أحدث الأخبار مع #العولمة
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
الاندماج في المنظومة العالمية لا يمنع نقدها
في عصر الحرب الباردة والاستقطاب الآيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية شهد العالم نظماً سياسية هدفها فك الارتباط من المنظومة الرأسمالية العالمية، وبناء نموذج يعتمد على الذات ومنعزل عن العالم، فكانت الصين إحدى أبرز تجارب النجاح في ذلك الوقت، ومعها تجارب أخرى نجحت وتعثرت في تحقيق هدف بناء أسوار العزلة عن النظام العالمي بالاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن العالم الخارجي الذي صُنّف إما استعماراً أو نظاماً رأسمالياً مستغلاً. وقد غيّرت الصين من مشروعها منذ نحو نصف قرن، ووظّفت ما بنته في عقود الاشتراكية الماوية والثورة الثقافية من بناء داخلي صناعي وزراعي ضخم لكي تندمج بصورة نقدية في النظام العالمي، وأصبح هدف قاعدتها الصناعية الداخلية ليس أساساً الاكتفاء الذاتي، وإنما التصدير والمساهمة في التجارة العالمية والتأثير في المنظومة الدولية. صحيح أن الصين تمثل نموذجاً مغايراً للنموذج الغربي والأميركي، إلا أنها مندمجة في المنظومة الاقتصادية العالمية وفي النظام الرأسمالي، وأن أهم الشركات الغربية تصنع منتجاتها في الصين، وهي جزء أصيل من العولمة الاقتصادية، حتى لو اختلفت في السياسة، ولكنها تتحرك وفق قواعد نظام السوق العالمي ومندمجة فيه، وباتت تقدم نموذجاً مختلفاً عن الذي قُدم في عهد الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ، والذي عمل على تأسيس نظام منقطع الصلة بالنظام العالمي. لم تعد كوبا الستينات هي كوبا الحالية، ولا أوروبا الشرقية هي نفسها بعد دخول «الاتحاد الأوروبي»، ولا فيتنام المحاربة هي الحالية، وحتى إيران «الممانعة» هناك محاولات حثيثة لإدماجها في المنظومة الدولية عبر المفاوضات التي تجري مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حتى لو كان يعني «الاندماج النقدي»، وبقيت كوريا الشمالية حالة استثنائية من الصعب تكرارها. إن العالم بأقطابه وقواه المتعددة أصبح يسمح بتنوعات داخله وفق قدرات كل دوله الاقتصادية وحضورها السياسي، وأصبح معيار تقدم أي دولة ووزنها في النظام الدولي يكمن في قدرتها على الاندماج والتأثير فيه، حتى لو كان اندماجاً نقدياً يختلف مع بعض الجوانب، ويسعى لتغيير جوانب أخرى. إن الاندماج «الناجح» في النظام العالمي يعني امتلاك مقومات وقدرات اقتصادية وسياسية لكي تصبح طرفاً مؤثراً في معادلاته، لا تسلم بكل جوانبه ولا تقبل بكل شروطه، وإنما يكون لديك القدرة على التفاعل النقدي مع كثير أو قليل من جوانبه. والحقيقة أن النقاش في العالم العربي اقترب من أن ينتقل من نقاش حول كيف يمكن أن توظف قدراتك الذاتية من أجل العزلة عن العالم، واستدعاء نماذج «ستينية» تعتبر سقف طموحها هو فقط الاكتفاء الذاتي، إلى النقاش حول كيفية المساهمة في الاقتصاد العالمي والتأثير سياسياً في النظام الدولي، وهو لن يتم ما لم تكن تمتلك أوراق قوة تسمح لك بأن يكون اندماجك نقدياً في النظام العالمي، وقادراً على الاستفادة منه لتحقيق مصالحك، وتعديل بعض جوانبه إن أردت. إن