أحدث الأخبار مع #العقبة
الغد
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الغد
بسبب شح المصادر.. ما الحل لزيادة معالجة مياه الصرف الصحي؟
إيمان الفارس اضافة اعلان وسط تسليط الضوء عالميا على نجاح منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، على نجاحها في إعادة "تدوير" المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية لمواجهة الضغط المائي المستمر، ينتج الأردن سنويا ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي."وفيما أكد التقرير الصادر عن الموقع الدولي "وايت آند كيس"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، الحاجة الملحّة المتزايدة إلى تنويع مصادر المياه بطريقة مجدية اقتصاديا وبيئيا في المنطقة، فإن توفير مزيد من المياه عبر استغلال الموارد غير التقليدية، تعد من أولويات الرؤية الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري، والممتدة بين العامين 2025 و2040.وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تدوير المياه: دروس من الشرق الأوسط"، إلى أهمية إعادة تدوير المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية للضغط المائي المستمر في المنطقة في ظل هذه الظروف، فإن وزارة المياه، وبحسب إستراتيجيتها الوطنية، تسعى إلى التركيز على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود على كامل أراضي المملكة.وفي البحث عن استغلال موارد المياه غير التقليدية، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.وتمتلك "المياه" أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، فيما تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود.بدوره، استشهد التقرير ذاته بالكفاءة التي تُعالج من خلالها محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، لما يقرب من 70 % من مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام الهضم اللاهوائي لتحويل الحمأة العضوية إلى غاز حيوي، مع تغطية ما يصل إلى 80 % من احتياجات المحطة من الطاقة.ورأى التقرير أن أهمية إعادة تدوير المياه في الشرق الأوسط، لا تقتصر على معالجة مشكلة ندرة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من الفوائد المشتركة بين القطاعات.وتؤدي المياه المعاد تدويرها دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة والمحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة النظم الحضرية والزراعية، وتتجلى هذه الفوائد في المشاريع المبتكرة واسعة النطاق التي طُوّرت في المنطقة، وفق التقرير.وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، بين أن هذه العملية تشمل معالجة مياه الصرف الصحي من المصادر المنزلية والصناعية والزراعية، وفقا لمعايير تضمن إعادة استخدامها بشكل آمن، سواءً لأغراض غير الشرب كالري والتبريد الصناعي وتنسيق الحدائق، أو لإعادة استخدامها بشكل غير مباشر، مثل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، أو بشكل مباشر، مثل الشرب وإعداد الطعام.وأوضح أنه في ظلّ استمرار شح المياه في المنطقة، تبرز إعادة تدوير المياه كإستراتيجية حيوية، فيما يظهر نجاح الشرق الأوسط كيف يُمكن تحويل مياه الصرف الصحي من عبء إلى مورد قيّم.وتابع: "في منطقة تُعدّ فيها كل قطرة ماء مهمة، يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة محورية في إعادة تصوّر كيفية الحصول على المياه وإدارتها وإعادة استخدامها".وأضاف: "فمع تزايد عدد السكان والتوسّع العمراني السريع وتغيّر المناخ، تُضطرّ دول المنطقة إلى مواجهة واقعٍ مُريع"، لافتا إلى عدم إمكانية استدامة نماذج إمدادات المياه التقليدية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على طبقات المياه الجوفية المُستنزفة وتحلية المياه التي تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة.