أحدث الأخبار مع #العلاقات_الجزائرية_الفرنسية
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
انخفاض الواردات الجزائرية من فرنسا بأكثر من 24%
ويعكس هذا التراجع تحولات أعمق تمس جوهر العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ويظهر خصوصا في قطاع المنتجات الزراعية، حيث لم تستورد الجزائر أي كمية من القمح الفرنسي منذ صيف 2024، في تحول لافت بالنظر إلى أن هذا القطاع كان يحقق لفرنسا عائدات سنوية تقارب مليار يورو. ويرى العديد من المراقبين أن هذه التطورات تعد انعكاسا لتوترات دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، بدأت قبل سنوات على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة، لكنها اليوم بدأت تترجم بوضوح في الأرقام والقرارات الاقتصادية. وأصبحت الجزائر أكثر انفتاحا على شركاء جدد، حيث تتجه نحو تعزيز شراكاتها مع قوى اقتصادية أخرى مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لفك الارتباط التدريجي و تغيير المعادلة. هذا وتسعى الجزائر لإرساء سياسة تجارية قائمة على السيادة والاستراتيجية، في وقت تجد فيه فرنسا نفسها مطالبة بالتكيف مع واقع جديد قد يمثل نهاية مرحلة طويلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.المصدر: وكالات منحت وزارة الزراعة في الجزائر اليوم عقد امتياز لشركة إيطالية لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون جنوب الجزائر. تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة من التوتر والفتور، تزيدها تعقيدا تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة، التي ألمح فيها إلى عدم قيامه بأي زيارة إلى باريس في الوقت الحالي.. نظم حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، ندوة حول موضوع "تجريم الاستعمار"، تم خلالها التأكيد على أهمية مواصلة تحصين الذاكرة الوطنية والتصدي لمحاولات التزييف والنسيان للتاريخ الوطني. بحث وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون" نيكولا مونتي، مشروع الربط الكهربائي المشترك مع الدولة الأوروبية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل. استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. تمكنت الجزائر خلال شهر مارس الماضي من رفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، اليوم الخميس، وفدا روسيا رفيع المستوى، بهدف تعزير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال اسقباله وفدا روسيا يترأسه سيرغي كاترين، رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا، انفتاح الجزائر على الاستثمار.
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر وفرنسا.. توتر يتجه نحو القطيعة
أقربُ إلى القطيعة صارت العلاقات بين الجزائر وفرنسا.. في ظل تصعيد ووعيد من الجانبين.. الفتيل هذه المرة قرار السلطات الجزائرية طردَ اثنين من عناصر الاستخبارات الفرنسية تقول إنهما حاولا التسلل إلى الجزائر، تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الفرنسية..سبقت الإجراءَ مطالبة الجزائر رسميا بترحيل خمسة عشر موظفا بسفارة فرنسا، تؤكد أن تعيينهم تم في ظروف مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.لم يتأخر رد الفعل الفرنسي على ما وصفه وزير خارجية باريس بالقرار القاسي وغير المفهوم، لكنه حمل صيغة الوعيد باتخاذ ما يتناسب معه، ليكون سابقة نحو حلقة متجددة من توتر عصف بآمال استعادة الدفء بين البلدين منذ مكالمة الرئيسين تبون وماكرون قبل أسابيعَ قليلة. فأي مآلات ستأخذها هذ الأزمة، وماهي تأثيراتها على مستقبل العلاقات بين البلدين ؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الأستوديو السيد الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد..
