أحدث الأخبار مع #العيسى
الجريدة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة
العيسى: «أسيكو» حققت تقدماً في إعادة الهيكلة
عقدت «أسيكو المجموعة» جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بحضور 55.35% من المساهمين، وأقرت الجمعية العادية كل بنود جدول أعمالها، وأبرزها اعتماد البيانات المالية السنوية، حيث كانت الشركة حققت نقلة نوعية مقارنة بالعام السابق، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% في إجمالي الأرباح، وارتفاعاً بنسبة 35% في صافي الأرباح التشغيلية، لتبلغ 7 ملايين دينار في 2024. وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية بالنيابة عن مجلس الإدارة، أشار رئيس مجلس الإدارة عماد عبدالله العيسى إلى النقلة النوعية التي شهدتها المجموعة في 2024، قائلاً: «واصلنا التوسع على المستوى التشغيلي، بفضل تركيزنا على القطاع الصناعي، وتعزيز كفاءتنا الإنتاجية، إلى جانب توفير حلول متكاملة في مواد البناء لخدمة المواطن والمشاريع الحالية والمستقبلية من خلال منتجاتنا الوطنية ومصانعنا المنتشرة، بما يعزز دورنا كإحدى الركائز الوطنية الداعمة لرؤية الكويت المستقبلية 2035، فيما قمنا بتحقيق تقدم في إعادة الهيكلة المالية بما يمهد الطريق لاستعادة الربحية وترسيخ مكانة أسيكو كشركة صناعية وإنشائية رائدة في القطاعات التي تخدمها». وخطت «أسيكو» خطوة جريئة نحو تحقيق تحوّل جذري في أعمالها، من خلال العمل التشغيلي بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية لتحقيق الربحية المستدامة وتعظيم حقوق المساهمين وترسيخ مكانة الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية. وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة في حجم المشاريع، إضافة إلى إحراز تقدم في إعادة جدولة المديونيات وخفض الالتزامات المالية، إذ نجحت «أسيكو» في إبرام اتفاقية لتسوية مديونية أحد البنوك لخفض التزامات المجموعة بنسبة 35%، وتسوية مديونية بنك آخر، حيث حققت منها ربحاً مقابل بيع أحد الأصول العقارية لتسديد كامل المديونية المستحقة. وأشار العيسى إلى نجاح المجموعة في تنفيذ عقود جديدة خلال عام 2024، أبرزها مشروع تصنيع المسارات الخرسانية في مدينة المطلاع، ومشروع توسعة الوفرة للبنية التحتية، وتوريد الخرسانة الجاهزة لـ60 مبنى في صباح الأحمد البحرية، كما استمرت «أسيكو» في توسيع حضورها الإقليمي، لاسيما في السوق السعودي، مع تعزيز مكانتها كمزود موثوق لمواد البناء.
بنوك عربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- بنوك عربية
الكويت تطلق غرفة مركزية افتراضية لمواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني
بنوك عربية أطلقت الكويت غرفة مركزية افتراضية للتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت إضافة إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المالي وحماية أموال المواطنين ومنع المعاملات غير المشروعة. أكدت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن الغرفة بدأت أعمالها بُدئ فعليًا في ديسمبر 2023، ضمن إطار تنظيمي معتمد يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من الاستجابة الفورية والسريعة لبلاغات الاحتيال، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام القطاع المصرفي بحماية مدخرات العملاء وترسيخ الثقة في المنظومة البنكية، كما تسهم في تطوير أدوات الرصد ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعاون مع الحملة الوطنية 'لنكن على دراية'. وأوضحت العيسى أن اتحاد المصارف شكل فريق عمل متخصصًا من جميع البنوك المحلية بأمر من بنك الكويت المركزي، مهمته دراسة أساليب الاحتيال الجديدة وتحليل القنوات المستخدمة والفئات المستهدفة لإنتاج محتوى توعوي دقيق ينشر عبر المنصات الرسمية. من جانبه، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال حسين الصراف أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الرقابية، بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجرائم الإلكترونية. أشار الصراف إلى أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء ومعالجتها بسرعة وكفاءة، ومراقبة الحسابات المشكوك فيها وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولفت إلى أن التوعية تشكل جانبًا رئيسيًا في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات تثقيفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة 'لنكن على دراية' لتوعية الجمهور حول طرق الاحتيال وسبل الوقاية منها. كما ذكر أن الغرفة تعاملت مع حالات احتيال شائعة مثل الإعلانات الوهمية لبيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة أو تأجير الشاليهات، بالإضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفين في البنوك أو الجهات الحكومية للحصول على بيانات شخصية. واختتم الصراف دعوته إلى أهمية دور الفرد في الوقاية من الاحتيال، مشددًا على ضرورة التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنّب الإعلانات غير الموثوقة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل إجراء أي تحويل مالي. وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب شراكة فعالة بين المصارف والجهات الرقابية والعملاء لضمان حماية شاملة وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
الجريدة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«المصارف»: استجابة فورية لحالات احتيال عبر «الغرفة المركزية»
بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، وحرصا على تعزيز الأمن المالي والحد من مخاطر الاحتيال والمعاملات غير المشروعة، تم إنشاء غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة. وفي هذا الإطار، صرحت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى بأن الغرفة المركزية بدأت أعمالها فعليا في ديسمبر 2023، وفق إطار تنظيمي معتمد من الجهات المختصة، يهدف إلى تحقيق استجابة فورية وفعالة لحالات الاحتيال من خلال استقبال البلاغات، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة. وأكدت العيسى أن هذه المبادرة تعكس حرص القطاع المصرفي على حماية أموال العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية، مشيرة إلى أن الغرفة تسهم بتطوير آليات الرصد لعمليات الاحتيال، وتعمل كذلك على رفع مستوى الوعي المجتمعي، بالتعاون مع الحملة الوطنية «لنكن على دراية». كما أوضحت أنه بتوجيهات بنك الكويت المركزي قام الاتحاد بتشكيل فريق عمل متخصص من كل البنوك الكويتية، لدراسة وتحليل أساليب الاحتيال المستجدة وتحديد الفئات المستهدفة والقنوات المستخدمة، بهدف إنتاج محتوى توعوي دقيق وفعّال يتم نشره عبر المنصات الرسمية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال حسين الصراف أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية، لتوفير بيئة مصرفية آمنة ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال الإلكتروني. وأوضح الصراف أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بكفاءة وسرعة، إلى جانب مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن جانب التوعية يشكل ركيزة أساسية في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات توعوية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة «لنكن على دراية»، لتعزيز وعي العملاء بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها. وأشار إلى أن الغرفة تعاملت مع عدد من حالات الاحتيال الشائعة، أبرزها الإعلانات الوهمية لبيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة المنزلية أو تأجير الشاليهات، إضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفي بنوك أو جهات رسمية للحصول على بيانات العملاء. وشدد على أهمية الوعي الفردي، داعيا العملاء إلى التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنب الإعلانات المشبوهة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتحقق من عنوان المواقع الإلكترونية قبل تنفيذ أي عملية دفع، وأكد أن مواجهة الاحتيال تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المصرفية، والجهات الرقابية، والعملاء، لضمان الحماية الشاملة واستمرار الثقة في القطاع المصرفي.