ورغم الدور المحوري لتحلية المياه في تلبية الطلب على المياه في المنطقة على مدى فترة طويلة، إلا أنها ما تزال مُستهلكةً للطاقة ومُكلفةً، إذ تُشكّل تهديداتٍ بيئيةً جسيمةً، على المدى البعيد، بسبب الكميات الكبيرة من المُحلول الملحي المُركّز الذي يُصرّف في النظم البيئية البحرية الهشة.وفي محور إعادة تدوير المياه كإستراتيجية رئيسة في المنطقة، فإن هناك معوقات الاعتماد واسع النطاق لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير الذي بين أنه رغم وضوح الفوائد البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المياه، إلا أنها لم تُعتمد عالميًا بسبب التحديات المستمرة والمتعددة الجوانب.ويعالَج ما يقرب من 52 % من مياه الصرف الصحي عالميًا، إلا أن هذا الرقم يُخفي التفاوتات الصارخة بين البلدان بناءً على مستوى تنميتها الاقتصادية، ففي حين تُعالج الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية) حوالي 74 % من مياه الصرف الصحي، تنخفض النسبة بشكل كبير إلى حوالي 4.3 % في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض (مثل تلك الموجودة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).وتعكس هذه الاختلافات التفاوتات في الوصول إلى البنية التحتية والتمويل والخبرة الفنية.ولفت إلى بعض العوائق الدائمة الأخرى أمام نجاح اعتماد إعادة تدوير المياه، مثل المقاومة الاجتماعية والثقافية، مبينا أنه ما تزال المواقف الثقافية والمعلومات المُضللة والوصمة الاجتماعية تُثني الكثيرين عن دعم اعتماد واستخدام المياه المُعاد تدويرها، لا سيما في استخدامات مثل إنتاج الغذاء أو مياه الشرب، وحتى عند معالجتها وفقًا للمعايير الدولية باستخدام عمليات مُتقدمة مثل التناضح العكسي.وغالبًا ما يُنظر إلى المياه المُعاد تدويرها على أنها غير نقية أو غير آمنة، وهو تصور قد يفوق الأدلة العلمية المُخالفة، وبالتالي، فإن هذا التناقض بين فهم الجمهور وقبوله، والواقع التقني، يُقوّض الطلب، ويُضعف في النهاية الدعم السياسي ودعم رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير.وأكد التقرير بهذا الخصوص أهمية توفر الإطار المؤسسي والتنظيمي القوي، باعتباره ليس مجرد عنصر داعم، بل هو العمود الفقري لأي إستراتيجية ناجحة لإعادة تدوير المياه.
الغد
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الغد
العقبة تترقب الآثار الإيجابية لقرار الحوافز الحكومية وانعكاساته التنموية
أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة- تنظر العقبة إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس، ويتضمن مزايا وحوافز جديدة للمستثمرين في هذا المجال الحيوي، بوصفه خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار فيها.وبحسب خبراء، فإن ذلك القرار يؤكد توجه الحكومة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وينعكس ذلك على السوق من خلال زيادة الطلب على العقارات وتحفيز التطوير العمراني، الأمر الذي يعزز أيضا من مكانة المدينة كوجهة استثمارية جاذبة.وقال هؤلاء إن هذه الحوافز تسهم في رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ويعزز ذلك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويشجعهم على ضخ المزيد من رأس المال في مشاريع ذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى تحسين شروط الاستثمار العقاري، وينعكس ذلك في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية، مما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي شامل.