البوابة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
فرنسا تطرد 12 موظفاً رداً على إجراءات الجزائر
البوابة - في خطوة مماثلة، أعلنت فرنسا طرد جميع الوكلاء القنصليين الجزائريين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية ولا يحملون تأشيرة حالياً في فرنسا. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الجزائر، الأحد الماضي، طرد مسؤولين فرنسيين من بلادها، مؤكدة أنهم عينوا "بظروف مخالفة" وبدوه قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أبلغته أن باريس سترد بإعادة الدبلوماسيين الجزائريين. وأوضح الوزير في تصريح لقناة "بي إف إم تي في" دون تحديد عددهم: "ردنا فوري وحازم ومتناسب تماما في هذه المرحلة مع نفس الطلب، أي عودة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". كما أضاف بارو "لقد أبلغناه أيضاً أننا نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير أخرى اعتمادا على كيفية تطور الوضع". اقرأ أيضا: ماهي مطالب ترامب من الشرع؟! ذكرت السلطات الجزائرية بأنها رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". المصدر: وكالات
الجزيرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء- أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة. وقال الوزير الفرنسي -لمحطة "بي إف إم تي في"- إن الرد سيكون "فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة" موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر. وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم. وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مماثل. "خرق واضح" والأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي" تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر. إعلان وأردفت "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة". وبيّنت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد -الشهر الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا. وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
كيف ينظر الجزائريون إلى تفاقم أزمة بلادهم مع فرنسا؟
هل باتت العلاقات الجزائرية - الفرنسية على وشك القطيعة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين؟ سؤال طرحته «الشرق الأوسط» على مواطنين جزائريين يتابعون تطورات هذه الأزمة غير المسبوقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، التي تعود جذورها إلى صيف العام الماضي. وزير خارجية فرنسا خلال زيارته إلى الجزائر نهاية 2024 (الرئاسة الجزائرية) في العرف الدبلوماسي تُعد العلاقات بين البلدين منتهية في الوقت الحالي، بحكم غياب سفيري البلدين عن منصبيهما في العاصمتين؛ حيث سحبت الجزائر دبلوماسيها سعيد موسي نهاية يوليو (تموز) 2024؛ احتجاجاً على انحياز فرنسا الكامل للمغرب في ملف الصحراء. أما السفير الفرنسي ستيفان روماتيه فقد استدعته باريس، الشهر الماضي، تعبيراً عن استيائها من قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، بعد اعتقال موظف قنصلي في فرنسا، واتهامه بخطف واحتجاز اليوتيوبر المعارض، أمير بوخرص، وهي قضية زادت الأزمة تعقيداً. اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (متداولة) يقول سليم بوميدونة، وهو طالب سنة ثالثة حقوق بجامعة الجزائر: «كل المؤشرات تحمل اللون الأحمر فيما يخص العلاقة مع فرنسا»، مبدياً تخوّفه من تأثير التوترات على مستقبله الدراسي؛ لأنه يعتزم مواصلة تخصصه في القانون الجنائي بإحدى الجامعات الفرنسية. وأوضح بهذا الخصوص: «إذا تواصل الانهيار في العلاقات ستتقلص فرص الحصول على تأشيرة للدراسة في فرنسا. معظم الرفاق في الجامعة يتطلعون إلى استكمال المسار الأكاديمي في فرنسا بحكم أن الدراسة هناك مجانية بفضل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين». وزير الداخلية الفرنسي الذي تحمله الجزائر مسؤولية التصعيد (متداولة) ويحكم قضايا الدراسة والعمل والتجارة في فرنسا، بالنسبة للجزائريين، اتفاق يعود إلى عام 1968. وطالب اليمين التقليدي والمتشدد في فرنسا بإلغائه في سياق التوترات الحالية، عادّاً أن ذلك «يمثل أحد الأسلحة التي يمكن أن تُحقق هدفاً في مرمى السلطات الجزائرية». من جهته، يذكر كريم عصمان، وهو موظف في إدارة نادٍ لكرة القدم بالعاصمة، أن سلطات بلاده «سيّرت بحكمة وذكاء الخلاف مع فرنسا». وفي تقديره، ومن خلال ما تبثه القنوات التلفزيونية الفرنسية ذات التأثير على الرأي العام المحلي، التي تسبح في تيار اليمين المتطرف، حسب قوله: «هناك ما يدفع إلى قطع العلاقات». كما لاحظ كريم أن الإعلام الجزائري «يشجع على التصعيد هو أيضاً، ما يوحي بأن هناك توجهاً في السلطة عندنا إلى قطع العلاقات». داعياً إلى «مراعاة مصلحة ملايين المهاجرين الجزائريين في فرنسا، كما يوجد الملايين ممن يحملون الجنسيتين، الذين يشكلون الجانب الأهم في العلاقات الثنائية، وهو الجانب الإنساني. فكيف سيكون مصيرهم إذا قطعت العلاقات، علماً بأن غالبيتهم حريصون على زيارة الجزائر؟». الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في السادس من مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية) أما سائق الحافلة يخلف الطيب، الذي يعمل على خط العاصمة والرغاية بضاحيتها الشرقية، فيبدو مقتنعاً بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «متجذرة إلى حد لا يمكن أن تقطع بالسهولة التي يراها البعض». مؤكداً أن قيادتي البلدين «ستجدان لا محالة مخرجاً لهذه الأزمة، خصوصاً أن التجارة والاقتصاد يفرضان ذلك، بغض النظر عن التراشق الحاد بينهما عن طريق الصحافة». ومنذ أشهر، دخل البلدان في دوامة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل، خصوصاً بعد فشل محاولة التقارب بينهما في بداية أبريل (نيسان) الماضي، حين زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجزائر وعقب لقائه كبار مسؤوليها. ورأت الجزائر أن السبب في فشل هذا المسعى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سلّم العلاقات الثنائية إلى اليمين، الذي يمثله في الحكومة -حسب قولها- وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يتصدر حملات التصعيد ضد الجزائريين، خصوصاً إصراره الشديد على طرد مئات الجزائريين «غير المرغوب فيهم بفرنسا». وفي حين كان يرى قطاع من الملاحظين أن «الاعتراف بمغربية الصحراء»، هو أقصى ما يُمكن أن يثير أعصاب الجزائر، جاء ما هو أخطر من ذلك ليتسبب في انسداد أفق العلاقات أكثر. ففي تطور غير مسبوق أعلنت النيابة الفرنسية منتصف الشهر الماضي عن توقيف 3 أشخاص من الشبكة الدبلوماسية الجزائرية، من بينهم موظف قنصلي، بتهمة اختطاف واحتجاز المعارض أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا. وقد رأت الجزائر أن «خطاً أحمر» قد تم تجاوزه في هذه الحادثة، مطالبة بالإفراج عنهم، في حين صرّح وزير الخارجية الفرنسي بأن الحكومة لا يُمكن أن تتدخل في شؤون القضاء، بذريعة أنه «مستقل فيما يتخذ من قرارات وإجراءات». أعضاء لجنة الذاكرة أثناء استقبالهم من طرف الرئيس تبون لحل القضايا العالقة بين البلدين (الرئاسة الجزائرية) واشتهر بوخرص بنشر مقاطع فيديو تتناول صراعات مفترضة بين أجنحة النظام الجزائري، الأمر الذي سبب إزعاجاً بالغاً في الجزائر؛ حيث أصدر قضاؤها 8 مذكرات اعتقال دولية ضده، لكن المحاكم الفرنسية لم تأخذ بها، ما حال دون ترحيله. كما ترى الجزائر أن المعارضين الأكثر تطرفاً ضدها، المقيمين في فرنسا، «تستخدمهم المخابرات الفرنسية ورقة ضغط ضدها». واتسعت فجوة الخلاف عندما طردت الجزائر 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً، بوصفه رد فعل على اعتقال الموظفين التابعين لها في فرنسا. وجرى اختيارهم بدقة لكونهم يتبعون مباشرة لوزير الداخلية ريتايو، الذي حمّلته السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الجديد في العلاقات الثنائية. وردّت الحكومة الفرنسية بخطوة مماثلة، فطردت العدد نفسه من الموظفين القنصليين الجزائريين. وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 11 مايو (أيار) الحالي، طالبت الجزائر بترحيل موظفين فرنسيين، تم تعيينهم بـ«طرق غير نظامية»، في حين وعدت باريس برد «فوري وحازم ومتوازن». وهكذا دخلت العلاقات في دوامة من التصعيد، خطت بها خطوة جديدة نحو إعلان القطيعة.