الجريدة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«أسيكو» تربح 6.2 ملايين دينار في الربع الأول
أعلنت مجموعة أسيكو نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 محققة أرباحاً صافية بلغت 6.2 ملايين دينار، في تحوّل جذري مقارنة بخسائر صافية قدرها 0.77 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024. ويعكس هذا التحسن نجاح المجموعة المستمر في تعزيز مركزها المالي وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية، تأكيداً لفعالية استراتيجية مجلس الإدارة في دعم النمو المستدام وتحقيق نتائج إيجابية. نجحت أسيكو في تقليص خسائرها المتراكمة إلى 17.7 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 23.9 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2024، ما يعكس الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الشركة في إطار خطة التحول الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة. وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة المجموعة، عماد عبدالله العيسى: «تؤكد هذه النتائج أن استراتيجية الشركة مازالت تؤتي بثمارها من حيث الكفاءة التشغيلية، وتحسين الهيكل المالي، وزيادة الثقة في منتجات وخدمات أسيكو، إذ تواصل المجموعة التوسّع في خدمة مشاريع تنموية وتجارية وسكنية، ونفخر بدورنا الريادي في دعم القطاع الصناعي والإنشائي في الكويت ودول الخليج». وأضاف العيسى: «تهدف أسيكو إلى تعظيم حقوق المساهمين والحفاظ على مكانتها الريادية في القطاعين الصناعي والإنشائي في المنطقة، فيما تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة، إذ نسعى من خلال مبادراتنا التسويقية والمجتمعية إلى دعم رؤية الكويت 2035 وتعزيز التنمية المستدامة، إيماناً منا بأن دورنا يتجاوز النمو التجاري ليشمل تمكين الكوادر الوطنية وترسيخ التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع». وواصلت «أسيكو» تنفيذ مشاريعها التشغيلية بكفاءة عالية، حيث وقّعت عقوداً جديدة لخدمات البناء على المفتاح للمواطنين في مناطق سكنية جديدة، كما عززت وجودها في المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية والقطاعين الصناعي والعقاري. وتستمر «أسيكو» في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الشاملة، مركّزة على النمو المستدام، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في منتجاتها وخدماتها. كما تعمل المجموعة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوسيع حضورها في الأسواق الخليجية، تأكيداً على مكانتها كمجموعة صناعية وإنشائية وطنية ذات تأثير إقليمي.
الوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
"فيها كل عناصر السعادة، وكل عوامل الانفجار"... ماذا نعرف عن مدينة جرمانا السورية؟
Getty Images امرأة وأطفالها يمرّون أمام مقاتلين موالين للحكومة السورية الجديدة، في جرمانا جنوب شرق دمشق، في 29 أبريل/نيسان 2025، عقب اشتباكات طائفية اندلعت ليلاً لم تكن ليلة الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الماضي كغيرها في جرمانا، المدينة السورية المكتظة بالسُكّان جنوب شرقي دمشق. ففي أقل من ساعة، تحوّلت شائعة على تطبيق "واتساب" إلى كابوس جماعي. إذ أدى تسجيل صوتي منسوب لرجل درزي، يتضمّن إساءة للنبي محمد، إلى إشعال فتيل اشتباكات مسلّحة. ورغم أن الرجل المعني نفى صحة التسجيل المنسوب إليه، فإن المعلومات المضللة اختلطت بالخلفيات الطائفية والأسلحة النارية، ليقضي سكان جرمانا ليلة دامية، في مدينة طالما اعتُبرت نموذجاً للتعايش السوري. واليوم، يخيّم على زوايا جرمانا "هدوء هش يُخفي تحت سطحه بقايا جرح لم يُعقَّم، بل تمّت لملمته فقط"، على حد وصف الكاتب