أحدث الأخبار مع #العمالة
البيان
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- البيان
«التوطين»: 31 ألف مستفيد من برنامج «حماية مستحقات العمال»
ويهدف النظام لحماية العامل من تداعيات امتناع وعدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، وبتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحد أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص. ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، أو سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين، التي تختلف أسعارها بحسب فئة العامل وتصنيف المنشأة من ناحية الخطورة. وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل، خلال فترة سريان التغطية التأمينية، إلى جانب أي مستحقات عمالية واردة في القانون.
الغد
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الغد
%37 من العاملين في القطاع الصناعي نساء.. ماذا يعني ذلك؟
أظهرت بيانات رسمية أن النساء يشكلن 37 % من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في الأردن، وهي نسبة لافتة تتجاوز المتوسط الإقليمي وربما تقترب من بعض المعدلات في الدول المتقدمة. اضافة اعلان اقتصاديا، تعكس هذه النسبة تقدما ملموسا في إدماج المرأة في أحد أهم القطاعات الإنتاجية، ما يترجم إلى مشاركة أوسع في النشاط الاقتصادي الوطني، ويعزز من مساهمة الأسر في الدخل القومي، خصوصًا في ظل التحديات المعيشية المتزايدة. كما يشير هذا الرقم إلى تطور إيجابي في البيئة الصناعية الأردنية، سواء من حيث القبول المجتمعي لعمل المرأة، أو من خلال السياسات الحكومية التي عملت على تحسين فرص التشغيل، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة مثل الألبسة والمنتجات الغذائية. ورغم ذلك، لا بد من التأكيد أن الأثر الإيجابي لهذا التمثيل النسائي لن يكون مكتملا ما لم يُرافق بتأهيل مهني مستدام، وتحسين لبيئة العمل وتأمين وسائط نقل مناسبة خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أيضا ضمان لتكافؤ الفرص في التدرج الوظيفي. فوجود المرأة في خطوط الإنتاج وحده لا يكفي؛ المطلوب هو تمكينها من الوصول إلى المناصب الإشرافية والإدارية، والمساهمة في الابتكار والإنتاج عالي القيمة. على مستوى المقارنة، لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في الصناعة في معظم دول المنطقة 20 %، وهو ما يجعل الأردن في موقع متقدم نسبيا، ويمنحه فرصة ليكون نموذجا في تمكين المرأة صناعيا واقتصاديا. ختاما، هذه النسبة ليست مجرد رقم، بل مؤشر على تحول إيجابي يجب تعزيزه، لا من خلال التوسع الكمي فقط، بل من خلال الاستثمار النوعي في المرأة العاملة، كرافعة للنمو والتنافسية والاستدامة.
الرجل
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الرجل
كل ما تحتاج إلى معرفته عن منصة قوى: حلول ذكية للموارد البشرية في المملكة
تخيل أنك تقف على عتبة عالم جديد، عالم تتلاشى فيه التعقيدات الإدارية، وتستبدل بسهولة لم تكن تتوقعها، إنه العالم الذي تفتح أبوابه منصة قوى، والمبادرة الرقمية الرائدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تتجاوز كونها منصة إلكترونية، لتشكل جسرًا يربط بين أحلام المنشآت وطموحات الأفراد، يحمل في طياته وعدًا بمستقبل عمل أكثر يسرًا وشفافية. وفي قلب رؤية 2030، تبرز هذه المنصة، كأداة تجمع السرعة والكفاءة، موفرة لأصحاب الأعمال والموظفين مظلة خدمات شاملة، من إصدار التأشيرات إلى توثيق العقود، ومن تحديث البيانات إلى نقل الخدمات، لتمثل رفيقًا تتجاوز به متاهات البيروقراطية، بينما يضع بين يديك أدوات تمكنك من التركيز المهم فالأهم. وسواء كنت صاحب منشأة تسعى لإصدار تأشيرة، أو موظفًا يرغب في تحديث بياناته، فإن منصة قوى هي بوابتك لعالم من الخدمات المتكاملة. ما هي منصة قوى؟ للإجابة عن هذا السؤال، عليك فقط أن تتخيل مكانًا واحدًا يجمع كل ما تحتاج إليه لإدارة شؤون العمل بسلاسة، وهذا بالضبط ما تقدمه منصة قوى، حيث أطلقت المنصة في أبريل 2019 كجزء من رؤية المملكة 2030، بهدف تمكين المنشآت والأفراد من إتمام معاملاتهم بسهولة وشفافية. ومن توثيق العقود إلى إصدار التأشيرات المهنية، ومن نقل خدمات العمالة إلى إدارة بيانات الموظفين، تقدم قوى مجموعة واسعة من الخدمات التي تخدم أكثر من نصف مليون منشأة في القطاع الخاص. والمنصة تعمل كنقطة وصل بين أصحاب العمل والموظفين، موفرة بيئة رقمية تعزز الالتزام بأنظمة العمل السعودية، ولعل ما يميزها هو التكامل مع النفاذ الوطني الموحد، مما يجعل الوصول إلى الخدمات أكثر يسرًا، بينما يضمن حماية البيانات والامتثال للمعايير الوطنية. حرصًا على تحسين تجربة المستخدم ومواءمة الخدمات مع المستجدات التنظيمية، منصة #قوى تحدث منظومة خدمات إدارة المنشآت لتتوافق مع التعديلات المعتمدة في نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية. — Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) April 30, 2025 خطوات تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد إنشاء حساب على منصة قوى، هو الخطوة الأولى للاستفادة من خدماتها، وهي عملية بسيطة تشبه فتح باب إلى عالم من الإمكانيات، وكل ما تحتاجه هو زيارة الموقع الرسمي للمنصة من هنا، والنقر على خيار إنشاء حساب جديد. وستطلب منك إدخال معلومات أساسية مثل رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، الاسم الكامل، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى رقم جوال مسجل في منصة أبشر، وبعد ذلك ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق لتفعيل الحساب. واختيار كلمة مرور قوية هو اللمسة الأخيرة، قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني، وهذه العملية المباشرة تضمن أن تكون جاهزًا لاستخدام المنصة في غضون دقائق، مع التأكيد على أهمية وجود حساب مفعل في أبشر، لضمان التوافق مع الأنظمة. كيفية تقديم طلبات التأشيرات عبر منصة قوى مع حسابك الجاهز، حان الوقت لاستكشاف واحدة من أقوى ميزات قوى، وهي خدمة إصدار التأشيرات، وسواء كنت منشأة تحتاج إلى استقدام عمالة أو تسعى لتلبية احتياجات مشروع مؤقت، تقدم المنصة خدمة إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة بسرعة فائقة. ومن لوحة التحكم، يمكنك اختيار خدمة إصدار التأشيرات، ثم إدخال التفاصيل المطلوبة مثل نوع التأشيرة وعدد العمالة والمهن المطلوبة، وبعد مراجعة البيانات بعناية، يتم إرسال الطلب، وتتبعه خطوة دفع الرسوم إلكترونيًا. اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية توضح مهام الباحث الميداني في زيارات الضمان الاجتماعي وما يجعل هذه العملية مميزة هو إمكانية متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة عبر المنصة، مما يوفر الوقت ويقلل من التعقيدات، وهذه الخدمة لا تتوقف عند السرعة فقط، بل تدعم المنشآت في الامتثال لمتطلبات التوطين من خلال تقارير تفاعلية تظهر نسبة الالتزام. التأشيرات بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء تأشيرة الحج لا تُخوِّل حاملها أداء فريضة الحج.