ويقول المستثمر في قطاع العقار محمد الطراونة إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق نمو مستدام لسوق العقار في العقبة، وتحقيق مستهدفات المشاريع الكبيرة مثل واحة أيلة، التي تكرس جهودها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية والشفافية في القطاع العقاري، إلى جانب بقية المشاريع الكبرى في العقبة التي تمضي في التوسع.وأكد أن توفير الحكومات لمزايا للمستثمرين في مجال العقارات ينعكس إيجابيا على استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة، مما يسهل دخول المستثمرين الجدد ويعزز ثقة المستثمرين الحاليين.وأشار الطراونة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الاستثمار والتوسع العمراني، الأمر الذي يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويساعد في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البناء والهندسة والتخطيط العمراني، كما أن تهيئة بيئة استثمارية مشجعة تجذب المستثمرين الأجانب، مما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الفوائد الاقتصادية التي تلعب دورا محوريا في تحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث يؤدي انتعاش السوق العقارية إلى تطوير مشاريع إسكانية حديثة تلبي احتياجات السكان، سواء من حيث توفير مساكن بأسعار مناسبة أو تعزيز جودة التخطيط العمراني والبنية التحتية.ومن وجهة نظر محمد شعث وهو مستثمر أيضا في القطاع العقاري، فإنه "عندما تتوفر حوافز مشجعة للاستثمار في العقارات، يصبح هناك مجال أكبر للشركات والمطورين لتقديم مشاريع جديدة قائمة على الابتكار والجودة، ومن شأنه تعزيز من التنافسية داخل السوق ويؤدي إلى تطوير بيئة أعمال أكثر ديناميكية، وهذا لا يكفي فعلى الجهات في العقبة التقاط جملة الحوافز والمزايا بالقطاع العقاري والبناء عليها بتحديثات في القوانين التنظيمية، والتي تؤدي زيادة الشفافية في السوق العقارية".وأكد شعث أن تلك الحوافز توفر إعفاءات جمركية، إضافة إلى تسهيلات في إجراءات الاستثمار، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة التدفقات المالية إلى السوق العقارية، وهذا ما يتوقعه جميع المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع المهم في مدينة العقبة الساحلية.القرار سينعكس على السوق بقطاعاته كافةوأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - إحدى أكبر المشاريع العقارية في المنطقة، المهندس سهل دودين، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بما يتعلق بمزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة، سينعكس على السوق بقطاعاته كافة، لا سيما القطاع العقاري، ويدعم الثقة المتزايدة ببيئة العقبة الاستثمارية.وأشار إلى أن القرار يتماشى مع مستهدفات واحة أيلة في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقارية في المشروع الكبير، مبينا أن الحوافز والمزايا الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية العقبة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة قادرة على استشراف المستقبل، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة.وأضاف دودين أن واحة أيلة التي تأسست في العام 2002، وضعت مخططا برؤية ثاقبة لبناء وجهة مستدامة تبرز مميزات العقبة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، وتدعم إستراتيجية النمو الاقتصادي الطموحة في الأردن، وتعد إحدى المشاريع الأساسية في تعزيز ركائز العقبة من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، بالإضافة إلى جاذبية السوق العقاري، وترسخ مكانة العقبة بمشاريعها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن.كما أشار إلى أن هذه القرارات الجاذبة تتزامن مع احتضان أيلة، خلال الشهر الحالي، معرض مرسى أيلة للقوارب في نسخته الثالثة على التوالي، والذي يُستعرض فيه أحدث التطورات في قطاع الخدمات البحرية أمام المهتمين وعشاق القوارب واليخوت في الأردن ومن الخارج، للاستمتاع بفعاليات استثنائية للتعريف بكافة جوانب الخدمات البحرية من خبراء القطاع والعاملين فيه.فتح الباب أمام استثمارات أوسعومع استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للاستثمار العقاري، يترقب السوق العقاري في العقبة تأثير هذه الحوافز على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويفتح الباب أمام استثمارات أوسع تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للعقبة والمنطقة بأكملها.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الأحد الماضي على حزمة شاملة من الحوافز التي تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل.وتسعى المبادرة إلى جذب المستثمرين والمتقاعدين والمهنيين من الأردن والخارج، وخاصة من الدول العربية المجاورة، من خلال تعزيز جاذبية المدينة كمكان للعيش والعمل والاستثمار.وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة، مما يضع المدينة في موقع يمكنها من أن تصبح واحدة من أفضل 100 وجهة عالمية للعقارات ونوعية الحياة.وبموجب الإطار الجديد، سيتم إدخال مجموعة من المزايا، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية وحوافز الإقامة طويلة الأجل للمواطنين الأجانب.والجدير بالذكر أنه ولأول مرة، توسع الخطة أيضا حوافز الإسكان لتشمل الأردنيين الذين يشترون المنازل داخل المجتمعات السكنية المغلقة. وسيكون المشترون الذين يشترون العقارات السكنية مباشرة من مطور مقابل 150 ألف دينار على الأقل مؤهلين لاستيراد سيارة صغيرة واحدة مؤقتا، مع السماح بالتجديد السنوي. ويجب ألا يتجاوز الإعفاء الجمركي على السيارة 25 % من قيمة العقار.وبالنسبة للمشتريات البالغة 300 ألف دينار أو أكثر، سيكون لدى المالكين خيار استيراد سيارة صغيرة أو سيارتين صغيرتين بموجب نفس الشروط، شريطة ألا يتجاوز الإعفاء المشترك 25 % من قيمة العقار.بالإضافة إلى ذلك، سيسمح للمتقاعدين غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول ووسائل مالية كافية، باستيراد سيارة واحدة على أساس مؤقت عند شراء عقار سكني في العقبة، دون الحاجة إلى حد أدنى من القيمة للممتلكات.كما سيستفيد أصحاب العقارات الأجانب من إعفاء لمرة واحدة من الجمارك والرسوم لاستيراد المفروشات المنزلية. أولئك الذين يشترون عقارات بقيمة 150 ألف دينار أو أكثر سيتم منحهم تصاريح إقامة موسعة تغطي أنفسهم ومعاليهم.وتقدم العقبة حاليا حوالي 1100 وحدة سكنية داخل المجتمعات المغلقة، بما في ذلك الشقق والفيلات والشاليهات، مع 1200 وحدة إضافية من المقرر أن تبدأ في الأشهر المقبلة.
الغد
منذ 10 ساعات
- علوم
- الغد
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح ضد الأخبار الكاذبة؟
د. جهاد كمال فريج في عصر الثورة الرقمية وتسارع تدفق المعلومات، أصبحت الصحافة تقف على مفترق طرق: بين خطر الأخبار الزائفة المتصاعدة، وفرص التكنولوجيا الحديثة في حماية الحقيقة. من بين أبرز هذه التقنيات، يبرز الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي قادر على قلب موازين العمل الإعلامي، من خلال أدوات تحقق، وتحليل، وتصفية للمحتوى، تسعى إلى مواجهة سيل من التضليل الذي يهدد مصداقية الإعلام. اضافة اعلان في الأردن، كما في بقية دول العالم، بات من الضروري على وسائل الإعلام، وخاصة الرقمية منها، مواكبة هذا التحول. لا يقتصر التحدي فقط على رصد الأكاذيب، بل يشمل بناء منظومة تقنية وأخلاقية وقانونية تدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العملية