أحدث الأخبار مع #العقارات
أرقام
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أرقام
انخفاض أسعار المنازل الجديدة في الصين خلال أبريل
تراجعت أسعار المنازل الجديدة في الصين خلال شهر أبريل، في إشارة إلى أن ركود قطاع العقارات لا يزال يُشكل أزمة بالنسبة لصانعي السياسات في بكين، في ظل مساعي السلطات الصينية لاحتواء التوترات التجارية. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الإثنين، انخفاض أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية بنسبة 0.12% على أساس شهري، معمقة خسائرها بعدما تراجعت بنسبة 0.08% في مارس. على أساس سنوي، تراجعت الأسعار بنسبة 4.55% في أبريل، بعد انخفاضها 5% في مارس، كما تراجعت أسعار المنازل القائمة بنسبة 6.76%، مقارنة بانخفاض 7.25% في الشهر السابق. وتُنذر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بتفاقم ركود سوق الإسكان الصيني، وبينما توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري أولي، إلا أن الخلافات قد تُفاقم معاناة الاقتصاد الصيني القائم على التصدير، ما يُقلل الطلب على المنازل.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الصين تُكافح لرفع أسعار المساكن في ظلّ انعدام النمو
أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ظلت ثابتة، في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، مما يُمدد اتجاه عدم النمو إلى ما يقرب من عامين، على الرغم من جهود صانعي السياسات لتحقيق الاستقرار بالقطاع. واستقرت أسعار المساكن الجديدة، للشهر الثاني على التوالي، ولم تُسجّل أي نمو، منذ مايو (أيار) 2023، في ظلّ سعي الصين لإنعاش قطاع العقارات، الذي كان في السابق محركاً رئيسياً للاقتصاد من ركود طويل الأمد. وقال تشاوبينغ شينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»: «لا يزال قطاع العقارات يتجه نحو التراجع. وبينما يعتقد كثيرون أننا نقترب من القاع، فإن المسافة الدقيقة لا تزال غير مؤكَّدة». ومقارنةً بالعام السابق، انخفضت الأسعار في أبريل بنسبة 4.0 في المائة، وهو ما يُعد تحسناً طفيفاً، مقارنةً بانخفاض بنسبة 4.5 في المائة، الشهر السابق عليه، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وأعلنت بكين مجموعة من إجراءات التحفيز، في الأسابيع الأخيرة؛ لدعم الاقتصاد، وسط حالة عدم اليقين التجاري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تكاليف الرهن العقاري لبعض المشترين لتجاوز أزمة العقارات التي بدأت في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، واجه المطورون المُثقلون بالديون صعوبة في سداد قروضهم وتسليم المنازل المبيعة مسبقاً، مما أضعف الثقة في القطاع. وقال تشانغ داوي، كبير المحللين بوكالة العقارات «سنتالين»: «إن تباطؤ أبريل يعكس تراجع آثار التحفيز السياسي، وتأثير التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وانكماش الطلب الموسمي، بعد ذروة مارس (آذار) التقليدية». وأضاف: «لم تُحدث التدخلات السياسية تغييراً جذرياً في توقعات مشتري المنازل، للسوق، على المدى الطويل. ويستمر عدم اليقين الاقتصادي وعدم استقرار الدخل في جعل المشترين المحتمَلين أكثر حذراً». وانخفضت أسعار المنازل المُعاد بيعها في المدن من الدرجات الأولى والثانية والثالثة على أساس شهري وسنوي. وأظهرت بيانات رسمية منفصلة انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، وتقلصت المبيعات من حيث المساحة بنسبة 2.8 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين. ووعد رئيس الهيئة التنظيمية المالية الصينية بتطبيق مزيد من الإجراءات للمساعدة في الحفاظ على «اتجاه الاستقرار في قطاع العقارات»، خلال مؤتمر صحافي رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من هذا الشهر. وفي غضون ذلك، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة على قروض صندوق الادخار السكني بمقدار 25 نقطة أساس، ابتداءً من 8 مايو الحالي، مما قلل تكاليف الاقتراض لبعض المشترين. وقال تشانغ: «تُظهر هذه الاستجابة السياسية بوضوحٍ عزم الحكومة على دعم سوق العقارات. وينتظر المشاركون في السوق، الآن، إجراءات أقوى لاستعادة الثقة وتجنب مزيد من التراجع». في سياق منفصل، أظهرت البيانات الرسمية، الصادرة يوم الاثنين، نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 4 في المائة سنوياً. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمارات في الأصول الثابتة، مع استبعاد العقارات، زادت، خلال الفترة نفسها، بنسبة 8 في المائة سنوياً. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية زادت، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين، بنسبة 5.8 في المائة سنوياً، في حين زادت استثمارات قطاع التصنيع بنسبة 8.8 في المائة سنوياً. ووفقاً للخبراء، زادت الاستثمارات في الصناعات الأولية بنسبة 13.2 في المائة سنوياً، في حين زادت الاستثمارات في الصناعات الثانوية بنسبة 11.7 في المائة، وتراجعت في الصناعات الوسيطة بنسبة 0.2 في المائة سنوياً. وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، زادت الاستثمارات في مجال خدمات المعلومات، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 440.6 في المائة، في حين سجلت زيادة في صناعة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 28.9 في المائة، وزادت استثمارات قطاع الطيران ومركبات الفضاء وصناعة المُعدات بنسبة 23.9 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«دبي القابضة» تزيد حجم الطرح الأولي لمساكن «دبي ريت» إلى 15 %
أعلنت «دبي القابضة»، يوم الاثنين، زيادة الطرح العام الأولي لصندوق مساكن «دبي ريت» التابع لها إلى 15 في المائة، بعدما كان من المقرر طرح 12.5 في المائة. وتعد الشركة من أكبر ملاك الأراضي ومطوري العقارات في الإمارات، ونطاق سعر الطرح يتراوح بين 1.07 و1.10 درهم للوحدة. وذكرت الشركة أنه بناء على حجم الطرح المعدل، فإنها تسعى إلى جمع ما يصل إلى 2.15 مليار درهم (585.45 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تصل إلى 3.9 مليار دولار. ورغم وجود قائمة قوية من الطروحات المحتملة، فإن صندوق «مساكن دبي» سيكون أول طروحات الإمارة منذ طرح طلبات في ديسمبر (كانون الأول) والثاني طروحات الإمارات هذا العام. وقالت الشركة إن فترة اكتتاب المؤسسات تنتهي في 20 مايو (أيار)، على أن يبدأ التداول بحلول 28 مايو أو في موعد قريب منه.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
عقارات رأس الخيمة.. الحياة الفاخرة والطلب القوي يدفعان عجلة النمو
رأس الخيمة: «الخليج» أصدرت سي بي آر إي الشرق الأوسط تقريراً جديداً حول سوق العقارات في رأس الخيمة، والذي يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في الطلب على العقارات السكنية. يواصل القطاع العقاري في رأس الخيمة ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بمتوسط 4% سنوياً في الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والتصنيع وقطاع التعدين. في إبريل، ظل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة (PMI ) ثابتاً عند 54.0، بعد انخفاض طفيف عن مؤشر فبراير الذي بلغ 55.0، مع حالة عدم اليقين العالمي وسط النزاعات الجمركية المستمرة. ومع ذلك، فقد ساعد نجاح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في البلاد على تعزيز التجارة، حيث تجاوزت التجارة الخارجية 3 تريليونات درهم في عام 2025 - بزيادة سنوية قدرها 15% على أساس سنوي. في حين أن النمو التجاري الإجمالي إيجابي، تواجه الشركات المحلية تحديات من مشهد الأعمال التنافسية، وارتفاع نفقات المبيعات، وزيادة تكاليف الرواتب المرتبطة بتصاعد تكاليف المعيشة والسكن في جميع أنحاء الإمارات. الربع الأول.. نمو ملحوظ ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 39% على أساس سنوي، إذ أدى إطلاق مشاريع ذات أسعار أعلى إلى التأثير في معايير الأسعار الحالية. وبلغ متوسط قيم الشقق 1,684 درهماً للقدم المربعة الواحدة. بينما وصل متوسط قيم الفلل إلى 1,145 درهماً للقدم المربعة. كما تم تسجيل أكثر من 1,300 صفقة بيع للشقق السكنية على الخريطة بقيمة 2.4 مليار درهم، على الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم المبيعات مقارنة بالربع السابق. كما