أحدث الأخبار مع #العلي


الوطن
منذ 2 أيام
- الوطن
«الشرعية» و«المدنية» تُصدران حكماً تاريخياً بتصحيح جنس أنثى إلى ذكر
أيمن شكل في حكم تاريخي استغرق قرابة عامين للبت فيه، استطاع بحريني أن يثبت أن ابنه المولود قبل 20 عاماً ومسجل على أنه «أنثى» هو ذكر، حيث قضت المحكمة الشرعية بتصحيح جنسه، فيما ألزمت المحكمة المدنية الجهات الرسمية بإثبات ذلك في الوثائق الرسمية، وتسجيله ذكراً في سجلاتهم لتنتهي معاناة شاب استغرقت عقدين من الزمن. الواقعة التي مرت على محكمتين سردها وكيل الوالد المحامي د. عبدالله العلي، مشيراً إلى أن موكله لديه ابنة من مواليد سنة 2005، وقد ولدت بعضو أنثوي ظاهر وقُيّد لدى الجهات الرسمية بأنه أنثى، وعند وصولها إلى سن البلوغ لم يظهر عليها علامات بلوغ الإناث مثل الطمث، بل ظهرت عليها علامات البلوغ لدى الذكور من خشونة الصوت وعرض المنكبين، كما لم يحدث لديها الطمث مثل بقية الإناث. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن أنها تحمل الكروموسوم الذكري (46 XY)، ولا تحمل الأعضاء التناسلية الأنثوية مثل الرحم والمبيض، مما سبّب لها الحرج الشديد والألم النفسي الكبير؛ بسبب التناقض بين مظهرها الخارجي وجنسها الحقيقي، وهو الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، والمطالبة بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر، وإلزام وزارة الصحة والجهات المختصة بتغيير جنسها واسمها في الأوراق الثبوتية. وقدّم المحامي العلي الدعوى بداية أمام المحكمة الشرعية، وأرفق معها التقارير الطبية التي تؤكد دعواه، بينما دفعت وزارة الصحة بعدم اختصاص المحكمة الشرعية نظر الدعوى ورفعها على غير ذي صفة، لكن المحامي العلي أشار إلى أن تصحيح جنس البنت، يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية كونه يبحث في طبيعة الإنسان، وهو ما أيّدته المحكمة في حكمها، منوهة إلى أن قانون الأسرة لسنة 2017 قد خلا من تنظيم هذا الموضوع، وأن مسألة الجنس من النوازل المعاصرة، ويتمّ الرجوع فيها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد العامة الفقهية. وقالت المحكمة إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن بلوغ الذكر يتبيّن إن خرجت لحيته، أو أمنى، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومثابرة العدو، وأن بلوغ الأنثى بظهور الثدي ونزول الحيض؛ كما أن الولادة تقطع بذلك. وأشارت المحكمة إلى القرار الصادر من «المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» عام 1989، والذي نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، وبالعكس، والمحددات التي وضعها بشأن تحديد الذكر من الأنثى، وأنه لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، وأن محاولة ذلك يُعد جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله. وأوضحت المحكمة أن المجمع الفقهي الإسلامي قد استدرك قائلاً: «أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات». ونوهت المحكمة إلى ما جاء بالتقرير الطبي وإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية والجينية بأنه قد تبيّن للّجنة الطبية أن المدعية تعاني من حالة الأعضاء التناسلية المبهمة أو متلازمة الاستئناث الخصوي، وتبيّن للّجنة أنها تحمل الكرموسوم (46 XY) الخاص بالذكور، وارتفاع نسبة هرمون الذكورة (التستوستيرون)، مع وجود أعضاء ذكرية بدائية وعدم وجود أية الأعضاء التناسلية الأنثوية، وما خلصت إليه اللجنة بأن المذكورة هي ذكر، ولديها كل مقومات الذكورة، وسوف تحتاج إلى عمليات تصحيحية لاحقاً. وأكدت المحكمة على أن حكمها ليس فيه تغيير لجنس المذكور أو تغيير لأصل صفة جنس الإنسان التي خلقه الله عليها أو إظهار لصفات جنس آخر، لأن هذا التغيير قد جاءت بتحريمه الشريعة الإسلامية الغراء، بل هو إظهار لحقيقة أصل جنسه الثابت بالأدلة الشرعية والحقائق الواقعية. وحكمت المحكمة الشرعية بتصحيح وتعديل جنس ابن المدعي من أنثى إلى