الصحفية. يقول الدكتور نجم العيساوي، خبير تكنولوجيا الإعلام والذكاء الاصطناعي، إن "الذكاء الاصطناعي يشكل نقلة نوعية في عالم الإعلام الرقمي، فهو ليس مجرد أداة مساعدة، بل شريك فعلي في صناعة المحتوى الصحفي". ويضيف: "التقنيات الحديثة القائمة على التعلم الآلي والخوارزميات الذكية تتيح للصحفيين التحقق من الأخبار بسرعة غير مسبوقة، وتحليل البيانات الضخمة التي كانت تحتاج سابقًا لأيام أو أسابيع". ومع ذلك، يحذر العيساوي من مخاطر الاعتماد غير الواعي على هذه التقنيات، إذ إن الذكاء الاصطناعي "يعتمد على جودة البيانات التي يُغذى بها، وإذا كانت غير دقيقة أو متحيزة فإن النتائج ستكون مضللة"، ما يستدعي إشرافا بشريا دائما لضمان النزاهة والمهنية. من جهته، يرى الخبير القانوني الدكتور علي الزعبي، عميد كلية الحقوق في جامعة العقبة للتكنولوجيا، أن التشريعات الأردنية بحاجة إلى تحديث لمواكبة التحولات التقنية. ويقول: "قانون الجرائم الإلكترونية لم يتناول بوضوح تحديات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، لذلك من المهم تعزيز آليات التحقق وتغليظ العقوبات على مروجي الأخبار الكاذبة"، مع ضرورة أن تأخذ التشريعات المستقبلية بعين الاعتبار قدرة هذه التقنيات على إنتاج محتوى زائف متقن يصعب كشفه. أما رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للبث الفضائي، محمد العضايلة، فيؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل "تحديا وفرصة في الوقت ذاته". ويوضح أن هذه التكنولوجيا قادرة على كشف الأخبار الزائفة وتحسين جودة المحتوى، لكنها قد تُستخدم بالمقابل في إنتاج فيديوهات وصور مزيفة تؤثر على الرأي العام، ما يتطلب يقظة مستمرة واستثمارا حقيقيا في البحث والتطوير. ويلفت الدكتور كامل خورشيد، أستاذ الإعلام الرقمي بجامعة الشرق الأوسط، إلى أن نجاح الإعلام الرقمي في مواجهة هذه التحديات مرهون بقدرة الصحفيين على التفاعل الإبداعي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ويقول: "الصحفي الرقمي الحديث يجب أن يكون مؤهلاً لاستخدام هذه الأدوات باحتراف، بحيث لا يتحول إلى مجرد منفذ آلي، بل يصبح مبدعا في تعزيز المحتوى والتحقق من الأخبار بكفاءة أكبر". ويرى خورشيد أن التوازن بين التقنية والبعد الإنساني هو سر نجاح التجربة الإعلامية في العصر الرقمي، حيث أن الذكاء الاصطناعي "يقلل الأخطاء البشرية ويزيد سرعة التحليل، لكنه لا يستطيع استبدال التفكير النقدي والبعد الإنساني في معالجة الأخبار". من جانبه، يشير الإعلامي زياد الرباعي إلى أن الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إضعاف المهارات الصحفية التقليدية، التي لا غنى عنها لفهم السياقات وتحليل المضمون. ويقول: "الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكنه ليس بديلاً كاملاً عن الخبرة والتحليل الصحفي، وهناك من يسعى لاستغلاله لإنتاج أخبار زائفة متطورة يصعب كشفها". ويؤكد الرباعي أن مؤسسات إعلامية بدأت باستخدام تقنيات متقدمة، مثل قراءة تعابير الوجه وحركات العيون، لرصد صدقية المتحدثين، إلا أن صانعي التزييف يطورون أدواتهم باستمرار، مما يجعل المعركة مفتوحة بين الصحافة والتضليل الرقمي. في المحصلة، فإن مستقبل الصحافة الأردنية في مواجهة الأخبار الكاذبة يتطلب منظومة متكاملة، تبدأ من تدريب الكوادر الإعلامية على أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمر بتحديث التشريعات، وتنتهي ببناء وعي مجتمعي يدرك خطورة المعلومات المضللة. الذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية، لكنه قد يكون درعا فعالًا إذا ما تم استخدامه بعقلانية ومهنية، مع الحفاظ على جوهر الصحافة: البحث عن الحقيقة، وخدمة الناس.