هناك محاولات لعدد من الدول العربية والشرق أوسطية، وبخاصة بلدان مثل السعودية وتركيا وغيرهما، التي اختارت أن تكون جزءاً من النظام العالمي الذي تقوده أميركا، واختلفت مع المحور الممانع لهذا النظام، ولكنها في نفس الوقت حافظت على قدراتها في التأثير والتفاعل النقدي مع بعض جوانب هذا النظام الدولي. والحقيقة أن القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في الرياض وظّفت فيها الأولى قدرتها الاقتصادية لصالح خيارات سياسية لم تكن على الأقل ستُحسم بهذه السرعة لولا وجود هذه القدرات وتوظيفها في التوقيت المناسب، وأبرزها القرار التاريخي للرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، والذي ما كان ليتم لولا وجود ضغوط سعودية وحضور تركي، قُدمت فيه حجج قوية ومبررات سياسية لإدارة ترمب دفعته لاتخاذ هذا القرار. لقد وظّفت الرياض قدراتها الاقتصادية لصالح خيار سياسي محدد في صالح الشعب السوري، ونال ترحيبه وعزز من تأثيرها وحضورها السياسي. كما طرحت القمة أيضاً قضية وقف حرب غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهو هدف ما زال متعثراً بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية. إن فكرة تأسيس تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية يجب الإصرار عليه وتفعيل نشاطه عبر تحالف مدني عالمي، وإن الاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارات السعودية الكبيرة في أميركا تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حرب غزة، وترسيخ نموذج التفاعل النقدي مع المنظومة العالمية. إن أهمية إعادة الاعتبار لمعنى الاندماج النقدي في النظام العالمي تتطلب قدرات اقتصادية وكفاءة سياسية وليس مجرد شعارات، بخاصة بعد تراجع تأثير النظم التي عارضت هذا النظام من خارجه وحاولت تأسيس منظومة موازية، وأصبح الحضور والتأثير في المنظومة الدولية متوقفاً على قدرة كل دولة على الاستفادة من أوراق قوتها الاقتصادية والسياسية.
الغد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الغد
قادة التكنولوجيا يساومون على مبادئهم لاسترضاء ترامب؟
اضافة اعلان شون أوغرايدي - (الإندبندنت) 6/5/2025يعكس تحالف جيف بيزوس وكبار أباطرة التكنولوجيا مع دونالد ترامب تبادلا نفعيا خطيرا بين المال والسلطة، حتى لو جاء على حساب الشفافية والمبادئ الليبرالية. لكن سياسات ترامب الاقتصادية قد ترتد سلباً عليهم، مهددةً أرباحهم وسط تراجع العولمة وتصاعد النزعة الحمائية.***من المعروف أن جيف بيزوس يمتلك شركتي "أمازون" و"بلو أوريجين" Blue Origin المتخصصة في السياحة الفضائية، وصحيفة الـ"واشنطن بوست". وتقدر ثروته بنحو 200 مليار دولار، مما يجعله ثاني أغنى رجل في العالم. ومع ذلك، لم تحمه كل هذه الثروات والنفوذ من مكالمة هاتفية "غاضبة" من دونالد ترامب بحسب التقارير. فقد استشاط الرئيس غضباً عندما علم أن "أمازون"، أو على الأقل أحد فروع إمبراطورية بيزوس الرقمية، تنوي إطلاع زبائنها على كلفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على التجارة. ونظراً إلى الكم الهائل من البضائع التي تستوردها "أمازون" من الصين، فإن خطوة كهذه كانت ستسبب حرجاً كبيراً لإدارة ترامب، التي تصر بشكل عبثي على أن المستهلكين لا يدفعون ضريبة الاستيراد، بل يدفعها الأجانب، أي الصينيون في هذه الحال، أو ربما "أمازون" نفسها.