ذكر، وبعدم اختصاصها بنظر طلب تعديل الاسم، وأمرت بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة. وبدأت المرحلة الثانية من رحلة الفصل في مصير المدعي لدى المحكمة المدنية، والتي قدّم أمامها المحامي د. عبدالله العلي حكم المحكمة الشرعية، وطلب القضاء بإلزام الجهات ذات الاختصاص بتصحيح وتعديل اسم وجنس المدعي في المستندات الثبوتية، حيث أحالت المحكمة الدعوى إلى لجنة الأسماء والألقاب، والتي انتهت في توصيتها إلى إجابة المدعي لطلبه. وأشارت المحكمة المدنية إلى المستقر عليه في قضاء التمييز بأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وقالت إنه بناء على حكم المحكمة الشرعية القاضي تغيير جنس المدعية إلى ذكر، وما خلصت إليه لجنة الأسماء والألقاب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم -كل فيما يخصه- بتغيير اسم ابنة المدعي وتغيير جنسها إلى ذكر في الوثائق الرسمية وتسجيل ذلك بسجلاتهم.


الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
سوريا.. مقتل 3 عناصر أمن إثر حريق بدير الزور وأنباء عن انفجار مستودع ذخيرة
لقي 3 من عناصر الأمن السوري مصرعهم السبت، جراء حريق اندلع بأحد المراكز الأمنية في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور (شرق). وقال مدير أمن منطقة البوكمال مصطفى العلي، في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن والأسى ننعي استشهاد 3 من أفراد الأمن الداخلي إثر نشوب حريق بأحد مراكزنا في بلدة الجلاء، بمنطقة البوكمال" القريبة من الحدود العراقية. وأضاف العلي: "نسأل الله أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان". وأفاد المركز السوري لحقوق الإنسان بأنه إلى جانب القتلى الثلاثة، أصيب أربعة آخرون بجروح وحروق، مشيرا إلى أن الحريق نتج عن انفجار مستودع ذخيرة في المقر. وأشار المركز إلى أن السلطات فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع في مقر الأمن الداخلي ومدى تورط أي عناصر في الحادث. ونقل "المركز السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن سيارات الإسعاف والإطفاء تأخرت في الوصول لأكثر من نصف ساعة، ما أدى إلى تفاقم الحريق وصعوبة إنقاذ العناصر العالقين، الذين تم انتشال جثامينهم متفحمة.


الحدث
منذ 3 أيام
- الحدث
سوريا.. مقتل 3 عناصر أمن إثر حريق في البوكمال بدير الزور وسط أنباء عن انفجار مستودع ذخيرة
لقي 3 من عناصر الأمن السوري مصرعهم يوم السبت، جراء حريق اندلع بأحد المراكز الأمنية في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور (شرق). وقال مدير أمن منطقة البوكمال مصطفى العلي، في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن والأسى ننعي استشهاد 3 من أفراد الأمن الداخلي إثر نشوب حريق بأحد مراكزنا في بلدة الجلاء، بمنطقة البوكمال" القريبة من الحدود العراقية. وأضاف العلي: "نسأل الله أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان". وأفاد المركز السوري لحقوق الإنسان بأنه إلى جانب القتلى الثلاثة، أصيب أربعة آخرون بجروح وحروق، مشيرا إلى أن الحريق نتج عن انفجار مستودع ذخيرة في المقر. وأشار المركز إلى أن السلطات فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع في مقر الأمن الداخلي ومدى تورط أي عناصر في الحادث. ونقل "المركز السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن سيارات الإسعاف والإطفاء تأخرت في الوصول لأكثر من نصف ساعة، ما أدى إلى تفاقم الحريق وصعوبة إنقاذ العناصر العالقين، الذين تم انتشال جثامينهم متفحمة.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
ضبط أسلحة متّجهة من العراق كانت في طريقها إلى لبنان عبر سوريا