الغد
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الغد
إعادة الزخم الاقتصادي للعقبة
القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمدينة العقبة، تشكل خطوة تنفيذية داعمة لمسار التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي ضمن بيئة تنظيمية مشجعة. اضافة اعلان وهذه الحوافز لا تنفصل عن الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة 2024–2028، التي تستهدف سبع أولويات رئيسة، على رأسها تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، ودفعها باتجاه التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة ذات جاذبية إقليمية. القرارات الأخيرة تطرح تساؤلات إيجابية حول مدى قدرتها على تحريك الطلب الراكد في السوق العقاري، وفتح مسارات استثمارية جديدة، خصوصًا في ظل منح تسهيلات نوعية كالإقامات طويلة الأمد، والإعفاءات الجمركية على المركبات والقوارب، وتخفيض كلف التملك داخل المجمعات السكنية المسوّرة. والسؤال أيضا، هل يمكن لهذه السياسات أن ترفع من معدل إشغال الوحدات السكنية الحالية (1100 وحدة) وتسرّع تسويق الـ1200 وحدة الجديدة قيد الإنشاء؟ قراءة هذه القرارات من منظور اقتصادي تُبرز اتجاهًا واضحًا نحو استخدام الحوافز المالية والتنظيمية كأداة لتنشيط السوق العقاري والسياحي وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية، إذ إن الربط بين تملك العقار والحصول على حوافز جمركية أو إذن إقامة يخلق معادلة اقتصادية واضحة، وهي تقليل الكلفة الإجمالية للدخول إلى السوق العقاري في العقبة مع تحسين العائد طويل الأجل للمستثمر أو المقيم، وهذا بدوره قد يعيد توجيه رؤوس الأموال غير الأردنية، لا سيما من دول الخليج، نحو الاستثمار في العقبة كمركز إقليمي بديل أو موازٍ لمدن ساحلية أخرى في المنطقة. من جهة أخرى، فإن الحوافز التي تمنح لأول مرة للأردنيين لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات المغلقة قد تؤثر في ديناميكيات الطلب المحلي، خاصة إذا ترافقت مع آليات تمويل مرنة، كما أن قرار إعفاء إدخال الأثاث ومركبة واحدة وربط الامتيازات بقيمة العقار (150 ألف دينار فأكثر) يعزز من استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، ما قد يدفع بالسوق نحو إعادة تسعير تدريجية للوحدات ذات الجودة المتوسطة والمرتفعة. يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه القرارات على خلق أثر مضاعف على القطاعات المساندة كالبناء، والخدمات، والسياحة، ومدى استدامة هذه الحوافز ضمن الإطار المالي العام، كذلك، فإن توجيه الحوافز نحو الاستخدام غير التجاري (مثل القوارب الشخصية) يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي المستهدف، ويؤشر إلى رغبة في ضبط التوسع التجاري العشوائي وتوجيه التنمية نحو الاستخدام السكني والسياحي النوعي. القرارات الأخيرة تشير إلى تحوّل في أدوات السياسات الحكومية في العقبة، من دور تنظيمي إلى دور تحفيزي نشط، فالسؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الأدوات في خلق بيئة منافسة إقليميًا؟ وهل سترتفع نسبة مساهمة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة كنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات؟ الإجابة مرهونة بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة، ومدى التفاعل الحقيقي من السوق والمستثمرين.
الغد
منذ 15 ساعات
- ترفيه
- الغد
جولة في 'أصوات المرجان': تجارب فنية تستحق التقدير
