسطة انتخاب شخص واحد فإن الولاء العشائري يضمحل تدريجيا ويبقى الانتماء إلى الوطن هو المعيار وهو الهوية الوطنية ان البعض يشكك لكن المنطق يقول بان الحكومة قادرة بما تمتلكه من قوة تشريعية وتنفيذية على كبح جماح النزاعات العشائرية وبسط الأمن في كل قصبة او محافظة مع وجود قوات أمنية بالإلاف وأنظمة استخبارية ومن تكنولوجيا حديثة لكن آلأمر يحتاج قرارا شجاعا لضرب عش الدبابير.'