أعلن مدير أمن منطقة البوكمال، مصطفى العلي، عن نجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ عملية مداهمة واسعة استهدفت مجموعة من كبار تجار الأسلحة في منطقة البوكمال الحدودية شرقي دير الزور، مؤكداً ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها من العراق إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وذلك وفق ما أفاد إعلام سوري. وأشار العلي إلى أن الحملة الأمنية تأتي في إطار جهود مستمرة لمنع دخول المخدرات والأسلحة عبر المنافذ الحدودية التي تقع تحت إشراف جماعات غير خاضعة للقانون، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تعمل بلا هوادة لتأمين الحدود وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف مدير الأمن أنه تم الكشف عن وجود أنفاق تستخدم لتهريب المخدرات بين الأراضي السورية والعراقية في منطقة البوكمال، وأن العمل لا يزال مستمراً للكشف عن كافة تفاصيل هذه الشبكات والأنفاق، بهدف إحباط محاولات التهريب المستمرة التي تهدد أمن سوريا والمنطقة بشكل عام. وأوضح العلي أن الحملة الأمنية في البوكمال مستمرة حتى تحقيق الأمن الكامل والاستقرار في المنطقة الحدودية شرقي دير الزور، والتي تعتبر نقطة استراتيجية وحساسة على الحدود السورية العراقية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


الاتحاد
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
«ندوة تريندز» تستشرف آفاق التعاون بين الصين والشرق الأوسط
أبوظبي (الاتحاد) استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة بعنوان «التعاون بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل مبادرة الأمن العالمي»، بالتعاون مع مركز الصين لأوروبا وأفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي ودار النشر للغات الأجنبية، وشهدت حضوراً رفيع المستوى من دبلوماسيين ومفكرين وباحثين من المنطقة والصين. افتتح أعمال الندوة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية هذا اللقاء، معرباً فيها عن شكره للشركاء في مجموعة الصين للإعلام الدولي على حرصهم على تعزيز التعاون المشترك مع «تريندز»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي في صميم رؤية «تريندز» البحثية العالمية، التي تسعى لأن تكون جسراً للحوار المعرفي البنّاء بين مختلف الثقافات والمدارس البحثية. واستعرض الدكتور العلي مبادرة الأمن العالمي التي قدمتها الصين، مؤكداً مبادئها الأساسية التي تهدف إلى ضمان الأمن وتعزيز السلام العالمي، وعلى رأسها تحقيق الأمن المشترك، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وحل النزاعات سلمياً، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تتلاقى مع التصورات الاستراتيجية لدول المنطقة نحو نظام دولي تعددي يقوم على الأمن المستدام واحترام السيادة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. وشدّد الدكتور العلي على حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى روح هذه المبادرة من أجل تسوية الأزمات ومحاربة الإرهاب ومواجهة التحديات المناخية والسيبرانية، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية المتينة، وانضمام العديد من دول المنطقة إلى مبادرة الحزام والطريق، يُسهّل سبل التعاون في إطار مبادرة الأمن العالمي. واختتم الدكتور العلي كلمته معرباً عن أمله في أن تُسهم هذه الفعالية في إثراء النقاش حول دعم آفاق التعاون المستقبلي بين الصين والمنطقة. روح التضامن بعد الكلمة الترحيبية، ألقى تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة رئيسية استهلها بالإعراب عن سعادته باللقاء في مركز «تريندز» لمناقشة هذا الموضوع الحيوي، مشيراً إلى أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة وتحديات أمنية متزايدة، مما يجعل التركيز على تطبيق مبادرة الأمن العالمي في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون بين الصين والمنطقة ذا أهمية بالغة. واستعرض السفير ييمينغ المبادرة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى بواو الآسيوي عام 2022، التي تدعو إلى التكيّف مع المشهد الدولي المتغير بروح التضامن ومواجهة التحديات بعقلية الربح المشترك، مؤكداً أن