قراءة فنية: المعمارية والرسامة اردا اصلانيان يحتضن المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرضًا فريدًا من نوعه، يُختتم به الموسم الأول من مشروع "أصوات المرجان"، بالتعاون مع السفارة السويسرية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يضم المعرض أعمالًا لـ11 فنانًا وفنانة من الأردن وسويسرا، ممن استجابوا لإقامة فنية بيئية بأساليب تعبيرية تتنوّع بين التجريدية والتوثيقية، والتجريبية والواقعية . اضافة اعلان القراءة التالية لأربع تجارب فنية متفرّدة "برأيي" تتقدّم بخطى واثقة في هذا المشهد، وتفرض حضورها دون ادّعاء لأهمية التكوين والتقنية والخامة، والإيقاع و تستحق التوقف عندها مع العلم أن التجارب الأخرى لا تقل أهمية عن هذه التجارب. أحمد الشاويش الأردن استطاع الفنان الشاويش، بأسلوب واقعي، التعبير عن روح الموضوع في مجموعته المكونة من ثمان اعمال ورقية، من خلال اهتمامه بالضوء والظل وسرد سيرته المائية ، في سبيل تأكيد الجانب التعبيري والمفارقات والدلالات الحياتية في بناء العمل باستخدام الألوان المائية، وبحرفية واضحة، وبشفافية وحساسية بديعة في التباين بين الداكن والفاتح، أبرز الضوء الحقيقي تحت القاع. وبحرفيته الدقيقة لم يُقلّد الشاويش البحر، بل تآلف معه فقد أسعفته خبرته بخامة الالوان المائية في تحقيق الخفّة والحالة المائية الضبابية للموضوع, حيث نلحظ خفة الكتلة وشفافيتها وحركتها وانعكاسات الألوان اذ تمتلك خصائص البحر ذاته فضلا عن تحقيق فكرة العمق ، فخلق حالة حالمة من المشهد، بكسر الجمود بديناميكية تُحاكي حركة المياه وتردداتها في الضوء والظل. فقد رسم الشاويش الأعماق كما نشعر بها؛ لقد استحضر لنا حرارة الماء وبرودته، صمته وضجيجه بألوانه واسلوبه ومهارته . المشهد عند الشاويش ذهب إلى أقصى احتمالات الإيجاز والاختزال في تكويناته اللونية والشكلية؛ لقد اختصر التفاصيل دون أن يتخلى عن روح المشهد. في معظم اللوحات، لا يظهر المرجان ككائن، بل كإيقاع. لا تُرسم الموجة، بل تُستشعر في توتر المساحات اللونية. الشاويش لم ينسخ الطبيعة، بل كان يصغي لها، ويجعل الورقة تتنفس بما يشبه العمق. ورغم تفرّد أحمد الشاويش، ولكن لا يمكن إغفال تقاطع روحي ملحوظ مع تجربة أحمد تركي، الذي قدّم مجموعة من الأعمال المائية على الورق تتسم بتجريد أعلى. في أعمال تركي، كان حضور اللون المائي أكثر تلقائية، حيث لعبت عفوية وسيلان الألوان المائية والاسلوب دورًا رئيسيًا في تشكيل التكوين. هذا الانفلات المدروس من السيطرة أتاح له توليد مساحات ديناميكية غير محددة، تُركّز على الإيقاع البصري وتبدلات الكثافة، بعيدًا عن الافتعال المباشر. صلاح الدين القواسمي يُقدّم صلاح الدين القواسمي ضمن مشروعه، مجموعة مكونة من ستة أعمال مرسومة بقلم الرصاص على الورق، بمقاسات صغيرة (٢٠×٢٠ سم)، لكنها تفتح آفاقًا واسعة للتأمل. أعمال القواسمي لا تُظهر موضوعًا محددًا بقدر ما توحي بتكوينات تتشكل وتذوب في آنٍ معًا. الكتل العضوية تتداخل بهدوء، وتنساب بخطوط متكررة ودقيقة، تُشبه طريقة نمو الأشياء في الطبيعة: ببطء، دون ضوضاء، لكن بإصرار خفي. في هذا الأعمال الصغيرة، لا نرى كائنات ولا مشاهد، بل حالات. هناك جاذبية داخلية للفراغ كما للمادة. يتعامل القواسمي مع البياض كعنصر فاعل، لا كمجرد خلفية، ويمنح التظليل حقه في التعبير كإيقاع عام. ثمة أثر شبه تشريحي في التكوين، لكنه لا يحاكي الجسد، بل ربما يُذكّر بما بعد