وكان من شأن هذه الخطوة أن تُظهر لأي أميركي ما يزال في شك أن الرسوم الجمركية ليست سوى ضريبة مبيعات على الواردات، وأن المستهلكين هم الذين سيتحملون العبء الأكبر منها، لا سيما عندما تُفرض بمعدلات ترامبية. كما كانت لتعرّض الرئيس لاتهامه بعدم الشفافية بشأن سياساته. من جهتها، شنت المتحدثة الصحفية المخلصة لترامب، كارولين ليفيت، هجوما علنيا، قائلة: "هذا عمل عدائي وسياسي من "أمازون""؟ وأضافت بصورة غير منطقية وغير ذات صلة: "لماذا لم تفعل 'أمازون' ذلك عندما رفع بايدن التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً"؟ومن جهته، تحدث ترامب عن مكالمته بالكلمات التالية" "كان جيف بيزوس لطيفاً جداً، كان رائعاً، لقد حل المشكلة بسرعة كبيرة، إنه رجل جيد".إنه لأمر مثير للاهتمام. لا يُعرف على وجه اليقين إلى أي مدى اختار بيزوس المواجهة، إذا كان قد فعل أصلاً، لكن ما هو مؤكد هو أنه ضحى مجدداً بالحقيقة من أجل كسب ود ترامب. ولا ينبغي أن يُشكل ذلك مفاجأة كبيرة، لا سيما أن بيزوس كان قد قوض في وقت سابق من هذا العام استقلالية التحرير في صحيفة الـ"واشنطن بوست"، وأصدر توجيهاً قال فيه: "سنكتب كل يوم دعماً ودفاعاً عن ركيزتين: الحريات الشخصية، والأسواق الحرة. سوف نغطي مواضيع أخرى بالطبع، لكن الآراء التي تعارض هاتين الركيزتين سيُترك نشرها للآخرين". [تراجع بيزوس والـ"واشنطن بوست" عن ذلك لاحقاً].وليس هذا الأمر مفاجئاً أيضاً، إذا ما أخذنا في الحسبان أن بيزوس كان واحداً من 10 من أبرز أباطرة التكنولوجيا الذين جلسوا في الصف الأمامي لحفل تنصيب ترامب قبل أكثر من 100 يوم بقليل، وأشير إلى مكان جلوسهم بـ"صف المليارديرات". وقد فاق مجموع ثروات الجالسين في ذلك الصف أكثر من تريليون دولار. وكان بين أولئك الذين قدموا فروض الطاعة لسيدهم الأعلى أسماء بارزة ممن أسهموا في تشكيل الاقتصاد الحديث: تيم كوك (أبل)، سيرغي برين (ألفابت، غوغل، يوتيوب)، شو زي تشيو (تيك توك، وهو أقلهم ثراءً نسبياً)، مارك زوكربيرغ (ميتا، فيسبوك، إنستغرام)، سام ألتمان (أوبن أي آي)، وبالطبع إيلون ماسك، إمبراطور منصة "إكس".جميعهم من نمط رجال الساحل الغربي، وكلهم كانوا ذات يوم ميالين إلى الليبرالية والحزب الديمقراطي، لكنهم اليوم إما من الداعمين لترامب، أو على الأقل من الصامتين على تجاوزاته. وقد ارتدوا ملابس غير رسمية، وبدوا وكأنهم من أنصار السوق الحرة. وبعد انهيار هيبة وثروات أثرياء المصارف الاستثمارية في الأزمة المالية العالمية، أصبحوا هم "سادة العالم الجدد" –بشكل حرفي تقريباً- بالنظر إلى أحلامهم بالسفر بين الكواكب. لكنهم الآن يجدون أنفسهم جميعاً وهم يُقبّلون خاتم رجل عقارات عجوز من مانهاتن، يرتدي بدلة رسمية بشكل دائم، ولا يعرف شيئاً عن البرمجة.ولكن، كم سيدوم هذا الوضع؟