أحدث الأخبار مع #العمالة_الوافدة
البيان
منذ 5 أيام
- ترفيه
- البيان
حملات التوعية المرورية لشرطة دبي تخفض الوفيات
أسفرت حملات التوعية المرورية التي تنفذها شرطة دبي عن نتائج ملموسة وملحوظة على مستوى خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، ورفع مستوى الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئات العمالة الوافدة ومستخدمي الطرق، وذلك بفضل استراتيجية متكاملة تجمع بين الابتكار، والشراكة المجتمعية، والاستخدام الفعال للإعلام التقليدي والرقمي. واستعرضت الملازم أول سلمى محمد راشد سيف المري، رئيس قسم التوعية المرورية في إدارة التثقيف المروري بشرطة دبي، خلال مشاركتها بفعاليات القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، الذي اختتم فعالياته أول من أمس، أبرز عوامل نجاح الحملات التوعوية التي تنفذها شرطة دبي، والتحديات التي تم تجاوزها لجعل هذه الحملات أكثر تأثيراً وفعالية في سلوكيات مستخدمي الطريق. وقالت الملازم أول سلمى: «تقيس شرطة دبي أثر الحملات التوعوية من خلال مؤشرين رئيسيين، هما عدد المستفيدين، ومعدل الوفيات، وقد أظهرت البيانات أن هناك انخفاضاً واضحاً في الوفيات على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد السكان، ما يؤكد فاعلية منهجيتنا في التوعية». وكشفت أن أكثر من 75 ألف شخص استفادوا من الحملات الميدانية فقط خلال عام 2024، دون احتساب التغطية الإعلامية، مشيرة إلى أن هذه الجهود ركزت بشكل خاص على سلامة المشاة والعمال الوافدين من جنسيات متعددة، مثل الهندية والبنغالية والباكستانية، الذين تختلف خلفياتهم الثقافية عن بيئة دولة الإمارات، ما استدعى ابتكار أساليب تواصل مباشرة ومبسطة. وأضافت: «حرصنا على الوصول إلى هذه الفئات عبر حملات ميدانية مباشرة بدلاً من الاعتماد فقط على القنوات الرقمية، نظراً لطبيعة عملهم وانخفاض تفاعلهم مع وسائل الإعلام الجديدة. كما تم التركيز على توعية مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، وسائقي دراجات التوصيل». وأكدت أن حملات شرطة دبي لم تقتصر على التوعية التقليدية، بل شملت مبادرات مبتكرة مثل مسلسل كرتوني للأطفال بعنوان «الشرطي منصور»، بالتعاون مع قناة سبيستون، والذي حقق أكثر من 76 مليون مشاهدة خلال عامه الأول. وأشارت إلى أن شرطة دبي تعتمد على برنامج متخصص لرصد وتحليل نتائج الحملات عبر الإعلام يعرف بـ«سبنكلر»، الذي أظهر أن المحتوى التوعوي الموجّه عبر الإعلام الرقمي والتقليدي وصل إلى نحو 246 مليون شخص داخل الدولة وخارجها خلال عام 2024 فقط.
الأنباء
منذ 6 أيام
- صحة
- الأنباء
اعتبار طالب الإقامة «غير لائق صحياً» حال ظهور نتيجتين غير محددتين لفحص الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة
الالتزام بمعايير دقيقة في فحوصات الوافدين هو جزء من حماية مجتمعنا ولا تهاون في صون الصحة العامة وسلامة الجميع في سياق جهود وزارة الصحة المتواصلة لتحديث اللوائح الصحية وحوكمة إجراءات فحص العمالة الوافدة بما يضمن أعلى مستويات الدقة والسلامة، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا جديدا يقضي باعتبار طالب الإقامة أو الوافد حديث الدخول إلى البلاد «غير لائق صحيا» (مع وضعه في قوائم الممنوعين من دخول البلاد) في حال أثبتت الفحوصات المخبرية للأجسام المضادة وجود نتائج غير محددة (Indeterminate) لفيروس نقص المناعة البشري. وبحسب القرار، يمنع استخدام فحص البلمرة المتسلسل (PCR) كوسيلة بديلة لتحديد الحالة الصحية في مثل هذه الحالات، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والإجراءات المعتمدة لضمان دقة النتائج وسلامة المجتمع. كما نص القرار على أنه بالنسبة للمقيمين من الوافدين الذين تظهر فحوصاتهم للأجسام المضادة نتائج غير محددة، يتوجب عليهم إجراء فحصين إضافيين للأجسام المضادة، وفحصين للبلمرة المتسلسل لنمطي الفيروس، لاتخاذ القرار النهائي بشأن لياقتهم الصحية، وذلك وفقا للرسوم المعتمدة. وأكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يأتي استكمالا لسلسلة الإجراءات التنظيمية التي أقرت مؤخرا لضبط فحوصات العمالة الوافدة، ومنها القرار المتعلق بالتعامل مع الحالات غير المحددة لالتهاب الكبد الوبائي من النوع (ج)، مشددة على أن حماية الصحة العامة أولوية لا تهاون فيها، وأن الحفاظ على مجتمع صحي وآمن يتطلب أعلى درجات الدقة والانضباط في الفحوصات والإجراءات الطبية.
