أحدث الأخبار مع #الغدعبدالرحمنالخوالدة
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها. واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو. وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف) وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح. تعزيز سمعة الأردن المالية وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني. وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية. انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي. وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فرصة لاجتذاب الاستثمارات من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة. ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين. وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا. الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية. ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية. وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها. وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
5 ملايين دولار من "الأوروبي للإعمار" لدعم الاقتصاد الأخضر
الغد-عبدالرحمن الخوالدة أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا عن تقديم قرض بقيمة 5 ملايين دولار لدعم الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار تغير المناخ في الأردن. ويستهدف التمويل الذي يقدمه البنك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الأردن التي تستثمر في تقنيات التخفيف من آثار المناخ والتكيف معها. وسيقدم البنك القرض من خلال أحد شركات "التأجير التمويلي" المحلية، وهي شركة كابيتال ليسينج التابعة لبنك كابيتال، ويعد هذا أول قرض يتم توقيعه في الأردن لشركة تأجير بموجب برنامج التمويل الأخضر GEFF الإقليمي في الأردن، وهو القرض السابع الذي يتم توقيعه ضمن برامج GEFF في البلاد بشكل عام. وبحسب تقرير أصدره البنك الأوروبي للإعمار، ترجمته "الغد"، ستستفيد شركة "كابيتال ليسينغ "أيضا من حزمة تعاون فني ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ، والتي ستخصص لتنفيذ ومراقبة البرنامج، وسوف تتاح الفرص للمقترضين الفرعيين المؤهلين وشركة كابيتال ليسينغ فرصة المشاركة في تدريب على تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، وإعادة الإقراض، والتكيف مع آثاره، وذلك بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة. وبموجب شراكة الاتحاد الأوروبي في تمويل هذا القرض، سيقدم القرض منحة تصل إلى 560 ألف يورو إضافية لتسريع تطوير تقنيات وخدمات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المحلية. وستوفر هذه المنحة للمقترضين الفرعيين المؤهلين إمكانية الوصول إلى أدوات ومعدات وحلول تمويلية خضراء مخصصة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لتشجيعهم على إعطاء الأولوية للتقنيات الصديقة للبيئة في أعمالهم.
Amman Xchange
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
"البنك الأوروبي" يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.2 % العام الحالي
الغد-عبدالرحمن الخوالدة رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2 % خلال العام الحالي وفق أحدث تقرير أصدره مقارنة مع 2.1 % في التقرير الذي سبقه. ولفت البنك إلى أن النمو المتوقع سيكون مدعوما بانتعاش قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية. إلا أن هذه التوقعات تبقى أقل من النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني العام الماضي إذ بلغت النسبة 2.5 %. وبحسب تقرير"آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025" الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي أطلعت عليه "الغد"، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2 % في عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 2.4 % في 2026، بشرط استعادة الاستقرار الإقليمي واستمرار الدعم الخارجي. وأكد التقرير بأنه رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على ثقة المستهلكين والمستثمرين خلال عام 2024، فقد أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والتزام الحكومة بالانضباط المالي. في المقابل حذر التقرير من أن عدم اليقين بشأن مستقبل المساعدات الأميركية وسياسات التجارة العالمية، قد يلقي بظلاله على آفاق الاستثمار والنمو في الأردن خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يؤثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على تراجع الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الأردني بنحو 0.6 %. أداء المؤشرات الفرعية للاقتصاد الأردني واستعرض التقرير أداء بعض المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني، ومنها استقرار السياسة النقدية، حيث حافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيس منذ أيلول (سبتمبر) 2024، تماشيا مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لضمان استقرار ربط العملة. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 21.1 مليار دولار، تكفي لتغطية ثمانية أشهر من الواردات. كما أشار إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا ساعد فيه تعافي عائدات السياحة في النصف الثاني من عام 2024، في حين بلغ معدل البطالة 21.4 %، وبقي التضخم منخفضا نسبيا عند 2.1 % في شباط (فبراير) 2025. في المقابل، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التوترات الإقليمية، في حين وصل الدين العام (بما في ذلك الديون المضمونة) إلى 115 % من الناتج المحلي بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2024. وعرج التقرير على أهمية العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة، وخاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2000، والتي ساهمت في تعزيز صادرات المملكة، لا سيما في قطاعي المنسوجات والمجوهرات. وتُمثل الولايات المتحدة السوق الأهم لهذين القطاعين، إذ تستحوذ على 81 % من صادرات المنسوجات و97 % من صادرات المجوهرات الأردنية. التوقعات الاقتصادية لدول مجموعة البنك الأوروبي للإعمار وخفض التقرير توقعات النمو لعام 2025 لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر شباط (فبراير) 2025، بعد تخفيضها بمقدار 0.3 % في شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع أيلول (سبتمبر) 2024، وذلك نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية بشكل حاد في عام 2025. ويقصد بمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، دول الاتحاد الأوروبي، اضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ودول شرق الحوض المتوسط (الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس)، إلى جانب تركيا وإذربيجان وصربيا ومولدوفا وغيرها. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3 % في عام 2025، مع تعديلات بالخفض في معظم الاقتصادات نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية على الواردات. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4 % في عام 2026، دون تغيير مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2025. وتعكس توقعاتنا تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تأثير الحرب الدائرة في أوكرانيا، والحرب في غزة، والوضع المتقلب في الشرق الأوسط. وارتفعت حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية بشكل حاد في عام 2025. وفي هذا السياق، تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات فبراير2025 (بعد تخفيضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في فبراير 2025 مقارنةً بسبتمبر 2024). من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3 % في عام 2025، مع تعديلات بالخفض في معظم الاقتصادات نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية على الواردات. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4 % في عام 2026، دون تغيير مقارنة بشهر فبراير 2025. انعكاسات التعريفات الجمركية على الاقتصادات العالمية من المتوقع أن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025 في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، التعريفات الجمركية بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم والسيارات، والزيادات بنسبة 10 % على التعريفات الشاملة إلى رفع متوسط التعريفات الجمركية الأميركية الفعلية المتوقعة على الواردات من مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 1.8 % في عام 2024 إلى 10.5 % (بناء على تركيبة الواردات لعام 2024). وفي مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قدر التقرير أن يكون أكبر تأثير سلبي مباشر لزيادات التعريفات الجمركية على الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية سلوفاكيا (0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي)، والأردن (0.6 %)، والمجر (0.4 %) وتمثل التعريفات الجمركية على السيارات 83 % من التأثير الإجمالي في جمهورية سلوفاكيا، و41 % في المجر. وحذر التقرير من إمكانية أن تتفاقم آثار ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية وزيادة عدم اليقين في السياسات التجارية من خلال روابط سلسلة القيمة العالمية، بما في ذلك الاقتصادات ذات الصادرات المباشرة المحدودة إلى الولايات المتحدة في حين تعد الولايات المتحدة سوق التصدير الرئيس عالميا. وأوضح التقرير، أن أهم وجهات الصادرات بالنسبة لاقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي ألمانيا، واقتصادات الاتحاد الأوروبي الكبرى الأخرى، وفي بعض الحالات الصين. وعلى الرغم من انخفاض حصة ألمانيا وارتفاع حصة الصين في التجارة عبر الحدود بين اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما تزال ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لعشرة اقتصادات في مناطق البنك، بينما تمثل الصادرات إلى الصين حصصا أصغر بكثير من إجمالي الصادرات لمعظم اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (باستثناء منغوليا الملحوظ)، وتتركز بشكل أكبر في السلع الأساسية. من ناحية أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية إلى حد ما من خلال تحويل مسار التجارة نتيجة للتغيرات النسبية في معدلات الرسوم الجمركية، حيث يمكن للاقتصادات التي تواجه معدلات رسوم جمركية أقل نسبيا من منافسيها في السوق الأميركية أن تكتسب حصصا سوقية. في الوقت الحالي، تخضع الصين لرسوم جمركية أميركية أعلى بكثير من الاقتصادات الأخرى.