من السهل أن نرى كيف يمكن أن تنشأ علاقة غير صحية من التعاون النفعي المتبادل عندما تترابط النخب السياسية والتكنولوجية إلى هذا الحد، بكل ما تحمله من أخطار الولاءات المزدوجة، وتضارب المصالح، والصفقات المشبوهة. وبالفعل، تعرض ماسك، بصفته رئيس شركة العملة المشفرة "دوغ كوين"، وترامب للانتقاد بسبب تلك العلاقة. وقد دافع ترامب عن ذلك بقوله أن ماسك "لا يحتاج إلى المال". لكن العلاقة مع ترامب لم تُفد سمعة ماسك بشيء، بل ربما أضرت بمبيعات سيارات "تسلا" الكهربائية.لكن الأذى الحقيقي الذي قد يُلحقه ترامب بأصحاب شركات التكنولوجيا لم يتضح إلا أخيراً. فقبل شجاره مع بيزوس، كما يقال، شوهد ترامب وماسك عبر نافذة وهما يتجادلان وقوفاً، وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ماسك يعارض بشدة الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب -فهي ضارة جداً برجل يقوم بأعمال كثيرة في الصين (على الرغم من أنها تضر بمنافسيه الصينيين أكثر)، ولا يرى سبباً لأن تحاول أميركا تصنيع كل شيء بنفسها. كما أن نية ترامب إلغاء التفويض المتعلق بالسيارات الكهربائية [القوانين أو السياسات الحكومية التي تلزم شركات صناعة السيارات بإنتاج نسبة معينة من السيارات الكهربائية أو تدعم التحوّل نحوها]، وخفض الإنفاق على البنية التحتية لمحطات الشحن، تُعتبر خطوات رجعية تعوق طموحات ماسك في قطاع السيارات.في الحقيقة، تُعد سياسات ترامب الاقتصادية مدمرة لمصالح أباطرة التكنولوجيا جميعاً، باعتبار أن شركاتهم العابرة للحدود تجسد العولمة التي كرس ترامب جهوده لتدميرها. وقد أراد في وقت من الأوقات حظر "تيك توك" (أو "تيك تاك"، كما يسميه ساخراً)، قبل أن يخبره أحدهم بأن هذا التطبيق الصيني يحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدته الانتخابية.تزدهر شركات التكنولوجيا العملاقة في عالم يتميز بحرية الوصول والانفتاح على الحدود، حيث تكون اللوائح التنظيمية في حدها الأدنى وتشجع الابتكار. ومن بعض النواحي، يُعد ترامب هبة من السماء، حيث يُمارس ضغوطاً على الحكومات الأجنبية لتقديم إعفاءات ضريبية لأصدقائه وتعيين جهات تنظيمية متساهلة. لكنه من نواحٍ أخرى يُعد كارثة. فقد يؤدي خوض حرب تجارية مع الصين إلى ركود عالمي، وهو ما لن يعزز أرباح أي من هذه الشركات. وهناك أيضاً خطر أن تؤدي موجة تراجع العولمة إلى دفع الصين (وربما حتى أوروبا العجوز والمتصلبة) إلى تطوير بدائلها الخاصة –مثل أقمار ستارلينك الاصطناعية التي يملكها ماسك، أو الأجهزة الذكية من "أبل"، أو برامج التوليد المتعددة للذكاء الاصطناعي.يَعِد ترامب الأميركيين بـ"عصر ذهبي" يُحاكي عصراً سابقاً يُعرف بـ"العصر المذهَّب"، كان قد سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى، حينما بسط جيل من الأوليغارشيين الأميركيين سيطرتهم على الصناعات الناشئة آنذاك –مثل سكك الحديد والنفط والصلب والبنوك الاستثمارية– ومارسوا نفوذاً وسلطة مفرطين. وفي واحدة من آخر خطواته كرئيس، حذر جو بايدن من عودة هذا النموذج، بما يحمله من فجوات طبقية صارخة وظلم اجتماعي فاحش. لكن الشعب الأميركي، في نهاية المطاف، تمرد على هذا الواقع، وانتخب مشرعين ورؤساء عُرفوا بـ"محطّمي الاحتكارات"، وحرروا أنفسهم من خلال تفكيك تلك الإمبراطوريات الاقتصادية.سيكون من الحكمة لعمالقة التكنولوجيا أن يتجنبوا مصيراً مماثلاً، وأن يبتعدوا قليلاً عن الشعبية المتناقصة للرئيس ترامب.*شون أوغرايدي Sean OGrady: مساعد رئيس التحرير في صحيفة "الإندبندنت".سيكون من الحكمة لعمالقة التكنولوجيا أن يتجنبوا مصيراً مماثلاً، ويبتعدوا قليلاً عن الشعبية المتناقصة للرئيس ترامب.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