#لا_حج_بلا_تصريح — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 6, 2025 تحديث بيانات المنشأة والموظفين بسهولة والآن وقد أصبحت التأشيرات في متناول يدك، يأتي دور الحفاظ على بيانات منشأتك وموظفيك محدثة، ومنصة قوى تجعل هذه المهمة سهلة كالنقرة على زر. وسواء كنت بحاجة إلى تعديل عنوان المنشأة، تحديث تراخيصها، أو تغيير بيانات موظف مثل المهنة أو الراتب، فإن قسم إدارة البيانات في المنصة هو وجهتك، وبعد تسجيل الدخول يمكنك الانتقال إلى هذا القسم، إدخال التعديلات المطلوبة، وإرسالها للمراجعة. كما أن المنصة تتيح متابعة حالة هذه التعديلات عبر إشعارات فورية، مما يضمن بقاءك على اطلاع دائم، وهذه المرونة لا تقتصر على المنشآت، فالأفراد أيضًا يمكنهم تحديث ملفاتهم الشخصية لتعكس خبراتهم ومهاراتهم، مما يعزز فرصهم في سوق العمل ويضمن التوافق مع أنظمة التصنيف المهني السعودي. الاستفادة من خدمة نقل الكفالة إلكترونيًا الحديث عن المرونة ينقلنا إلى شكل آخر من أدواتها على المنصة، إذ تأتي خدمة نقل الكفالة كإحدى الجواهر التي تقدمها قوى، فلم يعد نقل خدمات العمالة يتطلب زيارات متكررة لمكاتب العمل، حيث حولت المنصة هذه العملية إلى تجربة إلكترونية سلسة. ومن خلال حساب المنشأة، يمكنك بدء طلب نقل الكفالة، بإدخال رقم إقامة الموظف وتحديد المنشأة الجديدة، وبعد إرسال الطلب، يتلقى الموظف إشعارًا عبر حسابه في قوى أفراد للموافقة على النقل. وبمجرد الموافقة، يتم توثيق العملية إلكترونيًا، مع ضمان الامتثال لجميع الشروط مثل سريان الإقامة، وهذه الخدمة لا توفر الوقت فحسب، بل تعزز الشفافية من خلال تقارير تتيح للمنشآت متابعة حالات النقل بسهولة. تمكّنك منصة #قوى من إدارة العقود الوظيفية إلكترونيًا بمرونة، سواء بإنشاء عقد جديد، تحديث العقود السارية، أو إنهائها وفق الأنظمة المعتمدة — Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) April 10, 2025 الدعم الفني: كيفية التواصل وحل المشكلات لكن ماذا إن واجهتك عقبة أثناء استخدام المنصة؟ هنا يأتي دور الدعم الفني لمنصة قوى، الذي يعمل كجسر يربطك بالحلول بسرعة وكفاءة، وسواء كنت بحاجة إلى مساعدة في طلب تأشيرة أو تواجه مشكلة تقنية، يمكنك التواصل مع فريق الدعم عبر الرقم الموحد 920000105 خلال ساعات العمل، أو إرسال استفسارك عبر البريد الإلكتروني الرسمي في صفحة تواصل معنا بالمنصة من هنا. ولمن يفضلون الحلول الفورية، تتيح المنصة خدمة الدردشة المباشرة على الموقع، بينما يوفر قسم الأسئلة الشائعة إجابات سريعة للمشكلات المتكررة، حيث إن الاستشارات الإلكترونية المتاحة للمنشآت تضيف طبقة إضافية من الدعم، مما يجعل تجربتك مع المنصة خالية من التعقيدات. نصائح لتحقيق أقصى استفادة من منصة قوى بعد هذا العرض الشامل لخدمات المنصة، كيف يمكنك الارتقاء بتجربتك إلى المستوى التالي؟ السر يكمن هنا في استخدام قوى بذكاء، في حين أن الحرص على تحديث بيانات منشأتك وموظفيك بانتظام يضمن تجنب أي مخالفات، ويحافظ على سير العمل بسلاسة. واستغلال التقارير التفاعلية يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التوطين والامتثال، في حين أن تفعيل الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية يبقيك على اطلاع دائم بحالة طلباتك. كما أن الاستفادة من خدمات إدارة التدريب، التي أصبحت إلزامية منذ 2023، تضيف قيمة كبيرة لتطوير موظفيك، فلا تتردد في التواصل مع الدعم الفني عند أول إشارة لمشكلة، فالاستجابة السريعة توفر الوقت وتحافظ على كفاءات الخدمات التي تحتاجها. ومنصة قوى ليست مجرد أداة رقمية، بل رحلة نحو مستقبل عمل أكثر كفاءة وشفافية، ومن خلال خدماتها المتكاملة، تمكن المنشآت والأفراد من إدارة شؤونهم بسهولة، مع دعم أهداف رؤية 2030 في بناء سوق عمل جاذب.
