أحدث الأخبار مع #العفو_العام
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
مجلس النواب أقرّ اقتراح قانون وحيد وأحال البقية إلى اللجان المختصة
أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس اقتراح قانون معجل مكرر وحيد والمقدم من النائبين أديب عبد المسيح واَغوب ترزيان، بعد دمج الاقتراحين ويتعلق بتجريم اطلاق الاعيرة النارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلقي النار بعد تبني اقتراح قدمه النائب أشرف بيضون. وكان على جدول أعمال الجلسة 83 اقتراح قانون معجل مكرر أحيلت إلى اللجان المختصة بعد أن سقطت عنها صفة الاستعجال، وسقطت صفة الاستعجال عن اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام عن الموقوفين، اضافة إلى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترحيل السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ووقف نزوحهم المقدم من نواب «تكتل لبنان القوي». ولفت النائب جبران باسيل إلى ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب «رفع العقوبات عن سورية ولم تعد هناك حرب، والنظام سقط، فهل من عجلة أكثر من ذلك، والنواب لا يرون في الموضوع عجلة». اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتبارا من 8 أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.. بعد إقراره، عاد النقاش حوله بناء على طلب من نواب «القوات اللبنانية» وعدد من نواب التغيير، فاعترضت النائبة بولا يعقوبيان. وبعد النقاش جرى إرجاء الاقتراح لمدة شهر لحين البت بمشروع الحكومة بهذا الخصوص. وأكد وزير المالية ياسين جابر خلال الجلسة أنه «لا نستطيع أن نطلب من صاحب المنزل المدمر أن يدفع فواتير الكهرباء والمياه».
عمون
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
الحريات النيابية تسلم مذكرة العفو العام لرئاسة المجلس
عمون - عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب سليمان الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة مذكرة العفو العام التي وقع عليها عدد كبير من النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة. وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال. وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية. وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي. وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين. وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع. وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة. من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع. كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
وكالة أنباء براثا
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
شمول محافظ الأنبار السابق "علي فرحان" بالعفو العام
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قراراً بالإفراج عن محافظ الأنبار السابق (علي فرحان) وشموله بقانون العفو العام. وصدر القرار بحسب كتاب من رئيس المحكمة الى مركز شرطة الصالحية في بغداد يبلغه بشمول (فرحان) ومدانين آخرين بالعفو العام على ان لا يتم اخلاء سبيلهم من السجن الا بعد التأكد بعدم مطلوبيتهم عن دعاوى أخرى". وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 30 تموز 2024، ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ اصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق (علي فرحان) عن جريمة تعيين 83 مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون. وذكر البيان أن المحكمة أصدرت حكمها "وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".