الأنباء
منذ 6 أيام
- صحة
- الأنباء
اعتبار طالب الإقامة غير لائق صحياً في حال ظهور نتيجتين غير محددتين لفحص الأجسام المضادة لڤيروس نقص المناعة
الالتزام بمعايير دقيقة في فحوصات الوافدين هو جزء من حماية مجتمعنا ولا تهاون في صون الصحة العامة وسلامة الجميع في سياق جهود وزارة الصحة المتواصلة لتحديث اللوائح الصحية وحوكمة إجراءات فحص العمالة الوافدة بما يضمن أعلى مستويات الدقة والسلامة، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا جديدا يقضي باعتبار طالب الإقامة أو الوافد حديث الدخول إلى البلاد «غير لائق صحيا» (مع وضعه في قوائم الممنوعين من دخول البلاد) في حال أثبتت الفحوصات المخبرية للأجسام المضادة وجود نتائج غير محددة (Indeterminate) لڤيروس نقص المناعة البشري. وبحسب القرار، يمنع استخدام فحص البلمرة المتسلسل (PCR) كوسيلة بديلة لتحديد الحالة الصحية في مثل هذه الحالات، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والإجراءات المعتمدة لضمان دقة النتائج وسلامة المجتمع. كما نص القرار على أنه بالنسبة للمقيمين من الوافدين الذين تظهر فحوصاتهم للأجسام المضادة نتائج غير محددة، يتوجب عليهم إجراء فحصين إضافيين للأجسام المضادة، وفحصين للبلمرة المتسلسل لنمطي الڤيروس، لاتخاذ القرار النهائي بشأن لياقتهم الصحية، وذلك وفقا للرسوم المعتمدة. وأكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يأتي استكمالا لسلسلة الإجراءات التنظيمية التي أقرت مؤخرا لضبط فحوصات العمالة الوافدة، ومنها القرار المتعلق بالتعامل مع الحالات غير المحددة لالتهاب الكبد الوبائي من النوع (ج)، مشددة على أن حماية الصحة العامة أولوية لا تهاون فيها، وأن الحفاظ على مجتمع صحي وآمن يتطلب أعلى درجات الدقة والانضباط في الفحوصات والإجراءات الطبية.
جو 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
رسالة موجّهة إلى مجلس استثمار أموال الضمان - #عاجل
جو 24 : كتب موسى الصبيحي - يحتفظ الضمان الاجتماعي بسيولة نقدية (محفظة أدوات السوق النقدي) بقيمة ( 2.3 ) مليار دينار، معظمها عبارة عن ودائع لأجل، والعائد على هذه المحفظة حوالي (5%) اسميّاً. وهو عائد قليل ومتواضع ولا يفي بمتطلبات الاستدامة المالية لنظام الضمان التأميني، ولعل المستفيد الأكبر من هذه السيولة المودعة في البنوك هي البنوك ذاتها، وليس الضمان.! لقد طُرِحت في فترات سابقة ولعدة مرات فكرة أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بإنشاء بنك خاص بالضمان الاجتماعي، وهي فكرة أعتقد أنها لم تُدرَس بشكل جيد، ولم يتم أخذها على محمل الجد حتى اليوم لأسباب ربما تتعلق بضغوطات تُمارَس على الصندوق ومؤسسة الضمان حتى لا يدخل حلبة المنافسة المصرفية التي يستحوذ عليها (17) لاعباً "بنكاً".! المطلوب الآن، وفي ضوء ضعف معدّل العائد على استثمارات أموال الضمان، وتركُّز نسبة كبيرة منها في محفظة واحدة هي محفظة السندات التي تُشكّل (58%) من إجمالي الاستثمارات ومحفظة أدوات السوق النقدي التي تُشكّل حوالي (14%) من إجمالي الموجودات، وفي ضوء تنامي ضغط النفقات التقاعدية على المركز المالي للضمان. المطلوب هو أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالتفكير الجدي والتخطيط لإنشاء بنك الضمان الوطني الاجتماعي، على أسس تتفق مع قواعد العمل المصرفي الإسلامية، والذي سيكون أنجح مشروع استثماري اجتماعي لصندوق استثمار أموال الضمان، ولعل نجاحه يكمن في ثلاثة عوامل رئيسة: الأول: أن الضمان يتعامل مالياً مع جمهور عريض جداً من المواطنين والعمالة الوافدة، ويصل عدد المؤمّن عليهم الفعالين حالياً إلى ( 1.6 ) مليون مؤمّن عليه، كما يصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى أكثر من ( 367 ) ألف متقاعد، ويصل عدد الورثة المستحقين الذين يتقاضون أنصبة شهرية من الضمان إلى حوالي ( 180 ) ألف وريث مستحق. الثاني: أن تأسيس مثل هذا البنك من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وذراعها الاستثمارية سيستحوذ على ثقة الناس، كونها مؤسسة حماية اجتماعية، وكون مشروعاتها الاستثمارية مُعزِّزة لديمومتها ودعم أدائها لرسالتها الاجتماعية الحمائية، ودورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. الثالث: أنها تستطيع أن تستثمر ما لديها من سيولة نقدية كبيرة ضمن أعلى عائد ممكن من خلال بنكها، ودون أن تخضع لإملاءات البنوك الأخرى وشروطها كما هو حاصل حالياً ومنذ أربعين سنة. أخيراً، أعلم أن هناك صعوبات تقف دون إنشاء بنك الضمان، ولكنها خطوة لا بد أن تخطوها المؤسسة والصندوق، وعلى الحكومة والبنك المركزي أن يقدّما لها كل التسهيلات لإخراج هذا المشروع الحيوي الكبير إلى أرض الواقع. تابعو الأردن 24 على