عُمق تعريفات ترامب
راميش ثاكور * يُمثل التاريخ السياسي لدونالد ترامب بأكمله تحذيراً من الخلط بين غضب النخبة والإعلام على حساب مشاعر الطبقة الوسطى. لكن التماسك الاستراتيجي والتكتيك المشترك يوحدان سياساته الداخلية والخارجية سعياً وراء هدفه الأسمى المتمثل في جعل أمريكا عظيمة من جديد. ويعتقد ترامب أن مجموعة السياسات هذه ستعيد الفخر والهوية الوطنية، وتمنع استغلال أمريكا من قِبل شركائها الأمنيين والتجاريين، وتعيد القدرة التصنيعية إلى الوطن، وترسخ مكانة البلاد مجدداً بوصفها أكبر قوة صناعية وعسكرية في العالم. وهنا يأتي دور التعريفات الجمركية المُغيّرة للنماذج. ففي النظرية الاقتصادية التقليدية، تُنتج التجارة الحرة والعولمة رابحين في كل مكان. لكنهما تخلقان عملياً رابحين وخاسرين أيضاً، ما يُسهم في توسيع فجوة التفاوت داخل الدول وفيما بينها. لقد كافأت التجارة الحرة النخب عالمياً، حتى في الوقت الذي أفقرت فيه وصفاتها سكان المناطق النائية، وجرّدت أمريكا من قوتها الصناعية. كما أدى التوزيع غير العادل لأعباء العولمة إلى تمزيق العقود الاجتماعية بين الحكومات والمواطنين. وتتطلب القومية إعطاء الأولوية للشعوب على حساب الأعمال. فالسكان مواطنو دول، لا مواطنو اقتصادات. والسياسات التي تُثري الصينيين وتُفقر الأمريكيين، وتُقوي الصين وتُضعف القوة الصناعية والعسكرية الأمريكية، هي نقيض هذا العقد الاجتماعي الأساسي. ربما يكون حدس ترامب صائباً في أن العولمة قد حوّلت ميزان التجارة لصالح أمريكا، وأن التوازن الجديد الذي سيستقر في نهاية المطاف، بعد تفكيكه للنظام التجاري العالمي القائم، سيعيد تموضع الولايات المتحدة لاستعادة ما خسرته. فعلى سبيل المثال، أثبتت منظمة التجارة العالمية عدم ملاءمتها للغرض في فرض قواعد التجارة العادلة على اقتصاد بحجم الصين وتكتل تجاري كالاتحاد الأوروبي. وسيُظهر الزمن ما إذا كانت الرسوم الجمركية العقابية تكتيكاً تفاوضياً «للصدمة والرعب» وإعادة ضبط النظام التجاري، أم محاولة لإجبار الشركاء التجاريين على الاستسلام لمطالب أمريكية تعسفية. ويراهن ترامب على أن جهود الآخرين لتقويض التفوق المالي الأمريكي من خلال تقليل المخاطر من الولايات المتحدة والتنويع نحو أسواق وموردين آخرين لن تُثمر. علاوةً على ذلك، كم دولة ستختار، إذا ما أُجبرت على الاختيار، الاعتماد الاستراتيجي طويل الأمد على الصين بدلاً من الولايات المتحدة؟ قد يكون التدافع نحو اتفاقيات ثنائية مع واشنطن، من قِبل دولٍ ذات أوراق تجارية أضعف من الولايات المتحدة، والتي تُسارع إلى استرضاء ترامب، نذير شؤم. على سبيل المثال، علّقت زيمبابوي، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 18%، الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية بهدف بناء «علاقة إيجابية» مع إدارة ترامب. وقد حققت الإدارة الأمريكية معجزة بتحويل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى مناصر لحرية التعبير وزيادة الإنفاق الدفاعي، مع خفض الإنفاق على الصحة والمساعدات الخارجية. وأشار مايكل بيتيس، من مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، إلى أن نظام التجارة العالمي أصبح أكثر تعقيداً مع قيام الدول بتحريف اختلالاتها الاقتصادية المحلية وتحويلها إلى اختلالات تجارية من خلال متاهة معقدة من التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية والدعم الحكومي. وتهدف سياسات ترامب أيضاً إلى تغيير هذا النظام ورأس المال الذي أخضع احتياجات الاقتصادات الفردية لمتطلباته العالمية. ويمكن أن يؤدي تحقيق توازن جديد بين الاحتياجات الفردية والجماعية إلى نمو اقتصادي أكثر توازناً، وأجور أعلى، وتكافؤ تجاري. لكن بغض النظر عن جوهر سياسته الدولية، فإن الدافع الرئيسي لدى ترامب بلا شك هو عزل الصين من خلال حثّ الدول الأخرى على الحد من تدخل بكين في اقتصاداتها مقابل تنازلات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية. وهنا يُعد التكافؤ التجاري ضرورياً لمواجهة ذلك. صحيح أن ترامب أقرّ بأن الصين ربما تكون في حالة صعود، بينما الولايات المتحدة في حالة جمود، لكن الأخيرة لا تزال تتصدر معظم المؤشرات الرئيسية. ويرى الرئيس الأمريكي كذلك أن ترسيخ التفوق العالمي لبلاده يتطلب انضباطاً مالياً، وحدوداً آمنة، وأسساً تعليمية قائمة على الجدارة، وتطويراً للطاقة في الداخل، فضلاً عن فك الارتباط بالحروب المشتتة للانتباه التي لا تراعي المصالح الأمريكية الحيوية، وإعادة تقييم التحالفات الأمنية، وإعادة تنظيم أنماط التجارة في الخارج. يكمن خطر التعريفات الجمركية المتصاعدة والمثيرة للجدل في أنها ستؤدي إلى حرب باردة جديدة قد تتطور إلى صراع مسلح بين عملاقي الاقتصاد العالمي. وقد أظهرت سنوات كوفيد اعتماد الولايات المتحدة، بل والعالم، على سلاسل توريد طويلة تمتد حتى الصين، وهي عرضة للاضطرابات بسبب أحداث غير متوقعة، وكذلك بسبب خيارات بكين السياسية. وإذا كانت الصين بالفعل تُمثل أكبر تهديد استراتيجي يواجه الغرب، فإن كسر الاعتماد عليها في الإمدادات الأساسية لصالح الاكتفاء الذاتي يُصبح ثمناً اقتصادياً يستحق دفعه في سبيل الحرية والسيادة.
رائج
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- رائج
يوم المشروبات العالمي: لماذا يُعرف الحليب بأنه مشروب قوي؟
في اليوم العالمي للمشروبات لا نستطيع أن ننسى فوائد اللبن الذي طالما أصرت الأمهات في طفولتنا على تناوله. كان الحليب عنصرًا أساسيًا طوال الأيام الماضية منذ ملايين السنين، كان نمط استهلاك الحليب مختلفًا حيث اعتادت كل أسرة على استهلاك الحليب الطازج عن طريق الذهاب وجمع الحليب من أقرب حظيرة للأبقار. مشروب الحليب كان هذا تقليدًا شائعًا في الهند حيث اعتقد الناس أن الحصول على الحليب الطازج من مصدر موثوق هو مسؤوليتهم ومع ذلك وبسبب العولمة تغيرت الأمور وبدأ الحليب يعبأ ويوصل إلى منازل الناس. ونستهلك جميعًا الحليب ولكن جزءًا كبيرًا من السكان يستهلك الحليب المبستر الذي قد لا يكون مغذيًا للغاية