ازدهر سوق الإيجارات أيضاً، حيث ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 21% وإيجارات الفلل بنسبة 5.3%. ويرجع هذا النمو إلى التوسع الاقتصادي القوي والمشاريع الجديدة وجاذبية رأس الخيمة كمركز سياحي عالمي. علامات تجارية يزداد الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية بشكل كبير، مع دخول أسماء فاخرة مثل ريتز كارلتون وأستون مارتن إلى السوق. من المتوقع أن تشكل المساكن ذات العلامات التجارية 25% من المعروض القادم من وحدات التملك الحر التي سيتم تسليمها بحلول عام 2030، حيث من المقرر الانتهاء من حوالي 4,800 وحدة خلال هذه الفترة. ومع تسارع أنشطة التسليم، من المتوقع أن يتم الانتهاء من حوالي 19,300 وحدة إضافية بين عامي 2025 و2030، ما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية رائدة. القطاع السياحي يشهد قطاع السياحة في رأس الخيمة ازدهاراً ملحوظاً بعد البداية الواعدة لعام 2025، مع ارتفاع أعداد الزوار. ويقود التزام الإمارة بأن تصبح وجهة ترفيهية رائدة للأسواق الدولية والمحلية على حد سواء، ما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين، مع وجود مجموعة قوية من المشاريع الفاخرة والتركيز على جذب العملاء من ذوي الدخل المرتفع. ويُعزى هذا النجاح إلى العدد المتزايد من الشراكات مع العلامات التجارية الفندقية العالمية، وتنوع محفظة الضيافة بشكل متزايد. في الربع الأول من عام 2025، وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 308 آلاف نزيل، بزيادة 5.6% عن العام السابق، حيث شكّل السياح الدوليون 55% من إجمالي عدد الزوار. شهد قطاع الضيافة زيادة بنسبة 6.9% في إجمالي الإيرادات ليصل إلى 418 مليون درهم، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الغرف بنسبة 12%. بلغ متوسط معدلات الإشغال أعلى مستوى له في الربع الأول، في حين ارتفع متوسط الأسعار اليومية (ADR) والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) بنسبة 8.2% و8.4% على التوالي. وجهة فاخرة مع وجود 56 فندقاً قيد التشغيل و28 فندقاً جديداً من المقرر افتتاحها بين عامي 2025 و2030 - 80% منها من فئة 5 نجوم - ترسّخ الإمارة مكانتها كوجهة فاخرة رائدة. تشمل الإضافات الجديدة البارزة جزيرة روف مرجان التي تم افتتاحها خلال شهر إبريل 2025 ومنتجع وين المقرر افتتاحه في عام 2027، ما سيعزز بشكل كبير من عروض الضيافة في الإمارة. ومع تحول السوق بشكل أكبر نحو السياحة الحصرية والراقية، من المتوقع أن يؤدي التزام رأس الخيمة بجذب الزوار المتميزين إلى تحويل المنطقة إلى وجهة رائدة في مجال الترفيه والرفاهية.
مباشر
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مباشر
الرئيس التنفيذي: نستعد لطرح 30% من أسهم "العوالي" في السوق السعودية
الرياض - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة العوالي العقارية، سليمان الرميح، إن الشركة تعمل مع عدد من المستشارين على الإعداد النهائي لتجهيز ملف طرح الشركة بالسوق المالية السعودية في نهاية السنة الحالية. وأضاف الرميح في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة "عقار ماب" بالقاهرة، أنه من المتوقع أن تنتهي الشركة من ملف الطرح بالسوق السعودية خلال العام المقبل. وأشار إلى أن الشركة لديها محفظة عقارية بحدود 5 مليارات ريال، مشيراً إلى أن تركيز الأعمال في الفترة الحالية ينصب أكثر على مدينة الرياض تحديداً، وكذلك في المنطقة الغربية بمدينة جدة، وهي التي تأخذ الحجم الأكبر من محفظة الشركة. وتابع: "العام الحالي تركيزنا ينصب بشكل أكبر مع شركة "الوطنية الإسكان" في توفير عدد وحدات سكنية أكبر في مدينتي جدة والرياض، وفي القطاع التجاري والقطاع الإداري". وأكد الرئيس التنفيذي لشركة العوالي العقارية، أن الشركة تعمل مع شركائها المصريين في السوق المصرية، مشيراً إلى أن المناطق التي تركز عليها الشركة، في مصر، هي المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومناطق الساحل الشمالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا إنفوجرافيك.. ملخص نتائج 226 شركة مدرجة بـ"تداول" للربع الأول من عام 2025