Amman Xchange
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الاحتياطي الأجنبي.. قفزات قياسية تعزز حصانة الاقتصاد
الغد-عبد الرحمن الخوالدة في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الأردني إنجازا لافتا، بارتفاع الاحتياطيات النقدية والذهبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه المستويات المرتفعة من الاحتياطيات مؤشر على صلابة الهيكل المالي الوطني في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة. ويرى هؤلاء الخبراء، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية، يؤسس لحالة من الطمأنينة في أوساط المستثمرين، ويفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي. توقع الخبراء، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية. مستويات قياسية كانت كشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، تسجيل قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي. وبحسب معطيات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) بنسبة 8 % وبمقدار 1.680 مليار دولار. ووفقا للبنك المركزي، يكفي رصيد الاحتياطيات الأجنبية لديه لأول مرة، لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة نحو 9 أشهر. وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة احتياطياته من الذهب وبلوغها مستويات قياسية، لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي. كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من أونصات الذهب إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي. الاستقرار يولد الثقة واعتبر ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية، يعكس متانة النظام النقدي والمصرفي المحلي، وهو ما يشكل مظلة أمان للاقتصاد الأردني على المديين المتوسط والطويل، خاصة في ظل المشهد الضبابي سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم. وأوضح سلطان، أن تنامي الاحتياطيات الأجنبية ينعكس إيجابا على رفع مستوى ثقة المستثمرين والمواطنين بالهيكلية المالية والمصرفية الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى الثقة بالدينار الأردني سواء لدى المواطنين أو المستثمرين الخارجيين. ولفت سلطان إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، يمثل أيضا حصانة للاقتصاد الوطني خلال الأزمات والكوارث، إذ إن الرصيد الحالي من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستورادات الأردن من السلع والخدمات لنحو 9 أشهر مقبلة، وهو ما يتوافق مع مستويات الأمان العالمية. وأشار سلطان إلى أن تزامن الشكف عن بيانات الاحتياطيات الأجنبية، مع تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة. وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ثبتت مؤخرا، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكد سلطان أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني منذ سنوات طويلة وبالشراكة مع القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص، والتزامهما بالسياسة المالية بضبط العجز وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ساهما في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية وحافظا على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية. وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بكفاءة عالية في إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه الكامل بالمعايير الرقابية والمصرفية الدولية، ما يساهم في تعزيز الثقة العالمية بالمؤسسات المالية الأردنية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والنمو. "المركزي" نقطة توازن الاقتصاد بدوره، قال المختص في الشؤون النقدية والمصرفية زيان زوانة، إن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الأردني تمثل نقطة توازن لافتة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مضيفا أن الأداء المؤسسي للمركزي ساهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. وبين زوانة أن ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب يعد مؤشرا قويا على متانة السياسة النقدية، كما يشكل قاعدة أساسية في تثبيت سعر صرف الدينار الأردني، ما ينعكس بدوره على منظومة الاستقرار الشامل، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا. واعتبر أن هذا الأداء النقدي المتماسك لعب دورا مهما في التخفيف من اختلالات المالية العامة، وساهم في الإبقاء على معدلات تضخم معتدلة تسمح بتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من دون الانزلاق نحو أزمات تضخمية. وأثنى زوانة على استقلالية مؤسسة البنك المركزي، ودورها المحوري في تنظيم القطاعين المصرفي والتأميني، مؤكدا أن التجربة الأردنية في هذا السياق تستحق الثناء، ولا سيما عند مقارنتها بأوضاع نقدية مضطربة في عدد من دول الإقليم. تحسن عام في مؤشرات الاقتصاد الكلي من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يأتي استمرارا للمسار الإيجابي الذي تسجله مؤشرات الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي، من ارتفاع الصادرات الوطنية، ونمو النشاط السياحي، وتحسن مؤشر سوق عمان المالي منذ بداية العام بواقع 100 نقطة، إضافة إلى ارتفاع أرباح البنوك المحلية. وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 9.1 %، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 %، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار. ويرى عقل أن من شأن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، أن يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد الوطني وكذلك منسوب الثقة به، مما سيدفع المواطنيين للإنفاق وكذلك للاستثمار محليا، كما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي محليا، عدا عن خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يكسب العملية الاقتصادية المزيد من الزخم والتقدم، لينعكسا إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن أهمية زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية تكمن في استمراريتها منذ سنوات عدة، في تراكم الاحتياطيات من عام لآخر، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاستها السلبية على الاقتصاد الوطني، ما يؤكد حصافة السياسة النقدية المطبقة محليا، وعلى توفر عوامل الجذب لدى الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن هذا الرصيد من الاحتياطيات تمتلكه الخزينة العامة للدولة. توقعات بشأن الاحتياطيات الأجنبية وتوقع عقل، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية. وأخيرا، أشار عقل إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وما تحمله من عوائد إيجابية على الاقتصاد المحلي، تستدعي من الحكومة تركيز كامل جهودها في معالجة مشكلتي ارتفاع حجم الدين العام، إضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، إلى جانب مشكلة البطالة.