الصحفي يعرب العيسى، المقيم في المدينة منذ 27 عاماً. ويقول العيسى: "الوضع هادئ الآن، لكن أي استفزاز بسيط قد يعيد إشعال الفتيل. فالتوتّر في سوريا عام، لكنه أكثر حدّة في مناطق مثل جرمانا، وصحنايا، والسويداء". مدينة القديس "جرمانوس" جرمانا، مدينة سورية تقع على بُعد 5 كيلومترات جنوب شرق دمشق، ومن أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان. رغم أنها تُدرج رسمياً ضمن محافظة ريف دمشق، إلا أن مدينة جرمانا لا تختلف كثيراً عن العاصمة، لا في عمرانها ولا في تداخلها السكاني. "هي أقرب إلى امتداد متصل لدمشق"، كما يصفها نيروز ساتيك، الباحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة ساسكس البريطانية في مقابلة مع بي بي سي عربي. لم تعد جرمانا قرية زراعية كما كانت تاريخياً، عندما كانت تشكل جزءاً من قرى غوطة دمشق، قبل أن تتمدد وتتحول إلى مدينة مكتظة ومتشعبة. هذا التحول كان نتيجة طبيعية لموقعها الجغرافي المحاذي للعاصمة، وللهجرات الداخلية المتتابعة منذ عشرات السنين. يقول يعرب لبي بي سي إن المدينة هي حاضرة قديمة تعود جذورها إلى حقبة ما بعد ميلاد المسيح حين كانت تضم ديراً مسيحياً للقديس جرمانوس، منح المدينة اسمها. سكنها الدروز في القرن الحادي عشر بعد هجرتهم من مصر عقب ضعف الدولة الفاطمية. فعندما تعرضوا للتضييق، استقروا في مناطق متفرقة من بلاد الشام، منها جبل الشوف في لبنان، وجبل السماق شمالاً (قرب إدلب)، وقريتان قرب دمشق هما جرمانا وصحنايا. يؤكد يعرب أن جرمانا كانت تاريخياً مدينة منفتحة على التنوع، سكنها المسيحيون والدروز بداية، لكنها جذبت لاحقاً سكان من معتقدات مختلفة، ما أذكى التسامح الطائفي والديني. "كانت منطقة مرغوبة، بجوار الغوطة، فيها نهر وطبيعة وهواء عليل، فتوسعت وتحوّلت إلى المدينة الأكثر تنوعاً وحرية في سوريا". Getty Images أفراد من قوات الأمن السورية يحرسون نقطة تفتيش عند مدخل جرمانا بالقرب من دمشق مايو/أيار 2025 جرمانا: مدينة اللاجئين لكنّ محطات التحوّل الكبرى بدأت مع موجات الهجرة المعاصرة. ففي عام 2003، استقبلت جرمانا أول موجة من اللاجئين العراقيين، خصوصاً المسيحيين، ما خلق ضغطاً عمرانياً واقتصادياً، فأُنشئت أحياء جديدة وسرعان ما صارت المدينة تضج بالحياة. ثم بدأت الثورة السورية عام 2011 التي تحولت صراعاً مسلحاً، وجلبت معها نازحين من مدن دير الزور ودرعا وإدلب وحلب والغوطة. عشرات الأحياء بُنيت بسرعة، ما أضاف طبقات سكّانية جديدة، وخلق احتكاكات مستمرة بين فئات ومناطق وعشائر مختلفة. وبحسب يعرب، فإن عدد سكان جرمانا اليوم يُقدّر بنحو مليون نسمة. ولا يشكل الدروز – رغم رمزية وجودهم – أكثر من 25 في المئة من السكان، بينما أبناء المدينة الأصليين لا يتجاوزون 6 أو 7 في المئة، بحسب تقديرات. لم نستطع في بي بي سي الاطلاع على السجلات الرسمية التي تُظهر التغيرات الديموغرافية على مدار السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تبقى الإدارة اليومية للمدينة بيد "الهيئة الروحية للدروز"، إلى جانب هيئة مدنية يعمل الجميع على احترامها والتعامل معها كمرجعية. فبحسب الناشط السياسي مروان حمزة، وهو ابن المنطقة: "الدروز لهم الكلمة الفصل" في إدارة المدينة؛ فغالبية المراكز الإدارية الرسمية، بما في ذلك رئاسة البلدية، يديرها أفراد من الطائفة الدرزية، بينما تلعب المشيخة الدينية الدور الأبرز في رسم السياسات المحلية، سواء داخل الطائفة أو في علاقتها مع باقي مكونات المدينة، كما يوضّح. بعد عام 2011، ومع نزوح عدد كبير من سكان السويداء إلى جرمانا، تعزز هذا الدور أكثر. يوضح حمزة أن "أي بيان يصدر عن المشيخة أو دار الطائفة يُنفذ فوراً من جميع السكان، وليس من الدروز فقط"، في إشارة إلى احترام السلطة الدينية