وبالتالي نرى في الوقت الحاضر الكثير من الأشخاص يغيرون اختيارهم لاستهلاك الحليب إلى حليب البقر A2 desi ومنتجات الألبان. وتوقف عدد كبير من المستهلكين عن تناول الحليب لأنهم لا يحبون طعم الحليب أو لأنهم لا يتحملون اللاكتوز أو ربما يتبعون نظامًا غذائيًا معينًا. ومع ذلك يقول الكثير من خبراء التغذية أن تناول الحليب له الكثير من الفوائد الصحية ويجب على المرء أن يحاول تضمين منتجات الألبان في وجباته الغذائية. ويحتوي الحليب على العناصر الغذائية القيمة التي تساعد في دعم نمو الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين لشرب الحليب العديد من الفوائد الهامة التي غالبًا ما يتم تجاهلها. فيما يلي 5 أسباب لأهمية تغذية الحليب وجودته. فوائد اللبن 1. يحتوى على العديد من العناصر الغذائية إذا لم يستطيع المرء تناول جميع العناصر الغذائية يمكنه بالتأكيد شربها! يحتوي الحليب على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم. هذا المشروب الأبيض هو مصدر قوة 9 من العناصر الغذائية الأساسية: الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والبروتين عالي الجودة والفيتامينات A و D و B12 والريبوفلافين والنياسين. 2. يساعد على الهضم يشتكي الكثير من الناس في الهند من عدم هضم الطعام والتسبب في مشاكل متعلقة بالهضم، يحل الحليب هذه المشكلة لأنه من السهل على المعدة أن تهضم في نفس الوقت الذي يعمل فيه كغذاء صحي للفرد. ويعتبر حليب A2 خيارًا رائعًا يمكن للأشخاص التفكير في التبديل إليه خاصةً الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في الهضم. الحليب A2 سهل الهضم نسبيًا مقارنة بالحليب المبستر العادي. 3. يحتوي على البروتين الحليب ليس فقط غنيًا بالعناصر الغذائية ولكن بالبروتينات أيضًا، يحتوي كوب الحليب على 8 جم من البروتين. هذه البروتينات مهمة لجسم الإنسان لأنها تساعد في الحفاظ على عضلاتنا وأنسجتنا والحفاظ عليها في حالة عمل جيدة. ويحتوي الحليب على بروتين يسمى بيتا كازين وهو مهم للنمو. هناك نوعان من بيتا كازين- A1 و A2. يحتوي حليب A2 على A2 بيتا كازين وهو مشابه لحليب الأم ويفيد في نمو جسمك. 4. محاربة الأمراض على مر السنين كان الناس يقولون أن تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب وهذا صحيح ولكن كوب من الحليب يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض. واكتشف الباحثون أن الحليب يساعد في تقليل عوامل الخطر للإصابة بأمراض متعددة، لأنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم، يساعد اللاكتوز الموجود في الحليب في تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد. ويُحدث نوع الحليب الذي يتم استهلاكه أيضًا فرقًا - على سبيل المثال يحتوي حليب A2 على خصائص مضادة للخلايا تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. 5. مضاد للإجهاد كما نعلم فإن الحليب مصدر كبير للفيتامينات والمعادن لذا فإن تناول كوب من الحليب بعد يوم طويل يمكن أن يجعلك تشعر بالهدوء ويسمح لعضلاتك وأعصابك بالاسترخاء، يمكن إقران هذا المشروب الغني بالبروتين بمكونات أخرى ليكون جزءًا من نظامك الغذائي الصحي.