المبادرة ترسّخت في الشرق الأوسط وساهمت في معالجة المعضلات. وأشار السفير ييمينغ إلى أن الصين ودول الشرق الأوسط دخلت، تحت مظلة مبادرة الأمن العالمي، أفضل فترة تاريخية في علاقاتهما، وشهد التعاون في مختلف المجالات نقاطاً بارزة، موضحاً أن الصين أقامت علاقات شراكة استراتيجية شاملة أو شراكة استراتيجية مع 14 دولة عربية وجامعة الدول العربية، وأن الجانبين نفّذا أكثر من 200 مشروع تعاون كبير في إطار مبادرة الحزام والطريق. كما أشار السفير ييمينغ إلى الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، والإعلان عن عقد القمة الصينية العربية الثانية في الصين العام المقبل، مما يحدد مسار العلاقات في العصر الجديد. نموذج يحتذى به تناولت الباحثة سارة النيادي، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بشكل خاص العلاقات الصينية الإماراتية، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون الاستراتيجي الشامل. وأوضحت النيادي أن الشراكة بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات، بدءاً من الطاقة والتجارة، وصولاً إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والفضاء، مؤكدة أن دولة الإمارات تعد شريكاً رئيسياً في مبادرة الحزام والطريق، وأن التوافق في الرؤى بين البلدين حول أهمية الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة يعزز من فرص التعاون المشترك في إطار مبادرة الأمن العالمي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم على المستوى الدولي. كما شاركت تساي لي لي، مديرة قسم التحرير السياسي بدار النشر باللغات الأجنبية، بكلمة تناولت الإطار الحضاري والثقافي لمبادرة الأمن العالمي، مؤكدة أنها تمثل مساراً استراتيجياً صينياً يهدف إلى دعم السلام والتنمية، وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. وقدمت جينغ لي لي، مدير قسم اللغة العربية بدار النشر باللغات الأجنبية، ملخصاً لكلمتها التي تناولت أيضاً دور الترجمة في إطار مبادرة الأمن العالمي، مؤكدة أهمية الأمانة والدقة في نقل المفاهيم السياسية والثقافية، ومراعاة التقاليد والثقافة اللغوية المستهدفة. البعد الثقافي والحضاري قدم البروفيسور تشاي شاوچين، من كلية اللغات والثقافات الاجتماعية بجامعة شنغهاي، ورقة بحثية تناولت البعد الثقافي والحضاري في مبادرة الأمن العالمي، مشدداً على أهمية الحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم المتبادل كأساس لتحقيق الأمن المستدام. وأشار البروفيسور شاوچين إلى أن المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين الصين ودول الشرق الأوسط، لافتاً إلى التاريخ الطويل من التبادلات الثقافية والمعرفية بين الجانبين. كما ألقت جيانغ لي لي، مدير قسم اللغة الفرنسية في دار النشر باللغات الأجنبية، كلمة حول دور الترجمة في إطار مبادرة الأمن العالمي، مؤكدة أن الترجمة تُعد جسراً بين الحضارات وتتحمل مهمة تعزيز الفهم الدولي وخدمة الحوكمة العالمية. واستعرضت لي لي، المحاور الرئيسية لعمل دار النشر في هذا المجال، والتي تشمل الالتزام بمبادئ الأمانة والدقة في الترجمة، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتطبيق استراتيجيات تواصل متنوعة، والتركيز على تفادي سوء الفهم الناتج عن الفروقات الثقافية. ودعت إلى مواصلة الالتزام بالاحتراف والابتكار في عمل المترجمين للمساهمة في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. عمق التجربة بدوره، أكد الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، أن العالم العربي ينظر إلى مفهوم الأمن من عمق التجربة، كونه منطقة عانت من الاضطرابات والصراعات. وفي مداخلة لها، ألقت الباحثة شما القطبة، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الضوء على العلاقات الصينية - العربية من منظور إقليمي، مؤكدة أن هذه العلاقات تشهد تطوراً نوعياً يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا والثقافة.