الغد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الغد
نقص مادة الإسفلت يؤخر إنجاز مشاريع في إربد.. و"المصفاة" توضح
أحمد التميمي إربد- تسبب نقص مادة الإسفلت باستياء في محافظة إربد، حيث يجد المقاولون أنفسهم غير قادرين، على إعادة تأهيل الشوارع بالخلطة الإسفلتية الساخنة لعدم قدرتهم على الحصول على هذه المادة بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول. اضافة اعلان وقال المقاول إسلام الوشاحي "إن معظم المشاريع في محافظة إربد والمحافظات الأخرى متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت السائل بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول، الأمر الذي أدى إلى تأخير إنجاز العطاءات التي تطرحها البلديات والأشغال". وأشار إلى أنه "كان في السابق يتم الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة تصل إلى أكثر من 60 طنا يوميا، بعكس الأيام الحالية التي لا تصل الكمية فيها إلى 10 أطنان، وهذا الرقم ضئيل في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذ في محافظة إربد". وأكد الوشاحي "أن معظم مشاريع إعادة تعبيد الشوارع متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة، مما سيؤدي إلى مشاكل في تأخير الأعمال المطلوبة من المقاولين في تعبيد الشوارع". كما أشار إلى أن "شركته مستعدة لشراء مئات الأطنان من مادة الإسفلت في حال توفرت في المصفاة"، مؤكدا "أن نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه المقاولين وتسببت بخسائر لهم وتسريح العديد من العمالة". تضرر المركبات جراء انتشار الحفر ووفق رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، " فإن نقص مادة الإسفلت تسبب بتوقف مشاريع البلدية من جهة وتأخر إنجاز مشاريع الصرف الصحي في مناطق غرب إربد، لافتا إلى "أن مقاول الصرف الصحي قام بحفر الشوارع وتجهيزها للزفتة، لكن عدم قدرة المقاول على الحصول على مادة الإسفلت أدى إلى ترك الشوارع محفورة دون تعبيد منذ أكثر من 6 أشهر في بعض المناطق". وأشار إلى "أن البلدية طرحت عطاء فتح وتعبيد شوارع في مناطقها بواقع 300 طن منذ أشهر، ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي متر من الشوارع المقرر إعادة تأهيلها بسبب النقص الحاصل في مادة الإسفلت". وأكد البطاينة "أن البلدية قامت بمخاطبة الجهات المعنية من أجل توفير مادة الإسفلت في ظل شكاوى المواطنين من الحفر المنتشرة في الشوارع، آملا أن يتم تزويد المقاولين بالكميات المطلوبة لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم". وأضاف "أن عدم تأهيل الشوارع المحفورة تسبب بشكاوى مئات المواطنين من خراب مركباتهم وتضررها، إضافة إلى تطاير الغبار إلى المنازل بسبب الشوارع المحفورة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية حل المشكلة بأسرع وقت ممكن". بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة "أن الهيئة اتخذت جملة من الإجراءات لضبط سوق الإسفلت وضمان استمرارية التزويد، في إطار إستراتيجيتها لتعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية ودعم المشاريع التنموية في المملكة". وأوضح "أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية والرقابية على القطاع، تابعت التحديات المرتبطة بتوفر مادة الإسفلت في السوق المحلية، واتخذت خطوات فورية لمعالجتها، شملت منح رخص استيراد وتوزيع لجهات مؤهلة لتأمين الكميات اللازمة بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز استقرار التزود، إضافة إلى ترخيص استيراد كميات مخصصة لمشاريع تعبيد الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتجاوز الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق". وأشار السعايدة إلى "تفعيل أدوات الرقابة ومراجعة واقع الإنتاج والمخزون وخطط التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستمرار في ترخيص شركات جديدة وفتح السوق أمام المؤهلين ضمن ضوابط محددة"، مشدد على "حرص الهيئة على متابعة أداء الجهات المرخصة لضمان الالتزام بالمعايير والحفاظ على استقرار السوق"، في حين دعا إلى التواصل مع الهيئة بشأن أي ملاحظات بما يعزز الشفافية ويخدم المصلحة العامة". مقاولو صرف صحي في مأزق بدوره، قال أمين عام وزارة المياه والري، المهندس سفيان البطاينة "إن مشكلة نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه مقاولي الصرف الصحي، وعدم قدرتهم على إنجاز مشاريع في المحافظات وأدت إلى تأخير العمل بها"، مضيفا في الوقت ذاته "أن هناك مشاريع كبرى للصرف الصحي والمياه تنفذ في جميع محافظات المملكة، وهذا يتطلب توفير كميات كبيرة من مادة الإسفلت حتى يتم إنجاز المشاريع بالوقت المحدد، والوزارة خاطبت الجهات المعنية من أجل توفير المادة بكميات كبيرة". وأشار البطاينة إلى "أن مقاولي الصرف الصحي قاموا بتجهيز عشرات الكيلومترات من الشوارع المحفورة في مناطق مختلفة في إربد منذ أشهر، ولكن اصطدموا بعدم توفر مادة الإسفلت من أجل استكمالها، مما أثار استياء العديد من المواطنين القاطنين