أحدث الأخبار مع #العمال
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
الضمان توضح شروط وآلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مبينة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف. وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس. وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة 'طلب التعطل عن العمل'، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب. وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية. ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.
جريدة المال
منذ 17 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«المصرية لنقل الكهرباء» توافق على زيادة الحافز اليومي للعاملين بفرق الصيانة (مستند)
أصدر مجلس اداره الشركه المصريه لنقل الكهرباء، برئاسه المهندسه، منى رزق، قراراً بالموافقه على زياده الحافز اليومي للعاملين بفرق الصيانه تحت الجهد وبدون الجهد بالشركه المصريه لنقل الكهرباء بمقدار 10 جنيه يوميا لكل فئه من الفئات الموضحه بالقرار. ونص القرار 382 لسنة 2025 في مادته الأولى على:اعتبارا من 8 / 5 / 2025, تاريخ اعتماد مجلس الاداره والذي نص على يزاد الحافز اليومي للعاملين بفرق الصيانه تحت الجهد وبدون الجهد بالشركه المصريه لنقل الكهرباء بمقدار 10 جنيه على النحو الموضح بالقرار .مادة ثانية :يتم الصرف على ايام العمل الفعليه بناء على كشوف انتاج من واقع اوامر الشغل الفرعيه ومعتمده من المدير المسؤول.
الغد
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الغد
حكومة غزة: عمال القطاع يعيشون "عجزا تاما" بسبب الإبادة الإسرائيلية
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، إن العمال الفلسطينيين بالقطاع يعيشون حالة من "العجز التام" في تأمين مصدر دخل بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي. اضافة اعلان وأوضح المكتب في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف 1 مايو/ أيار من كل عام: "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمال، يمر قطاع غزة بظروف مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر، وما خلفته العدوانات العسكرية المتعاقبة من آثار مدمرة على كافة قطاعات الحياة". وأضاف البيان: "يأتي هذا اليوم الذي يكرس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني بشكل عام، والعمال بشكل خاص في غزة، من أشد صور الظلم والقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين". وتابع: "يعيش العمال في غزة أوضاعًا صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عامًا، وما تبعه من تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية". وأوضح البيان أن "هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في القطاع 50 بالمئة ما جعل غزة من أكثر المناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة". ولفت إلى أنه "مع تدمير المنشآت الصناعية ومرافق الخدمات العامة من قبل الاحتلال خلال الحروب، بات العمال في القطاع في حالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم". وأوضح البيان أنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، كانت فئة العمال من أول المتضررين، حيث استهدفت إسرائيل المنشآت الحيوية والمصانع، ما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم". كما أن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق الصحية، "جعل من المستحيل على العمال العمل في بيئة آمنة"، حسب البيان. وأشار إلى أن "الاحتلال يواصل استهداف المدنيين بالقطاع، بما في ذلك العمال واستهداف الأماكن التي يحتشد فيها العمال، ما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى إلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة". وحسب البيان، أظهرت التقارير الإحصائية أن العشرات من العمال الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف الإسرائيلي، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغة تمنعهم من العودة للعمل. وأضاف: "اليوم العالمي للعمال يحمل في طياته رسالة إنسانية هامة تدعو إلى احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في العمل في قطاع غزة". ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى "التدخل الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب". وطالب "بتوفير حلول عاجلة تشمل إنشاء مشاريع تنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وضمان حقوق العمال الفلسطينيين في جميع قطاعات العمل". وشدد البيان على ضرورة "توفير الدعم الإنساني لتخفيف معاناة العمال وأسرهم جراء التدمير المستمر الذي يعصف بكل جوانب حياتهم".