الجسد: بذاكرتنا العضوية، أو تخيّلاتنا لما لا نراه لكن نحسّه. كما ذكر القواسمي في البيان، فانه حاول تجسيد هشاشة الكائن المُقتلع من بيئته، محاطًا بفراغ غير مألوف. عبر أشكال عضوية مائعة وتراكيب متشابكة، يلمّح القواسمي إلى التحوّل القسري والاغتراب الصامت، حيث يبدو "الملاذ" وكأنه امتداد غريب لا يحتضن، بل يعلّق الكائن في حالة من التكيّف المفروض. وأعتقد أن القواسمي نجح في تجسيد هذه المفارقة في هذه الاعمال الستّة ببراعة، وبحساسية عالية تلامس الجوهر دون افتعال أو إثقال. سندس أبو العدس من بين المشاركات اللافتة، برزت سندس أبو العدس بحضور بصري طريف وتقنية عالية في الرسم والتصوير، حيث استطاعت أن تقود المتلقي في سرد بصري مسلّ ومتقن من خلال خمس لوحات ورقية مترابطة بالإضافة الى ثلاث اعمال اخرى. تبدأ السلسلة بصورة ذاتية (Self-Portrait) بأسلوبها الفني الخاص، تغوص فيها الفنانة في أفكارها ومخاوفها وجرابها المخطط بالأصفر والاسود، برفقة سمكة رمادية وحيدة وتعيسة بعض الشيء، لتنتقل بعدها إلى مشهد علّقت فيه الجوارب كتذكارات بشرية على حبال غسيل، لتبدأ السمكة ذاتها بسرقة الجورب في حبكة تصاعدية بصريًا ومفاهيميًا. في اللوحة الثالثة، تتنكر السمكة بالجورب محاطة بمجموعة من الأسماك المخططة، محاولة الانتماء إلى مجتمع غير مرحّب بها بدلالات واضحة وتعابير لا يمكن تجاهلها، قبل أن تعود الفنانة إلى تجربة شخصية أثناء الغوص، بلقاء سلحفاة في مشهدٍ فقدت فيه الجورب، ولكن اكتسبت مكافئات او ذكريات عديدة. وتُختتم السلسلة بعمل قوي بصريًا بعنوان "مرج عيون"، تكثيف لذكريات وتجارب بصرية متراكمة في تكوين لوني غني. انطلاقا من السرد البصري الطريف، تنجح أبو العدس تقديم تأملا فلسفيا لعالمٍ مزدوج: يبدو مرحًا ومُتخيَّلًا من النظرة الأولى، لكنه يخفي أسئلة وجودية حقيقية عن الهوية والانتماء، والتشابه العميق حول عوالم البحر واليابسة، وكيف أن الكائنات البحرية تحمل ملامح بشرية او العكس. الشخصيات التي قدّمتها ليست فقط رسوماً مائية، بل محاولات لتفكيك الكائن بالمفارقة الوجودية، وأزمة الهوية. بالإضافة الى الانتماء والاندماج، حين تحاول السمكة أن تندمج عبر "التنكر" و"التقمص"؛ او "الشخصنة" حيث تظهر الأسماك بصفات ضمن مواقف شبه اجتماعية. تمارى العجلوني أما تمارى العجلوني، فقدّمت أعمالًا تتسم بحس تصميمي، وحققت حضورًا بصريًا طاغيًا من خلال الأقمشة المنسوجة الكبيرة (tapestries) التي غمرت صالة العرض بدرجات الأزرق البحري. هذا الامتداد البصري خلق تجربة حسّية يصعب تجاوزها، رغم أن الأعمال من حيث المعالجة التشكيلية لم تطرح تحديات فنية لافتة. إلا أن قوّتها تكمن في تأثيرها المكاني، حيث أسهمت في توليد طاقة بصرية واضحة، أضافت بعدًا للمعرض ككل. يمكن القول إن هذا الحضور، بما يحمل من كثافة وانسجام مع المساحة، ساهم في تعزيز تجربة الزائر، وقد تكامل بفعالية مع التنسيق الفني للمعرض، الذي أظهر حساسية واضحة في تقديم أعمال الفنانين الأحد عشر المشاركين. "أصوات المرجان" مشروع يأتي بتنظيم من المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة وبالتعاون مع السفارة السويسرية في عمّان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فهو مشروع طموح، يلعب فيه الفن دوراً مهماً في التعريف بالبيئة وحمايتها، وجعلها مصدراً مهماً من مصادر الإلهام والإبداع. يستمر المعرض الى 14 حزيران 2025 في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مبنى 2