أرقام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
هل يستطيع ترمب إنهاء العولمة؟
أثار ترمب زوبعه عالمية من المبكر معرفة المحطة النهائية لها، بل أن حتى التوقعات القصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر، لأن ترمب يتحدث دائما مرات بالتهديد والوعيد، ومرات بالتراجع من ناحية، وبسبب القانون التاريخي الأزلي: النتائج التراكمية غير المتوقعة من خطوات قد تبدو صغيره من ناحية أخرى. تقدير المرحلة يتطلب رجوعا للتاريخ، ومن ثم محاولة استقراء المستقبل. التاريخ مهم في التحولات لأن التجربة البشرية الحالية هي تاريخ المستقبل، من السهل القول بأن عمر العولمة بدأ من قدرة الإنسان على الهجرة منذ الخليقة ولكن في العصر الحديث هناك موجتين من العولمة الاقتصادية، الأولى بدأت في 1870واستمرت حتى الحرب الأولى، والثانية بدأت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى 2025 (حسب ما تؤول له سياسات ترمب). دعنا نقارن بين الموجتين. الموجة الأولى صاحبها حقبة استعمارية وهيمنة بريطانية. تميّزت بارتفاع ملحوظ في حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي في الدول الغربية وإلى حد أقل اليابان. حققت أمريكا أعلى ارتفاع بالضعف مقابل 35% في بريطانيا، مقابل ارتفاع 16% في الهند، وانخفاض 4% في الصين. صاحب هذا الانقسام انخفاض في المساواة في داخل الدولة الغنية. في الموجة الثانية حدث نمو في أمريكا وأوروبا واليابان، في الفترة 1990-2020 فمثلا حققت أمريكا 1.4% وبريطانيا 1% لكن نسبة النمو انخفضت خاصة بالمقارنة مع الدول الآسيوية. فمثلا حققت الصين والهند وتايلند وفيتنام 8.5% و4.2 و3.5 و5.5 على التوالي. فالبتالي تحرك مركز الجاذبية اقتصاديا و جيوسياسيا من الغرب نحو شرق آسيا خاصة أن تبعات النمو المنخفض في الدول الغربية حدثت على حساب الطبقات الوسطى فيها. بل أن ارتفاع الدخل في الدول الآسيوية ومقارنة حالة انحدار الطبقة الوسطى في الغرب مقابل طبقة ثرية محدودة أصبح عاملا ضاغطا سياسيا ما خلق حالة جديدة من الشعبوية وتنامي كره المهاجرين و العنصريه. الجزء من العالم الذي خسر في الموجة الثانية إفريقيا وبعض دول غرب آسيا. أيضا صاحب الموجة الثانية سياسة إجماع واشنطن التي نادت بتخفيف القيود التنظيمية والتخصيص والتوسع في الإقراض ونمو سلاسل الإمداد وانتقال التصنيع للدول الأقل تكلفة في الأجور- مجموعة سياسات في مجملها خلقت حالة تعاون غير منظمه بين الطبقات الغنية في الغرب والدول النامية التي شهدت تحسن مؤثر في حساب الطبقات الوسطى في الغرب. هذه الظاهرة فاتت على بعض السياسيين والمراقبين في الغرب. تطورات في مجملها خلقت تجاذبا وشدًّا بين النظام الليبرالي محليا ودوليا. السبب الرئيسي يعود إلى النظام الليبرالي الجديد الذي سمح بحرية حركة رأس المال والمرونة في أنظمة الضرائب والتخصيص وتخفيف الأنظمة عدى حرية حركة الأايدي العاملة، لذلك لم تتكيف منظومة الأجور. في نظري أن الموجة الثانية تميزت بمركزية صناعة مالية ودور الدولار، وهذه بدأت منذ منتصف أغسطس 1971 حين كسر نكسون العلاقة بين الدولار والذهب، لذلك أحيانا أظنها نقطة بداية الموجة الثانية من العولمة. نقطة التحول الأخرى حدثت بتميز الصين بالسيطرة على نموذج جماعي ناجح ما أثار ذعر الدول الغربية. السؤال المركزي: هل يستطيع ترمب متابعة سطوة التغير وتحمل الاضطرابات والمخاطر الذي يعتمد على مدى المقاومة العالمية خاصة أن التقويم الانتخابي في أمريكا أسرع من محاولة تغيير مؤثر في المنظومة العالمية خاصة في حال ارتفاع مؤشر البؤس (التضخم و البطالة)؟. التجارة أسهمت في نمو الجميع بالرغم من التفاوت بين أداء الدول أو حتى داخل الدولة الواحدة، لكن من المؤكد أن نقص التبادل التجاري سيكون أعلى تكلفة على الجميع وأشد قسوة. البعض يراهن على براقماتية ترمب بحكم أنه رجل أعمال، ولكن المخاطر قائمة.