الغد
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الغد
رفع رسوم تصاريح حراس العمارات.. هل يؤثر على استدامة الخدمات؟
هبة العيساوي عمان- في خضم الجدل الدائر حول استحداث تصريح عمل جديد تحت مسمى "عامل خدمات عمارة"، تتباين الآراء بشأن تأثير القرار على العمالة غير الأردنية وأصحاب العمارات. اضافة اعلان فبينما تؤكد الجهات الرسمية أن التصريح الجديد يهدف إلى تنظيم القطاع والحد من تسرب العمالة من قطاعات أخرى، يحذر خبراء من أن الرسوم المرتفعة، التي تصل إلى 700 دينار سنويا، قد تُثقل كاهل أصحاب العمل وتؤدي إلى نتائج عكسية. كما أبدوا مخاوفهم من أن ارتفاع التكلفة قد يدفع بعض العمال إلى مغادرة القطاع أو اللجوء إلى العمل غير المنظم، ما يعيد إحياء التحديات التي يسعى النظام الجديد لمعالجتها. وأشاروا إلى أن هذه الزيادة قد تؤثر سلبا على ميزانيات سكان العمارات، وتُحدث ضغطا اقتصاديا قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين. وفي ظل هذه التغيرات، تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة لتأثيرات القرار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير آليات تضمن التوازن بين تنظيم سوق العمل واستدامة تقديم الخدمات بأسعار مقبولة لجميع الأطراف. لا رفع للرسوم وفي هذا الشأن أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع تصاريح العمل. وبين الزيود أن الوزارة قامت باستحداث نوع جديد من أنواع تصاريح العمل بمسمى "عامل خدمات عمارة" وهو خاص فقط بالعمارات السكنية، وجاء بموجب النظام المعدل لنظام لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025 للحد من تسرب العمالة غير الأردنية من القطاعات الأخرى، مثل القطاع الزراعي والإنشائي، ولتشجيع ساكني العمارات على تشغيل الأردنيين. وأكد أن آلية إصدار النوع الجديد من تصاريح العمل سيكون بنفس آلية إصدار باقي الأنواع من التصاريح، شريطة موافقة 60 % من ساكني العمارة على تفويض أحدهم بالتوقيع وإصدار التصريح باسمه. وبين أن العمالة غير الأردنية التي تبلغ رسوم تصاريح عملها 420 دينارا كالقطاع الزراعي والإنشائي، تستسهل التسرب إلى قطاع العمارات السكنية؛ لأنه يوفر لهم دخلا أعلى وبجهد أقل، وأغلبهم ينتقلون للعمل في مراكز المدن. وأكد أن تصريح العمل الجديد يسمح للعامل غير الأردني بالعمل في عمارة سكنية واحدة، وإذا ضبط يعمل في عمارة أخرى أو يقوم بغسيل المركبات في الشارع العام يتم تسفيره فورا. وأشار إلى ان فرق التفتيش في الوزارة، ومن خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، قامت بتسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد من مختلف القطاعات ضبطوا يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل. وشدد الزيود على أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين، خاصة أن ثقافة العيب لم تعد موجودة، وأن كثيرا من الأردنيين يعملون بمهنة عامل وطن وعامل نظافة في شركات النظافة، ولا يوجد ما يمنع أن يعملوا في مهنة عامل خدمات عمارة. أعباء غير مبررة من جانبها قالت مديرة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لندا كلش، إنه "وفقا للتعديلات الجديدة، يتوجب على صاحب العمل الذي لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة "عامل نظافة"، والذي يُعرف محليا بـ"حارس عمارة"، أن يقوم بتجديد تصريحه تحت المسمى الجديد "عامل خدمات عمارة". وقالت كلش إن هذا التجديد يرتب تكلفة سنوية تبلغ 700 دينار أردني، بدلا من التكلفة السابقة التي كانت تبلغ 420 دينارا. وأضافت إن هذا الارتفاع الكبير في الرسوم "يضع عبئا إضافيا على أصحاب العمارات الذين يعتمدون على هذه الفئة من العمال لتقديم خدمات النظافة والصيانة." وأشارت إلى أن "رفع الرسوم قد يؤدي إلى تقليل فرص العمل المتاحة للعمال غير الأردنيين، حيث قد يتردد أصحاب العمارات في تحمل التكاليف الإضافية، كما أن بعض العمال قد يبحثون عن فرص عمل أخرى أو يتركون القطاع بالكامل." وبيّنت أن أصحاب العمارات "قد يواجهون عبئا ماليا إضافيا نتيجة لزيادة تكلفة إصدار التصاريح، ما قد يؤثر على ميزانياتهم التشغيلية، ويدفعهم إلى رفع تكلفة الخدمات على المستأجرين." وأكدت أن "هناك حاجة إلى إيجاد توازن بين تنظيم سوق العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات دون تحميل الأطراف تكاليف مرتفعة، وأن الحوار المفتوح بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال يمكن أن يخفف من حدة الأثر ويضمن حقوق الجميع." وختمت بالقول إن "رفع رسوم تصاريح العمل يمثل تحديا جديدا لقطاع العمالة في العمارات السكنية في الأردن، ويتطلب دراسة دقيقة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار جودة الخدمات." مبالغة في الرسوم بدوره، حذر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض من أن فرض رسوم مرتفعة على تصريح "عامل خدمات عمارة" بواقع 700 دينار سنويا، يُعد مبالغا فيه مقارنة بتصاريح أخرى تبلغ 420 دينارا، خاصة أن الرسوم لا تشمل كلفة الفحص الطبي التي تقترب من 80 دينارا، ما قد يشكل عبئا حقيقيا على أصحاب العمل ويحد من فاعلية هذه التصاريح.
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
إعلان تصحيحي من شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) بخصوص إعلانها عن إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي وتكليف نائب الرئيس للتصنيع بمهام الرئيس التنفيذي
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1446-11-20 الموافق 2025-05-18 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا البيان الخاطئ في الاعلان السابق أسباب الاستقالة : انهاء عقد العمل تاريخ سريان الاستقالة :15/05/2025م تاريخ مباشرة العمل : 15/05/2025م تصحيح الخطأ أسباب الاستقالة: إنهاء عقد العمل بناءً على أسبابه الشخصية تاريخ سريان الاستقالة: 29/05/2025م تاريخ مباشرة العمل:30/05/2025م