العليا وقدرتها على ضبط الشارع. ويتابع: "خلال الأحداث الأخيرة، كانت بيانات المشايخ في جرمانا بمثابة صمّام أمان، إذ ساهمت بشكل كبير في تهدئة التوتر ومنع تصاعد الصدامات". لكن هذا التنوع كان سيفاً ذا حدين. فكما شكّل مصدر غنى، كان أيضاً نواةً قابلة للاشتعال. "ما حصل في الأيام الماضية كان مجرد نتيجة لتراكم احتكاكات قديمة"، يروي يعرب، مشيراً إلى حادثة انتشار تسجيل صوتي مزور لشخص يسب النبي محمد، قيل إنه رجل درزي من السويداء. فقامت جماعات متطرفة بالاعتداء على أهل جرمانا، في مشهد يدل على مدى استعداد النفوس للاشتعال بفعل الشحن الطائفي المسبق، بحسب وصفه. وفي السويداء، خرجت بيانات دينية من مشيخة العقل – الجهة الدينية العليا للطائفة الدرزية – تندد بالتسجيل وتؤكد عدم صحته، داعية إلى التهدئة و"عدم الانجرار خلف الفتنة". وأصدر الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز المرجعيات الدينية لدروز سوريا، بياناً يُدين الإساءة ويشدد على احترام الرموز الدينية لجميع الطوائف، مع التأكيد على أن الصوت ليس لأحد من مشايخ السويداء. وأصدرت وزارة الأوقاف لاحقاً موقفاً مقتضباً يدعو للوحدة الوطنية و"رفض الفتنة". Getty Images عائلة من ثلاثة أفراد تركب دراجة نارية في مدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بريف دمشق، في 2 مارس/آذار 2025. موقف جرمانا من الثورة السورية؟ منذ الأيام الأولى للحرب السورية، اختارت جرمانا موقعاً حذراً: "حياداً إيجابياً" بحسب يعرب. فالدروز في سوريا لم يقفوا بشكل صريح مع النظام، لكنهم لم يواجهوه أيضاً. في جرمانا، فرض الموقع الجغرافي حساسيات إضافية، فهي البوابة التي تفصل العاصمة عن الغوطة الثائرة - الريف الدمشقي ذو الغالبية السنية. في سنوات الثورة، لعبت المدينة دور الوسيط غير المُعلن: طلبت من القرى المجاورة عدم الاعتداء عليها مقابل عدم السماح بدخول قوات النظام من جهتها، وفقاً لمروان. أما مؤسسات الدولة داخل جرمانا، فقد بقيت قائمة حتى في لحظات انهيار السلطة في مناطق سورية أخرى. "البلدية، المحكمة، السجل المدني... لم تُمس"، يقول يعرب، بعكس كثير من مدن سوريا التي شهدت عمليات سلب ونهب واسعة. بعد التسوية التي جرت في الغوطة في 2018، عاد قسم من المهجرين إلى بلداتهم، فانخفض عدد السكان قليلاً. وفي المقابل، خضعت المدينة لترتيبات أمنية مع النظام. جرى التفاوض حول سلاح الفصائل المحلية، فرفض سكان المدينة تسليمه بالكامل. بدلاً من ذلك، سُلّمت الأسلحة الثقيلة فقط، فيما دُمجت عناصر الحماية المحلية ضمن قوات الأمن العام، وارتدوا زيّه الرسمي، ليتحول أبناء جرمانا إلى "أمن عام" بشكل رسمي، في صيغة ترضية لجميع الأطراف، وفقاً ليعرب. رغم هذه "التهدئة الشكلية"، تبقى جرمانا مدينة على حافة الانفجار. "فيها كل عناصر السعادة، وكل عوامل الانفجار"، يصف يعرب. فهي "مرآة سوريا المصغرة: جميلة، متنوعة، ومتوترة. وتنتظر شرارة". أما تفاعل جرمانا مع انتفاضة السويداء لعام 2023، فلم يكن مفاجئاً، بحسب نيروز ساتيك. "رغم أن المظاهرات لم تكن حاشدة بفعل القبضة الأمنية الصارمة في ريف دمشق، إلا أن الإيقاع السياسي فيها كان متقارباً مع حراك السويداء، بما يعكس ارتباطاً وجدانياً وثقافياً مستمراً مع الجنوب السوري". تعرضت جرمانا خلال الحرب لعشرات التفجيرات وعمليات الاغتيال، أبرزها الهجوم على موقف للسيارات عام 2012 أودى بحياة العشرات، وتفجيرات أخرى عامي 2013 و2015. مرحلة ما بعد الأسد مع سقوط النظام السوري في ديسمبر/ كانون الأول 2024، احتفل سكان جرمانا كغيرهم في أنحاء سوريا. وفي مساء الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، اندلع اشتباك مسلح عند أحد الحواجز المحلية في المدينة، أسفر عن مقتل موظف في وزارة الدفاع السورية، يُدعى أحمد الخطيب، وإصابة عنصر أمني آخر بجروح بالغة. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى مجموعة مسلحة محلية، يُعتقد أنها تحتفظ بصلات تنظيمية مع أجهزة النظام السابق. وبعد ساعات من الحادثة، رفضت الميليشيا تسليم المتهمين للسلطات، رغم المحاولات المتكررة للتهدئة من أطراف مدنية ودينية. بحلول مساء الأحد 2 مارس/آذار، تحوّل التوتر إلى حالة من الانفلات، مع قيام مجموعات مسلحة بنصب حواجز عشوائية وفرض سيطرة على بعض مداخل المدينة. واستُخدمت هذه الحواجز في عمليات تفتيش واحتجاز وإطلاق نار في بعض المناطق السكنية، مما أثار ذعر الأهالي. عقب ذلك بيوم واحد، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة عن بدء عملية أمنية رسمية في جرمانا، هدفها إنهاء "الفوضى الأمنية" وملاحقة الجناة، إضافة إلى تفكيك النقاط المسلحة غير النظامية التي انتشرت. العملية الأمنية شملت انتشاراً لعناصر الشرطة العسكرية، وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الأحياء الشرقية، فيما سُجّلت اعتقالات محدودة بحق أفراد يُشتبه بضلوعهم في الهجوم أو في أعمال تخريب لاحقة. يأتي التصعيد الأخير في جرمانا في لحظة دقيقة تمر بها سوريا، حيث لا تزال الحكومة الجديدة - التي تشكّلت بعد انهيار النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأول - تحاول إعادة ترتيب مؤسّساتها، وسط مشهد أمني لم يستقر بعد. فبينما تعلن السلطات أن الجماعات المسلحة قد أُدمجت بالكامل ضمن هيكل الدولة الجديدة، لا تزال تقارير محلية تتحدث عن مجموعات تتحرك بشكل منفصل، يُقال إنها لم تخضع بعد للقيادة المركزية، ما يجعل مدناً مثل جرمانا أكثر عرضة للاشتباكات الداخلية. لكن هذه الرواية لا تحظى بإجماع. فبحسب عدد من سكان المدينة ونشطاء سياسيين تحدثوا لـبي بي سي، فإن تحميل المسؤولية لما يُوصف بـ"الفصائل غير المنضبطة" لم يعد مقنعاً، خاصة أن قائد الحكومة أحمد الشرع كان قد رعى بنفسه سلسلة من المصالحات، أفضت إلى إدماج معظم المقاتلين في أجهزة الدولة، بما فيها قوات الأمن العام والشرطة المحلية. BBC سكان محليون يتجمعون في أحد شوارع جرمانا، ضاحية دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 عقب سقوط بشار الأسد اقتصاد هش اليوم، يعيش سكان جرمانا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. المدينة، مثل غيرها من ضواحي دمشق، تعاني من ارتفاع هائل في الإيجارات والأسعار، وانقطاع مستمر للكهرباء والماء. الكهرباء في جرمانا، كما في باقي مناطق سوريا، تُقطع معظم ساعات اليوم، تُقسم إلى أربع دورات، وتتوفر لمدة ساعة ونصف كل ست ساعات، ما يعني نحو خمس إلى ست ساعات تتوفر فيها الكهرباء يومياً. لكن بعض الأحياء تعتمد على مولّدات خاصة وخطوط بديلة تُباع خدماتها بأسعار مرتفعة. أما الإيجارات، فتتفاوت بشكل كبير حسب المنطقة ومستوى البناء. في الأحياء المكتظة، يمكن العثور على شقق صغيرة مكتظة وغير مؤهلة للإقامة مقابل 50 دولاراً شهرياً. في المقابل، قد تصل الإيجارات في المناطق الجيدة إلى 500 دولار، مع متوسط عام يتراوح بين 200 و300 دولار للشقق المتوسطة. أما المحلات التجارية، فتصل إيجاراتها إلى أرقام خيالية، حيث يؤجر بعضها بأكثر من 2000 دولار شهرياً. علماً أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحداً من كل أربعة عاطل عن العمل، وفقاً للأمم المتحدة. الكثير من العائلات تقطن في أحياء مكتظة، بعضها بلا بنى تحتية، خصوصاً العائلات النازحة. ومع ذلك، لا تزال المدينة تنبض بالحياة. مقاهٍ، أسواق، مدارس خاصة، ومراكز تدريب. في ظل هذا التنوّع، يُحافظ الناس على نوع من التعايش الصامت. يلتقي الدروز والمسيحيون والسنة في الأسواق والمدارس، ويفصلهم فقط صراع سياسي.