في المناطق التي شملها مشروع الصرف الصحي". وبحسب الناطق الإعلامي في شركة مصفاة البترول حيدر البشايرة، " فإن الشركة تسعى بكافة الطرق الممكنة لضمان ديمومة توريد مادة الإسفلت بكميات كافية؛ لاستمرار العمل في المشاريع التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية، في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير على مادة الإسفلت". وأشار إلى "أن المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة أدت إلى تضاعف الطلب على مادة الإسفلت"، لافتا إلى "أن الشركة قامت باستيراد 3000 طن من مملكة البحرين و5000 طن من المملكة العربية السعودية، إلى جانب استمرار إنتاجها محليا". وأكد البشايرة "أن إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت ما يقارب 250 طنا يوميا، لكن تضاعف الطلب على هذه المادة خلال الأشهر الماضية بما يعادل 750 طنا يوميا أدى إلى حدوث نقص"، مشيرا إلى "أن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة في طرح العطاءات مرة واحدة تسبب بحالة الإرباك". معدل إنتاج يومي ثابت من الإسفلت وقال "إن إنتاج مادة الإسفلت لم يشهد أي نقص خلال العام 2024، والمصفاة حافظت على معدل إنتاج يومي ثابت بلغ 250 طنا، وكان هناك فائض في الإنتاج، وأنه لا يوجد نقص في إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت حاليا، والمصفاة مستمرة بإنتاج المادة بنفس الكميات المعتادة كما في السنوات السابقة ودون أي تغيير في حجم الإنتاج". وشكا مواطنون في مناطق مختلفة في إربد من قيام المقاولين بحفر الشوارع منذ أشهر، ولم يتم إعادة تعبيدها كما كانت عليه في السابق، مما تسبب بتعطل مركباتهم وتطاير الغبار على منازلهم. وقال أحمد الهزايمة إن أحد الشوارع مضى على حفره من قبل مقاول الصرف الصحي أكثر من 6 أشهر، ولم يتم إعادة تعبيده لغاية الآن، الأمر الذي تسبب بتعطل مركباتهم واضطراره إلى دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل إصلاحها. وأشار إلى أن الشوارع في منطقة زحر غالبيتها محفرة بالرغم من الانتهاء من أعمال حفريات الصرف الصحي، لكن المقاول يتذرع بتأخر العمل في إعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق لعدم قدرته على الحصول على مادة الإسفلت.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
رئيس الموارد لـ أرقام: نتوقع أن تحقق الشركة في الربع الثاني نتائج مقاربة للربع الأول 2025
رياض الرميزان الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للقوى البشرية توقع رياض الرميزان ، الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للقوى البشرية ، أن تحقق الشركة في الربع الثاني 2025، نتائج مقاربة لما تم تحقيقه في الربع الأول 2025 ، رغم أن الربع الثاني عادة ما يشهد انخفاضًا في الطلب على خدمات الأفراد بسبب الاختبارات الدراسية والاستعداد للإجازة الصيفية. وأوضح الرميزان في مقابلة مع أرقام ، أن الجنسيات من شرق آسيا تمثل النسبة الأكبر في قطاع الشركات، بينما تشكل الجنسيات الأفريقية وشرق آسيا الحضور الأكبر في قطاع الأفراد. وأكد الرميزان أن الشركة تعكس نبض السوق السعودي من خلال تقديم خدماتها في جميع مناطق المملكة، مع تركّز أكبر في المدن الأكثر سكانًا مثل الرياض، والدمام، وجدة. وأشار إلى أن الشركة تواجه المنافسة المتزايدة، خاصة في قطاع الأفراد والمحافظة على نمو الإيرادات، من خلال التحسين المستمر في جودة الخدمات، بما يشمل تدريب العمالة داخل وخارج المملكة قبل التحاقهم بالعمل، وتطوير باقات متنوعة تلبي احتياجات العملاء، سواء باقات النخبة أو الاقتصادية، قصيرة أو طويلة المدى، مع تطوير نوعية الخدمات، وتحسين تجربة العميل. وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير الخدمة المقدمة للعاملات من خلال تقديم خدمات مناسبة لهن مثل تطبيق الموظفين، وتمديد أوقات الخدمات الهاتفية، وتعمل على المرونة في التعامل مع طلبات العملاء، والتسعير المرن وفقاً لمتغيرات السوق وطلب الخدمات، إلى جانب التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمكافحة ظاهرة تغيب العمالة. وبخصوص النتائج المالية، أشار إلى أن متوسط أعداد القوى العاملة في مختلف القطاعات سجل نموًا بنحو 25% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات، بالإضافة إلى تحسن نسب التشغيل في قطاع الأفراد. وأوضح أن الشركة حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 34 % مقارنة بالربع الأول من 2024، ويعود ذلك إلى زيادة إيرادات قطاع الشركات بنسبة 38% وقطاع الأفراد بنسبة 21%. وأشار إلى أن إيرادات العقود المقيمة خلال الربع الأول 2025 بلغت 76 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الساعة 46 مليون ريال. وحسب بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح شركة الموارد للقوى البشرية، لتصل إلى 29.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول عام 2025 بنسبة قدرها 13%، مقارنة بأرباح 26.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