Amman Xchange
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
استثمارات "الإعمار الأوروبي" في الأردن تقفز %300
الغد-عبد الرحمن الخوالدة ارتفع إجمالي الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في الاقتصاد الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 300 % قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي استثمارات البنك خلال الثلث الأول من العام الحالي 174.3 مليون دولار، مقارنة مع 43.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات البنك التي جمعتها "الغد". وتركزت مشاريع هذه الاستثمارات، في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشمول المالي وخلق فرص العمل. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقع مطلع العام الحالي استراتيجية قطرية جديدة لأنشطته في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة 2030-2025، متوافقة مع البرامج الإصلاحية القائمة في الأردن كرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، إلا أنه لم يحدد حتى الآن قيمة تمويلها. وربط البنك حينها أولويات الاستراتيجية بجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وتمثلت بدعم اقتصاد أكثر تنافسية وحوكمة، إضافة إلى دعم التحول الأخضر والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، إلى جانب تعزيز المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية. وبموجب إطار أنشطة الاستراتيجية، يعتزم البنك تنفيذ 33 نشاطا له في الأردن من خلال فترة الاستراتيجية التي ستمدد إلى خمس سنوات. وبحسب البنك، يستهدف الإطار إجراء نحو 33 نشاطا في ثلاث أولويات رئيسة، تغطي سبعة قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويتصدرها دعم الشمول المالي بين الفئات المحرومة إضافة إلى توفير التمويل لأغراض التوسع والتحسن التشغيلي في القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التجارة ونمو الصادرات، فضلا عن توسيع نطاق التمويل الأخضر. أبرز مشاريع استثمارات "الأوروبي للإعمار" في الثلث الأول من العام وحول أهم المشاريع الاستثمارية التي استثمر فيها البنك خلال الثلث الأول من العام الحالي، قدم البنك في شهر نيسان (أبريل )الماضي، تمويلا بقيمة 75 مليون دولار، لبنك الإسكان الأردني لتمويل دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المدن الأقل حصولا على الخدمات خارج العاصمة عمان. وسيساعد خط الائتمان هذا على زيادة التمويل لشريحة محدودة الخدمات في الاقتصاد الأردني. كما سيدعم بنك الإسكان في توسيع محفظة قروضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمان، مما يساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل. كما قدم البنك في شهر نيسان (أبريل) الماضي، تمويلا بقيمة 30 مليون دولار لبنك الاتحاد لدعم التمويل المستدام والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، كما سيعمل التمويل على دفع النمو الاقتصادي الأخضر والشمول المالي للمجتمعات المحرومة. وسبق ذلك تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر في مطلع شهر نيسان (أبريل) الماضي، تمويلا بقيمة 4 ملايين دولار لصندوق المرأة الأردني لتمويل الاقتصاد الأخضر لصندوق المرأة الريفية، وزيادة التمويل الأخضر للشركات المحرومة، وخاصة تلك التي تقودها النساء. كما قدم البنك في شهر آذار (مارس) الماضي، تمويلا بقيمة 8.8 مليون دولار، لشركة KbW للاستثمارات الأردنية، بهدف تحسين إنارة الشوارع في جنوب الأردن ستعود بالنفع على أكثر من 300 ألف شخص في المناطق المحرومة، ومن المتوقع أيضا أن يقلل المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4600 طن سنويا، وسيشمل المشروع توريد وتركيب 45 ألف مصباح LED جديد موفر للطاقة في 14 قرية أردنية. أما في شهر شباط (فبراير) الماضي، فقدم البنك تمويلا لتعزيز شبكة الكهرباء في الأردن ودعم قطاع الطاقة بقيمة 70.4 مليون، وتتضمن الحزمة قرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يصل إلى 56.5 مليون دولار ومنحة استثمار من الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 14 مليون دولار. يشار إلى أن حجم الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في الأردن خلال العام الماضي، وصل 169 مليون يورو، زادت بما نسبته 179 % مقارنة مع 2023، التي بلغت آنذاك 62 مليونا، وفق ما أظهر تقرير البنك السنوي للعام الماضي، والخاص بمنطقتي جنوب وشرق المتوسط.
