أحدث الأخبار مع #العمل_المرن
البيان
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مبادرة «زام» تدعم استقرار واستدامة الأعمال في عجمان
أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على تنويع مشاريعه ومبادراته بشكل مبتكر يواكب تطلعات صاحبات المشاريع ويدعم مسيرتهن الريادية، من خلال تصميم برامج نوعية توفر بيئة محفزة تمكن رائدات الأعمال من النمو بثقة واستدامة. وأشارت الدكتورة آمنة خليفة إلى أن مبادرة «زام»، التابعة للمجلس، تعد منصة نوعية تسهم في تسهيل فرص العمل الجزئي وربط الباحثين عن عمل مع صاحبات المشاريع، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز مرونة تسويق منتجات مشاريع العضوات، ويسهم في دعم استقرار واستدامة الأعمال. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس سيدات أعمال عجمان بعنوان «فن البيع المرن» تحت شعار «أسرار التميز بنظام العمل المرن»، وذلك في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بمشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال. قدّم الورشة سالم الغافري، مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، حيث تناول مجموعة من المحاور الرئيسة التي تعزز مهارات المشاركات في أساليب البيع الحديثة، ومن أبرزها: الفرق بين العمل الجزئي والدوام الكامل، ومميزات وتحديات نظام العمل الجزئي في قطاع المبيعات، وفرص التميز والنجاح في الأدوار المرنة، إلى جانب مهارات الإقناع والانطباع الأول، والذكاء العاطفي، وفنون التواصل مع العميل، والتكيف مع احتياجات السوق، وتنويع قنوات ومنافذ البيع. وأطلق مجلس سيدات أعمال عجمان العديد من المبادرات والحوافز النوعية ونظم ورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى دعم سيدات الأعمال واستقرار ونمو مشاريعهم وتمكين السيدات من تحويل الأفكار والفرص إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
زاوية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ورشة فن البيع المرن
نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ورشة بعنوان "فن البيع المرن" تحت شعار أسرار التميز بنظام العمل المرن، وذلك ضمن برنامج "زام" التابع للمجلس، بهدف تمكين صاحبات المشاريع من اكتساب مهارات عملية تسهم في تطوير أساليب البيع، وتعزيز قدراتهن على التكيف مع متغيرات السوق، وتحقيق التميز في تسويق وعرض المنتجات، وربط الباحثين عن عمل بنظام جزئي مع صاحبات المشاريع. قدم الورشة في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، سالم الغافري مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، بمشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس يحرص على تنويع مشاريعه ومبادراته بشكل مبتكر يواكب تطلعات صاحبات المشاريع ويدعم مسيرتهن الريادية، ويسعى إلى تصميم برامج نوعية توفر بيئة محفزة لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من النمو والتطور بثقة واستدامة. وقالت "مبادرة "زام" توفر منصة نوعية تهدف إلى تسهيل فرص العمل الجزئي وربط الباحثين عن عمل مع صاحبات المشاريع لتحقيق المنفعة المتبادلة، مما يسهم في دعم استقرار واستدامة الأعمال ويعزز من مرونة تسويق منتجات مشاريع عضوات المجلس من صاحبات الاعمال". تناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسة ومنها "الفرق بين العمل الجزئي والدوام الكامل، مميزات وتحديات نظام العمل الجزئي في قطاع المبيعات، فرص التميز والنجاح في الأدوار المرنة، مهارات الاقناع السريع والانطباع الأول، الذكاء العاطفي والتواصل مع العميل، كيفية فهم احتياجات العميل ومتطلبات السوق، خطوات البيع الناجح، التكيف من العملاء، وتنويع قنوات ومنافذ البيع". وأشاد سالم الغافري، بجهود مجلس سيدات اعمال عجمان في تنفيذ مبادرات مبتكرة تتواكب مع تطلعات صاحبات المشاريع بهدف تمكين المرأة اقتصادياً، وأكد على دور الورشة في تعزيز مهارات صاحبات المشاريع في مجالات التسويق والبيع، ودعم مفاهيم العمل المرن والتوظيف الجزئي وآليات الاستفادة منه. -انتهى-
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"رجال أعمال الإسكندرية": قانون العمل الحالي نتاج مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي
أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية. وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة و إلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال. من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد. في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها. وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه. من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل. وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها. وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
جمعية رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي نتاج مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها مع وزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية. و أضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة و إلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال. من جانبه، قال أيمن الفولي الخبير والمستشار القانوني لجمعية رجال أعمال الاسكندرية، إن دور الجمعية هام في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد. وأشار الفولي إلى أن القانون الجديد له مميزات حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها. وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه. و أكد أن هناك عقوبات يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل. وأوضح الخبير القانوني، أن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
